فراسوی خبر... یکشنبه ۲ آبان موصل؛ ازدحام در حیاط خلوت "نظام"

منصور امان

تنش در مُناسبات جمهوری اسلامی و تُرکیه، بُحرانی که ائتلاف ناهمگون علیه خلافت اسلامی (داعش) در موصل آبستن است را در برابر دید قرار داده است. حتی پیش از آنکه تکلیف موصل به لحاظ نظامی روشن شده باشد، پیشقراولهای ستیز بر سر غنیمتهای جنگی به راه افتاده اند.

احضار سفیر تُرکیه در ایران در آخرین روز ماه، نُقطه اوج مُشاجره لفظی بین پایوران ارشد دو حُکومت است که از هنگام شُروع تدارُکات بین المللی برای حمله به موصل آغاز شده و هر روز لحن تُندتری می یابد.

کانون اختلاف، در مُشارکت تُرکیه در عملیات آزاد سازی موصل قرار دارد. آنکارا چه بنا به مصالح جاری خود مبنی بر سرکوب پ.ک.ک و کانتونهای کُردهای سوریه و چه براساس طرحهای بُلند مُدت اش برای ایفای نقش به عُنوان قُدرت منطقه ای، با قُدرت تمام بر حُضور در صحنه تعیین کننده موصل که به تقاطُع منافع گوناگون و اغلب مُتضاد بدل گردیده، پا می فشارد.

این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی به شدت از پیدا کردن رقیب در میدانی که هزینه انسانی، مالی، نظامی و سیاسی گزافی را برای بهره وری حداکثر از آن سرمایه گذاری کرده، ناخُرسند است. تحرُک تُرکیه در موصل و ایجاد منطقه نُفوذ در شُمال آن، یک ضربه جدی به نقشه های میلیتاریستی "نظام" برای در اختیار گرفتن مناطق مرزی عراق و سوریه و ایجاد پُشت جبهه برای سیاست مُداخله گری از عراق تا لُبنان به حساب می آید.

از سوی دیگر، حُضور مُستقیم تُرکیه در عراق که از سوی کشورهای عربی منطقه به رهبری عربستان پُشتیبانی می شود، این کشور را به یک فاکتور در مُعادلات عراق بدل می کند. این به معنای شکل گیری توازُن سیاسی و نظامی جدیدی است که از مسیر تضعیف دولت مرکزی عراق و از این راه کاهش نُفوذ رژیم مُلاها می گذرد.

حمله های لفظی نخُست وزیر عراق، آقای حیدر العبادی، به تُرکیه و رهبران آن به منظور ابراز مُخالفت با مُشارکت آنکارا در عملیات موصل، نخُستین واکُنش به این تحوُل بود. در حالی که آقای عبادی و سرکردگان باندهای شبه نظامی شیعی گام به گام بر غلظت حملات و تهدیدهای خود می افزودند، کمتر کسی تردید داشت که آنها سُخنگویان نگرانی رژیم ولایت فقیه هستند.

از این رو، شگفت آور نیست که تُرکیه در همین نُقطه نیز به مُنتقدان خود پاسُخ دهد. مُعاون نخُست وزیر تُرکیه، آقای نعمان قورتولموش، تاکید کرد "ایران سرچشمه مُشکلات عراق است" و هُشدار داد کشورش حمله به پایگاه نیروهای تُرکیه در شهر عراقی بعشیقه را برابر با حمله به آنکارا به حساب می آورد.

رویارویی رژیم ولایت فقیه و تُرکیه در عراق هنوز در ابتدای راه است. مسیری که در برابر دارد اما از همینجا به خوبی پیداست. جنگ فرقه ای که در نقش اسب گاری منافع طرفهای درگیر ایفای نقش می کند، جولانگاه هموار تری برای تاخت یافته است. در کنار آن، ماجراجویان حاکم بر کشور وارد مُنازعه تازه ای می شوند که همچون درگیری در عراق، سوریه، یمن، لبنان چونان یک چاه بی انتها نه پایان می گیرد و نه گُنجایش اش برای بلعیدن ذخایر همگانی مردم ایران لبریز می شود.

فراسوی خبر آدینه ۳۰ مهر روحانی خود را «مام میهن» نامید

زینت میرهاشمی

فریادهای عاجزانه حسن روحانی برای مهار بحران در درون قدرت از یک نیاز حیاتی ناشی می شود. او جهت هموار کردن راه برای ورود سرمایه خارجی و عضویت در سازمان جهانی تجارت نیاز به ثبات در هِرَم قدرت دارد. اما شکافهای داخل حکومت پس از برجام و جام زهری که حسن روحانی برای پیروزی کلیدش به آن چسبیده، عمیق تر و کُشَنده تر از آن است که در ابتدا تصور می کرد.
مُشَخصه دوران پسا برجام، برملا شدن پوچ بودن شعار بُرد - بُرد است. اکنون همه کارگزاران رژیم به این امر اعتراف می کنند که در برابر آن چه وا داده اند، چیزی نگرفته اند.

فریادهای حسن روحانی برای وحدت در درون رژیم اگر بخواهد عملی شود در ابتدا باید ولی فقیه را از دور خارج کرده و از قدرت پایین کشاند. در غیر این صورت حتا اگر حسن روحانی خود را «مام میهن» جا بزند، هیچ فایده ای برای کاهش تضادها و بحران حکومتی نخواهد داشت. زیرا رژیم و در راس آن ولی فقیه محبور به صدور بحران به خارج از مرزها و سرکوب مردم در داخل جهت ادامه حاکمیت خود است. این وضعیت هیچ امنیتی برای سرمایه و مراودات بین المللی نخواهد داشت. علاوه بر آن وجود یک جبهه گسترده از نیروهای مخالف دیکتاتوری به ویژه مقاومت سازمانیافته در برابر رژیم، توهم ثبات و امنیت را همواره افشا کرده و می کند.
حرف حسن روحانی مبنی بر این که «از دعوا با دنیا صادرات به وجود نمی آید» و باید «تعامل سازنده» مبنا قرار داده شود و «باید به قرن جدید بازگردیم. برخی در قرن ماقبل قبل زندگی می کنند» و «باید انسجام داخلی بیشتر شود و بقیه دوستان را نیز دعوت کنیم تا به یاری ملت ایران بشتابند.» با سیاستها و رفتار جنگ طلبانه رژیم عملی نخواهد شد.
سرانجام روحانی با صدای بلند فریاد می زند که «به دنبال همزیستی مسالمت آمیز با منطقه و جهان هستیم.» و از همه دعوت می کند که به صدای «مام میهن» جواب مثبت دهند. حسن روحانی می داند که بدون رفتن در مسیر برجامهای دیگر این اطوارهای فریبکارانه دل هیچ کس را نمی برد.

یکشنبه ۱۴ شهریور نوزادهای "نُجومی" از این شکم برآمده بیرون می خزند

منصور امان

با پرده دری جناح میانه حُکومت از بخشش و تقسیم دارایی همگانی توسُط رُقبا در شهرداری تهران، حلقه تازه ای به زنجیره بی انتهای فساد حُکومتی افزوده شده است. در مُشاجره و درگیری داغی که طبق معمول پس از این افشاگری بین باندهای رقیب درگرفته، آنچه که بیش از پرونده جدید چپاول جلب توجُه می کند، سپری است که حاکمان کشور در این کشمکش برای دفاع از خود به دست گرفته اند.

آنها به گونه پُرحرارتی در تلاشند که ثابت کنند پرونده تاراج رقیب شان "نُجومی" تر است. جناح میانه حُکومت بدون آنکه به رُسوایی "حُقوقهای نُجومی" بپردازد، ارزش دو هزار میلیارد تومانی رُسوایی "املاک نُجومی" را به رُخ هماوردانش می کشد و باند ولی فقیه به گونه مُتقابل، بی آنکه پاسُخ قانع کننده ای برای رفع این اتهام داشته باشد، با چُماق "حُقوقهای نُجومی" به استقبال حریف می رود.

تمرکُز باندهای درگیر بر اتهام زنی به طرف افشاگر و رو کردن پرونده آن در مقام دفاع از خود، بیش از هر چه بیانگر غیبت ابزارهای قضایی و قانونی در این میدان است. هنگامی که فساد حُکومتی - به هر دلیلی - موضوع پیگیری، دادرسی و اجرای عدالت نباشد، نه قانون و سازواره حقوقی آن، بلکه مُتهمان طرف حساب همدیگر خواهند بود که به شیوه و منطق خود یکدیگر را به مُحاکمه می کشند.

در اینجا به جای دفاعیه حُقوقی و ارایه دلایل مُستند، مُچ گیری از مُدعی و ورق زدن مُتقابل پرونده وی در دستور کار است و به جای ایستادن در برابر میز بازخواست و مُحاکمه، ایراد خطابه از تریبونهای سیاسی و تبلیغی روال معمول شمرده می شود.

نقش خُنثی و بیکارگی دستگاه قضایی در برخورد به مساله فساد حُکومتی را نمی توان یک نقص فنی یا بوروکراتیک دانست. در این رابطه بسا بیشتر می توان از رویکردی آگاهانه و حساب شده سُخن گفت که بر دو پایه همه گیر و نهادینه بودن فساد در ساختارها و سطحهای رهبری "نظام" و سپس، مصلحت فراگیر آن قرارگرفته است.

زیر "خیمه نظام"، فساد به استقلال رسیده است و به گونه خودنهاد زیست می کند. از این رو شگفت آور نیست که فساد حُکومتی بی گُسست و پیوسته با ویژگیهای ثابت تولید می شود و حتی در شکل نیز خود را تکرار می کند. تقسیم پول و املاک بین مُدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس، نُسخه برابر اصل رُسوایی رشوه آقای سعید مُرتضوی، رییس وقت تامین اجتماعی، به نمایندگان مجلس است.

پرونده رُسوایی رشوه ده و رشوه گیر پیشین بایگانی شده است، همه طرفها، از مُدعیان تا مُتهمان، پس از پایان دور مربوطه نزاع به دستور کار روتین خویش بازگشته اند و چرخه تشکیل چرک نُطفه در دل اُم­اُلفساد استبدادی – مذهبی همچنان در گردش مانده است. از شکم برآمده اوست که نوزادهای "نُجومی" بیرون می خزند.

شنبه ۱۳ شهریور یک مبارز علیه ارتجاع اسلامی جانشین احمد شهید

لیلا جدیدی

خانم عاصمه جهانگیر در حالی به عنوان جانشین آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، انتخاب شد که پیشینه درخشانی در دفاع از حقوق بشر، به ویژه علیه ستم بر زنان، اعدام و آزار اقلیتهای دینی و ملی دارد.
پیشینه فعالیتهای خانم عاصمه جهانگیر در زمینه های گوناگون انسانی و حقوق بشری که به طور مشخص زمینه های بارز نقض حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی نیز هستند، او را انتخاب مناسبی برای جانشینی آقای شهید می کند.

بی دلیل نیست که دستگاه تبلیغاتی رژیم از هم اکنون علیه وی به کار افتاده و خشم و وحشت حکومت از ادامه بررسی پرونده سیاه خود را بازتاب داده است.

خانم جهانگیر سالها با سازمان ملل همکاری داشته و از فعالان سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان در پاکستان است. وی اولین دفتر وکالت زنان پاکستان و فوروم "اقدام زنان" که علیه کم ارزش شمرده شدن شهادت زنان و یا اجبار زنان به اثبات تجاوز مبارزه می کند را بنیان گذاری کرده است. وی که علیه ادغام دین و دولت تحت حکومت کودتایی ضیاءالحق به اعتراض برخاست، در ایجاد کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز مشارکت داشته است. او همچنین در دوران حکومت ژنرال پرویز مشرف نیز فعالیت گسترده ای علیه نقض حقوق بشر داشته، تا جاییکه به زندان و حصر خانگی وی انجامیده است. خانم جهانگیر در سال ۲۰۱۰ رییس کانون وکلای پاکستان شد.

عاصمه جهانگیر که جوایز متعدد مدنی و حقوق بشری را در عرصه های ملی و بین ‌المللی دریافت کرده، از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر اعدام و آزادی عقیده و مذهب بوده است. در این زمینه وی بارها به سرکوب و پایمالی حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران انتقاد کره است.

با چنین پیشینه ای علیه ارتجاع و بنیادگرایی اسلامی، روشن است که جمهوری اسلامی که دست آلوده ای در گرداندن چرخه نقص حقوق بشر به ویژه علیه زنان و اعدام و ارتکاب به جنایت نسبت به مردم ما دارد، علیه وی به رجز خوانی بپردازد.

در نخستین واکنش غیر رسمی به انتخاب خانم جهانگیر، رسانه های حکومتی به طور سراسری نوشته ای را منتشر کردند که در آن با اشاره به عملکرد "به ‌شدت منفی" احمد شهید در قبال ایران که "محصول اتکای او به منابعی چون منافقین و گروه ‌های تجزیه ‌طلب بوده"، متذکر می شود که با انتخاب خانم جهانگیر "قرار نیست این روند تعدیل شود".

در این موضعگیری آمده است که اگر چه وی چهره ‌ای محبوب و مشهور بین سکولارهای پاکستان است، اما "بدنه اجتماعی" این کشور او را یک عنصر "نامطلوب" می ‌داند.

این تنها قشر متحجر مذهبی پاکستان نیست که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان "بدنه اجتماعی" یاد می کند، این بخش ناچیز و خودفروخته در ایران نیز همواره "مردم" خطاب شده اند.

آقای احمد شهید که از سال ٢٠١١ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شده بود، گزارشات متعددی - اگر چه نه همه جانبه و کامل اما منصفانه و صادقانه - از وضعیت حقوق بشر در ایران داد. ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای وی، امید است که خانم عاصمه جهانگیر نیز با رسیدگی مستمر و پیگیری موثر نقض حقوق بشر در ایران، باری که آقای احمد شهید به او می سپارد را چند گام جلوتر ببرد.

یکشنبه ۳۱ مرداد کلید "ولایت خُراسان" را چه کسی در کف علم اُلهُدی گذاشت؟

منصور امان

وعده انتخاباتی حُجت اُلاسلام حسن روحانی مبنی بر "گُشایش فضای امنیتی"، به اعلام موجودیت ولایت داعشی خُراسان فراروییده است. اعلام وضعیت وِیژه در مشهد و ممنوعیت برگُزاری کُنسرتهای موسیقی، شُعار "گُشایش" را عملی ساخته است، اما نه در آن جهتی که آقای روحانی وعده داده بود، بلکه در راستای سیاست امنیتی فشار و کُنترُل!

