یکشنبه ۳۱ مرداد کلید "ولایت خُراسان" را چه کسی در کف علم اُلهُدی گذاشت؟

منصور امان

وعده انتخاباتی حُجت اُلاسلام حسن روحانی مبنی بر "گُشایش فضای امنیتی"، به اعلام موجودیت ولایت داعشی خُراسان فراروییده است. اعلام وضعیت وِیژه در مشهد و ممنوعیت برگُزاری کُنسرتهای موسیقی، شُعار "گُشایش" را عملی ساخته است، اما نه در آن جهتی که آقای روحانی وعده داده بود، بلکه در راستای سیاست امنیتی فشار و کُنترُل!

چنین می نماید که رویکرد ریاکارانه و دوگانه دولت جناح میانه حُکومت نسبت به مُقدم ترین مُطالباتی که در پهنه اجتماعی در برابر آن قرار داشت، راه را برای جان گرفتن و به میدان آمدن عقب مانده و هارترین لایه های باند حاکم ولی فقیه هموار کرده باشد.

موضع تهاجُمی آیت الله علم اُلهُدی، یک نماینده محلی آقای خامنه ای، پیامد مُستقیم تعظیم پی در پی آقای روحانی به نگرانیهای ساختگی و حقیقی باند رقیب است. دولت "تدبیر و اعتدال" با هدف جلب رضایت رُقبا، از مُهمترین وعده های خود در پهنه های سیاست، فرهنگ، جامعه، فساد حُکومتی، باندهای فشار نظامی و امنیتی و جُز آن گام به گام عقب نشسته است. آقای روحانی اُمید دارد که به این وسیله بتواند پروژه اصلی "نظام" و دولتش، یعنی عقب نشینی و توافُق هسته ای را بدون مانع پیش ببرد و جایگاه جناح میانه حُکومت در هیرارشی قُدرت را بازسازی کرده و تحکیم ببخشد.

سیاست مزبور در عمل اما تاکُنون بیش از همه به باند حاکم یاری رسانده است که پس از شکست خُردکننده استراتژی ماجراجویی هسته ای آن، در یکی از ضعیف ترین دورانهای حیات خویش به سر می برد. بسته ماندن فضا به آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی او کُمک می کند تا از پاسُخگویی و مسوولیت فجایعی که بر سر جامعه نازل کرده اند، فرار کنند. آنچه که به آنها امکان می دهد هزینه سیاسی و اجتماعی "جام زهر هسته ای" در داخل را پایین نگه دارند، ادامه شرایط و مُناسبات پیش از "برجام" و عقب نشینی خارجی است؛ همان شرطی که "دولت اعتدال" به خوبی برای رُقبا تامین می کند.

این واقعیت که "تدبیر" جناح میانه فقط موجب بیرون کشیدن باند شکست خورده ولی فقیه از لاک دفاعی گردیده، در افسار پاره کردن آیت الله احمد علم اُلهُدی نمادین شده است. پادوی آقای خامنه ای با وضع قانون و صُدور دستوراُلعمل، زیر حق حُکمرانی قُدرت حقیقی و فرادست خط تاکید کشیده و قُدرت حُقوقی و فرودست را به پیروی فراخوانده است.

عقب نشینی زبونانه دولت آقای روحانی در برابر این تحریک و قورت دادن سنگی که به سمتش پرتاب شده بود، مضمون و جوهره "تدبیر" و سیاست جناح میانه در برخورد به حُقوق جامعه و شهروندان را بازگو کرده است. این یک رویکرد بدون تغییر است که روزی به بهانه انجام توافُق هسته ای و امروز با توجیه حفظ آن مکان ثابتی در دستور کار جناح میانه حُکومت دارد.

باند ولی فقیه از دروازه ای که با کلید آقای روحانی "گُشایش" شده پا به قلمرو تیول داری گذاشته است. همانگونه که روشن است جاده صاف کُنها از اهتمام خود نمی کاهند، تردیدی هم نیست که "ولایت خُراسان" آخرین گام باند ولی فقیه در مسیر هموار "تدبیر و اُمید" نخواهد ماند.

شنبه ۳۰ مرداد تولید و بازتولید بیسوادی

لیلا جدیدی

بیسوادی و کم سوادی در ایران همچنان تولید و باز تولید می شود. مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی رژیم با اعلام آماری از ۱۳ هزار کودک بازمانده از تحصیل زیر ۱۸ سال در استان بوشهر، عمق فاجعه بیسوادی در کشور را آشکار کرد.

آمارهای سراسری میزان نازل تحصیلات در کشور، علاوه بر آنکه نشان از بی کفایتی و بی توجهی به این امر حیاتی در پیشرفت و توسعه کشور به لحاظ نه تنها فرهنگی بلکه علمی و تکنولوژیکی دارد، بلکه حاکی از بیداد فقر نیز هست.

بنابر استانداردهای سازمان ملل در گزارشی از توسعه انسانی، تحصیلات در حد دوره راهنمایی "کم سواد" محسوب می شود. اگرچه آمار دقیقی از کم سوادی و یا بیسوادی در ایران وجود ندارد، اما بنا بر برخی آمارهای دولتی، نزدیک به ۶۱درصد زنان و ۴۳درصد مردان زیر ۲۵ سال "کم سواد" هستند.

مرکز پژوهش مجلس ارتجاع، جمعیت کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ سال را سه میلیون و دویست هزار تخمین زده و میانگین سالهای تحصیل در میان ایرانیان را ۷ سال اعلام کرده است. منبع مزبور همچنین می گوید که ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت بالای ۶ سال کاملا بیسواد هستند.

