چهارشنبه ۹ تیر در حمایت از جعفر عظیم زاده، کارگر اعتصابی در بند

زینت میرهاشمی

در حالی که فاسدان، دزدان و غارتگران زندگی آرامشان را با حقوقهای بالاتر از ۵۰ میلیون در ماه می گذرانند، جعفر عظیم زاده فعال کارگری، به دلیل دفاع از حقوق کارگران و جمع آوری طومار با بیش از 40 هزار امضاء، در حال از دست دادن جانش است.
۶۲ روز از اعتصاب غذای این فعال کارگری می گذرد. رژیم علیرغم اعتراضهای جهانی و نظر پرشک قانونی بر وخیم بودن وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده، به خواستهای این فعال کارگری اهمیتی نداده و برعکس به وخیم شدن حال وی کمک می کند.
همسر جعفر عظیم زاده می گوید: «جعفر عظیم زاده به جرمهایی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" و "تشویش اذهان عمومی" متهم شده است.» امنیت یعنی امنیت رژیم، یعنی امنیت کاخ خلیفه ارتجاع. کاخ ولایت خامنه ای آن قدر پوسیده شده که فعالیت صنفی کارگران هم ستونهایش را می لرزاند و امنیت اش را به خطر می اندازد. جرمهای نسبت داده شده به کارگران زندانی نشان دهنده هراس رژیم از آگاهی و همبستگی نیروی کار است.
نزدیکان و همکاران جعفر عظیم زاده فراخوانی برای گردهمایی در حمایت از جعفر عظیم زاده اعلام کرده اند. براساس این فراخوان، گردهمایی در روز چهارشنبه 9 تیر، ساعت 10 صبح در محل دفتر ریاست جمهوری (خیابان پاستور) انجام خواهد شد.
هم اکنون تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا به سر می برند. نرکس محمدی فعال حقوق بشر از روز دوشنبه 7 تیر دست به اعتصاب غذا زد. وی از هر گونه تماس تلفنی با فرزندانش محروم است.
زندانیان سیاسی علیرضا گلی پرو، شهرام پورمنصوی و ایوب سیا و تعداد دیگری در اعتصاب غذا بِسر می برند. در شرایط سخت و ضد انسانی سیاهچالهای رژیم، اعتصاب غذا یکی از ابزارها و می توان گفت تنها ابزار و امکان یک زندانی برای رسیدن به خواسته برحق اش است. بر همین مبنا مسئول جان این زندانیان تمامی کارگزاران رژیم و در راس آن ولی فقیه است. 

سه شنبه ۸ تیر یک گام در جهت "برجام ۲ و ۳ و غیره"

منصور امان

با وجود تلاشهای فشُرده دیپلُماتیک و لابی گری گُسترده حاکمان ایران، رژیم آنها همچنان در لیست سیاه پولشویی و کشورهای پُر خطر برای مُبادله اقتصادی باقی می ماند. همزمان، مسیر خُروج از این بُن بست که با تابلوی "برجام ۲ و ۳ و غیره" مُشخص گردیده، به گونه روشن به آنها نشان داده شده است.

نهاد بین المللی "کار گروه ویژه اقدام مالی" (FATF) در تازه ترین نشست خود، رژیم جمهوری اسلامی را در فهرست کشورهایی که همکاری اقتصادی با آنها به دلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم دارای ریسک بالایی می باشد، نگه داشته است. حاکمان جمهوری اسلامی اُمیدوار بودند با عقب نشینی هسته ای و اسقاط پروژه بُمب خویش، نهاد مزبور نیز که ارزیابیهای آن به عنوان معیاری برای تخمین خطرات همکاری با طرف تجاری – اقتصادی به حساب می آید، بر نام آنها در لیست خود قلم بکشد.

FATF با تغییر ندادن ارزیابی خود، خط فاصلی که تحریمهای هسته ای را از تحریمهای اعمال شده به دلیل فعالیتهای تروریستی، موشکی و پایمالی حُقوق بشر مُتمایز می کند، پُر رنگ تر کرده است. رهبران جمهوری اسلامی وانمود می کنند این تفاوت را به دُرُستی درک نمی کنند و ترجیح می دهند خود را به جهالت بزنند تا شاید قادر شوند با یک هزینه، دو صورت حساب را بپردازند.

این فقط گلایه و شکایت دایمی آقای خامنه ای از "خُدعه آمریکا" نیست که نشان از مایوس شدن مُبتکران پروژه جهالت دارد، سال گذشته وقتی مجلس مُلاها پیش از مُلاقات رییس بانک مرکزی با نمایندگان "کار گروه ویژه اقدام مالی" در پاریس، قانونی مبنی بر "مبارزه با تامین مالی تروریسم" را به تصویب رساند، این سرخوردگی را رسمیت داد و قانونی کرد.