چنین می نماید که رویکرد ریاکارانه و دوگانه دولت جناح میانه حُکومت نسبت به مُقدم ترین مُطالباتی که در پهنه اجتماعی در برابر آن قرار داشت، راه را برای جان گرفتن و به میدان آمدن عقب مانده و هارترین لایه های باند حاکم ولی فقیه هموار کرده باشد.

موضع تهاجُمی آیت الله علم اُلهُدی، یک نماینده محلی آقای خامنه ای، پیامد مُستقیم تعظیم پی در پی آقای روحانی به نگرانیهای ساختگی و حقیقی باند رقیب است. دولت "تدبیر و اعتدال" با هدف جلب رضایت رُقبا، از مُهمترین وعده های خود در پهنه های سیاست، فرهنگ، جامعه، فساد حُکومتی، باندهای فشار نظامی و امنیتی و جُز آن گام به گام عقب نشسته است. آقای روحانی اُمید دارد که به این وسیله بتواند پروژه اصلی "نظام" و دولتش، یعنی عقب نشینی و توافُق هسته ای را بدون مانع پیش ببرد و جایگاه جناح میانه حُکومت در هیرارشی قُدرت را بازسازی کرده و تحکیم ببخشد.

سیاست مزبور در عمل اما تاکُنون بیش از همه به باند حاکم یاری رسانده است که پس از شکست خُردکننده استراتژی ماجراجویی هسته ای آن، در یکی از ضعیف ترین دورانهای حیات خویش به سر می برد. بسته ماندن فضا به آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی او کُمک می کند تا از پاسُخگویی و مسوولیت فجایعی که بر سر جامعه نازل کرده اند، فرار کنند. آنچه که به آنها امکان می دهد هزینه سیاسی و اجتماعی "جام زهر هسته ای" در داخل را پایین نگه دارند، ادامه شرایط و مُناسبات پیش از "برجام" و عقب نشینی خارجی است؛ همان شرطی که "دولت اعتدال" به خوبی برای رُقبا تامین می کند.

این واقعیت که "تدبیر" جناح میانه فقط موجب بیرون کشیدن باند شکست خورده ولی فقیه از لاک دفاعی گردیده، در افسار پاره کردن آیت الله احمد علم اُلهُدی نمادین شده است. پادوی آقای خامنه ای با وضع قانون و صُدور دستوراُلعمل، زیر حق حُکمرانی قُدرت حقیقی و فرادست خط تاکید کشیده و قُدرت حُقوقی و فرودست را به پیروی فراخوانده است.

عقب نشینی زبونانه دولت آقای روحانی در برابر این تحریک و قورت دادن سنگی که به سمتش پرتاب شده بود، مضمون و جوهره "تدبیر" و سیاست جناح میانه در برخورد به حُقوق جامعه و شهروندان را بازگو کرده است. این یک رویکرد بدون تغییر است که روزی به بهانه انجام توافُق هسته ای و امروز با توجیه حفظ آن مکان ثابتی در دستور کار جناح میانه حُکومت دارد.

باند ولی فقیه از دروازه ای که با کلید آقای روحانی "گُشایش" شده پا به قلمرو تیول داری گذاشته است. همانگونه که روشن است جاده صاف کُنها از اهتمام خود نمی کاهند، تردیدی هم نیست که "ولایت خُراسان" آخرین گام باند ولی فقیه در مسیر هموار "تدبیر و اُمید" نخواهد ماند.

شنبه ۳۰ مرداد تولید و بازتولید بیسوادی

لیلا جدیدی

بیسوادی و کم سوادی در ایران همچنان تولید و باز تولید می شود. مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی رژیم با اعلام آماری از ۱۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل زیر ۱۸ سال در استان بوشهر، عمق فاجعه بیسوادی در کشور را آشکار کرد.

آمارهای سراسری میزان نازل تحصیلات در کشور، علاوه بر آنکه نشان از بی کفایتی و بی توجهی به این امر حیاتی در پیشرفت و توسعه کشور به لحاظ نه تنها فرهنگی بلکه علمی و تکنولوژیکی دارد، بلکه حاکی از بیداد فقر نیز هست.

بنابر استانداردهای سازمان ملل در گزارشی از توسعه انسانی، تحصیلات در حد دوره راهنمایی "کم سواد" محسوب می شود. اگرچه آمار دقیقی از کم سوادی و یا بیسوادی در ایران وجود ندارد، اما بنا بر برخی آمارهای دولتی، نزدیک به ۶۱درصد زنان و ۴۳درصد مردان زیر ۲۵ سال "کم سواد" هستند.

مرکز پژوهش مجلس ارتجاع، جمعیت کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال را سه میلیون و دویست هزار تخمین زده و میانگین سالهای تحصیل در میان ایرانیان را ۷ سال اعلام کرده است. منبع مزبور همچنین می گوید که ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت بالای ۶ سال کاملا بیسواد هستند.

حکومتی که مدعی است می خواهد قدرت منطقه ای باشد، بخش نونهال جامعه را به حال خود رها کرده و اقدامات ضروری برای آموزش ابتدایی این نسل انجام نمی دهد. بی سوادی همچنان در حال باز تولید است، زیرا خانواده های فقیر کم سواد و بی سواد توانایی آنرا ندارند که کودکان خود را که در موارد بسیاری در خیابانها برای کمک خرج آنها دستفروشی می کنند، به کلاس درس بفرستند.

در جهان امروزی فنآوری، ارتباطات، اطلاعات و علم به یک امر ضروری برای پیشرفت کشورها و جوامع بدل شده است. برای دستیابی به این امر در درجه اول نیاز به پذیرفتن مشکل، به دست آوردن آمارهای دقیق، افزایش دستمزد و مددهای اجتماعی، کمکهای تحصیلی، اجباری شدن تحصیل، رسیدگی و توجه به مناطق محروم و یا دو زبانه، آموزش و ایجاد امکانات برای معلمان، عدم تفکیک یا تبعیض جنسیتی و پژوهش می باشد. بی اعتنایی مطلق حکومت به این وظایف، چنین وضعیت اسفباری را در جامعه به وجود آورده است.

آدینه ۲۹ مرداد سرکوب فرهنگیان آگاه و آموزش داعشی با طرح سرباز طلبه

زینت میرهاشمی

در روز چهارشنبه 27 مرداد، حکم تبعید عزیز ناصری؛ معلم، شاعر، نویسنده، مترجم و عضو انجمن صنفی معلمان به شهر سمنان و اخراج وی از کار به وی ابلاغ شد. جرم وی همانند بقیه معلمان آگاه ایران زمین، «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی برای برگزاری تجمعات اعتراضی» اعلام شده است. حبس، آزار ، زندان، آزار، تبعید و محروم  کردن فعالان فرهنگی و مدنی از شیوه های رایج در رژیم ولایت فقیه است.
چندی پیش علی اکبر باغانی نایب ریس کانون صنفی معلمان به زابل تبعید شد. وی در مصاحبه ای شجاعانه به تبعید خود افتخار کرد و آن را بخشی از هرینه مبارزه و استقامت معلمان و فرهنگیان برای تغییر وضعیت اعلام کرد و گفت: «همه ایران سرای من است». مصاحبه شجاعانه او در لینک زیر است:

https://www.youtube.com/watch?v=TWWTAwG7t2I

در مکتب بنیادگراهای مدهبی، آموزش و فرهنگ، علم و دانش جایی ندارد. بیش از سه دهه است که داعشیهای حاکم بر ایران با تمام توان تلاش می کنند تا تَحَجُر فرهنگی را حاکم کنند. جوهر احکام ولی فقیه، توصیه های امامان جمعه، اقدامات ذوب شدگان در ولایت و قوانین مجلس ارتجاع با حمله به علوم انسانی و تقابل با دانش تعریف می شود. بر این منظر نان، آب و مسکن معلمان اهمیتی ندارد. زیرا طلبه ها و امامان جمعه شکم و جیبشان پر شود کافی است.
روز چهارشنبه 27 مرداد، دبیر ستاد همکاری حوزه های جهل و خرافات موسوم به علمیه و آموزش و پرورش اعلام کرد که: «طرح سرباز طلبه در آموزش و پرورش اجرا می شود.». بر اساس سخن پراکنی وی، «طرح استفاده از سرباز طلبه از امسال در آموزش و پروزش با سهمیه 500 نفر اجرا می شود.» وی تربیت «دانش آموزان آینده ساز» را از اولویتهای ویژه طلبه ها، مبلغان مذهبی و مشاوره ای ارتجاع حاکم دانست. با همین بستر سازیهای فرهنگی آخوندی است که معلمان آگاه، دانشجویان و دانش آموزان آگاه زندانی می شوند و کلاسهای درس و رشته های تحصیلی جنستی و به زیان زنان سهمیه بندی می شود.
اما در مقابل تلاشهای رژیم برای جا انداختن فرهنگ ارتجاعی، مقاومت جوانان و زنان به اشکال مختلف جریان دارد و همین امر مزدوران سرکوبگر ولی فقیه را کلافه کرده است. 

پنجشنبه ۲۸ مرداد خامنه ای مافوق قانون و قانون شکن

زینت میرهاشمی

خامنه ای به دولت روسیه اجازه داده تا از پایگاه نیروی هوایی در همدان برای استقرار هواپیماهای روسیه استفاده شود و بمب افکنهای روسی برای بمباران سوریه از این پایگاه پرواز خواهند کرد. این اقدام خامنه ای هم علیه منافع مردم ایران است و هم برخلاف قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی است. بر اساس اصل 146 قانون اساسی رژیم «استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است».
این برای بار اول نیست که ولی فقیه قانون اساسی ولایت خود را نقض می کند. خامنه ای بارها قانون اساسی و دیگر قوانین رژیم را زیر پا گذاشته است. این رویداد مرحله جدیدی از حمایت رژیم ولایت فقیه از تروریسم و جنگ در منطقه است. وجه دیگر این امر ضعف، زبونی و ورشکستگی رژیم است که در یک تعادل نابرابر نظامی وارد چنین معامله ننگین می شود.

برای روسیه استفاده از پایگاه هوایی در خاک ایران منافع زیاد دارد و به اهداف پوتین برای قدرقدرتی در خاورمیانه یاری می رساند.
وقتی روسیه به عنوان یک بازیگر قدرتمند نظامی در حمایت از اسد و سرکوب مردم سوریه به بهانه مبارزه با داعش وارد میدان بازیگران شد، رژیم ایران را از سکوی بازیگر اصلی به پیاده نظام ارتش روسیه تبدیل کرد. قبل از مداخله نظامی روسیه، تعادل قوا به زیان دیکتاتوری بشار بود و نیروهای نظامی خامنه ای در وضعیت ضعیفی بودند. انبوه تلفات پاسداران و مزدوران افعانی و عراقی سپاه قدس این وضعیت را نشان می داد. اما با شروع مداخله روسیه تعادل قوا تغییر کرد اما نه به سود رژیم ایران. مردم و انقلاب سوریه وارد جنگی نابرابر با نیروی هوایی روسیه، ارتش بشار اسد، پاسداران خامنه ای و نیروی ارتجاعی داعش شدند. در این جنگ نابرابر مردم سوریه با افت و خیزهایی همچنان به مقاومت خود ادامه می دهند و نیاز نیروی هوایی روسیه به پایگاههای هوایی در خاک ایران نشان می دهد که مقاومت مردم سوریه با وجود هزینه های زیاد ادامه دارد.

واکنشهای پایوران رژیم به توافق ننگین خامنه ای نشانه دیگری از بحران درون قدرت است. یکی از مجلس نشینان، حشمت الله فلاحت پیشه، در اختیار قرار دادن پایگاه هوایی به روسیه را نقض اصل 146 قانون اساسی دانست.
رئیس مجلس ارتجاع، قرار دادن پایگاه نظامی به روسیه را تکذیب کرد و این عمل را در چارچوب همکاری با روسیه در منطقه برای «حل بحران تروریستی» دانست.
ولایتی این عمل را «غیر منتظره» ندانسته و آن را جزیی از همکاری دفاعی با روسیه اعلام کرد.
در حالی که پایوران رژیم در مورد این رویداد سکوت کرده بودند، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بمب افکنهایش روز 27 مرداد از پایگاهی در همدان برخاستند و به اهدافی در سوریه حمله کردند. این اتفاق هیچ معنی جز در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی به یک قدرت خارجی ندارد و سخن پراکنی علی لاریجانی در رد این موضوع بی ارزش و بی اعتبار است.

یکشنبه ۲۴ مرداد
عروسی زیر سقف مُحمدرضا رحیمی

منصور امان
میهمانی عروسی یک آقازاده، به ویترینی برای نمایش ارزیابی حُقوقی نهادهای جمهوری اسلامی از مساله فساد حُکومتی و چگونگی ارزش گذاری آن از سوی رهبران و پایوران "نظام" بدل گردیده است.

ضیافت آقای مُحمدرضا رحیمی به مُناسبت عروسی دُخترش که رسانه های رسمی نیز با انتشار عکس و تفصیلات به استقبال آن رفته اند، جایگاه نهادینه فساد زیر "خیمه نظام" را این بار با میوه و شیرینی علامت گذاری کرده است.

آنچه که میهمانی آقای رحیمی، مُعاون اول دولت پیشین، را جالب توجُه ساخته، این واقعیت نیست که او ایام محکومیت پنج ساله خود به زندان را در "مُرخصی با تمدید" سر می کند. توخالی بودن حُکم زندان وی از همان هنگامی که برای رعایت تشریفات پا به زندان گذاشت، اما فقط ده روز بعد به خانه برگشت، آشکار گردیده بود. پدیدار شدن وی در این سوی میله های زندان به عُنوان میزبان، زیر شیوه نمایشی و مهرورزانه اجرای حُکم در مورد "معاون اول نظام" خط تاکید کشیده است.

نُکته اصلی اما حُضور علنی پایوران بُلندپایه "نظام" در کنار این محکوم فساد مالی و پرهیز نداشتن سیاسی و اخلاقی آنها از دیده شدن با فردی است که مُهر دُرُشت و زننده رشوه دهی و اختلاس بر پیشانی اش خودنمایی می کند و از جعل عُنوان "دُکتر" تا فروش ارز قاچاق را در کارنامه دارد.