حکومتی که مدعی است می خواهد قدرت منطقه ای باشد، بخش نونهال جامعه را به حال خود رها کرده و اقدامات ضروری برای آموزش ابتدایی این نسل انجام نمی دهد. بی سوادی همچنان در حال باز تولید است، زیرا خانواده های فقیر کم سواد و بی سواد توانایی آنرا ندارند که کودکان خود را که در موارد بسیاری در خیابانها برای کمک خرج آنها دستفروشی می کنند، به کلاس درس بفرستند.

در جهان امروزی فنآوری، ارتباطات، اطلاعات و علم به یک امر ضروری برای پیشرفت کشورها و جوامع بدل شده است. برای دستیابی به این امر در درجه اول نیاز به پذیرفتن مشکل، به دست آوردن آمارهای دقیق، افزایش دستمزد و مددهای اجتماعی، کمکهای تحصیلی، اجباری شدن تحصیل، رسیدگی و توجه به مناطق محروم و یا دو زبانه، آموزش و ایجاد امکانات برای معلمان، عدم تفکیک یا تبعیض جنسیتی و پژوهش می باشد. بی اعتنایی مطلق حکومت به این وظایف، چنین وضعیت اسفباری را در جامعه به وجود آورده است.

آدینه ۲۹ مرداد سرکوب فرهنگیان آگاه و آموزش داعشی با طرح سرباز طلبه

زینت میرهاشمی

در روز چهارشنبه 27 مرداد، حکم تبعید عزیز ناصری؛ معلم، شاعر، نویسنده، مترجم و عضو انجمن صنفی معلمان به شهر سمنان و اخراج وی از کار به وی ابلاغ شد. جرم وی همانند بقیه معلمان آگاه ایران زمین، «تبلیغ علیه نظام» و «تبانی برای برگزاری تجمعات اعتراضی» اعلام شده است. حبس، آزار ، زندان، آزار، تبعید و محروم  کردن فعالان فرهنگی و مدنی از شیوه های رایج در رژیم ولایت فقیه است.
چندی پیش علی اکبر باغانی نایب ریس کانون صنفی معلمان به زابل تبعید شد. وی در مصاحبه ای شجاعانه به تبعید خود افتخار کرد و آن را بخشی از هرینه مبارزه و استقامت معلمان و فرهنگیان برای تغییر وضعیت اعلام کرد و گفت: «همه ایران سرای من است». مصاحبه شجاعانه او در لینک زیر است:

https://www.youtube.com/watch?v=TWWTAwG7t2I

در مکتب بنیادگراهای مدهبی، آموزش و فرهنگ، علم و دانش جایی ندارد. بیش از سه دهه است که داعشیهای حاکم بر ایران با تمام توان تلاش می کنند تا تَحَجُر فرهنگی را حاکم کنند. جوهر احکام ولی فقیه، توصیه های امامان جمعه، اقدامات ذوب شدگان در ولایت و قوانین مجلس ارتجاع با حمله به علوم انسانی و تقابل با دانش تعریف می شود. بر این منظر نان، آب و مسکن معلمان اهمیتی ندارد. زیرا طلبه ها و امامان جمعه شکم و جیبشان پر شود کافی است.
روز چهارشنبه 27 مرداد، دبیر ستاد همکاری حوزه های جهل و خرافات موسوم به علمیه و آموزش و پرورش اعلام کرد که: «طرح سرباز طلبه در آموزش و پرورش اجرا می شود.». بر اساس سخن پراکنی وی، «طرح استفاده از سرباز طلبه از امسال در آموزش و پروزش با سهمیه 500 نفر اجرا می شود.» وی تربیت «دانش آموزان آینده ساز» را از اولویتهای ویژه طلبه ها، مبلغان مذهبی و مشاوره ای ارتجاع حاکم دانست. با همین بستر سازیهای فرهنگی آخوندی است که معلمان آگاه، دانشجویان و دانش آموزان آگاه زندانی می شوند و کلاسهای درس و رشته های تحصیلی جنستی و به زیان زنان سهمیه بندی می شود.
اما در مقابل تلاشهای رژیم برای جا انداختن فرهنگ ارتجاعی، مقاومت جوانان و زنان به اشکال مختلف جریان دارد و همین امر مزدوران سرکوبگر ولی فقیه را کلافه کرده است. 

پنجشنبه ۲۸ مرداد خامنه ای مافوق قانون و قانون شکن

زینت میرهاشمی

خامنه ای به دولت روسیه اجازه داده تا از پایگاه نیروی هوایی در همدان برای استقرار هواپیماهای روسیه استفاده شود و بمب افکنهای روسی برای بمباران سوریه از این پایگاه پرواز خواهند کرد. این اقدام خامنه ای هم علیه منافع مردم ایران است و هم برخلاف قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی است. بر اساس اصل 146 قانون اساسی رژیم «استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است».
این برای بار اول نیست که ولی فقیه قانون اساسی ولایت خود را نقض می کند. خامنه ای بارها قانون اساسی و دیگر قوانین رژیم را زیر پا گذاشته است. این رویداد مرحله جدیدی از حمایت رژیم ولایت فقیه از تروریسم و جنگ در منطقه است. وجه دیگر این امر ضعف، زبونی و ورشکستگی رژیم است که در یک تعادل نابرابر نظامی وارد چنین معامله ننگین می شود.

برای روسیه استفاده از پایگاه هوایی در خاک ایران منافع زیاد دارد و به اهداف پوتین برای قدرقدرتی در خاورمیانه یاری می رساند.
وقتی روسیه به عنوان یک بازیگر قدرتمند نظامی در حمایت از اسد و سرکوب مردم سوریه به بهانه مبارزه با داعش وارد میدان بازیگران شد، رژیم ایران را از سکوی بازیگر اصلی به پیاده نظام ارتش روسیه تبدیل کرد. قبل از مداخله نظامی روسیه، تعادل قوا به زیان دیکتاتوری بشار بود و نیروهای نظامی خامنه ای در وضعیت ضعیفی بودند. انبوه تلفات پاسداران و مزدوران افعانی و عراقی سپاه قدس این وضعیت را نشان می داد. اما با شروع مداخله روسیه تعادل قوا تغییر کرد اما نه به سود رژیم ایران. مردم و انقلاب سوریه وارد جنگی نابرابر با نیروی هوایی روسیه، ارتش بشار اسد، پاسداران خامنه ای و نیروی ارتجاعی داعش شدند. در این جنگ نابرابر مردم سوریه با افت و خیزهایی همچنان به مقاومت خود ادامه می دهند و نیاز نیروی هوایی روسیه به پایگاههای هوایی در خاک ایران نشان می دهد که مقاومت مردم سوریه با وجود هزینه های زیاد ادامه دارد.