بر همین پایه است که FATF با وجود حفظ جمهوری اسلامی در لیست سیاه خود، سطح هُشدار در مورد آن را به گونه آزمایشی و برای یک دوره یکساله کاهش داده است. این نهاد در بیانیه ای که در پایان نشست خود مُنتشر کرده، از "تصویب و تعهُد سیاسی سطح بالای ایران به یک برنامه اقدام" خبر می دهد. FATF پیرامون "برنامه اقدام" مورد اشاره اش جُزییات بیشتری را فاش نساخته و تنها به تاکید بر "تصمیم ایران برای دریافت کُمکهای فنی برای اجرای آن" بسنده کرده است. با این حال می توان حدس زد که "برنامه اقدام" یک دستور کار تعیین شده از جانب نهاد مزبور باشد.

روشن آن است که سیاست اعلام شده FATF از همان نقشه راهی پیروی می کند که پروسه "توافُق جامعه هسته ای" گذر کرد؛ رژیم مُلاها در برابر هر گامی که از سیاست و نقشه های خود به عقب می گذارد، از تخفیف فشار بین المللی بهره مند خواهد گردید. همچون سازوکار "برجام" هسته ای نیز فرآیند کنونی با نظارت، راستی آزمایی و برآورد میزان پیشرفت همراه خواهد بود.

این یک راه طولانی و دُشوار است که با دو ژست نمایشی آغاز شده است: "قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" از سوی رژیم جمهوری اسلامی و "کاهش سطح هُشدار" از جانب طرفهای خارجی آن! اقدام جدی در انتظار مُلاهاست.

شنبه ۵ تیر مدال رتبه اول مرگ در جاده بر سینه جمهوری اسلامی

لیلا جدیدی

تصادف ۲ - و بنابر گزارشاتی - ۳ اتوبوس ارتشی رژیم حامل سربازانی که از کرمان به اهواز می رفتند و مرگ ۱۹ نفر از آنان، نمی بایست باعث "شگفتی"، واکنشی که برخی از کارگزاران جمهوری اسلامی نشان می دهند، شود. سالهاست که جاده های ایران بستر مرگ شهروندان است. در واقع، بنا به گزارش سازمان ملل، بانک جهانی و برخی از کارشناسان ایرانی، تصادفات و مرگ در اثر آن یک بحران بزرگ در ایران است. سازمان بهداشت جهانی (WHO) و یونیسف نیز ایران را دارای بالاترین تعداد مرگ در اثر تصادف می دانند.

همچنین، آمارهای نهادهای جهانی حاکی از آن است که ایران اگر چه یک درصد جمعیت جهان را دارد، اما سهم جهانی آن از سوانح رانندگی، دو درصد است.

در حالیکه دست اندرکاران حکومتی همواره تلاش کرده اند بار سنگین سوانح رانندگی را به گردن مردم و رانندگان بیندازند، در پاسخ به علت این تصادف که راننده و اتوبوس آن متعلق به ارتش است، لکنت زبان گرفته اند. تنها اظهارنظر در این رابطه متعلق به معاون تربیت و آموزش نیروی زمینی است که می گوید سربازان "به دیدار معبودشان شتافتند".

اگرچه بخشی از علل تصادفات عدم رعایت قوانین توسط رانندگان است اما علت اصلی مرگ در سوانح رانندگی، بی کیفیتی جاده ها و مهندسی ترافیک در شهرها، عدم گنجایش جاده ها در شهرها و اتوبان برای تعداد ماشینها و غیره است. بررسیها نشان داده اند که دو هزار نقطه خطرناک و نا امن در جاده های کشور وجود دارد.

از سوی دیگر، نبود سرویس اورژانس کافی و رسیدگی به افراد مجروح نیز در آمار بالای مرگ سانحه دیدگان نقش داشته است. در آخرین نمونه، نماینده شیراز در مجلس ارتجاع از عدم رسیدگی به سربازان مجروح و موکول کردن جراحیها و اقدامات فوری به بعد لب به شکایت گشوده است.