همچون گذشته، زمانی که آقای رحیمی از صندوق تامین اجتماعی و بیمه ایران سبیل چرب می کرد و نماینده به مجلس می فرستاد، این بار نیز گرد میز چیده شده او، مُهره های تراز اول حُکومت پذیرایی شده اند؛ کسانی همچون آقایان مُحمدرضا باهُنر، علی اکبر صالحی، مُحمد نجار، عزت الله ضرغامی، کامران دانشجو، فرهاد دانشجو، شمس الدین حسینی، مُرتضی تمدن، حمید رضا حاجی بابایی و ده ها تن دیگر که ردای وزارت، وکالت و مُدیرکُلی دستگاه ولایت فقیه را به دوش داشته اند یا دارند.

میهمانان آقای رحیمی نشان داده اند که این فقط سیستم قضایی نیست که مُحاکمه، حُکم و مُجازات رده های عالی حُکومت را تنها در سطح خیمه شب بازی و برای فریب دادن جامعه جدی می گیرد. آنها نیز آگاهانه، علنی و به مُتظاهرانه ترین شیوه ای که می توانستند، به جامعه نشان دادند که فساد در لایه های مُمتاز حُکومت امری مشروع به شمار می آید و از مرتبه و درجه پذیرش مُرتکبان - با هر میزان کراهت اتهامی که مُتوجه آنها شده باشد -، کاسته نمی شود.

جمع شدن نُخبه های نظام ولایت فقیه زیر سقف آقای رحیمی همچنین برخلاف آنچه که می نماید تنها یک نمایش همبستگی و تعهُد صنفی بین گانگسترها نیست، بلکه آن گروه اجتماعی ویژه ای را مُعرفی می کند که دارای منافع واحدی در برابر جامعه و تجاوز به حُقوق آن است. بلوک سورچران در مجلس عروسی آقازاده، گرد این منافع سازمان یافته است؛ ظرفی مادی که داوری ذهنی آن پیرامون مشروع یا مطرود بودن فساد حُکومتی را نیز شکل می دهد.

شنبه ۲۳ مرداد فساد و ناکارآمدی، صنعت ذوب آهن اصفهان را هم به ورشکستی کشاند

لیلا جدیدی

کارخانه ذوب آهن اصفهان که بزرگترین شرکت تولید فولاد را نیز در برمی گرفت، پس از ۶۰ سال فعالیت به سلسله کارخانه ها و صنایع بزرگی پیوست که به ورطه ورشکستگی کشانده شده اند.

در پی نابودی صنعت صدساله نساجی ایران که دارای ۳۰۰ هزار کارگر بود، نوبت به ورشکستگی ذوب آهن اصفهان رسید که بیش از ۱۵ هزار نیروی کار دیگر برای امرار معاش خود بدان اتکا داشتند.

صنایع ایران و این بار کارخانه ذوب آهن اصفهان در ورشکستگی و نابودی با هم دارای مخرج مشترک هستند: فساد و ناکارآمدی، استفاده از تجهیزات قدیمی و فرسوده و بروز نکردن آنها که موجب ناتوانی بازار داخلی در برابر واردات ارزان می شود و خصوصی سازیهای تقلبی و سودجویانه از سوی حکومت و مدیران آن.

در ماه های اخیر اعتراضات گسترده ای از سوی کارگران به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهای شان صورت گرفته است. از جمله اعتراضات کارگران به سه شرکت پیمانکار بود که پروژه توازن ذوب آهن را در دست داشت. کارگران به علت دریافت نکردن دستمزد، پرسنل اداری این شرکتها را در ساختمان محبوس کردند.

کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران قربانیان نابودی کار و صنعت در کشور هستند، زیرا برای نمونه ورشکستگی ذوب آهن اصفهان و یا صنعت نساجی در یک جزیره دور افتاده اتفاق نمی افتد که بر دیگر سطحهای کار و تولید نقشی نداشته باشد. نابودی این صنایع علایم روشنی از بیداد رکود اقتصادی و ورشکستگی جمهوری اسلامی در سراسر کشور است که شعله تاثیرات جانبی آن دامن همه جامعه را می گیرد.

در ابتدای جاده ورودی به شرکت سهامی ذوب آهن نوشته شده است: "خط مقدم جبهه صنعت". از این "جبهه" نیز جمهوری اسلامی مدال روسیاه ترین دوران اقتصادی تاریخ ایران را بر سینه دارد.

آدینه ۲۲ مرداد اهمیت پخش گفتگوی منتظری برای جنبش دادخواهی

زینت میرهاشمی

در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، پخش نوار گفتگوی منتظری با اعضای هیات مرگ در روز 24 مرداد 1367، کنش و واکنشهای متفاوتی را ایجاد کرده است. این گفتگو که پس از 28 سال علنی شده به شکل بی سابقه پوشش رسانه ای داشته و بازتاب گسترده ای پیدا کرده است.
خانواده های هزاران تن از قربانیان کشتار جمعی در سال 67 و زندانیان بازمانده از آن دوره سیاه، مهمترین سند برای ثبت آن قتل عام بوده و شاهدان بیرحمی خمینی و دیگر پایوران رژیم هستند. اهمیت پخش این گفتگو به خاطر آن است که این سند می تواند سِلاحی در دست خانواده های قتل عام شدگان، جنبش دادخواهی و تمام فعالان حقوق بشر برای به دادگاه کشاندن تمام کسانی که مستقیم و یا غیر مستقیم در این کشتار جمعی نقش داشتند، باشد. اعتراف به جنایت در حال انجام و مشحص کردن آمران و عاملان جنایت از زبان جانشین وقت خمینی، سند محکمی برای به محاکمه کشانده آمران و عاملان قتل عام زندان سیاسی است.
در این نوار حکم معروف خمینی برای قتل عام، وجود هیات مرگ، اعضای هیات مرگ و مخالفت منتظری با این جنایت مشخص می شود. نامه منتظری به خمینی که نتیجه آن مورد غضب گرفتن وی بود، به میزان زیادی از تاریکخانه ولایت فقیه به بیرون درز پیدا کرده بود. بنابرین این گفتگو از نظر محتوا تازگی ندارد و اهمیت آن در حقانیت جنبش دادخواهی است.
در شرابط تداوم جنبش دادخواهی، فراگیر شدن شعار «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» و مهمتر از همه وضعیت بحرانی قدرت حاکمه و پاره پاره گی نظم دیکتاتوری ولایت فقیه،  این گفتگو می تواند ابعاد جنایت را برای افکار عمومی جهان مشخص کند.
محمد علی انصاری از اعضای دفتر خمینی در واکنش به پخش صدای منتظری، وی را «ساده لوح» و پخش نوار جلسه را ناقص و تحریف شده اعلام کرد و اشاره ای هم به لطافت خمینی و «رافت و رحمت اسلامی» او در مورد زندانیان سیاسی کرد.
منتظری می گوید: «به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ، ما رو محکوم می کنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می نویسند.»
بیشمار زنان و مردان آگاه ایران زمین با خون و درد و رنج خود، این پیش بینی منتظری را با مبارزه و افشاگری به ثبت رسانده اند. با این حال اعتراف به حقیقت تلخ کشتار هر چند تمام حقیقت را در بر نگیرد، وقتی از زیان منتظری و در حضور عاملان جنایت بیان می شود، اهمیت بسیار دارد.

چهارشنبه ۲۰ مرداد اعدام جنایتکارانه محمد عبدالهی محکوم است

زینت میرهاشمی

به فاصله یک هفته از اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی (اهل سنت)، محمد عبداللهی زندانی سیاسی کرد در بامداد روز سه شنبه 19 مرداد قربانی خشونت بارگاه خلیفه ارتجاع شد. این زندانی سیاسی بعد از تحمل 6 سال حبس توام با شکنجه و فشار همراه با تعدادی دیگر از زندانیان، با طناب دار ارتجاع در زندان ارومیه، اعدام شد و خانواده های اعدام شدگان به خاطر اعتراض، به عدم دریافت اجساد فرزندان شان تهدید شدند و اعتراض خانواده ها در برابر زندان ارومیه با یورش ماموران روبرو شد و تعدادی دستگیر شدند.
خامنه ای برای روغنکاری چرخ دنده های زنگ زده ولایت به خون نیاز دارد. اوج گیری اعدام زندانیان سیاسی در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60، در دوره پسا برجام، بر دو نکته اصلی تاکید دارد.
یک، گسترش بحران در هرم قدرت بعد از زهر خوران اتمی و وحشت رژیم از پاشیده شدن بساط نظام،
دوم دست زدن به خشونت عریان و بی پرده برای ایجاد رعب بیشتر و جلوگیری از همگانی شدن جنبشهای اجتماعی.
اما همانگونه که اعدامها و قتل عام زندانیان در دهه 60، امنیت و ثبات برای رژیم ایجاد نکرد، اعدامهای اخیر هم امنیت نخواهد آورد.
اعدام زندانی سیاسی کرد، محمد عبداللهی جنایت علیه بشریت و محکوم است. تشدید اعدامها بار دیگر بر شعار نه می بخشم و نه فراموش می کنیم و زنده باد دادخواهی تاکید می گذارد. صدای آنهایی که تلاش می کنند کشتار دهه 60  را با حرفهای بی محتوا به فراموشی بسپارند و میان جنایتکاران و قربانیان پل صلح بزنند، با تکرار جنایتهای رژیم محو می شود. تا زمانی که امران و عاملان قتل و کشتار زندانیان سیاسی به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه نشوند، چوبه دار استبداد مذهبی خون جوانان را همچنان بر زمین می ریزد.

سه شنبه ۱۹ مرداد رابطه "غیرت دینی" و اتوبوسهای سوییسی شهرداری تهران

منصور امان

مُرغی که شهردار پیشین تهران، آقای احمدی نژاد، به جانشینانش تحویل داد، همچنان برای نظامی و امنیتیها تُخم طلا می گذارد. تازه ترین گُواهی برای این ارزیابی را پدرخوانده شهرداری، آقای مهدی چمران، صادر کرده است.

رییس دایمی شورای شهر تهران از وجود یک صورت حساب یک میلیارد تومانی خبر داده که محل هزینه آن روشن نیست و وی آن را "هزینه فاقد" نامیده است. آقای چمران همچنین در تلاش برای گرفتن زهر این رُسوایی، دُچار لغزش شده و شیوه رایج ماله کشی بر آن را نیز لو داده است: "ما هر سال اصلاحیه بودجه را می آوریم تا جابجاییهای لازم انجام شده و هزینه فاقد نداشته باشیم."

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به این فُرم از دستبُرد، عُنوان اداری "هزینه فاقد سند" داده شده است و توسُل بدان در شهرداری تهران یک سُنت دیر پا به شمار می رود. اینک چنین می نماید که مُخترعان تابلوی این دُکان، برای افزودن بر بار ابهام آن و رد گُم کردن بیشتر، اصطلاح سر و دُم بریده مزبور را باز هم کوتاه تر و به "هزینه فاقد" بدل کرده اند.

شهرداری تهران دوران شُکوفایی سرقت بی واسطه از صندوق خود را هنگام ریاست آقای احمدی نژاد بر بلدیه پایتخت اُم القُرا تجربه کرد. این پادوی نظامی و امنیتی که نشاندن او بر این پُست تنها برای پرتاب بعدی اش به مقام ریاست جمهوری و یکدست سازی قُدرت صورت می گرفت، در این راستا و در دو سال صدرات خود بین سالهای ۸۲ تا ۸۴، زیر تیتر "هزینه فاقد سند"، خزانه شهرداری را ۳۲۰ میلیارد تومان سبُک کرد.

با وجود گذشت یک دهه، پرونده این سرقت کلان همچنان گشوده مانده است؛ یک زیر بنای اُستوار و اطمینان بخش برای تولید صورت حسابهای صوری بیشتر، همانگونه که آقای چمران اینک گُواهی داده است. همزمان نباید ناگفته گذاشت که شفافیت این شریک همیشگی و کُهنه کار دُزدان شهرداری پیرامون یک میلیارد تومان "فاقد" شده، چندان نیز داوطلبانه نیست و رابطه مُستقیمی با بررسی گُزارش شهرداری تهران از دخل و خرج خود در سال ۱۳۹۰ و درز بخشهایی از آن در نتیجه درگیریهای باندی به بیرون دارد.

تنها این فاکت که گُزارش مزبور – با هر کیفیتی – با چهار سال تاخیر ارایه شده است، به خوبی محدوده فراقانونی که نظامی و امنیتیها در آن عمل می کنند و مُعافیت وِیژه آنها از حساب دهی و حساب کشی را نشانه گذاری می کند. برخورداری از چنین امتیازی در یک نهاد پول ساز و ثروتمند، دادن مُجوز غارت و فساد به گردانندگان آن به زبان اشاره است.

بر این اساس شگفت آور نیست که گُماشته های آقای خامنه ای در سال مالی مزبور نیز ۱۷۰۰ میلیارد تومان "هزینه فاقد سند" کاسبی کرده اند. استناد تنها به یک نمونه از هزینه های صوری ساخته و پرداخته آنها می تواند نه فقط میزان انرژی تبهکارانه این طیف، بلکه درجه آسوده خیالی آنان از حسابرسی و پیگرد را نیز به نمایش بگذارد. زیردستان "رهبر" پیش پرداخت ۴۸ میلیارد تومانی برای مُعامله صد اتوبوس از سوییس! را صورت داده اند؛ اُتوبوسهایی که هنوز هیچکس در خیابانهای تهران حتی یک دستگاه از آنها را نیز به چشم ندیده است.

گُستره فساد و چپاول نظامی و امنیتیها در شهرداری تهران، محدوده ای به پهنای همه فعالیتهای عادی آن را در برمی گیرد و از لفت ولیس در کلان پروژه ها آغاز و تا باجگیری از دستفروشها امتداد می یابد. میخ میلیارد تومانی این غارت سازمان یافته را چکُش استبداد دینی بر پیشانی شهروندان کوبیده است و هموست که در تلاش است زیر لایه ای از تفکیک جنسیتی کارمندان شهرداری، غیرت (رذالت) دینی و بیلبوردهای ضد آمریکایی، این گنداب را بپوشاند.