واکنشهای پایوران رژیم به توافق ننگین خامنه ای نشانه دیگری از بحران درون قدرت است. یکی از مجلس نشینان، حشمت الله فلاحت پیشه، در اختیار قرار دادن پایگاه هوایی به روسیه را نقض اصل 146 قانون اساسی دانست.
رئیس مجلس ارتجاع، قرار دادن پایگاه نظامی به روسیه را تکذیب کرد و این عمل را در چارچوب همکاری با روسیه در منطقه برای «حل بحران تروریستی» دانست.
ولایتی این عمل را «غیر منتظره» ندانسته و آن را جزیی از همکاری دفاعی با روسیه اعلام کرد.
در حالی که پایوران رژیم در مورد این رویداد سکوت کرده بودند، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که بمب افکنهایش روز 27 مرداد از پایگاهی در همدان برخاستند و به اهدافی در سوریه حمله کردند. این اتفاق هیچ معنی جز در اختیار گذاشتن پایگاه نظامی به یک قدرت خارجی ندارد و سخن پراکنی علی لاریجانی در رد این موضوع بی ارزش و بی اعتبار است.

یکشنبه ۲۴ مرداد
عروسی زیر سقف مُحمدرضا رحیمی

منصور امان
میهمانی عروسی یک آقازاده، به ویترینی برای نمایش ارزیابی حُقوقی نهادهای جمهوری اسلامی از مساله فساد حُکومتی و چگونگی ارزش گذاری آن از سوی رهبران و پایوران "نظام" بدل گردیده است.

ضیافت آقای مُحمدرضا رحیمی به مُناسبت عروسی دُخترش که رسانه های رسمی نیز با انتشار عکس و تفصیلات به استقبال آن رفته اند، جایگاه نهادینه فساد زیر "خیمه نظام" را این بار با میوه و شیرینی علامت گذاری کرده است.

آنچه که میهمانی آقای رحیمی، مُعاون اول دولت پیشین، را جالب توجُه ساخته، این واقعیت نیست که او ایام محکومیت پنج ساله خود به زندان را در "مُرخصی با تمدید" سر می کند. توخالی بودن حُکم زندان وی از همان هنگامی که برای رعایت تشریفات پا به زندان گذاشت، اما فقط ده روز بعد به خانه برگشت، آشکار گردیده بود. پدیدار شدن وی در این سوی میله های زندان به عُنوان میزبان، زیر شیوه نمایشی و مهرورزانه اجرای حُکم در مورد "معاون اول نظام" خط تاکید کشیده است.

نُکته اصلی اما حُضور علنی پایوران بُلندپایه "نظام" در کنار این محکوم فساد مالی و پرهیز نداشتن سیاسی و اخلاقی آنها از دیده شدن با فردی است که مُهر دُرُشت و زننده رشوه دهی و اختلاس بر پیشانی اش خودنمایی می کند و از جعل عُنوان "دُکتر" تا فروش ارز قاچاق را در کارنامه دارد.

همچون گذشته، زمانی که آقای رحیمی از صندوق تامین اجتماعی و بیمه ایران سبیل چرب می کرد و نماینده به مجلس می فرستاد، این بار نیز گرد میز چیده شده او، مُهره های تراز اول حُکومت پذیرایی شده اند؛ کسانی همچون آقایان مُحمدرضا باهُنر، علی اکبر صالحی، مُحمد نجار، عزت الله ضرغامی، کامران دانشجو، فرهاد دانشجو، شمس الدین حسینی، مُرتضی تمدن، حمید رضا حاجی بابایی و ده ها تن دیگر که ردای وزارت، وکالت و مُدیرکُلی دستگاه ولایت فقیه را به دوش داشته اند یا دارند.

میهمانان آقای رحیمی نشان داده اند که این فقط سیستم قضایی نیست که مُحاکمه، حُکم و مُجازات رده های عالی حُکومت را تنها در سطح خیمه شب بازی و برای فریب دادن جامعه جدی می گیرد. آنها نیز آگاهانه، علنی و به مُتظاهرانه ترین شیوه ای که می توانستند، به جامعه نشان دادند که فساد در لایه های مُمتاز حُکومت امری مشروع به شمار می آید و از مرتبه و درجه پذیرش مُرتکبان - با هر میزان کراهت اتهامی که مُتوجه آنها شده باشد -، کاسته نمی شود.

جمع شدن نُخبه های نظام ولایت فقیه زیر سقف آقای رحیمی همچنین برخلاف آنچه که می نماید تنها یک نمایش همبستگی و تعهُد صنفی بین گانگسترها نیست، بلکه آن گروه اجتماعی ویژه ای را مُعرفی می کند که دارای منافع واحدی در برابر جامعه و تجاوز به حُقوق آن است. بلوک سورچران در مجلس عروسی آقازاده، گرد این منافع سازمان یافته است؛ ظرفی مادی که داوری ذهنی آن پیرامون مشروع یا مطرود بودن فساد حُکومتی را نیز شکل می دهد.

شنبه ۲۳ مرداد فساد و ناکارآمدی، صنعت ذوب آهن اصفهان را هم به ورشکستی کشاند

لیلا جدیدی

کارخانه ذوب آهن اصفهان که بزرگترین شرکت تولید فولاد را نیز در برمی گرفت، پس از ۶۰ سال فعالیت به سلسله کارخانه ها و صنایع بزرگی پیوست که به ورطه ورشکستگی کشانده شده اند.