جمهوری اسلامی به جای ایجاد، نگهداری و بازسازی زیرساختهای کشور از جمله جاده ها، راه آهن و غیره و سرمایه گذاری در این زمینه، ثروت مردم را خرج هوسها و آرزوهای خود همچون سلاح اتمی، موشک و کشتار در سوریه و غیره کرده است. از سوی دیگر، در شهرهای بزرگ مانند تهران برای نمایش و نیز ایجاد اسباب راحتی و تفریح نو کیسه ها، بزرگراه و میانبر و پاساژهای پر زرق و برق بر پا کرده است.

خسارات جانی، اقتصادی، روحی و روانی تصادف و مرگ در جاده ها را مردم ایران می پردازند.

آدینه ۴ تیر سیاست «جهاد و شمشیر» در سراسر جهان

زینت میرهاشمی

جان بسیاری از زندانیان سیاسی اعتصاب کننده در خطر است. زندانیان مقاومی که از اعتصاب غذا به عنوان آخرین حَربه اعتراض به شرایط موجود و در برابر وحشیگریهای حکومت استفاده می کنند، به دلیل عدم رسیدگی و بی توجهی، خطر مرگ آنها را تهدید می کند.
در شرایطی که فعالان کارگری، معلمان، مدافعان حقوق کودکان و زنان، دگراندیشان و مخالفان ارتجاع در زندان به سر می برند، حسن روحانی بی شرمانه دم از آزادی مطبوعات و رسانه ها می زند و به آن افتخار می کند.
همزمان بیانیه قاسم سلیمانی در رابطه با بحرین همراه با موضع گیری حسین سلامی، جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران با تاکید بر منطق «جهاد و شمشیر»، تاکیدی بر ادامه صدور تروریسم به کشورهای دیگر است. پاسدار سلامی در برابر همه آنهایی که دلشان را به تغییر شرایط پسابرجام خوش کرده اند گفت:«هرگز نمی خواهیم به یک کشور عادی در نظم جهانی تبدیل شویم. نجات همه جوانان حتی جوانان غربی رسالت ماست.». وی نقشه راه را در منطق «جهاد و شمشیر» ترسیم کرد.
حرفهای خامنه ای در روز چهارشنبه 2 تیر پیرامون سرکوب خونین قیام 30خرداد 88، وجه داخلی سیاست «جهاد و شمشیر» را نشان داد. خلیفه ارتجاع که کابوس قیامهای سال 88 او را رها نمی کند روز چهارشنبه گفت: «در شرایط فتنه همچون قضایای سال 88، نباید سخن، سکوت، اقدام و حتی نوع نگرش، موجب تقویت فتنه شود.» خامنه ای حتا از سکوت در برابر قیام مردمی هم وحشت دارد. 

چهارشنبه ۲ تیر پذیرش ظریف در پاریس، تشویق تروریسم رژیم ایران

زینت میرهاشمی

جواد طریف نماینده رژیم بنیادگرای ولایت فقیه در روز سه شنبه اول تیر وارد پاریس شد. ظریف به عنوان یکی از کارگزاران ارشد پدر خوانده داعش و شریک در همه خشونتها؛ از شلاق زدن کارگران، شلاق زدن دختران و پسران در جشن فارغ التحصیلی شان، شکنجه زندانیان سیاسی و زندانی کردن فعالان کارگری و معلمان است. پدیرش او از جانب دولت فرانسه با تنفر و اعتراض آزادیخواهان روبرو شده است.
ظریف به جای خندیدن در برابر دوربینها و بزک کردن چهره کریه جمهوری اسلامی باید به سوالهای زیر جواب دهد.

چرا 17 کارگران اخراجی معدن طلای آق دره شلاق زده شدند؟
دلیل صدور حکم شلاق برای 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق چیست؟
دستگیری 35 تن از چوانان و اجرای 99 ضربه شلاق بر بدن هر کدام از آنان به چه جرمی صورت گرفته؟
آیا شرکت در میهمانی از نظر رژیم ایران جرم است؟
اجرای سیستماتیک شکنجه، شلاق در سیاهچالهای ولایت فقیه و عدم درمان زندانیان بیمار با کدام اصول انسانی مطابقت دارد؟
دلیل اجرای ممتد حکم اعدام و به ویژه اعدام جوانانی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند، صدور احکام حبسهای طولانی برای فعالان اجتماعی و مدنی مانند فعالان حقوق کودکان، کار و زنان و زندانی کردن وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران چیست؟
و صدها مورد دیگر.
این موارد در کشور فرانسه که میزبان جواد ظریف است، در ردیف نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی قرار داشته و بنابراین پذیرش ظریف یعنی خوش آمدگویی به یکی از آمران جنایت و نقض حقوق بشر و به شدت محکوم است.