یکشنبه ۱۷ مرداد تشویق تروریسم دولتی با پالتهای اسکناس

منصور امان

یک مُعامله مشکوک با رژیم مُلاها در دی ماه سال گذشته، دولت آمریکا را در تنگنای توضیحی قرار داده است. از هفته گذشته که روزنامه آمریکایی وال ستریت جورنال پرداخت 400 میلیون دُلار به حاکمان ایران طی یک عملیات پنهانی را افشا کرد، به گونه پلکانی سطح رُتبه پایوران کاخ سفید که تلاش می کنند موضوع را توجیه و تفسیر کنند، بالاتر می رود. دامنه ی از کُنتُرل رها شده بحث در این باره، روز پنجشنبه، ارشد ترین مقام رسمی آمریکا، آقای باراک اوباما، را نیز به پای تریبون توضیح کشاند.

رونامه مزبور در گُزارش خود به جُزییاتی از این مُعامله اشاره کرده است که بیشتر آن را به داستانی جاسوسی – مافیایی شبیه می کند تا مُراوده شفاف و قانونی دو دولت! از جُمله گُفته می شود که پرداخت مبلغ یاد شده به صورت نقدی و در بسته های بُزُرگ روی پالتهای چوبی صورت گرفته و نیز هواپیمایی که پول را به مقصد رسانده، گُمنام و بدون هر گونه علامت شناسایی بوده است.

علت این وسواس و حساسیت در مخفی کاری را رویداد دیگری که به مُوازات نشستن هواپیما در تهران شکل گرفته، توضیح می دهد. چهار شهروند ایرانی – آمریکایی زندانی در دست رژیم مُلاها، همزمان با رسیدن پول آزاد می شوند ... یک تصادُف نادر؟

پاسُخ منفی است. نه فقط شکل و شیوه ای که این نقل و انتقال انجام شده، بلکه نتیجه ای که از ترکیب آن با همزمانی با آزادی چهار زندانی به دست می آید، جای تفسیر دیگری جُز آنکه روی این صحنه جنجالی، داستان گروگانگیری و باج دهی بازی شده، باقی نمی گذارد.

اگرچه کاخ سفید کوشش کرده است با دو قطعه پازل موجود، تصویرهای گوناگونی بسازد، اما به صف شدن سریالی پایوران آن برای این منظور، نشان از موفقیت در این کار ندارد. سُخنگوی وزارت خارجه آمریکا نخُستین فردی بود که بخت خود را آزمود. پس از وی نوبت به سُخنگوی کاخ سفید رسید که در این ناکامی با همکارش شریک شود. او سپس جای خود را به وزیر امور خارجه ایالات مُتحده سپرد تا وی نیز چوب ماراتُن واشنگتن به گرد خویش را در کف رییس جمهور بگذارد و از دور خارج شود.

گُذشته از اشاره تکراری به سرچشمه پول و ورق زدن پرونده دادگاه مربوط به آن، تنها استدلال تازه ای که آقای اوباما ارایه کرد، "جنجال سازی برخی" بر سر این موضع برای زیر سووال بردن توافُق اتُمی با رژیم مُلاها است. این ترفند - با توجه به مُبارزات انتخاباتی در آمریکا - تلاش زیرکانه ای برای سُر دادن مُعامله به گوشه ای دیگر است، دُرُست همان کاری که رُقبای جمهوریخواه او می کنند.

بی تردید آقای اوباما و همکاران از مُحاسبه تصویر رُسوایی باری که ارتباط مُستقیم پول نقد و آزادی گروگان بازتاب می دهد ناتوان نبوده اند. آنها فقط پیرامون امکان پنهان نگه داشتن پیوند مزبور برآورد اشتباهی داشته اند.

بسا خطرناک تر از این متُد، نظرگاهی است که آن را هدایت می کند و بین باج دهی و مُماشات با گروگانگیرها و تروریستهای دولتی با انواع غیر دولتی آنها تفاوت درون مایه ای و عملی قایل است.

بخت یاری آقای اوباما در این است که نگرش و رویکرد مزبور یک استراتژی فرا حزبی در آمریکا به شُمار می رود؛ سیاستی که پروسه تکامُل کارگاه تی ان تی در بیروت به آزمایشگاه پلوتونیوم در پارچین را همراهی کرده است و در نزدیکترین مسیر برای تبدیل گروگانگیری دولتی به صنعتی مشروع و تقلید پذیر در جهان پُرآشوب گرد کاخ سفید است.

شنبه ۱۶ مرداد دعوا بر سر توهین به هنرمندان "جشنواره حافظ" نیست

لیلا جدیدی

علی مطهری، نایب رییس مجلس ارتجاع، انتشار مجدد نشریه یالثارات با حکم قضایی را که چندی پیش از سوی "هیات نظارت بر مطبوعات" لغو امتیاز شده بود، نشانی از "حاکمیت دو گانه" توصیف کرده است. این نشریه وابسته به انصار حزب الله، هنرمندان شرکت کننده در "جشنواره حافظ" که خیمه شب بازی تازه ای برای متمدن نشان دادن چهره رژیم است را "دیوٍث" خوانده بود.

این اولین نشان دوگانگی در حاکمیتی نیست که دچار تضادهای سرگیجه آور شده و مجبور است در همان حال که غرب را به متمدن بودن خود مجاب می کند، راه توحش و سرکوب در داخل را پیش گیرد.

پس از لغو امتیاز نشریه فحاش توسط "هیات نظارت بر مطبوعات" که خود ابزاری جهت سانسور و اختناق مطبوعات است، عبدالحمید محتشم، مدیر مسوول آن و دبیرکل اوباش انصار حزب الله اعلام کرد که این نشریه را که در سه سال گذشته سه بار تذکر گرفته، سه بار توقیف شده و یک ‌بار هم لغو مجوز شده را با مجوز از جایی مافوق "هیات نظارت" باز انتشار کرده است. مرکز "مافوق" جایی نمی تواند باشد مگر خامنه ای، زیرا این خامنه ای است که همچنان باید عقب مانده ترین قشر هوادار خود را راضی نگه دارد.

این قدرت مافوق آنقدر زور بازو داشته که نشریه مذکور در اولین شماره خود پس از دریافت مجوز از آن، بار دیگر و این بار با غلظت بیشتری دشنامهای رکیک خود را تکرار کرده و تاکید کرده است که مانند گالیله واقعیت را گفته و همچنان از فحاشی و "دیوث" نامیدن این و آن دفاع می کند.

اما، دوگانگی واقعی در استبداد مذهبی جمهوری اسلامی، اختلاف دولت و انصار حزب الله نیست. دوگانگی واقعی و شقه کننده بین الزامات برجام و نیازهای رژیم است.

آدینه ۱۵ مرداد داستان سرائیهای جلادان بی اعتبار است

زینت میرهاشمی

اعدام گروهی 20 نفر از زندانیان عقیدتی (سنی مذهب) توسط جلادان خامنه ای، موج گسترده ای از تنفر و انزجار در ایران و جهان برانگیخت. این عمل سَبُعانه همچنین باعث اعتراض و خشم زندانیان سیاسی شد.
در سالگرد قتل عام تابستان سال 67 و اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی، جواد لاریجانی دبیر ستاد ضد «حقوق بشر» رژیم، بی شرمانه از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای بازکردن فضای مذاکره بر سر حقوق بشر با کشورهای غربی، خبر داد. وی «باز شدن فضا برای بشریت در تجریه های جدید» را علت استقبال خود از گقتگو با غربیها بر سر حقوق بشر اعلام کرد. مواضع ضد انسانی و ارتجاعی جواد لاریجانی در دفاع از سنگسار، قصاص، چشم درآوردن و اعدام کودکان، پشتوانه پیشنهاد وی برای آغاز مذاکراه با غرب برای حقوق بشر است. آن طور که از حرفهای این داعشی کت و شلواری بر می آید، وی در هراس از «برجام دو، سه، چهار و پنج» با هدف توجیه کردن جنایتهای ضد بشری رژیم به طرفهای خارجی ، از پیشنهاد موگرینی برای گفتگو بر سر حقوق بشر استقبال کرده است.
داستان سرایی جلادان رژیم برای توجیه اعدام بیش از 20 نفر از زندانیان عقیدتی (سنی مذهب) هیچ اعتباری ندارد. همانگونه که هزاران زندانی سیاسی تنها به جرم تسلیم نشدن به استبداد مذهبی سر به دار شدند.
بی دادستان کل رژیم در برابر موج اعتراض به اعدام 20 نفر در یک روز، حرفهایی در مورد اعدام شدگان زده که بی اعتباری آن بنا به گواهی همبندیان آنها و صحبتهای پخش شده برخی از اعدام شدگان، جای تردید نمی گذارد.
شهرام احمدی قبل از اعدام در نامه ای به قاضی پرونده اش نوشت:«آقای قاضی، این (پرونده) سرگذشت من نیست، داستانی است که آن مردان خشمگین سرائیده اند... اتهاماتی را به من نسبت داده اند، که وقوع شان مطابق اخبار همان رسانه ها ماهها و بلکه سالها پس از بازداشت من بوده است». صحبتهای شاهدان از وکلای زندانیان تا فعالان مدنی در مورد این افراد فراموش نخواهد شد. بدون شک، خلیفه ارتجاع و ایادی او، منجمله جواد لاریجانی که می خواهد سر غربیها شیره بمالد، سرانجام مچبور به پذیرش برجامهای دو و سه و.... خواهند شد.
اعدام و کشتار زندانیان سیاسی امنیت ولایت پوسیده خلیفه ارتجاع را تضمین نمی کند. جنبش دادخواهی همواره این امنیت را به چالش می کشد.

چهارشنبه ۱۳ مرداد اعدام گروهی زندانیان اهل سنت، جنایت جدید ولی فقیه

زینت میرهاشمی

بامداد سه شنبه 12 مرداد، تعداد زیادی از رندانیان عقیدتی توسط مرتجعان حاکم بر ایران اعدام شدند.  اعدام جمعی زندانیان اهل سنت، جنایتی ضدبشری و محکوم است. تمامی نگاهبانان این نظام پوسیده ارتجاعی و حامیان آن در هر کجای جهان و ایران، در برابر این گونه جنایتها مسئول و شریک هستند.
در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60، اعدام گروهی این زندانیان آن چنان فجیع و هولناک است که خود رژیم تعداد اعدام شدگان را اعلام نکرد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، ماموران به خانواده های 21 زندانی اطلاع دادند که برای گرفتن اجساد فرزندان شان مراجعه کنند. گزارشها تاکنون از اعدام 10 نفر در بامداد سه شنبه حکایت دارد. اعتراض به احکام اعدام دهها تن از زندانیان اهل سنت، از طرف مدافعان حقوق بشر، مخالفان حکم اعدام و نهادهای حقوق بشری تاثیری در جلوگیری از اجرای این جنایت ضد بشری نگذاشت. رژیم در برابر اعتراضهای گسترده به احکام اعدام این زندانیان، در ماه گذشته اقدام به انتشار فیلمی در «صدا و سیمای» ارتجاع با عنوان «در عمق تاریکی» کرد. در این فیلم زیر فشار و تهدید از زنداینان زیر اعدام اعتراف گرفته شده تا محکومان به جرمهای مورد دلخواه شکنجه گران اعتراف کنند. این گونه مصاحبه ها در زیر داغ و درفش جلادان هیچگونه اعتباری نداشته و ادامه تواب سازی و محکوم است.
ضمن محکوم کردن اعدام جنایتکارانه تعدادی از هموطنان، همراه با مادران زندانیان اعدام شده، اعلام می کنیم «زنده باد داد ستاندن از بیداد». مادران زندانیان اعدام شده در بیانیه خود در سالگرد قتل عام زندانیان در دهه 60، به درستی نوشته اند که «در کنار مادران و همسران و خواهران جوانان اعدام شده از دهه های گذشته تا کنون ایستاده و همراه با آنان سرود دادخواهی می خوانیم.». 

سه شنبه ۱۲ تبدیل نوه خُمینی به موش آزمایشگاهی

منصور امان

ماه گذشته هنگامی که آقای علی خُمینی، نوه ولی رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به دفاع از جنایت هولناک پدربُزُرگش در سال ۶۷ برخاست، گمان می کرد با یک دو تیر دو نشان خواهد زد. اینک چنین می نماید که نه تنها تیر وی به سنگ "رهبر" خورده، بلکه خود به یک طُعمه پروار باند رقیب بدل گردیده است.

روز شنبه ۹ مرداد، آقای علی خُمینی که برای سُخنرانی به قائم شهر دعوت شده بود، در یک حرکت از پیش برنامه ریزی شده با انتقاد و حمله امام جُمعه این شهر به بازماندگان آقای خُمینی وشُعارهای تُند شرکت کنندگان قرار گرفت. آنگونه که از سُخنان امام جُمعه مزبور و نیز شُعارهای سر داده شده پیداست، هدف باند ولی فقیه افزایش فشار بر قوم خُمینی برای مرزبندیهای بیشتر و در انتها جدا کردن حساب خود از باند آقایان رفسنجانی – روحانی است.

مُحاسبه آقای علی خُمینی که یک تازه کار سیاسی به شمار می آید این بود که از یکسو با پُشتیبانی از قتل و کُشتار مُخالفان و "غیرخودی"ها، جناح بدبین غالب را نسبت به وفاداری بازماندگان آقای خُمینی به مرزبندیها و مصالح "نظام" مُتقاعد می کند و از سوی دیگر، به مدد این دوست و دُشمن نمایی، درب بسته شده ورود به میدان بازی "خودی"ها را هم به روی نواده ها می گشاید.

ورود ناکام آقای حسن خُمینی به رقابت مجلس خبرگان با پُشتیبانی رُقبای جناح حاکم، اراده "رهبر" حاضر را برای مُنزوی و بیرون از گود نگه داشتن خانواده سلف اش مُستحکم تر کرد. او و باندش در این مُبارزه جویی، تهدید مُستقیمی علیه نقشه های خویش برای مساله جانشینی می دیدند. واکُنش شدید و حذفی به خیز آقای حسن خُمینی، می توانست همزمان به مفهوم دریده شدن آخرین پرده های احتیاطی باشد که باند ولی فقیه را از رویارویی آشکار با وارثان ژنتیک آیت الله خُمینی باز می داشت.

