Saturday, 3 September 2016


یکشنبه ۱۴ شهریور 
نوزادهای "نُجومی" از این شکم برآمده بیرون می خزند
منصور امان
با پرده دری جناح میانه حُکومت از بخشش و تقسیم دارایی همگانی توسُط رُقبا در شهرداری تهران، حلقه تازه ای به زنجیره بی انتهای فساد حُکومتی افزوده شده است. در مُشاجره و درگیری داغی که طبق معمول پس از این افشاگری بین باندهای رقیب درگرفته، آنچه که بیش از پرونده جدید چپاول جلب توجُه می کند، سپری است که حاکمان کشور در این کشمکش برای دفاع از خود به دست گرفته اند.

آنها به گونه پُرحرارتی در تلاشند که ثابت کنند پرونده تاراج رقیب شان "نُجومی" تر است. جناح میانه حُکومت بدون آنکه به رُسوایی "حُقوقهای نُجومی" بپردازد، ارزش دو هزار میلیارد تومانی رُسوایی "املاک نُجومی" را به رُخ هماوردانش می کشد و باند ولی فقیه به گونه مُتقابل، بی آنکه پاسُخ قانع کننده ای برای رفع این اتهام داشته باشد، با چُماق "حُقوقهای نُجومی" به استقبال حریف می رود.

تمرکُز باندهای درگیر بر اتهام زنی به طرف افشاگر و رو کردن پرونده آن در مقام دفاع از خود، بیش از هر چه بیانگر غیبت ابزارهای قضایی و قانونی در این میدان است. هنگامی که فساد حُکومتی - به هر دلیلی - موضوع پیگیری، دادرسی و اجرای عدالت نباشد، نه قانون و سازواره حقوقی آن، بلکه مُتهمان طرف حساب همدیگر خواهند بود که به شیوه و منطق خود یکدیگر را به مُحاکمه می کشند.

در اینجا به جای دفاعیه حُقوقی و ارایه دلایل مُستند، مُچ گیری از مُدعی و ورق زدن مُتقابل پرونده وی در دستور کار است و به جای ایستادن در برابر میز بازخواست و مُحاکمه، ایراد خطابه از تریبونهای سیاسی و تبلیغی روال معمول شمرده می شود.

نقش خُنثی و بیکارگی دستگاه قضایی در برخورد به مساله فساد حُکومتی را نمی توان یک نقص فنی یا بوروکراتیک دانست. در این رابطه بسا بیشتر می توان از رویکردی آگاهانه و حساب شده سُخن گفت که بر دو پایه همه گیر و نهادینه بودن فساد در ساختارها و سطحهای رهبری "نظام" و سپس، مصلحت فراگیر آن قرارگرفته است.

زیر "خیمه نظام"، فساد به استقلال رسیده است و به گونه خودنهاد زیست می کند. از این رو شگفت آور نیست که فساد حُکومتی بی گُسست و پیوسته با ویژگیهای ثابت تولید می شود و حتی در شکل نیز خود را تکرار می کند. تقسیم پول و املاک بین مُدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و نمایندگان مجلس، نُسخه برابر اصل رُسوایی رشوه آقای سعید مُرتضوی، رییس وقت تامین اجتماعی، به نمایندگان مجلس است.

پرونده رُسوایی رشوه ده و رشوه گیر پیشین بایگانی شده است، همه طرفها، از مُدعیان تا مُتهمان، پس از پایان دور مربوطه نزاع به دستور کار روتین خویش بازگشته اند و چرخه تشکیل چرک نُطفه در دل اُم­اُلفساد استبدادی – مذهبی همچنان در گردش مانده است. از شکم برآمده اوست که نوزادهای "نُجومی" بیرون می خزند.