تمامی دولتمردان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی که برای بستن قراردادهای شیرین اقتصادی و یا منافع شخصی چشمشان را بر نقض فاحش حقوق بشر در ایران می بنند و فرش قرمز برای این سخنگوی رژیم پهن می کنند، موافقت خودشان را با پایمالی حقوق بشر نشان داده و به رشد بنیادگرایی اسلامی و تقویت رژیم بدتر از داعش یاری می رسانند.

سه شنبه ۱ تیر زهر خورده ها علیه گُرسنگان شمشیر به کمر بسته اند

منصور امان

در همان هنگام که پایوران حُکومت با چکهای چند ده و چند صد میلیونی حُقوق به لشکر کارورزان فقیر دهن کجی می کنند، کارگر اعتصابی، جعفر عظیم زاده، به بستر مرگ رفته است چون سهمی اندک از این گنجینه را برای دهانهای گُرسنه و سُفره های مُحقر طلب کرده است.

۵۳ روز از زمانی که کارگر زندانی، جعفر عظیم زاده، دهان بر غذا بست و به اعتراض گشود می گذرد و کرکسهای برهوت ولایت به این بسنده کرده اند که به تماشای مرگ تدریجی او بنشینند. در پس این بی اعتنایی تبهکارانه مُحاسبه ای وجود دارد که از دل نگرانیهای امنیتی حُکومت برمی خیزد.

موج اعتراض کارورزان در سراسر کشور به تلاطُم درآمده است و شهر به شهر در گذر است. وابستگان به مُزد به گونه روزافزونی علیه فشار معیشتی و تلاش حُکومت برای بیرون کشیدن هزینه و خسارات سیاستهای بی خردانه شان از جیب آنها برمی آشوبند. کارگران، مُعلمان، پرستاران، دستفروشها، بیکاران و جُز آنها شاهد آن هستند که عقب نشینی خارجی "نظام" و برداشته شدن تحریمها مُنجر به بهبود شرایط زندگی و کارشان نگردیده و این تناقُض را برنمی تابند.

فعال شدن این بخش پُرشُمار و اثرگذار جامعه که به ویژه در جریان نمایش اخیر انتخابات در شکل تحریم آن خود را بیشتر نمایان کرد، گردانندگان رژیم جمهوری اسلامی را به نگرانی عمیقی فرو برده و به چاره جوییهایی واداشته که نُقطه عزیمت همه آنها تهاجُم امنیتی و پُلیسی و سرکوبی اعتراضها است.

"نظام" در واکُنش به مُطالبات کارورزان، شمشیر را از رو بسته است و در امتداد این خط کارگران بافقی را شلاق می زند، بیکاران بهبهانی را به گُلوله می بندند، معدنچیان دامغانی را به زندان می اندازد، کارگران اهوازی را به باتوم و گاز اشک آور می بندد و پیگرد و شکار فعالان صنفی را شدت می بخشد.

حاکمان جمهوری اسلامی به وسیله توسُل به خُشونت افسارگسیخته و چیدن ابزارهای امنیتی - قضایی در برابر کارورزان و فعالان، پیام می فرستند که با زیست شایسته و شرایط انسانی زندگی برای آنها سر جنگ دارند و "برجام" هم باعث اعلام آتش بس نمی شود.

با این همه، جست و خیز تُفنگچیها و شلاق به دستهای حُکومتی کسی را به هراس نمی افکند. زیرا آنچه که سرکوب را هدایت می کند، وحشت ناب است و نه اراده ای از موضع قُدرت. این ضعف را جامعه به چشم می بیند و شاهد است که چگونه "نظام" زهر خورده به خود می پیچد.

در برابر این اسقاط تدریجی و بی آیندگی، حقانیت مُطالبات و خواست زندگی بهتر و عادلانه تر قرار گرفته که بسا نیرومند تر از هر توحُشی است که حاکمان جمهوری اسلامی بضاعت دست زدن به آن را در خود می بینند. جعفر عظیم زاده شاهدی بر این واقعیت است.

یکشنبه ۳۰ خرداد فرار روحانی از برابر

منصور امان

زمان کوتاهی پس از آنکه حُجت الاسلام حسن روحانی اعلام کرد از آمریکا به خاطر گرفتن غرامت اقدامات تروریستی "نظام" به دادگاه لاهه شکایت برده است، یک سرکرده ارشد نظامی و امنیتی از عُضویت مقامهای بُلندپایه وزارت خارجه دولت وی در اُرگان رسمی صُدور تروریسم (سپاه قُدس) خبر داد. این دو تحول، تناقُضی که دولت جناح میانه حُکومت در آن دست و پا می زند را به روشنی نام و نشان دار کرده است.