در چنین بزنگاه حساسی بود که آقای علی خُمینی به دفاع و تمجید از کُشتار زندانیان سیاسی پرداخت و از طریق تعظیم به سیاست، به سُکان دار کنونی آن کُرنش کرد. او برای درک بیهودگی تدبیر خود فقط دو روز باید صبر می کرد. روز ۱۴ خُرداد، اوباش "مقام مُعظم" در حضور خود او، سُخنرانی آقای حسن خُمینی در مراسم رسمی سالمرگ آیت الله خُمینی را بر هم زدند و وی را مُفتضح ساختند.

سفر قائم شهر به آقای علی خُمینی نشان داد که او چه مُدافع کُشتار جمعی باشد یا هوادار قتل انفرادی، در هر صورت با آستان بوسی خونین اش فقط اشتهای آقای خامنه ای برای خم کردن هر چه بیشتر کمر تعظیم خاندان خُمینی را تحریک کرده است. باند ولی فقیه در او نمونه آزمایشگاهی مُناسبی یافته است تا بیند تا کجا می تواند "بیت امام راحل" را شلاق کشان پیش براند و آنها و اُفق سیاسی که برای خود پندار می کنند را لجن مال کند.

دوران خوش اندوختن سرمایه سیاسی از طریق کف و پایکوبی برای قاتلان و شلاق به دستها و فحاشی و چنگ و دندان انداختن نیابتی به مُخالفان "آقا" دیرگاهی است که سپری شده است. در دوره بُحران - و یا آنگونه که آقای خامنه ای می نامد "فتنه" –، عشوه گری و چاپلوسی کافی نیست. سهم خواهان کنار مانده باید تیغی که در دست گرفته اند را به روی خویش نیز بکشند و هر روز کمی عمیق تر در جهت آدابته شدن با مرزبندیهای "مقام مُعظم" خود-جراحی کنند تا در انتها قُربانی حقارت خویش گردند و چون دستمالی چرکین به گوشه ای بی اهمیت در حیات وحش "نظام" پرتاب شوند.

از این نمد خونین و ننگ آلود کُلاه عمارت و صدارت بافته نمی شود. آقای علی خُمینی پیش از دست زدن به ابتکار سیاسی چندش آورش، می توانست از سرنوشت پیشکسوتهای "اصلاح طلب" خود عبرت بگیرد.

یکشنبه ۱۰ مرداد پیام سعید مُرتضوی به خامنه ای و بیت

منصور امان

چنین می نماید که یکی از نواقص پرونده آقای سعید مُرتضوی، دژخیم محبوب آیت الله خامنه ای، که تاکنون مانع از تشکیل دادگاه علیه وی گردیده، آشکار شده باشد. آقای پالیزدار، کارمند پیشین دولت آقای احمدی نژاد، می گوید دادستان سابق اسناد و مدارک مربوط به فعالیتها و اقدامات خود را به خارج کشور مُنتقل کرده است.

به گفته آقای پالیزدار، آقای سعید مُرتضوی در جریان مُشاجره با یک قاضی به این امر اعتراف کرده است؛ حرکتی که بی تردید مُخاطب آن فقط قاضی مربوطه نبوده است و ابراز آن در حُضور یک افشاگر رسانه ای مشهور، از حرکتی آگاهانه و با هدف پخش وسیع موضوع خبر می دهد.

از سه سال پیش که پرونده دُزدیهای کلان آقای مُرتضوی و همدستانش در سازمان تامین اجتماعی زیر فشار جدال درونی باندهای رقیب به جریان افتاد، تاکنون دستگاه قضایی به گونه مُوفقی توانسته است با افکندن آن به گردونه یک رسیدگی بی انتها، از تشکیل دادگاه خودداری کند.

در جریان این سه سال، قُوه دست نشانده قضاییه همه زیرکی شیادانه خود را برای دور نگه داشتن آقای مُرتضوی از میز مُحاکمه به کار بسته است و به تناوب برای بلاتکلیف گذاشتن پرونده، "نواقص" مُختلفی در آن کشف کرده است. گاهی ضرورت پُرس و جو از دریافت کنندگان پول و هدیه از آقای مُرتضوی را به میان کشیده، گاهی دیگر توجیه کرده که در حال رسیدگی به ادعاها و بهانه های آقای مُرتضوی است و سرآخر آنگاه که انبان حُقه بازی گُماشتگان آقای خامنه ای خالی بوده، دلایل تمسخُرآمیزی همچون سفر زیارتی مُتهم به کربلا را روی میز گذاشته اند.

تبریه آقای مُرتضوی در یک دادگاه دیگر که برای رسیدگی به جنایت تکان دهنده وی در بازداشتگاه کهریزک تشکیل شده بود، مصونیتی که وی از آن بهره می برد را بسیار روشن و بدون سووتفاهُم به رخ قُربانیان، خانواده های آنان و جامعه کشیده است. از این زاویه، پیگرد در پرونده فساد مالی نیز نمی تواند به خودی خود به نتیجه ای خلاف این روند مُنتهی شود.

با این همه، ادعای وجود اسناد و مدارکی در محل امن که برای نخُستین بار در جریان نمایشهای قضایی علیه آقای مُرتضوی مطرح گردیده، می تواند نشانه ای از نگرانی آقای مُرتضوی از احتمال "انحراف پرونده" انگاشته شود. درگیری داغ باندهای اصلی قُدرت گرد "فساد" و رقابت سخت دو طرف برای وارد آوردن ضربه های جانانه تری به یکدیگر، زمینه ایجاد تردید در دژخیم "آقا" نسبت به درجه استحکام حاشیه امن خود را شکل داده است. اسناد ادعایی در این کشمکش، می بایست نقش تضمین امنیتی دو قبضه را ایفا کند و به تحریک انگیزه اربابان آقای مُرتضوی برای کوتاه نکردن سایه شان از سر وی بیانجامد.

جالب توجُه آن که دادستان پیشین در اولین واکُنش به سُخنان آقای پالیزدار، حاضر به تکذیب این بخش از گفته های او نشد و به این ترتیب، زیر آن به تایید خط پُر رنگ تری کشید.

با یا بی اسناد، کمتر کسی تردید دارد که تاخت و تاز خونین آقای مُرتضوی در مقام دادستان و غارت تامین اجتماعی در مقام ریاست آن، بدون هدایت و پُشتیبانی بالاترین رده های حُکومتی و به گونه مُشخص، "رهبر" و بیت او صورت نگرفته است، همچنانکه بی مُکافات ماندن این تبهکاریها نیز مدیون دست دراز همین رده ها است.

آدینه ۸ مرداد همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابی در اوین و گوهردشت

زینت میرهاشمی

مادر مریم نقاش زرگران، زندانی سیاسی اعتصابی در نگرانی از وخامت حال فرزندش می گوید: «انگار هیچ کس صدای ما را نمی شنود.»
صدای مادران، دلتنکیهای مادران و شب بیداریهای آنها و انتظارهای بی پایان شان، اینها نجواها و صداهایی هستند که دشتها و کوهها را می شکافند، اما بیرحمی قصابان، نگاهبانان داغ و درفش و زندان را گوش شنوایی نیست، زیرا فرزندان این مادران سرود زندگی را در سیاهی زندان می سرابند.
مریم نقاش زرگران به مدت 24 روز در اعتراض به زندانی بودن خود در اعتصاب غذا به سر می برد. وی اعتصاب عذای خود را در حمایت از نرگس محمدی آغاز و در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب غذایش را ادامه داد. شرایط جسمانی این زندانی نو کیش مسیحی در اثر عدم رسیدگی پزشکی وخیم است. وی در نوشته ای به نام کلاغ، تجربه خود از زندان را به قلم کشیده است. نوشته او را می توان پاسخی به مادرش هم دانست. وی می نویسد:«این قانون زندان است که اگر کلاغ نباشی، کسی صدایت را نمی شنود و تو نیز هر چقدر فریاد بزنی باز هم صدای او بلندتر است.»
با پوزش از کلاغها که قابل مقایسه با جلادان در اوین نیستند.
اعتصاب عذای زندانیان سیاسی در اوین و گوهر دشت همچنان ادامه دارد. امروز آدینه 28 روز از اعتصاب غذای زندانی سیاسی رسول حردانی می گذرد. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی امروز وارد سیزدهمین روز اعتصاب غذای خود می شود. زندانیان سیاسی در برابر ظلم و جنایتی که در حق شان می شود تنها وسیله اعتراض یعنی جان خود را با مقاومت شان پیوند می زنند. مسئول جان این زندانیان، حکومت و در راس آن خلیفه ارتجاع، خامنه ای است.

چهارشنبه ۶ مرداد آب مشکل مردم و صدور ارتجاع مساله رژیم

زینت میرهاشمی

آب یکی از معضلات بخش بزرگی از ایران شده است. اعتراضهای مردمی در روستاها و شهرستانهایی که دچار بی آبی شده اند هر روز گسترش پیدا کرده که با خشونت نیروهای سرکوبگر رژیم مواجه می شود. کشته شدن یک جوان و زخمی شدن دهها تن در بلداچی در هفته پیش نمونه ای از پاسخ حکومت به طبیعی ترین خواست مردم، یعنی حق برخورداری از آب آشامیدنی است.
روز دوشنبه 4 مرداد 3 حرکت اعتراضی مردمی پیرامون مشکل بی آبی وجود داشت.
مردم روستای جرقویه علیا در شهرستان مبارکه به نداشتن آب آَشامیدنی اعتراض گرده و در مقابل استانداری اصفهان دست به تجمع اعتراضی زدند. مردم این روستا 11 روز است که هیچگونه آب آَشامیدنی نداشته و مجبور به نوشیدن آب غیر بهداشتی چاه روستا هستند.
ساکنان روستای شهر کهنه قوچان در اعتراض به مشکل آب در محل امامزاده سلطان ابراهیم این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند. بنا به گفته معترضان، این روستا بیش از 4 هزار نفر جمعیت دارد که دچار مشکل قطعی و کمبود آب است.
مردم مهردشت در اعتراض به قطع آب و کم آبی دست به تجمع اعتراضی زدند.
مساله زیست محیطی و مشکل آب تبدیل به یکی از چالشهای زندگی مردم و به ویژه در نقاط محروم ایران شده است. بی آبی در حالی به یکی از معضلات مردم تبدیل شده که ولی فقیه سالها ثروت مردم را در غنی سازی اورانیوم و دستیابی به سلاح اتمی هزینه کرد و همچنان برای صدور خلافت ارتجاعی و بنیادگرایی مردمی از هیچ هزینه ای دریغ نمی کند. 

یکشنبه ۳ مرداد کُنسرتهای موسیقی؛ یک مُشاجره داغ و تاریخ مصرف دار

منصور امان

باوجود بانگ و آواز دولت و غُرش طبل و چکمه رُقبایش، چنین می نماید که جدال درگرفته پیرامون برگزاری کُنسرتهای موسیقی، تا آنجا که به حُجت الاسلام حسن روحانی برمی گردد، بیش از یک جنجال تبلیغاتی با تاریخ مصرف محدود نباشد.

همانگونه که انتظار می رفت، تصمیم دولت او برای محدود کردن اختیارات نیروی انتظامی در صُدور مُجوز یا جلوگیری از اجرای کُنسرتهای موسیقی، واکُنش منفی و تُند بخش نظامی و امنیتی باند ولی فقیه را برانگیخت. آقای روحانی هنگامی که با فشار یک تغییر آیین نامه ای و بوروکراتیک به قلمرو اختصاصی "رهبر" رخنه می کرد، بی تردید آگاه بود که این اقدام کُدام نیروها را به میدان خواهد کشاند.

از این زاویه، صف بندی پُر سروصدایی که با شرکت ستاد مُشترک نیروهای مُسلح، قرارگاه خاتم الانبیا و سرآخر نیروی انتظامی علیه تصمیم دولت شکل گرفته، صحنه را همانگونه چیده است که آقای روحانی می پنداشت. چالش نظامی و امنیتیها اینک "دولت اعتدال" را در نقشی به تماشا گذاشته که مایل است در آن دیده شود: قُطب مُخالف "تُندروها" و نقش مُثبت داستان.

باوجود پُرهیجان و سرگرم کننده بودن کشمکش در جریان، به دلایل روشن به سختی می توان تصور کرد که نتیجه آن تغییری در اصل موضوع، یعنی محدودیتها برای برگزاری اجراهای هُنری به وجود بیاورد؛ امری که گمانه تبلیغاتی و رسانه ای بودن جبهه گیری دولت را تقویت می کند.

نخُستین تردید در جدی بودن گام مزبور را این واقعیت به وجود می آورد که سُکان هدایت و امر ونهی نیروی انتظامی در اساس در اختیار آقای روحانی و دولت قرار ندارد که بتواند این یا آن بخش از تمامیت آن را اصلاح کند یا تغییر دهد. دولت و رییس آن به عُنوان زیردست در هیرارشی فرماندهی نیروهای نظامی و انتظامی حداکثر می تواند به گونه فُرمال و تشریفاتی اعمال نظر کند، بدون آنکه اقدامش این نیروها را به چیزی ملزم و مُتعهد سازد.

سپس، پیش از تغییر سیاست و در اینجا تغییر سیاست در برخورد به موسیقی و کُنسرت، سُخن از تغییر وظایف مُجریان آن فقط لفاظی و تعارُف است. نیروی انتظامی یک خودروی بدون راننده نیست که بتوان با ایجاد یک مسیر فرعی، آن را به جاده دیگری انداخت. هر تغییر واقعی یا خواست آن را می توان از تلاش برای تغییر مقصدی بازشناخت که راننده، خودرو را به سمت آن هدایت می کند. این زحمت و هزینه ای است که آنگونه که پیداست، آقای روحانی مایل نیست بر خود روا دارد.

او پیش از این نیز نشان داده که با سُخنان جنجالی و حمله های بدون دندان تلاش می کند فشار مُطالبات و توقُعات از خود را تخلیه و مُدیریت کند. آخرین بار حُجت الاسلام روحانی در جریان نمایش انتخابات دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی به سختی به نظارت استصوابی حمله برد و مُشاجره داغ و پُرسروصدایی را دامن زد. موضع مُخالف او اما فقط پیش درآمد روی صحنه بردن خیمه شب بازی انتخابات با وجود نظارت استصوابی و استعاره "چشم و دست" بود.

تجربه مزبور و نمونه های پیش از آن دو نتیجه به دست می دهد: ابتدا آنکه عُمر و عُمق صف بندی کُنسرتی آقای روحانی طولانی نیست و تاریخ مصرف مُعینی دارد. سپس، این آخرین تریبونی نخواهد ماند که او از فرازش مُشت تکان می دهد تا سپس پایین خزیده و به دستور کار عادی اش برگردد.