در پی نابودی صنعت صدساله نساجی ایران که دارای ۳۰۰ هزار کارگر بود، نوبت به ورشکستگی ذوب آهن اصفهان رسید که بیش از ۱۵ هزار نیروی کار دیگر برای امرار معاش خود بدان اتکا داشتند.

صنایع ایران و این بار کارخانه ذوب آهن اصفهان در ورشکستگی و نابودی با هم دارای مخرج مشترک هستند: فساد و ناکارآمدی، استفاده از تجهیزات قدیمی و فرسوده و بروز نکردن آنها که موجب ناتوانی بازار داخلی در برابر واردات ارزان می شود و خصوصی سازیهای تقلبی و سودجویانه از سوی حکومت و مدیران آن.

در ماه های اخیر اعتراضات گسترده ای از سوی کارگران به دلیل پرداخت نشدن دستمزدهای شان صورت گرفته است. از جمله اعتراضات کارگران به سه شرکت پیمانکار بود که پروژه توازن ذوب آهن را در دست داشت. کارگران به علت دریافت نکردن دستمزد، پرسنل اداری این شرکتها را در ساختمان محبوس کردند.

کارگران و زحمتکشان در سراسر ایران قربانیان نابودی کار و صنعت در کشور هستند، زیرا برای نمونه ورشکستگی ذوب آهن اصفهان و یا صنعت نساجی در یک جزیره دور افتاده اتفاق نمی افتد که بر دیگر سطحهای کار و تولید نقشی نداشته باشد. نابودی این صنایع علایم روشنی از بیداد رکود اقتصادی و ورشکستگی جمهوری اسلامی در سراسر کشور است که شعله تاثیرات جانبی آن دامن همه جامعه را می گیرد.

در ابتدای جاده ورودی به شرکت سهامی ذوب آهن نوشته شده است: "خط مقدم جبهه صنعت". از این "جبهه" نیز جمهوری اسلامی مدال روسیاه ترین دوران اقتصادی تاریخ ایران را بر سینه دارد.

آدینه ۲۲ مرداد اهمیت پخش گفتگوی منتظری برای جنبش دادخواهی

زینت میرهاشمی

در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، پخش نوار گفتگوی منتظری با اعضای هیات مرگ در روز 24 مرداد 1367، کنش و واکنشهای متفاوتی را ایجاد کرده است. این گفتگو که پس از 28 سال علنی شده به شکل بی سابقه پوشش رسانه ای داشته و بازتاب گسترده ای پیدا کرده است.
خانواده های هزاران تن از قربانیان کشتار جمعی در سال 67 و زندانیان بازمانده از آن دوره سیاه، مهمترین سند برای ثبت آن قتل عام بوده و شاهدان بیرحمی خمینی و دیگر پایوران رژیم هستند. اهمیت پخش این گفتگو به خاطر آن است که این سند می تواند سِلاحی در دست خانواده های قتل عام شدگان، جنبش دادخواهی و تمام فعالان حقوق بشر برای به دادگاه کشاندن تمام کسانی که مستقیم و یا غیر مستقیم در این کشتار جمعی نقش داشتند، باشد. اعتراف به جنایت در حال انجام و مشحص کردن آمران و عاملان جنایت از زبان جانشین وقت خمینی، سند محکمی برای به محاکمه کشانده آمران و عاملان قتل عام زندان سیاسی است.
در این نوار حکم معروف خمینی برای قتل عام، وجود هیات مرگ، اعضای هیات مرگ و مخالفت منتظری با این جنایت مشخص می شود. نامه منتظری به خمینی که نتیجه آن مورد غضب گرفتن وی بود، به میزان زیادی از تاریکخانه ولایت فقیه به بیرون درز پیدا کرده بود. بنابرین این گفتگو از نظر محتوا تازگی ندارد و اهمیت آن در حقانیت جنبش دادخواهی است.
در شرابط تداوم جنبش دادخواهی، فراگیر شدن شعار «نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم» و مهمتر از همه وضعیت بحرانی قدرت حاکمه و پاره پاره گی نظم دیکتاتوری ولایت فقیه،  این گفتگو می تواند ابعاد جنایت را برای افکار عمومی جهان مشخص کند.
محمد علی انصاری از اعضای دفتر خمینی در واکنش به پخش صدای منتظری، وی را «ساده لوح» و پخش نوار جلسه را ناقص و تحریف شده اعلام کرد و اشاره ای هم به لطافت خمینی و «رافت و رحمت اسلامی» او در مورد زندانیان سیاسی کرد.
منتظری می گوید: «به نظر من بزرگترین جنایت که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ، ما رو محکوم می کنه به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران توی تاریخ می نویسند.»
بیشمار زنان و مردان آگاه ایران زمین با خون و درد و رنج خود، این پیش بینی منتظری را با مبارزه و افشاگری به ثبت رسانده اند. با این حال اعتراف به حقیقت تلخ کشتار هر چند تمام حقیقت را در بر نگیرد، وقتی از زیان منتظری و در حضور عاملان جنایت بیان می شود، اهمیت بسیار دارد.