شکایت دولت آقای روحانی به دادگاه بین المللی پس از سلسله حمله هایی صورت می گیرد که باند حاکم به این دلیل علیه دولت وی و توافُق هسته ای سازمان داد. آنها رییس دولت را مُتهم می کردند که موضوع داراییهای ایران در بانکهای آمریکایی را در این توافُق نگنجانده است. این در حالی است که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش مسوولیت اقداماتی را به دوش دارند که دادگاه عالی آمریکا جمهوری اسلامی را بدانها مُتهم کرده است. آنها در حقیقت دولت رُقبا را به خاطر جارو نکردن ریخت و پاشهایی که در پُشت سر خود به جا می گذارند، سرزنش می کنند.

واکُنش جناح میانه حُکومت به حملات باند رقیب، مُنفعلانه و از موضع دفاعی بوده است. آنها برای وارد نشدن به کانون چالش موجود، یعنی سیاست صدور تروریسم و ماجراجوییهای برون مرزی "نظام"، خود را در پس حمله دولت آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، و مُتهم ساختن آن به "اهمال" آن در "رهاندن پول" پنهان کرده اند.

از همین جنس و ماده نیز می توان ابتکار نمایشی شکایت به دادگاه لاهه را دانست که بیشتر برای دفاع از خود و نرم کردن موضع مُنتقدان به صحنه آورده شده است. سردرگُمی "دولت اعتدال" در برخورد به پهنه های ممنوعه باند رقیب را در احتیاط هراس آلوده آن حتی از طرح جزیی تر مساله "اهمال کاری" می توان دریافت. با وجود آنکه آقای روحانی اعلام کرده بود گُزارشی در این باره مُنتشر کرده و سپس پرونده را به قوه قضاییه خواهد برد، هیچ نشانی از این اقدامات دیده نمی شود.

آقای روحانی که با فشار "عقب نشینی قهرمانانه" به میدان قواعد بین المللی پرتاب شده، تلاش می کند کم و بیش ادامه بازی و "برجام"های بعدی را بر همین پایه جلو ببرد. رییس دولت اما در هر گام در چاله های می غلطد که "نظام" حفر کرده و او خود را مُلزم به نادیده گرفتن و ماله کشی بر آنها می داند.

افشاگری آقای جواد منصوری، سرکرده پیشین سپاه پاسداران، مبنی بر عُضویت آقای عراقچی و شُماری از سفیران جمهوری اسلامی در کانونهای بُحرانی منطقه در اُرگان تروریسم برون مرزی "نظام"، نمود دیگری از تناقُض یاد شده بین الزامات دوران عقب نشینی و سیاست و ساختار "نظام" است.

درهم تنیده شدن این سیاست و مُهره های اعمال آن با دیپلُماسی رسمی "نظام" و دستگاه اجرایی آن (وزارت خارجه) موضوع تازه ای نیست و در "دولت اعتدال" فقط تداوم یافته است. نشستن نماینده واحد تروریستی "قُدس" دور میز مُذاکرات هسته ای به هر صورت که ارزیابی شود، فاکت - به اعتراف رسانه های هر دو جناح - این است که مسوول پرونده سوریه در وزارت خارجه یک عُضو دیگر واحد مزبور به نام پاسدار حُسین امیرعبداللهیان است.

از بام این پیش زمینه، می توان چشم انداز موفقیت شکایت آقای روحانی در دادگاه لاهه را نیز مُشاهده کرد. تعهُد او به خط قرمزهای باند حاکم، فقط حلقه تناقُضهایی که بر گردن دارد را سفت تر می کند.

شنبه ۲۲ خرداد برای ثبت در تاریخ>

لیلا جدیدی

تاریخ، صفحات سیاه بیشماری را به جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی اختصاص داده و اینک بی توجهی به خواسته های معترضاتی که در اعتصاب غذا هستند و به ویژه فشار بر آنان برای خاتمه دادن به اعتراض خود، برگ دیگری به پرونده حکومت ولی فقیه اضافه کرده است.

تمامی حکومتهای دیکتاتوری که چشم بر اعتصاب غذای زندانیان سیاسی بسته اند، دارای همین پرونده ننگین هستند. ترکیه، چین، عربستان سعودی، هند و... این پیشینه تا ابد به نامشان ثبت شده است. تجربه در تمام این کشورها نشان داده است که بی اعتنایی جنایتکارانه حکومتها، جامعه را عصبانی تر، منزجر و سرانجام متشکل تر کرده و مبارزات را به مراحل بالاتری ارتقا داده است.