بازی تکراری آقای روحانی و سوت نکره نظامی و امنیتیها برای اعلام پایان آن، این بار دستکم این سود را داشت تا حد و اندازه دولت ملوکانه را به جامعه نشان دهد و روشن سازد که برای تغییر، اهرُم را کجا باید گذاشت.

آدینه 1 مرداد سرکوب مردم تشنه بلداچی گوشه ای از اقتصاد مقاومتی>>

زینت میرهاشمی

خبر مجروح شدن 180 تن از مردم معترض بلداجی توسط ماموران خامنه ای همزمان با ارسال کمک برای نجات اقتصاد دیکتاتوری بشار اسد، بخش دیگری از اقتصاد مقاومتی را رونمایی کرد. فقر و فلاکت برای مردم ایران به بهای گرم کردن تنور جنگ برای بقای بشار اسد.
در حالی که بی آبی و فاجعه زیست محیطی به یکی از معضلات بیش از نیمی از مردم ایران تبدیل شده، رژیم با دستگیری فعالان دفاع محیط زیست و فعالان مدنی سالهاست که با سرکوب جلوی حرکتهای اعتراضی به تخریب محیط زیست را می گیرد. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی به همین جرم در سیاهچالهای رژیم به حبسهای طولانی محکوم شده اند. از آنجا که همه ی پروژه های اقتصادی در دست رانت خواران، ریزه خواران و وابستگان حکومتی می چرخد و بدون درنظرگرفتن منافع مردم و مشورت با مردم بومی صورت می گیرد، لذا حرکتهای اعتراضی مردم به خاطر برخورداری از داشتن آب، اولیه ترین حقوق انسانی، اینچنین مورد سرکوب وحشیانه نیروهای سرکوب قرار گرفته است. بنا به آمار نهادهای حکومتی 180 نفر در حرکت اعتراضی روستای بلداجی مجروح، یک نفر کشته و تعداد زیادی دستگیر شده اند. سرکوب چنان سخت بوده که تعدادی از اعضای شورای شهر استعفا دادند. مردم شهر بلداجی از توابع شهرستان بروجن در چهارمحال بختیاری روز 28 تیر به انجام لوله گذاری مخفیانه برای انتقال آب این شهر، اعتراض کردند که مورد سرکوب قرار گرفتند. این شهرستان هم مانند بسیاری از نقاط محروم ایران دچار خشکسالی و کم آبی است.
به گزارش رادیو فردا، در هفته پیش روز 17 تیر، خبرگزاری حکومتی سوریه، از دومین کمک اعتباری یک میلیارد دلاری رژیم ولایت فقیه برای نجات اقتصاد حکومت اسد خبر داد. بر اساس این خبر، بشار اسد با تصویب قانون این کمک را پذیرفت. این دومین کمک بزرگ رژیم از سال 2013 برای نجات حکومت ورشکسته اسد است. 

چهارشنبه ۳۰تیر از دلواپسان تا «وصله ناجوران»، جدال دزدان

زینت میرهاشمی

مایش دلواپسان در دوران شکل گیری برجام را کسی فراموش نکرده است. نقش خلیفه ارتجاع در حمایت از دلواپسان در علن و آماده سازی برای خوردن جام زهر در خفا بر همگان روشن است. این بار جبهه دلواپسان در جدال باندها تیدیل به نیرویی علیه «وصله ناجوران» شده است.
موضوع حقوقهای نجومی در دولت روحانی و دزدیهای کلان کارگزاران حکومت از همه باندها، تنش در هرم قدرت را افزایش داده است. بحران و تنشی که پایه آن را همان مثال «آی دزد، آی دزد» تعیین می کند. دزدی در هنگام فرار از ترس گیر افتادن، همنوا با مردم فریاد می زد «آِی دزد، آی دزد». مساله رسوایی حقوقها و دزدیهای کلان منطبق بر همین مثال است. اساس این دعواها عیان کردن بخشی از «بِگَم بِگَم» ها برای تقسیم قدرت در همه زمینه هاست. از آنجایی که حکومت ایران در ردیف فاسدترین حکومتهاست، یکی از نقاط اشتراک باندهای حکومتی به شمول راس آن،  فاسد بودن است. نتیجه این فساد گسترده و حقوقهای نجومی تحمیل ریاضت به نیروهای کار است.
خبرگزاری حکومتی فارس از برگزاری نشستی به نام «وصله ناجور» خبر داد. در این نشست یکی از مجلس نشینان سابق به نام زاکانی که از سرکرده های دلواپسان است، برادر روحانی را در مورد دزدیها و فساد مورد حمله قرار داد و از این کانال حمایت خود را از حرفهای اخیر خامنه ای اعلام کرد. بر اساس حرف زاکانی «دولت همه چیز را محرمانه اعلام می کند و از مسائل مهم فقط افرادی که در اندرونی دولت هستند مطلع می شوند که یک پدیده استثنایی است.» بر اساس گفته های وی، باد «ساماندهی افکار عمومی» این بار در جهت کوبیدن باند روحانی – رفسنجانی با مدیریت خامنه ای وزیدن گرفته و وصله ناجور به «فتنه» و «نفوذ» اضافه شد. با توجه به تهدیدهای روحانی در افشای دزدیها که پاسخ غیر مستقیم به خامنه ای است، می توان گفت بحران قدرت در زمینه چپاول مردم وارد دور جدیدی شده است.
 در رویدادی دیگر، اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی، در شیراز گفت:«فردی به اندازه احداث 4 پتروشیمی شیراز مبلغی در حدود 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از پولهای کشور را برداشت و بُرد» (خبرگزاری حکومتی فارس سه شنبه 29 تیر 95)
 روز سه شنبه خبرگزاری فارس از دستگیری علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت خبر داد. براساس خبر خبرگزاری تسنیم، حقوق ماهیانه این مدیر بانک 37 میلیون تومان در ماه است.
در همین روز به گزارش خبرگزاری ایرنا، بزرگترین محموله قاچاق پس از انقلاب به ارزش یک هزار و 900 میلیارد ریال کشف شد. بر اساس خبر خبرگزاری حکومتی ایرنا، در این رابطه، 23 مامور دولتی و 17 قاچاقچی در این قاچاق نقش داشته و دستگیر شده اند.
 پرده برداری از تاریکخانه فساد حکومتی در جنگ و جدال باندهای حکومتی هیچکدام را تبرئه از فساد نمی کند، زیرا سرنشینان این کشتی زهوار در رفته حکومتی، برای بقای کاخ قدرت شان در فساد و سرکوب مردم شریکند. 

سه شنبه ۲۹ تیر کرمانشاه تفاوت بین شُعار و مُطالبه را برای روحانی روشن کرد

منصور امان

تور ظفرنمون حُجت الاسلام حسن روحانی به مُناسبت سالگرد امضای توافُق هسته ای، در نخُستین ایستگاه خود در کرمانشاه به انتهای سیاسی خود رسید. در حالی که فضای نیمه خالی مراسم دولتی با تماشاچیان سازماندهی شده اشغال شده بود، اندک کسانی که داوطلبانه پای منبر وی حاضر شده بودند، هدفی جُز رساندن صدای اعتراض خود به گوش او نداشتند.

آنها سُخنان تکراری آقای روحانی پیرامون بهبود شرایط اقتصادی و وعده های تازه در این راستا را با شُعارهای خود در اعتراض به این زبان بازی تبلیغاتی و نیز شرایط وخیمی که در آن بسر می برند، قطع کردند.

اگرچه صداوسیمای جمهوری اسلامی که این مراسم را به طور زنده پخش می کرد همه ورزیدگی خود را برای سانسور اعتراضها و دیده و شنیده نشدن مُعترضان و صدای آنها به کار برد، اما واکُنش آقای روحانی خود به تنهایی برای نمایش دامنه و شدت توفانی که با آن روبرو شده بود، کفایت کرد. او به مردُم مُعترض پرخاش کرد: "گوش نمی کنید به حرف من. دوباره شُعار قبلی تان را می گویید. با شُعار دُرُست نمی شود، با شعر دُرُست نمی شود."

حُجت الاسلام روحانی وانمود کرد که تفاوُت بین "شُعار" و مُطالبه را نمی فهمد. اعتراض حاضران در مراسم مزبور، اما مرزهایی که این دو را از یکدیگر جدا می کند را با صدایی رسا به او یادآوری کرد؛ "شعر و شُعار" از جنس وعده های توخالی است که رییس "دولت اعتدال" پیش و پس از انتخاب خود به این منصب به گونه پیوسته تحویل جامعه می دهد و مُطالبه، نیروی مُتراکمی است که از تنگنای شرایط موجود بیرون می جهد و برای مثال، علیه ادامه وخامت وضعیت زیست و کار و تغییر نیافتن شرایط با وجود کنار گذاشته شدن پروژه خانمان برانداز هسته ای فعال می شود. تصادُف آن است که وعده و "شُعار" - تاکتیک محبوب آقای روحانی - یکی از روشهای نرم برای مهار این نیرو است.

اعتراضات فزاینده طبقه اکثریت و اقشار گوناگون جامعه اما حکایت از آن دارد که با ریسمان قسم و آیه، غول رها شده بندی نخواهد شد. جامعه، صاف و صریح سهم خود را از عقب نشینی خارجی "نظام" مُطالبه می کند و آنهم نه به این یا آن شرط و در این یا آن موعد، بلکه بی گُفتُگو و همینجا! بعد از آمریکا و اُروپا، آقایان خامنه ای و روحانی باید طلب مردُم ایران را هم واریز کنند، این پرچم یک خودآگاهی سیاسی است که زیر آن صف اعتراضهای صنفی - معیشتی و سیاسی – اجتماعی شکل گرفته و به حرکت درآمده است.

مراسم دولتی کرمانشاه رسیدن صدای اعتراض جامعه به درون قلعه حاکمان جمهوری اسلامی را گواهی می دهد. فریادهای خشمگینانه چونان گُلوله آتش از این سو تا آن سوی کشور در گردش است و آنچنان که می نماید، راه خود را به نمایشهای به ظاهر امن حُکومتی نیز باز کرده است.

یکشنبه ۲۷ تیر "اصلاح طلبان" شورای نگهبان را اصلاح کردند

منصور امان

با هر روز بیشتر که از عُمر مجلس توافُقی می گذرد، "اصلاح طلبان" حُکومتی که با بوق و ترومپت به افتخار ایفای نقش سیاهی لشکر در آن نایل آمده اند، اندکی بیشتر در باتلاق نعلین بوسی قیمهای سیاسی خود فرو می روند. رای قوی مجلس به آقای عباسعلی کدخُدایی، یک مُهره بدآوازه باند حاکم، برای حُضور دوباره در شورای نگهبان، این روند توقُف ناپذیر را اندکی بیشتر نشانه گذاری کرده است.

آقای کدخُدایی که به پیشنهاد آیت الله صادق لاریجانی، رییس قُوه قضاییه، و با رای بیش از دو سوم نمایندگان محلس توافُقی به عُضویت شورای نگهبان درآمد، همدست اصلی آیت الله جنتی در این نهاد در "مُهندسی انتخابات" شناخته می شود. نقش موثر او در ایجاد پوشش قانونی برای رسمیت دادن به تقلُب انتخاباتی آقای خامنه ای در سال ۱۳۸۸ و سرکوب خونین مُعترضان و مُخالفان چندان نامطبوع و چندش آور بود که حتی مجلس "اُصولگرا" و "افراطی" پیشین نیز از هضم آن سر باز زد.

او اینک اما پس از سه سال غیبت ناخواسته از نهاد فیلترگذاری انتخاباتی "نظام"، به لُطف "تدبیر و اعتدال" در آستانه نمایش انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، ماموریت خود را از سر می گیرد. آقای کدخُدایی در این راه از آرای بخش توجُه پذیری از زایده های "اصلاح طلب" جناح میانه حُکومت برخوردار گردید. بخش دیگری از این طیف که به او رای نداد، ترجیح داد سر به راه به گوشه ای خزیده و بدون جلب توجُه و یا حتی ابراز نمایشی مُخالفت، چرخ "بُزُرگان" خود را روغنکاری کند.

به مُوازات "اصلاح" شورای نگهبان، چنین می نماید که یک مُطالبه اصلاح طلبانه دیگر نیز به همین شکل به عالم واقعیت راه پیدا کرده باشد. مُطالبه مزبور را آقای عبدالله رمضان زاده، سُخنگوی دولت حُجت الاسلام خاتمی و از رهبران "اصلاح طلب" اینگونه بیان کرده است: "پس از انتخابات هفتُم اسفند ضرورت ترمیم کابینه دولت بیش از پیش احساس می شود."

با این عبارات که باند مزبور هنوز در دوران سرخوشی "پیروزی" در نمایش انتخابات مجلس به گونه پیوسته و به زبانهای مُختلف تکرار می کرد، تقاضای سهم و کُرسی در دولت به رووسا تقدیم می شد. سرانجام هفته گذشته حُجت الاسلام روحانی زنگ تغییرات پرسنلی در ساختار دولت را به صدا درآورد؛ شوربختانه اما نه بدانگونه که آقای رمضان زاده و دوستان انتظار می کشیدند، بلکه به طور مُشخص به شکل واژگونه آن!

در این راستا، آقای روحانی، حُجت اُلاسلام مجید انصاری که از اعضای ارشد "اصلاح طلبان" حُکومتی است را از مُعاونت پارلمانی خود برکنار و به جای او یک همکار و دست بوس آیت الله جنتی، آقای حُسینعلی امیری، را گمارد.

استفاده آقای روحانی از مواهب "پیروزی" انتخاباتی "اصلاح طلبان" برای جوش دادن مُعامله با "اُصولگرایان" اما در اینجا مُتوقف نمی شود؛ او یک مُهره بدنام دیگر باند ولی فقیه، آقای علیرضا آوایی، رییس پیشین دادگُستری تهران، را نیز دوباره فعال کرده و به سمت "بازرس وِیژه رییس جمهور" گمارده است. نام آقای آوایی با خط دُرُشت در لیست افراد تحت تحریم اتحادیه اُروپا ثبت گردیده است. اتحادیه اُروپا از جُمله وی را به دلیل "پایمالی گُسترده و شدید حُقوق شهروندان ایرانی، بازداشتهای غیرقانونی، رعایت نکردن حُقوق زندانیان و اعدامهای انبوه" از ورود به کشورهای عُضو منع کرده و دست به توقیف داراییهایش زده است.