شنبه ۱۳ شهریور 
یک مبارز علیه ارتجاع اسلامی جانشین احمد شهید
لیلا جدیدی
خانم عاصمه جهانگیر در حالی به عنوان جانشین آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، انتخاب شد که پیشینه درخشانی در دفاع از حقوق بشر، به ویژه علیه ستم بر زنان، اعدام و آزار اقلیتهای دینی و ملی دارد.
پیشینه فعالیتهای خانم عاصمه جهانگیر در زمینه های گوناگون انسانی و حقوق بشری که به طور مشخص زمینه های بارز نقض حقوق بشر در حکومت جمهوری اسلامی نیز هستند، او را انتخاب مناسبی برای جانشینی آقای شهید می کند.

بی دلیل نیست که دستگاه تبلیغاتی رژیم از هم اکنون علیه وی به کار افتاده و خشم و وحشت حکومت از ادامه بررسی پرونده سیاه خود را بازتاب داده است.

خانم جهانگیر سالها با سازمان ملل همکاری داشته و از فعالان سرشناس حقوق بشر و حقوق زنان در پاکستان است. وی اولین دفتر وکالت زنان پاکستان و فوروم "اقدام زنان" که علیه کم ارزش شمرده شدن شهادت زنان و یا اجبار زنان به اثبات تجاوز مبارزه می کند را بنیان گذاری کرده است. وی که علیه ادغام دین و دولت تحت حکومت کودتایی ضیاءالحق به اعتراض برخاست، در ایجاد کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز مشارکت داشته است. او همچنین در دوران حکومت ژنرال پرویز مشرف نیز فعالیت گسترده ای علیه نقض حقوق بشر داشته، تا جاییکه به زندان و حصر خانگی وی انجامیده است. خانم جهانگیر در سال ۲۰۱۰ رییس کانون وکلای پاکستان شد.

عاصمه جهانگیر که جوایز متعدد مدنی و حقوق بشری را در عرصه های ملی و بین ‌المللی دریافت کرده، از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۴ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر اعدام و آزادی عقیده و مذهب بوده است. در این زمینه وی بارها به سرکوب و پایمالی حقوق اقلیتهای مذهبی در ایران انتقاد کره است.

با چنین پیشینه ای علیه ارتجاع و بنیادگرایی اسلامی، روشن است که جمهوری اسلامی که دست آلوده ای در گرداندن چرخه نقص حقوق بشر به ویژه علیه زنان و اعدام و ارتکاب به جنایت نسبت به مردم ما دارد، علیه وی به رجز خوانی بپردازد.

در نخستین واکنش غیر رسمی به انتخاب خانم جهانگیر، رسانه های حکومتی به طور سراسری نوشته ای را منتشر کردند که در آن با اشاره به عملکرد "به ‌شدت منفی" احمد شهید در قبال ایران که "محصول اتکای او به منابعی چون منافقین و گروه ‌های تجزیه ‌طلب بوده"، متذکر می شود که با انتخاب خانم جهانگیر "قرار نیست این روند تعدیل شود".

در این موضعگیری آمده است که اگر چه وی چهره ‌ای محبوب و مشهور بین سکولارهای پاکستان است، اما "بدنه اجتماعی" این کشور او را یک عنصر "نامطلوب" می ‌داند.

این تنها قشر متحجر مذهبی پاکستان نیست که جمهوری اسلامی از آنها به عنوان "بدنه اجتماعی" یاد می کند، این بخش ناچیز و خودفروخته در ایران نیز همواره "مردم" خطاب شده اند.

آقای احمد شهید که از سال ٢٠١١ توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه ایران انتخاب شده بود، گزارشات متعددی - اگر چه نه همه جانبه و کامل اما منصفانه و صادقانه - از وضعیت حقوق بشر در ایران داد. ضمن تشکر و قدردانی از تلاشهای وی، امید است که خانم عاصمه جهانگیر نیز با رسیدگی مستمر و پیگیری موثر نقض حقوق بشر در ایران، باری که آقای احمد شهید به او می سپارد را چند گام جلوتر ببرد.