در حال حاضر تعداد چشمگیری از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا هستند و تعدادی نیز به حمایت از آنان به اعتصاب غذا دست زده اند. در این میان و هم اکنون جان جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه کارگران که به ۶ سال زندان و ۲ سال محرومیت از فعالیت در احزاب محکوم شده، در خطر است. وی خواهان حذف اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از پرونده فعالین صنفی و سیاسی است. همچنین محمد صدیق کبودوند، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار کرد که به ۱۱ سال محکوم شده نیز در وضعیت وخیمی قرار دارد.

نیروی اعتصاب غذا نهفته در منطق متنافض آن است. اعتصاب غذا پاسخ به خشونت دولتی و اعتراض به محرومیت کامل از آزادیهای پایه ای است، اما فرد معترض خود را در محرومیت بیشتر قرار می دهد تا اختیار را در دست بگیرد و با آن نشان دهد که تنها چیزی که رژیم نمی تواند بدان دست پیدا کند، همان سلطه بر حیات خود اوست. او نشان می دهد تمامی حقی که برای او مانده، زنده ماندن است و این تنها ابزار مقاومت است؛ حیاتی افشاگرانه به سخت ترین بها.

مبارزانی که دست به اعتصاب غذا می زنند، حتی اگر موفق نشوند، به خاطر واقعیتی که آشکار کرده اند قدرتمند بوده اند. از همین روست که رژیم تلاش کرده است زندانی را با اجبار و فشار به شکستن اعتصاب وادار کند. او می خواهد این اختیار را هم از زندانی بگیرد تا خود تنها حاکم مرگ و زندگی او باشد.

آدینه ۲۱ خرداد فراخوان حسن روحانی برای شکرگزاری گشایشها

زینت میرهاشمی

حسن روحانی روز چهارشنبه 18 خرداد، از گشایشهای پسابرجام و ایجاد فضای جدید برای «کار و تلاش بیشتر» حرف زد. رئیس کلیددار یا متوهم است و یا دروغ می گوید و می خواهد به زور به مردم الغا کند که در دوره پسا فرجام فضا برای «کسب و کار» و «عزت، توسعه و پیشرفت» ایجاد شده است.
حسن روحانی از «گشایش پسابرجام» حرف زده و ضمن اینکه همه را به شکرگزاری از دستاوردهای این دوره فرا می خواند به موضوع «امنیت» اشاره می کند. وی «امنیت خوب» در دوره پسابرجام را علت ایجاد زمینه برای پیشرفت امور اعلام می کند.

تشدید خشونت، امنیتی کردن هر گونه حرکتی در جامعه، امنیتی کردن هر موضع گیری سیاسی، شلاق زدن کارگران و دانشجویان و بالابردن شدت سرکوبی تماماً بخشی از «امنیت خوب» ی است که رژیم ولایت فقیه برای حفظ خود در دوره پسابرجام احتیاج دارد. امنیتی که روحانی از آن به عنوان «امنیت خوب» در سخن پراکنی اش به آن می پردازد.
وضعیت زندانها، اعتصاب گسترده زندانیان سیاسی، وجود فعالان کارگری و معلمان در زندان، آزار و شکنجه و فشار به زندانیان بیمار و عدم درمان آنها، تنگ کردن هر چه بیشتر فضای جامعه و همچنین سرکوب مستقیم حرکتهای اعتراضی کارگران توسط ماموران حراست و .... اینها را می توان در «امنیت» مورد نظر روحانی معنی کرد.

تا جایی که به تولید، بیکاری، کودکان کار، آسیبهای اجتماعی و دردهای مردمی برمی گردد، گشایشهای مورد نظر روحانی دستاورد مثبتی به سود مردم نداشته است.
برای همین است که حرکتهای اعتراضی به طور مداوم افزایش می یابد.
به حرکتهای اعتراضی کارگران باید گردهمائیهای اعتراضی روستائیان را هم اضافه کنیم. گردهمایی اعتراضی مردم روستاهای شهرستان نمین در مقابل کارخانه سیمان آرنا در اردبیل در رابطه با بیکاری جوانان محل در همان روز سخن پراکنی روحانی قابل توجه است.
اهالی روستای نوشتق از جوان و پیر، مرد و زن در برابر کارخانه سیمان آرتا تجمع کرده و مانع خروج بار سیمان از این کارخانه و تعطیلی آن شدند. روستایان خواستار به کارگیری نیروی کار بومی در این کارخانه هستند. البته شلاق رژیم بر تن اهالی این روستا به خاطر تعطیل کردن فعالیت کارخانه گشایش نیافته است.
برآمد دوره پسابرجام و پزهای روحانی و تیم وی در مورد دستاوردهای برجام، جز گشایش رنجها و دردهای بیشتر تا کنون چیزی برای مردم نداشته است.