چهارشنبه ۲۰ مرداد اعدام جنایتکارانه محمد عبدالهی محکوم است

زینت میرهاشمی

به فاصله یک هفته از اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی (اهل سنت)، محمد عبداللهی زندانی سیاسی کرد در بامداد روز سه شنبه 19 مرداد قربانی خشونت بارگاه خلیفه ارتجاع شد. این زندانی سیاسی بعد از تحمل 6 سال حبس توام با شکنجه و فشار همراه با تعدادی دیگر از زندانیان، با طناب دار ارتجاع در زندان ارومیه، اعدام شد و خانواده های اعدام شدگان به خاطر اعتراض، به عدم دریافت اجساد فرزندان شان تهدید شدند و اعتراض خانواده ها در برابر زندان ارومیه با یورش ماموران روبرو شد و تعدادی دستگیر شدند.
خامنه ای برای روغنکاری چرخ دنده های زنگ زده ولایت به خون نیاز دارد. اوج گیری اعدام زندانیان سیاسی در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60، در دوره پسا برجام، بر دو نکته اصلی تاکید دارد.
یک، گسترش بحران در هرم قدرت بعد از زهر خوران اتمی و وحشت رژیم از پاشیده شدن بساط نظام،
دوم دست زدن به خشونت عریان و بی پرده برای ایجاد رعب بیشتر و جلوگیری از همگانی شدن جنبشهای اجتماعی.
اما همانگونه که اعدامها و قتل عام زندانیان در دهه 60، امنیت و ثبات برای رژیم ایجاد نکرد، اعدامهای اخیر هم امنیت نخواهد آورد.
اعدام زندانی سیاسی کرد، محمد عبداللهی جنایت علیه بشریت و محکوم است. تشدید اعدامها بار دیگر بر شعار نه می بخشم و نه فراموش می کنیم و زنده باد دادخواهی تاکید می گذارد. صدای آنهایی که تلاش می کنند کشتار دهه 60  را با حرفهای بی محتوا به فراموشی بسپارند و میان جنایتکاران و قربانیان پل صلح بزنند، با تکرار جنایتهای رژیم محو می شود. تا زمانی که امران و عاملان قتل و کشتار زندانیان سیاسی به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه نشوند، چوبه دار استبداد مذهبی خون جوانان را همچنان بر زمین می ریزد.

سه شنبه ۱۹ مرداد رابطه "غیرت دینی" و اتوبوسهای سوییسی شهرداری تهران

منصور امان

مُرغی که شهردار پیشین تهران، آقای احمدی نژاد، به جانشینانش تحویل داد، همچنان برای نظامی و امنیتیها تُخم طلا می گذارد. تازه ترین گُواهی برای این ارزیابی را پدرخوانده شهرداری، آقای مهدی چمران، صادر کرده است.

رییس دایمی شورای شهر تهران از وجود یک صورت حساب یک میلیارد تومانی خبر داده که محل هزینه آن روشن نیست و وی آن را "هزینه فاقد" نامیده است. آقای چمران همچنین در تلاش برای گرفتن زهر این رُسوایی، دُچار لغزش شده و شیوه رایج ماله کشی بر آن را نیز لو داده است: "ما هر سال اصلاحیه بودجه را می آوریم تا جابجاییهای لازم انجام شده و هزینه فاقد نداشته باشیم."

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به این فُرم از دستبُرد، عُنوان اداری "هزینه فاقد سند" داده شده است و توسُل بدان در شهرداری تهران یک سُنت دیر پا به شمار می رود. اینک چنین می نماید که مُخترعان تابلوی این دُکان، برای افزودن بر بار ابهام آن و رد گُم کردن بیشتر، اصطلاح سر و دُم بریده مزبور را باز هم کوتاه تر و به "هزینه فاقد" بدل کرده اند.

شهرداری تهران دوران شُکوفایی سرقت بی واسطه از صندوق خود را هنگام ریاست آقای احمدی نژاد بر بلدیه پایتخت اُم القُرا تجربه کرد. این پادوی نظامی و امنیتی که نشاندن او بر این پُست تنها برای پرتاب بعدی اش به مقام ریاست جمهوری و یکدست سازی قُدرت صورت می گرفت، در این راستا و در دو سال صدرات خود بین سالهای ۸۲ تا ۸۴، زیر تیتر "هزینه فاقد سند"، خزانه شهرداری را ۳۲۰ میلیارد تومان سبُک کرد.

با وجود گذشت یک دهه، پرونده این سرقت کلان همچنان گشوده مانده است؛ یک زیر بنای اُستوار و اطمینان بخش برای تولید صورت حسابهای صوری بیشتر، همانگونه که آقای چمران اینک گُواهی داده است. همزمان نباید ناگفته گذاشت که شفافیت این شریک همیشگی و کُهنه کار دُزدان شهرداری پیرامون یک میلیارد تومان "فاقد" شده، چندان نیز داوطلبانه نیست و رابطه مُستقیمی با بررسی گُزارش شهرداری تهران از دخل و خرج خود در سال ۱۳۹۰ و درز بخشهایی از آن در نتیجه درگیریهای باندی به بیرون دارد.

تنها این فاکت که گُزارش مزبور – با هر کیفیتی – با چهار سال تاخیر ارایه شده است، به خوبی محدوده فراقانونی که نظامی و امنیتیها در آن عمل می کنند و مُعافیت وِیژه آنها از حساب دهی و حساب کشی را نشانه گذاری می کند. برخورداری از چنین امتیازی در یک نهاد پول ساز و ثروتمند، دادن مُجوز غارت و فساد به گردانندگان آن به زبان اشاره است.

بر این اساس شگفت آور نیست که گُماشته های آقای خامنه ای در سال مالی مزبور نیز ۱۷۰۰ میلیارد تومان "هزینه فاقد سند" کاسبی کرده اند. استناد تنها به یک نمونه از هزینه های صوری ساخته و پرداخته آنها می تواند نه فقط میزان انرژی تبهکارانه این طیف، بلکه درجه آسوده خیالی آنان از حسابرسی و پیگرد را نیز به نمایش بگذارد. زیردستان "رهبر" پیش پرداخت ۴۸ میلیارد تومانی برای مُعامله صد اتوبوس از سوییس! را صورت داده اند؛ اُتوبوسهایی که هنوز هیچکس در خیابانهای تهران حتی یک دستگاه از آنها را نیز به چشم ندیده است.