بی گُمان "ترمیم کابینه" تنها پهنه ای نیست که شریکهای اصلی قُدرت را به یکدیگر نزدیک می کند؛ تشدید خفقان فرهنگی حوزه دیگری است که برای راضی کردن واپسگراترین طیفهای ائتلاف، در تیررس قرار خواهد گرفت.

بازگشت "پیروزمندانه" اصلاح طلبان حُکومتی به زیر "خیمه نظام" نه تنها مانع آن می شود که در برابر این گرایش، نقش سُنتی خود به عُنوان اپوزیسیون "خودی" را بازی کنند، بلکه آنها را روشن و بی پرده در هیات جاده صاف کن آن به تماشای همگان می گذارد.

شنبه ۲۶ تیر یکسال پس از برجام، نتیجه بی نتیجه

لیلا جدیدی

یکسال از برجام که منجر به از ریل خارج شدن قطار "بی دنده و ترمز" و پرهزینه هسته ای شد، می گذرد. در این فاصله، خامنه ای که فریبکارانه با "نرمش قهرمانانه" بزدلانه به زانو درآمده بود، برای شیره مالیدن بر سر باند خود دست به اقدامات تهدیدآمیزی زد و سرآخر ژست گرفت "برجام را آتش می زنیم". در این یکسال، کسی هم به چشم خود شکوفایی اقتصادی که روحانی قولش را داده شده بود و مردم را منتظر آن نگه داشته بود، ندید.

روزنامه های هوادار دولت روحانی در حال و هوای یکسالگی برجام دلداری می دهند که "اگر تحریمها و انزوای اقتصادی و سیاسی باقی بود، چه مصیبتها رخ می داد". کسانی این حرف را می زنند که خود طی سالها صدایی در مخالفت با برنامه بمب اتم سازی بلند نکرده اند. رقیبان آنها به عکس نق می زنند که "برجام سبب عقب افتادگی کشور شده است".

اما ببینیم در واقع نتیجه پایان ماجراجوییهای هسته ای چیست؟ چگونه توافق هسته ای به جایی رسانده شده که بسیار از تحلیلگران آنرا "شکننده" توصیف کرده اند؟

تروریسم و طرفداری از شاخصهای تروریسم همچون حزب الله و حماس، حمایت از رژیم اسد با منابع مالی، انسانی و لجستیکی و راه انداختن جنجال موشکی تصویر دلنشینی برای بازیگران طرف مقابل نداشته است.

یک نتیجه دیگر برجام بی تاثیر بودن آن بر فشار پنجه وخامت اقتصادی بر گلوی مردم است. نرخ تورم در بالاترین رده های جهانی قرار دارد. رکود اقتصادی و نرخ تولید ناخالص، بیکاری و گرانی باوجود وعده های پوشالی روحانی و آزاد شدن میلیاردها دلار پابرجاست.

بارک اوباما در سخنان خود به مناسبت این روز گفت: "آمریکا همچنان با ایران اختلاف ‌نظرهای جدی دارد، اما جهان امن تر شده است."

این درست که کوتاه شدن دست رژیم از سلاح هسته ای به نفع مردم ایران و سراسر جهان است، اما جمهوری اسلامی تصور می کند در سایه این عقب نشینی همه درها برای فعالیتهای مخرب دیگر باز شده است. در رد این تصور خام، به تازگی مجلس نمایندگان آمریکا سه طرح در باره "پاسخگو کردن ایران در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر"، "ممنوعیت فروش آب سنگین" و "محدودیت دسترسی به سیستم مالی آمریکا" تصویب کرد.

این در حالی است که حسن روحانی تهدید می کند هر کس برجام را نقض کند "بازنده سیاسی در صحنه بین المللی است". ظریف هشدار می دهد که "پیشرفت دور از دسترس قرار می گیرد"، خامنه گله از "بدعهدی و غیرقابل اعتماد بودن طرف مقابل" می کند و علی اکبر صالحی می گوید "احساس می‌‌ کنم در حال زمینه ‌چینی و پخت و پز علیه ما هستند و ما باید گوش به زنگ باشیم."

با این حال حرف آخر همین است که موگرینی زده است: "ایران برای کسب منافع ناشی از رفع تحریمها، باید موانع موجود اقتصادش را رفع کند."

مشکل این است که این موانع همان خونی است که در رگ رژیم جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه در جریان است.

چهارشنبه ۲۳ تیر اعتصاب غذا، از نرگس محمدی تا نسیم زرگران

زینت میرهاشمی

نرگس محمدی از روز دوشنبه 7 تير دست به اعتصاب غذا زد. خواسته نرگس محمدی بسیار ساده است. او به این که مزدوران ولی فقیه اجازه نمی دهند با فرزندانش تلفنی صحبت کند اعتراض دارد. در رابطه با این اعتصاب غذا عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط این مدافع حقوق بشر و برخورداری وی از حق ارتباط با فرزندانش شد.
با گذشت دو هفته از این اعتصاب غذا، خانم عذرا بازرگان مادر نرگس محمدی در نامه ‌ای به حسن روحانی نوشت: «آقای روحانی! در این سرزمین مادر بودن جرم بزرگی است. چرا که دخترم در اعتراض به انکار مادرانگی خود و هم‌بندانش حتی از غذا خوردن هم دست کشیده است. کدام قانون و کدام شرع و دین اجازه می ‌دهد در سرزمینی زنان و مادران را به زندان افکنند و از شنیدن صدای فرزندانشان محروم کنند؟»
عدم رسیدگی رژیم به خواست ساده نرگس محمدی موجی از خشم و اعتراض را در سراسر جهان برانگیخته است. مریم (نسیم) نقاش زرگران که خود زندانی است از روز سه شنبه 15 تیر در حمایت از نرگس محمدی اعتصاب غذای چهار روزه ای را آغاز کرد و از روز شنبه 19 تیر با خواست «آزادی بی ‌قید و شرط» به اعتصاب غذای خود ادامه داد. به گزارش هرانا، در روز یکشنبه 20 تیر این زندانی عقیدتی در نامه ای با عنوان «وقتش رسیده که سکوت سه ساله ام را بشکنم» از روند بازداشتها و بازجوییهای غیرقانونی سخن گفته و بر تداوم بی عدالتی در مورد پرونده ‌اش و ادامه اعتصاب غذایش تاکید کرده است. وی در پایان نامه اش که با امضای نسیم زرگران منتشر شده می نویسد: «من این همه بی ادبی و بی عدالتی و بی تفاوتی را نمی پذیرم و اعتراضم را در اعتصاب تا جایی که زنده هستم ادامه می دهم.»
نسیم زرگران همچنین در یک قطعه ادبی با عنوان «کلاغ» که توسط هرانا منتشر شده، از تجربیاتش در زندان می‌ گوید. در پایان این قطعه ادبی وی می نویسد: «اما قناریها، قانون زندان را نمی پسندند و ترجیح می ‌دهند دور بایستند و لانه‌های شان را در جایی امن، دور از چشم کلاغان بسازند و گاهی برای آرامش ما صدای شان را برایمان هدیه می ‌آورند که به خاطر بیاوریم آن سوی دیوارها زندگی جاریست و زیبایی و عشق انتظارمان را می‌کشد.»
نرگس محمدی و نسیم زرگران تنها نیستند. پژواک صدای آنها که برای حق زیستن آزاد دربندند، خواب مزدوران خامنه ای را آشفته می کند.

سه شنبه ۲۲ تیر بلوف بازگشت احمدی نژاد

منصور امان

آنگونه که به نظر می رسد، آقای خامنه ای بار دیگر پادوی قدیمی خود، آقای محمود احمدی نژاد را به خدمت فراخوانده است؛ این بار اما نه به عُنوان عروسک خیمه شب بازی در بالاترین نهاد اجرایی "نظام"، بلکه در نقش لولوی سر خرمن در حاشیه کشمکش با طرفهای خارجی.

حاکمان ایران کوشش می کنند به این وسیله به چالشی که پس از سر کشیدن "جام زهر" هسته ای با آن روبرو شده اند پاسخ دهند. چه، برخلاف انتظار آنها عقب نشینی هسته ای "نظام" از سوی غرب به معنای پایان بُحران در مُناسبات با آن انگاشته نشده است. آقای خامنه ای اگر چه در اصل با این ارزیابی مُخالفتی ندارد و حتی با اقدامات و سُخنرانیهای تحریک آمیز آن را به شدت تقویت می کند، اما از برآمدها و پیامدهای سیاسی و اقتصادی که رویکرد مزبور به همراه می آورد، به سختی ناخُرسند است.

"نظام" به پُشتوانه توافُق هسته ای خواهان بهره گیری از منافع سیاسی و اقتصادی نظم حاکم بین المللی است، بدون آنکه قواعد مُشارکت در بازی را پذیرفته و رعایت کند. به بیان دیگر، آقای خامنه ای مایل است "جنگ سرد" خودش را به همراه موشک و حزب الله و ابوعزراییل داشته باشد، همزمان اما یک صندلی هم در کنار میز "دُشمنان" برای رژیم او رزرو شود.

از آنجا که در تیاتر نظام بین الملل نقشی به عنوان "کودک لجباز" در نظر گرفته نشده، بنابراین حاکمان کشور هم شکوه کنان با توهُمات و خیالپردازیهای شیرین خود پُشت در تنها می مانند. در پروسه یکساله "برجام" آنها به طور روزانه با خطا بودن این مُحاسبه روبرو شده اند و اینک از این بُن بست استراتژیک، ابتکار قُمار با کارت توافُق هسته ای بیرون تراویده است.

"نظام" تهدید می کند در صورت برآورده نشدن انتظاراتش، همه چیز را در بُحران هسته ای به نُقطه اول برمی گرداند و ساخت بُمب را از سر می گیرد. طرح احتمال یک دوره ای شدن ریاست جمهوری حُجت الاسلام روحانی بخشی از این بازی است. هیچ چیز بهتر و قوی تر از تغییر مُجریان و کارگُزاران یک سیاست، تغییر آن را نمادینه نمی کند. این به معنای بیرون رانده شدن طرفهای مورد اعتماد غرب، باند آقایان رفسنجانی – روحانی، از دایره تاثیر گذاری و تصمیم گیری است.

با این حال چنین می نماید که کارزار تبلیغاتی حاکمان ایران که از چند ماه پیش آغاز گردیده، پژواک مورد نظر را در غرب برنیانگیخته باشد. آمریکا و اُروپا با خونسردی تهدیدها و مُشاجره های رسمی طرفهای شان را زیر نگاه دارند و همزمان راه خویش می روند. این امر می تواند دلیل آن باشد که چرا به تازگی تهدید یک دوره ای کردن آقای روحانی، در هیات آقای احمدی نژاد یک تجسُم مادی نیز یافته است.

او اسب بارکش سیاستی بود که به "قطار بی دنده و تُرمُز" مشهور شده است و از چشم غرب نماد یک دوران پُر تنش و بُحرانی شناخته می شود. بدنامی بین المللی آقای احمدی نژاد اعتباری است که باید به تهدید بر هم زدن توافُق هسته ای وزنه و مُحتوا ببخشد و مُخاطبان خارجی اش را بالاخره تحت تاثیر قرار دهد. هر دو جناح اصلی حُکومت همانگونه که بر سر به کار گرفتن این تاکتیک توافُق دارند، همزمان به گونه مُشترک مُراقب هستند که سوگُلی پیشین "رهبر" فقط از پُشت پرده حرم بیت گوشه چشم نشان دهد.

نُکته مُهمی که حاکمان کشور در تب و تاب جُستُجوی راه خروج از بُن بست از یاد برده اند این است که آقای احمدی نژاد نه فقط تابلوی بیرونی یک سیاست، بلکه نماد شکست آن نیز به حساب می آید. از این رو، تهدید آنها با هر شدتی که ابراز شود، بیش از طنین یک طبل توخالی به گوش نمی رسد. آقای خامنه ای و کارگُزارانش برای اثبات توانایی و گُنجایش سیاسی و اقتصادی عقبگرد از توافُق هسته ای به کارتی بسا مُعتبرتر از یک پادوی بازنشسته نیاز دارند.

"نظام" هیچ آلترناتیوی جُز "برجام" با همه پیامدها و هزینه هایش ندارد. این به مفهوم بی جایگُزین بودن نمایندگان سیاسی این اجبار، یعنی "دولت اعتدال" هم هست.

یکشنبه ۲۰ تیر ظاهر شدن "روح برجام" بر دوزخیان ولایت

منصور امان

به مُوازات تعارُفهای دیپلُماتیک و دید و بازدیدهای سیاسی و تجاری، فشار طرفهای خارجی رژیم جمهوری اسلامی به منظور وادار ساختن آن به عقب نشینیهای بیشتر نیز همچنان ادامه دارد. یکسال پس از امضای توافُق بر سر عقب نشینی هسته ای، تلاشهای مزبور به خوبی نامُوفق بودن کوشش حاکمان ایران برای ایزوله کردن بُحران مُشخص هسته ای از بُحران فراگیر در مُناسبات با جهان پیرامون را به رُخ آنان کشیده است.

از این زاویه، می توان پنداشت که چهار تحول جُداگانه ای که در هفته گذشته با یک مضمون مُشترک به استقبال رژیم مُلاها رفت، آخرین جرقه اُمید آنها به لنگر انداختن در جزیره توافُق هسته ای را خاموش کرده باشد.

روز دوشنبه، سازمان امنیت آلمان در گُزارش سالانه خود، از تلاش گُسترده رژیم مُلاها در این کشور برای دستیابی غیرقانونی به تجهیزات و قطعات برای ساخت سلاح اتُمی و موشکهای حمل کننده کُلاهک هسته ای خبر داد.

روز پنجشنبه، صدراعظم آلمان در پارلمان این کشور ماجراجوییهای موشکی رژیم ایران را به باد انتقاد گرفت و آن را "نقض آشکار مُصوبات شورای امنیت سازمان ملل" توصیف کرد. خانُم مرکل یادآور شد که توافُق هسته ای وین تغییری در سیاست موشکی مُلاها نداده است و آنها همچنان قوانین بین المللی را زیرپا می گذارند.