چهارشنبه ۱۹خرداد «تله فقر» و دروغهای ربیعی پیرامون چهره دردناک فقر

زینت میرهاشمی

داده های آماری همراه با واقعیتهای زندگی مردم، کنشهای محرومان جامعه در برابر فاجعه دردناک فقر (اعتیاد، افزایش خودکشی، کار کودکان و... ) بر بی اعتباری سخن پراکنیهای ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در یکصد و پنجمین کنفرانس سازمان بین اللملی کار مهر تایید می زند.
روز سه شنبه 18 خرداد، وزیر دولت کلیددار در این کنفرانس، با شعر و شعار و حرفهای کلی در مورد فقر در جهان و تعریف از خود و دولتش، به شیوه احمدی نژادی متوسل شد تا وضعیت فلاکت بار مردم ایران را برای دولتهای خارجی لاپوشانی کند.

حرفهای ربیعی در مواردی که به مستحکم تر کردن «تله فقر»کمک می کند دقیقا همانهایی هستند که در جمهوری ولایی خامنه ای به نام اقتصاد مقاومتی در حال اجرا است. مواردی مانند «نظامیگری با تشدید بی ثباتی سیاسی ملی و منطقه ای» که وی در روضه خوانی خود به عنوان عوامل تله فقر در منطقه نام برد، همان مسیری است که رژیم ایران طی می کند.

نکته مهیج حرفهای ربیعی در مورد فعالیتهای مثبت اقتصادی دولت روحانی، «اشتغال فراگیر فقر زدا» است. تمجید او از عدالت در قانون اساسی رژیم را می توان با شلاق زدن کارگران محک زد.
ربیعی با سرهم کردن چند دروغ بزرگ گفت:«در سال جاری بیش از 40 میلیون ایرانی در روستاها و کارگران بخش غیر رسمی در شهر از خدمات درمانی کاملا رایگان بهره مند شدند و 11 میلیون نفر برای امنیت غذایی مورد حمایت قرار گرفتند و بیمه اجتماعی ارزان قیمت با مساعدت دولت برای روستائیان و کم درآمدها مهیا گردید.»
وی مدعی شد که «در هیچ دوره ای تا این اندازه روابط کارگر و کارفرما به هم نزدیک نبوده است». عجب دروغی! ملیونها بیکار، حداقل دستمزد یک سوم خط فقر، شلاق زدن کارگران به دلیل اعتراض به بیکاری و....از نمونه های نزدیکی کارگر و کارفرما است! در مورد بهداشت و درمان رایگان هم حرفهای وی مرغ پخته را هم به حنده وا می دارد چه برسد به مردم محروم روستاهای ایران.

در رویدادی دیگر وزیر صنعت دولت روحانی روز دوشنبه 17 خرداد در رابطه با «فاجعه» در بخش صنعت و رشد بیکاری با توجه به پایین بودن رشد اقتصادی گفت: «با این رشد، بیکاری و تورم در مدت کوتاهی دو برابر خواهد شد.» 

سه شنبه ۱۸ خرداد احضار روح برای میانجیگری در چالش رابطه با آمریکا

منصور امان

نقش رهبر مُرده جمهوری اسلامی در سیاست روز و زنده "نظام" هر روز کمی بیشتر از پیش می گردد. زمان کوتاهی پس از نامزدی جنجال برانگیز نوه او برای مجلس خبرگان، آیت الله خُمینی با اسناد سیا یکبار دیگر به صحنه سیاست خارجی و کشمکشهای داخلی رژیم مُلاها بازگشته است. جهت دهی گورستان به تحولات زیر "خیمه نظام"، بهترین نشانه از وجود چشم انداز نزد خیمه نشستگان برای تعیین گامهای بعدی پس از سرکشیدن "جام زهر" نیست.

انتشار اسنادی از دلبری حُجت الاسلام وقت، روح الله خُمینی از رییس جمهور آمریکا، آقای جان اف کندی و نیز مُعامله شیرین تر "امام" بعدی با یکی از جانشینان وی، آقای جیمی کارتر در جریان قیام ضد سلطنتی ۵۷، در همان هنگامی صورت گرفته که بحث پیرامون رابطه با آمریکا و چگونگی تنظیم مُناسبات خارجی در دوران برجام، رژیم مُلاها را از راس تا بدنه درگیر خود ساخته است.