گُستره فساد و چپاول نظامی و امنیتیها در شهرداری تهران، محدوده ای به پهنای همه فعالیتهای عادی آن را در برمی گیرد و از لفت ولیس در کلان پروژه ها آغاز و تا باجگیری از دستفروشها امتداد می یابد. میخ میلیارد تومانی این غارت سازمان یافته را چکُش استبداد دینی بر پیشانی شهروندان کوبیده است و هموست که در تلاش است زیر لایه ای از تفکیک جنسیتی کارمندان شهرداری، غیرت (رذالت) دینی و بیلبوردهای ضد آمریکایی، این گنداب را بپوشاند.

یکشنبه ۱۷ مرداد تشویق تروریسم دولتی با پالتهای اسکناس

منصور امان

یک مُعامله مشکوک با رژیم مُلاها در دی ماه سال گذشته، دولت آمریکا را در تنگنای توضیحی قرار داده است. از هفته گذشته که روزنامه آمریکایی وال ستریت جورنال پرداخت 400 میلیون دُلار به حاکمان ایران طی یک عملیات پنهانی را افشا کرد، به گونه پلکانی سطح رُتبه پایوران کاخ سفید که تلاش می کنند موضوع را توجیه و تفسیر کنند، بالاتر می رود. دامنه ی از کُنتُرل رها شده بحث در این باره، روز پنجشنبه، ارشد ترین مقام رسمی آمریکا، آقای باراک اوباما، را نیز به پای تریبون توضیح کشاند.

رونامه مزبور در گُزارش خود به جُزییاتی از این مُعامله اشاره کرده است که بیشتر آن را به داستانی جاسوسی – مافیایی شبیه می کند تا مُراوده شفاف و قانونی دو دولت! از جُمله گُفته می شود که پرداخت مبلغ یاد شده به صورت نقدی و در بسته های بُزُرگ روی پالتهای چوبی صورت گرفته و نیز هواپیمایی که پول را به مقصد رسانده، گُمنام و بدون هر گونه علامت شناسایی بوده است.

علت این وسواس و حساسیت در مخفی کاری را رویداد دیگری که به مُوازات نشستن هواپیما در تهران شکل گرفته، توضیح می دهد. چهار شهروند ایرانی – آمریکایی زندانی در دست رژیم مُلاها، همزمان با رسیدن پول آزاد می شوند ... یک تصادُف نادر؟

پاسُخ منفی است. نه فقط شکل و شیوه ای که این نقل و انتقال انجام شده، بلکه نتیجه ای که از ترکیب آن با همزمانی با آزادی چهار زندانی به دست می آید، جای تفسیر دیگری جُز آنکه روی این صحنه جنجالی، داستان گروگانگیری و باج دهی بازی شده، باقی نمی گذارد.

اگرچه کاخ سفید کوشش کرده است با دو قطعه پازل موجود، تصویرهای گوناگونی بسازد، اما به صف شدن سریالی پایوران آن برای این منظور، نشان از موفقیت در این کار ندارد. سُخنگوی وزارت خارجه آمریکا نخُستین فردی بود که بخت خود را آزمود. پس از وی نوبت به سُخنگوی کاخ سفید رسید که در این ناکامی با همکارش شریک شود. او سپس جای خود را به وزیر امور خارجه ایالات مُتحده سپرد تا وی نیز چوب ماراتُن واشنگتن به گرد خویش را در کف رییس جمهور بگذارد و از دور خارج شود.

گُذشته از اشاره تکراری به سرچشمه پول و ورق زدن پرونده دادگاه مربوط به آن، تنها استدلال تازه ای که آقای اوباما ارایه کرد، "جنجال سازی برخی" بر سر این موضع برای زیر سووال بردن توافُق اتُمی با رژیم مُلاها است. این ترفند - با توجه به مُبارزات انتخاباتی در آمریکا - تلاش زیرکانه ای برای سُر دادن مُعامله به گوشه ای دیگر است، دُرُست همان کاری که رُقبای جمهوریخواه او می کنند.

بی تردید آقای اوباما و همکاران از مُحاسبه تصویر رُسوایی باری که ارتباط مُستقیم پول نقد و آزادی گروگان بازتاب می دهد ناتوان نبوده اند. آنها فقط پیرامون امکان پنهان نگه داشتن پیوند مزبور برآورد اشتباهی داشته اند.

بسا خطرناک تر از این متُد، نظرگاهی است که آن را هدایت می کند و بین باج دهی و مُماشات با گروگانگیرها و تروریستهای دولتی با انواع غیر دولتی آنها تفاوت درون مایه ای و عملی قایل است.

بخت یاری آقای اوباما در این است که نگرش و رویکرد مزبور یک استراتژی فرا حزبی در آمریکا به شُمار می رود؛ سیاستی که پروسه تکامُل کارگاه تی ان تی در بیروت به آزمایشگاه پلوتونیوم در پارچین را همراهی کرده است و در نزدیکترین مسیر برای تبدیل گروگانگیری دولتی به صنعتی مشروع و تقلید پذیر در جهان پُرآشوب گرد کاخ سفید است.

شنبه ۱۶ مرداد دعوا بر سر توهین به هنرمندان "جشنواره حافظ" نیست

لیلا جدیدی

علی مطهری، نایب رییس مجلس ارتجاع، انتشار مجدد نشریه یالثارات با حکم قضایی را که چندی پیش از سوی "هیات نظارت بر مطبوعات" لغو امتیاز شده بود، نشانی از "حاکمیت دو گانه" توصیف کرده است. این نشریه وابسته به انصار حزب الله، هنرمندان شرکت کننده در "جشنواره حافظ" که خیمه شب بازی تازه ای برای متمدن نشان دادن چهره رژیم است را "دیوٍث" خوانده بود.