در همین روز دبیرکُل سازمان ملل نیز در گُزارش سالانه خود به شورای امنیت، تحریکات موشکی رژیم مُلاها را "ناهمگون با روح سازنده توافُق هسته ای" دانست و خواستار توقُف آن شد. آقای بانکی مون ارزیابی از این اقدامات را به شورای امنیت واگذار کرد.

سرانجام در آخرین روز هفته، کُنگره آمریکا فروش هواپیماهای بویینگ به ایران را به دلیل تداوُم پُشتیبانی رژیم جمهوری اسلامی از گروه های تروریستی ممنوع کرد. نمایندگان کُنگره تاکید کردند که تضمینی برای استفاده نکردن حاکمان ایران از این هواپیماها به منظور ارسال کالا و تجهیزات برای گروه های مزبور وجود ندارد.

تحولات یاد شده بر باد رفتن توهُمات و پیش فرضهای رژیم مُلاها را دلیل می آورد و در این نُقطه نیز مُتوقف نخواهد شد. آقای خامنه ای و شُرکای او کمی بیشتر به درون بُن بست استراتژی شان رانده شده اند. آنها نه راه حلی برای جدا سازی "برجام" از بخشهای دیگر نقشه ها و سیاستهای خود دارند و نه می توانند از مواجه داده شدن با این مجموعه از سوی طرفهای خارجی خود فرار کنند.

شنبه ۱۹ تیر حمله موشکی و جلوگیری از کمک رسانی به لیبرتی، تصویری روشن از سرچشمه سیاست خارجی رژیم

لیلا جدیدی

لنین می گوید: "سیاست خارجی همیشه بازتاب روابط داخلی است." جمهوری اسلامی علیرغم ژستهای توخالی و دیپلماسی لبخند برای غرب، با ادامه اعمال وحشیانه تروریستی و جنایتکارانه علیه مخالفان خود، نشان می دهد که فقط پالانش عوض شده است و نه سیاست خارجی اش. رژیم این امر را به بهترین صورت در سازماندهی حمله موشکی به زندان (کمپ) لیبرتی و سپس جلوگیری از رسیدن کمکهای غذایی، دارویی و دیگر خدمات به ساکنان آن به اثبات رسانده است.

تنها پنج روز پیش از برگزاری گردهمایی مقاومت ایران در پاریس، جمهوری اسلامی که از هرگونه اقدام متحدانه و متشکل علیه حکومت استبدادی خود در هراس است، با حمله موشکی به ساکنان کمپ مزبور دست به یک اقدام جنایتکارانه زد.

در حالی که در اثر این اقدام جنایتکارانه، ۵۰ تن از اعضای اپوزیسیون مجروح و مصدوم شده اند، بخش قابل توجهی از امکانات و اماکن آنها منهدم شده و نیاز کمپ به مواد دارویی، لجستیکی و غذایی بسیار بیشتر شده، دولت عراق به سفارش رژیم از رسیدن این خدمات به ساکنان جلوگیری می کند. این امر جنایت جنگی بنا بر میثاقها و تعریفهای بین المللی است.

واکنش رژیم در برابر دیگر هموطنان مخالف و معترض، از کارگر و معلم و پرستار و دانشجو تا دیگر اقشار، به همین صورت استفاده از ابزارهای قهری، شکنجه، تبعید، زندان و اعدام است که در خارج از مرز، شکل ترور و موشک باران به خود می گیرد.

جمهوری اسلامی بزرگترین دشمن خود را مبارزه و مقاومت سازمان یافته می داند و از آنجا که در رقابت سیاسی مسالمت آمیز از پیش خود را بازنده می بیند، برای بقای خود جز به حذف فیزیکی مخالفان و منتقدان و پاک کردن صورت مساله نمی اندیشد.

موشکهای جنایتکاران حاکم بر ایران، آتش خشم توده های مردم را خاموش نخواهد کرد، بلکه ریشه ارتجاع ولی فقیه را خواهد سوزاند.

طرفهای خارجی جمهوری اسلامی که بر سر میز با رژیم می نشینند، این نشانیهای روشن از سرچشمه سیاست خارجی آن را باید ببینند.

آدینه ۱۸تیر سلسله خشونتهای حکومتی از تهران تا عسلویه

زینت میرهاشمی

خلیفه ارتجاع در صحبتهای روز چهارشنبه 16 تیر به مناسبت پایان ماه رمضان، ضمن تکرار حرفهای همیشگی، دو نکته را مطرح کرد که نشان از وضعیت بحرانی نظام و وحشت او از زیر آوار رفتن بارگاه خلافت و نظام پوسیده ارتجاعی اش دارد.
دو نکته از صحبت او که بازتولید خشونت در آینده و مشروع کردن خشونتهای انجام شده در هفته جاری را دارد. خامنه ای در صحبتهایش کسانی را هدف قرار داد و گفت: «می خواهند اسلام بدلی را به دستور اربابان خود ترویج کنند.» وی از «کاهش اعتماد مردم به نظام» حرف زد و آن را «فاجعه» خواند. ولی فقیه در صحبتهای روز شنبه 12 تیر خود بدون مطرح کردن شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» به شعارهای قیام مردمی اشاره کرده بود. اما حرفهای خامنه ای، دلواپسان بیت او و ذوب شدگان در ولایت اش هدفی معین دارد. هدف او تایید خشونتهای اعمال شده مزدوران رژیم، از لباس شخصیها، بسیجیها گرفته تا ماموران مزدورش در نهادهای حکومتی علیه هر جنبنده ای که خلاف دین حکومتی و استبداد دینی حرفی بزند یا گامی بردارد است. دستاورد سخن پراکنیهای خامنه ای همانا تولید و بازتولید خشونت است.
روز سه شنبه 15 تیر، ماموران انتظامی همراه با لباس شخصیها به نمازخانه پونک تهران، محل نماز سنیها یورش برده و از ورود آنان به مسجدشان جلوگیری کردند. قبلا در روز دوشنبه 3 خرداد، نمازخانه اهل سنت در محله تاجرآباد مشهد به دست ماموران شهرداری پلمب شده بود.  
روز چهارشنبه 16 تیر، دو کولبر کرد به نامهای برهان علم هولو و مصطفی مهریور در مرز چالداران با شلیک مستقیم ماموران رژیم به قتل رسیده و تعداد دیگری زخمی شدند. این کولبران از اهال روستای شوط، چالداران و ماکو بودند. کولبران کسانی هستند که حتا از یک وسیله نقلیه برای حمل بار محروم بوده و بستگی به توان خود با جا به جایی کالا درآمد ناچیزی بدست می آورند و هرگز توانایی رقابت با «برادران قاچاقچی» را ندارند.
در هفته گذشته یک جوان تهرانی بعد از دستگیری در بازداشتگاه پلیس بر اثر ضرب و شتم ماموران دچار خونریزی مغزی شده و به قتل رسید.
روز چهارشنبه 16 تیر، یکی از اهالی شهر نخل تقی در استان بوشهر توسط شلیک مستقیم مامور انتظامی به قتل رسید. این عمل موجب خشم مردم دو شهر عسلویه و نخل تقی شد. در رویارویی ماموران سرکوبگر با مردم معترض، باز هم یک جوان کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند. شلیک مستقیم مزدوران رژیم از زندان شروع و تا خیابان کشیده می شود. این خشونت برای حفظ نظام است و مردم آن را هرگز فراموش نمی کنند.

چهارشنبه ۱۶تیر حکم ظالمانه شلاق و زندان برای کارگران بافق باید لغو شود

زینت میرهاشمی

علیرغم اعتراضهای گسترده، صدور حکم شلاق و زندان برای 9 نفر از کارگران شرکت معدن سنگ آهن بافق هنوز باطل نشده و پرونده کارگران این معدن همچنان باز نگهداشته شده است.
بیدادگاه یزد در 29 خرداد برای 9 کارگر شرکت معدن سنگ آهن بافق، حبس و شلاق تعلیقی صادر کرد. بازنگهداشتن پرونده حبس و شلاق مانعی برای شرکت احتمالی این کارگران در هر گونه حرکت اعتراضی کارگری است. یعنی در صورت تکرار اعتراض، این حکم اجرا خواهد شد.
جرم کارگران شرکت معدن اعتراض به وضعیت کاری، نحوه خصوصی سازی این معدن و بیکار شدن احتمالی آنها است.
زندانی کردن کارگران شهرداری اهواز به مدت 5 روز و بازگذاشتن پرونده شکایت شهرداری علیه آنها، فشار بر این کارگران است تا در هر گونه حرکت اعتراض دیگر شرکت نکنند. کارگران شهرداری اهواز در تاریخ 24 خرداد ماه در برابر ساختمان شهرداری اهواز تجمع کرده و خواهان برخورداری از دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار در این قسمت شدند.
امنیتی کردن حرکتهای اعتراضی - صنفی کارگران، حکمهای شلاق و حبس و .... شیوه ای غیر انسانی و ضد کارگری دیکتاتوری ولی فقیه در مورد نیروی کار است.
ربیعی وزیر کار رژیم، که در برابر موج اعتراض به شلاق خوردن 17 نفر از کارگران معدن طلای آق دره تکاپ، اظهار بی اطلاعی کرده و دو مدیر را از کار برکنار کرده آیا باز هم بی شرمانه ادعای بی خبری خواهد کرد. 

موشک باران کمپ لیبرتی را محکوم می کنیم

شامگاه امروز کمپ لیبرتی با دهها موشک مورد حمله جنایتکارانه قرار گرفت که در اثر این موشک باران تعدادی از مجاهدان ساکن در کمپ مجروح و بخشهایی از مراکز اسکان ساکنان به آتش کشیده شد.
نباید تردید کرد که این حمله به دستور خامنه ای و به وسیله گروههای مسلح وابسته به سپاه تروریستی قدس صورت گرفته است.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران این عملیات بزدلانه را شدیداً محکوم می کند و دولتهای عراق و آمریکا را مسئول امنیت ساکنان لیبرتی می داند.
ما خواستار پایان دادن به محاصره ظالمانه کمپ لیبرتی و تسریع در انتقال ساکنان هستیم.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
دوشنبه 14 تیر 1395 _ 4 ژوئیه 2016

یکشنبه ۱۳ تیر خامنه ای و نتانیاهو؛ مُلاقات در "روز قُدس"

منصور امان

در همان هنگام که تنش آفرینی رژیم ولایت فقیه در منطقه خاورمیانه موجب کنار رانده شدن تراژدی فلسطین و فلسطینیها از مرکز توجُه سیاست رسمی و افکار عُمومی گردیده، طراحان و مُجریان بُحران منطقه ای، در کارناوال سالانه "قُدس" در خیابانهای "اُم القُرا" رژه می روند و به مردُم کرانه باختری و غزه پوزخند می زنند.

اگرچه فلسطین نوازی رژیم مُلاها هیچگاه در خدمت منافع مردُم این کشور یا در جهت کُمک به حل بُحران اسراییل - فلسطین قرار نداشته است، با این همه در هیچ دوره ای میزان ناهمگونی بین ادعاهای حاکمان ایران و عملکرد مُشخص آنها این چنین گزاف نبوده است.

از ساحل سوری مدیترانه تا کرانه عراقی فرات، رژیم ولایت فقیه آلترناتیو جنگهای فرقه ای و نیابتی را به گونه موفقی در برابر بُحران اشغالگری اسراییل عرضه کرده است. دود و آتشی که از سوریه، یمن، عراق، لُبنان برمی خیزد، فلسطین را در خود پنهان ساخته و همراه آن اُمید به حل یکی از کلیدی ترین و ریشه دار ترین چالشهای خاورمیانه تا فاصله ای بعید به عقب رانده شده است.

مُزدوران لُبنانی مُلاها که هدف از استخدام و صرف هزینه گزاف برای مُتشکل و مُسلح کردن آنها "مُقابله با تهدیدات نظامی اسراییل" عُنوان می شود، اینک صدها کیلومتر دورتر از مرزهای اسراییل، به سفارش اربابان خود در حال جنگ با مردُم سوریه و عراق هستند.

با این حال، بازی روباز با کارت "حزب الله" در سوریه هنوز نُقطه اوج سیاست ریاکارانه حاکمان ایران پیرامون مساله فلسطین نیست. نماد این سیاست، کُشتار پناهندگان فلسطینی اُردوگاه "یرموک" در جُنوب دمشق است؛ جایی که ابتدا توسُط بشار اسد بُمباران شد و سپس ۱۶۰ هزار ساکن آن به مُحاصره ارتش اسدها و همدستان ایرانی و لُبنانی شان در آمدند تا گُلوله و گُرسنگی آنها را از پای درآورد.

یکسال پس از مُحاصره و بالا گرفتن اعتراض جهانی به فاجعه انسانی در "یرموک"، آقایان اسد و خامنه ای جای خود را به داعش، مُتحد غیر رسمی خویش در جنگ داخلی سپردند و راه اشغال اردوگاه را برای آن باز کردند.

آرایش سیاسی مزبور تنها به سطح محلی محدود نمی شود، در یک سطح گُسترده تر رژیم جمهوری اسلامی صف بندیهای سیاسی در منطقه را نیز به سود رژیم اسراییل دگرگون ساخته است. معرکه گردانهای "روز قُدس" توانسته اند اسراییل را از کانون تمرکُز کشورهای عربی خارج کرده و ایران را به عُنوان دُشمن شُماره یک اعراب به جای آن بنشانند.

توده های عرب که فشار آنها بر دولتهای خود همواره عاملی تعیین کننده در پیگیری مساله فلسطین به شمار می آمده است، امروز بیش از همه نگران امنیت خویش و اندیشناک از سرایت آتش جنگهای فرقه ای و نیابتی مُلاها به خانه و کاشانه شان هستند.

مُلاها وظیفه پوشاندن نکبتی که برای فلسطینیها ارمغان دارند را از جُمله به "روز قُدس" سپرده اند؛ یک پوسته تبلیغاتی با سوواستفاده از تراژدی فلسطین که زیر آن نبض سیاستی می تپد که ضرب آهنگ آن از درجه شدت تنش و بُحران نظم می گیرد. "روز قُدس" نقشه هایی را تقویت می کند که در کانون آن دُشمنی با هر هدف مُترقی، عادلانه و انسانی همچون پایان اشغال فلسطین و همزیستی مُسالمت آمیز شهروندان دو کشور اسراییل و فلسطین قرار گرفته است.

آقایان خامنه ای و نتانیاهو در این نُقطه از جُغرافیای سیاسی خاورمیانه، یکدیگر را مُلاقات می کنند.