این اولین نشان دوگانگی در حاکمیتی نیست که دچار تضادهای سرگیجه آور شده و مجبور است در همان حال که غرب را به متمدن بودن خود مجاب می کند، راه توحش و سرکوب در داخل را پیش گیرد.

پس از لغو امتیاز نشریه فحاش توسط "هیات نظارت بر مطبوعات" که خود ابزاری جهت سانسور و اختناق مطبوعات است، عبدالحمید محتشم، مدیر مسوول آن و دبیرکل اوباش انصار حزب الله اعلام کرد که این نشریه را که در سه سال گذشته سه بار تذکر گرفته، سه بار توقیف شده و یک ‌بار هم لغو مجوز شده را با مجوز از جایی مافوق "هیات نظارت" باز انتشار کرده است. مرکز "مافوق" جایی نمی تواند باشد مگر خامنه ای، زیرا این خامنه ای است که همچنان باید عقب مانده ترین قشر هوادار خود را راضی نگه دارد.

این قدرت مافوق آنقدر زور بازو داشته که نشریه مذکور در اولین شماره خود پس از دریافت مجوز از آن، بار دیگر و این بار با غلظت بیشتری دشنامهای رکیک خود را تکرار کرده و تاکید کرده است که مانند گالیله واقعیت را گفته و همچنان از فحاشی و "دیوث" نامیدن این و آن دفاع می کند.

اما، دوگانگی واقعی در استبداد مذهبی جمهوری اسلامی، اختلاف دولت و انصار حزب الله نیست. دوگانگی واقعی و شقه کننده بین الزامات برجام و نیازهای رژیم است.

آدینه ۱۵ مرداد داستان سرائیهای جلادان بی اعتبار است

زینت میرهاشمی

اعدام گروهی 20 نفر از زندانیان عقیدتی (سنی مذهب) توسط جلادان خامنه ای، موج گسترده ای از تنفر و انزجار در ایران و جهان برانگیخت. این عمل سَبُعانه همچنین باعث اعتراض و خشم زندانیان سیاسی شد.
در سالگرد قتل عام تابستان سال 67 و اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی، جواد لاریجانی دبیر ستاد ضد «حقوق بشر» رژیم، بی شرمانه از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه برای بازکردن فضای مذاکره بر سر حقوق بشر با کشورهای غربی، خبر داد. وی «باز شدن فضا برای بشریت در تجریه های جدید» را علت استقبال خود از گقتگو با غربیها بر سر حقوق بشر اعلام کرد. مواضع ضد انسانی و ارتجاعی جواد لاریجانی در دفاع از سنگسار، قصاص، چشم درآوردن و اعدام کودکان، پشتوانه پیشنهاد وی برای آغاز مذاکراه با غرب برای حقوق بشر است. آن طور که از حرفهای این داعشی کت و شلواری بر می آید، وی در هراس از «برجام دو، سه، چهار و پنج» با هدف توجیه کردن جنایتهای ضد بشری رژیم به طرفهای خارجی ، از پیشنهاد موگرینی برای گفتگو بر سر حقوق بشر استقبال کرده است.
داستان سرایی جلادان رژیم برای توجیه اعدام بیش از 20 نفر از زندانیان عقیدتی (سنی مذهب) هیچ اعتباری ندارد. همانگونه که هزاران زندانی سیاسی تنها به جرم تسلیم نشدن به استبداد مذهبی سر به دار شدند.
بی دادستان کل رژیم در برابر موج اعتراض به اعدام 20 نفر در یک روز، حرفهایی در مورد اعدام شدگان زده که بی اعتباری آن بنا به گواهی همبندیان آنها و صحبتهای پخش شده برخی از اعدام شدگان، جای تردید نمی گذارد.
شهرام احمدی قبل از اعدام در نامه ای به قاضی پرونده اش نوشت:«آقای قاضی، این (پرونده) سرگذشت من نیست، داستانی است که آن مردان خشمگین سرائیده اند... اتهاماتی را به من نسبت داده اند، که وقوع شان مطابق اخبار همان رسانه ها ماهها و بلکه سالها پس از بازداشت من بوده است». صحبتهای شاهدان از وکلای زندانیان تا فعالان مدنی در مورد این افراد فراموش نخواهد شد. بدون شک، خلیفه ارتجاع و ایادی او، منجمله جواد لاریجانی که می خواهد سر غربیها شیره بمالد، سرانجام مچبور به پذیرش برجامهای دو و سه و.... خواهند شد.
اعدام و کشتار زندانیان سیاسی امنیت ولایت پوسیده خلیفه ارتجاع را تضمین نمی کند. جنبش دادخواهی همواره این امنیت را به چالش می کشد.

چهارشنبه ۱۳ مرداد اعدام گروهی زندانیان اهل سنت، جنایت جدید ولی فقیه

زینت میرهاشمی

بامداد سه شنبه 12 مرداد، تعداد زیادی از رندانیان عقیدتی توسط مرتجعان حاکم بر ایران اعدام شدند.  اعدام جمعی زندانیان اهل سنت، جنایتی ضدبشری و محکوم است. تمامی نگاهبانان این نظام پوسیده ارتجاعی و حامیان آن در هر کجای جهان و ایران، در برابر این گونه جنایتها مسئول و شریک هستند.
در سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی دهه 60، اعدام گروهی این زندانیان آن چنان فجیع و هولناک است که خود رژیم تعداد اعدام شدگان را اعلام نکرد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، ماموران به خانواده های 21 زندانی اطلاع دادند که برای گرفتن اجساد فرزندان شان مراجعه کنند. گزارشها تاکنون از اعدام 10 نفر در بامداد سه شنبه حکایت دارد. اعتراض به احکام اعدام دهها تن از زندانیان اهل سنت، از طرف مدافعان حقوق بشر، مخالفان حکم اعدام و نهادهای حقوق بشری تاثیری در جلوگیری از اجرای این جنایت ضد بشری نگذاشت. رژیم در برابر اعتراضهای گسترده به احکام اعدام این زندانیان، در ماه گذشته اقدام به انتشار فیلمی در «صدا و سیمای» ارتجاع با عنوان «در عمق تاریکی» کرد. در این فیلم زیر فشار و تهدید از زنداینان زیر اعدام اعتراف گرفته شده تا محکومان به جرمهای مورد دلخواه شکنجه گران اعتراف کنند. این گونه مصاحبه ها در زیر داغ و درفش جلادان هیچگونه اعتباری نداشته و ادامه تواب سازی و محکوم است.
ضمن محکوم کردن اعدام جنایتکارانه تعدادی از هموطنان، همراه با مادران زندانیان اعدام شده، اعلام می کنیم «زنده باد داد ستاندن از بیداد». مادران زندانیان اعدام شده در بیانیه خود در سالگرد قتل عام زندانیان در دهه 60، به درستی نوشته اند که «در کنار مادران و همسران و خواهران جوانان اعدام شده از دهه های گذشته تا کنون ایستاده و همراه با آنان سرود دادخواهی می خوانیم.». 

سه شنبه ۱۲ تبدیل نوه خُمینی به موش آزمایشگاهی

منصور امان

ماه گذشته هنگامی که آقای علی خُمینی، نوه ولی رهبر پیشین جمهوری اسلامی، به دفاع از جنایت هولناک پدربُزُرگش در سال ۶۷ برخاست، گمان می کرد با یک دو تیر دو نشان خواهد زد. اینک چنین می نماید که نه تنها تیر وی به سنگ "رهبر" خورده، بلکه خود به یک طُعمه پروار باند رقیب بدل گردیده است.

روز شنبه ۹ مرداد، آقای علی خُمینی که برای سُخنرانی به قائم شهر دعوت شده بود، در یک حرکت از پیش برنامه ریزی شده با انتقاد و حمله امام جُمعه این شهر به بازماندگان آقای خُمینی وشُعارهای تُند شرکت کنندگان قرار گرفت. آنگونه که از سُخنان امام جُمعه مزبور و نیز شُعارهای سر داده شده پیداست، هدف باند ولی فقیه افزایش فشار بر قوم خُمینی برای مرزبندیهای بیشتر و در انتها جدا کردن حساب خود از باند آقایان رفسنجانی – روحانی است.

مُحاسبه آقای علی خُمینی که یک تازه کار سیاسی به شمار می آید این بود که از یکسو با پُشتیبانی از قتل و کُشتار مُخالفان و "غیرخودی"ها، جناح بدبین غالب را نسبت به وفاداری بازماندگان آقای خُمینی به مرزبندیها و مصالح "نظام" مُتقاعد می کند و از سوی دیگر، به مدد این دوست و دُشمن نمایی، درب بسته شده ورود به میدان بازی "خودی"ها را هم به روی نواده ها می گشاید.

ورود ناکام آقای حسن خُمینی به رقابت مجلس خبرگان با پُشتیبانی رُقبای جناح حاکم، اراده "رهبر" حاضر را برای مُنزوی و بیرون از گود نگه داشتن خانواده سلف اش مُستحکم تر کرد. او و باندش در این مُبارزه جویی، تهدید مُستقیمی علیه نقشه های خویش برای مساله جانشینی می دیدند. واکُنش شدید و حذفی به خیز آقای حسن خُمینی، می توانست همزمان به مفهوم دریده شدن آخرین پرده های احتیاطی باشد که باند ولی فقیه را از رویارویی آشکار با وارثان ژنتیک آیت الله خُمینی باز می داشت.

در چنین بزنگاه حساسی بود که آقای علی خُمینی به دفاع و تمجید از کُشتار زندانیان سیاسی پرداخت و از طریق تعظیم به سیاست، به سُکان دار کنونی آن کُرنش کرد. او برای درک بیهودگی تدبیر خود فقط دو روز باید صبر می کرد. روز ۱۴ خُرداد، اوباش "مقام مُعظم" در حضور خود او، سُخنرانی آقای حسن خُمینی در مراسم رسمی سالمرگ آیت الله خُمینی را بر هم زدند و وی را مُفتضح ساختند.

سفر قائم شهر به آقای علی خُمینی نشان داد که او چه مُدافع کُشتار جمعی باشد یا هوادار قتل انفرادی، در هر صورت با آستان بوسی خونین اش فقط اشتهای آقای خامنه ای برای خم کردن هر چه بیشتر کمر تعظیم خاندان خُمینی را تحریک کرده است. باند ولی فقیه در او نمونه آزمایشگاهی مُناسبی یافته است تا بیند تا کجا می تواند "بیت امام راحل" را شلاق کشان پیش براند و آنها و اُفق سیاسی که برای خود پندار می کنند را لجن مال کند.

دوران خوش اندوختن سرمایه سیاسی از طریق کف و پایکوبی برای قاتلان و شلاق به دستها و فحاشی و چنگ و دندان انداختن نیابتی به مُخالفان "آقا" دیرگاهی است که سپری شده است. در دوره بُحران - و یا آنگونه که آقای خامنه ای می نامد "فتنه" –، عشوه گری و چاپلوسی کافی نیست. سهم خواهان کنار مانده باید تیغی که در دست گرفته اند را به روی خویش نیز بکشند و هر روز کمی عمیق تر در جهت آدابته شدن با مرزبندیهای "مقام مُعظم" خود-جراحی کنند تا در انتها قُربانی حقارت خویش گردند و چون دستمالی چرکین به گوشه ای بی اهمیت در حیات وحش "نظام" پرتاب شوند.

از این نمد خونین و ننگ آلود کُلاه عمارت و صدارت بافته نمی شود. آقای علی خُمینی پیش از دست زدن به ابتکار سیاسی چندش آورش، می توانست از سرنوشت پیشکسوتهای "اصلاح طلب" خود عبرت بگیرد.