شکست خفت باری که آقای خامنه ای مایل است "نرمش قهرمانانه" خوانده شود، پُرسش مزبور را با شدتی تحمُل ناپذیر برای دستگاه سیاسی، به میدان آورده است. تلاشها برای پاسُخ به این چالش از سطح پرتاب لنگه کفش به سمت آقای روحانی از سوی باند ولی فقیه تا نشاندن مُذاکرات هسته ای به عُنوان سکوی اقدام از جانب جناح میانه حُکومت فراتر نرفته؛ پاسُخهایی که به اقناع اجباری یا داوطلبانه طرف مُقابل و برداشته شدن مساله از روی میز "نظام" فرا نروییده است.

مفهوم عملی این توازُن منفی، ایجاد بُن بست گرد تعیین کننده ترین مساله ای است که "نظام" از هنگام اشغال سفارت آمریکا و نهادن استراتژی بقای خود بر پایه دُشمنی با ایالات مُتحده با آن روبرو شده است. تحت خلافت مورد مُناقشه آقای خامنه ای، به طور معمول با شکل گیری اختلافهای بُنیادین در مرکز تصمیم گیری، فصل نبش قبر آقای خمینی نیز آغاز می شود. مساله رابطه با آمریکا نه تنها از این قاعده مُستثنی نمی گردد، بلکه در نبود گُزینه های واقعی برای نهادن در برابر آن، توسُل به متُد مزبور را دوچندان ضروری می سازد.

در سایه ضعف هژمونی رهبر فعلی، احضار روح رهبر قبلی برای پیشبُرد یا جا انداختن یک هدف مُشخص به یک رویه جاری نزد باندها و دسته بندیهای دستگاه قُدرت بدل گردیده است. دخالت نظامیان در سیاست، روش برخورد به مُخالفان و مُنتقدان، چگونگی مُعامله او با "جام زهر آتش بس" و پایان جنگ و جُز آن بخشی از نُقاط چالشی است که باندهای حُکومتی تلاش کرده اند از گور مُجلل آقای خُمینی به نفع خود حل و فصل کنند.

رسانه دولتی انگلیس (بی بی سی) با طرح نوع برخوردی که آیت الله خمینی در خلوت با "شیطان بُزُرگ" داشته است، به گونه نیابتی به گشوده شدن بحث رابطه با آمریکا از این زاویه و تبدیل رفتار وی به استدلالی به سود آن، کمک شایانی رسانده است. حرکت مزبور با ارسال این پیام که آقای خُمینی نیز آش را به همان داغی که می پُخته به دهان نمی گذاشته، موضع هواداران تجدیدنظر در سیاست کنونی و عادی سازی مُناسبات با غرب زیر "خیمه نظام" را تقویت می کند.

واکُنش تُند، بی درنگ و به ظاهر غیرعادی آقای خامنه ای و سپاه پاسداران وی به یک گُزارش رسانه ای، در حقیقت دفاع با چنگ و دندان از قلعه های قُدرت و ثروتی است که زیر پرچم دُشمنی با آمریکا فتح کرده اند. آنها به مفهوم دردسر سازی که کشیده شدن پای "امام" مُرده به میدان برای بازی آنها دارد آگاهند و به همین اندازه کُمک ایدیولوژیک لندن به رُقبای شان آنان را به هراس می افکند.

با این همه چنین نمی نماید که کلید مُردگان بتواند قُفل مُشکلات زندگان را باز کند. بدون طرح، برنامه یا ابتکار، رژیم جمهوری اسلامی به انتهای کُنش برجامی خود رسیده بی آنکه قادر به شروع دوران جدیدی با خط و مضمون "تُندروانه" یا "اعتدالی" باشد. روی دیوار این بُن بست است که اشباح و ارواح دوران گذشته می لغزند.

شنبه ۱۵ خرداد در سالمرگ دزد انقلاب، جنایتکار مستبد مذهبی، خمینی

لیلا جدیدی

۳۷ سال از زمانی که خمینی با دروغ و ریاکاری بر موج خروشان انقلاب ضد دیکتاتوری مردم ایران چنگ انداخت، می گذرد. او در سال ۶۷ با قتل عام بی رحمانه هزاران زندانی سیاسی پس از پایان جنگی که بیرحم و مستبد بدان دامن زده بود، داغ ننگ دیگری بر پیشانی کوبید.

امروز آمارها پیرامون وضعیت اقتصاد، بیکاری، حقوق بشر، زنان، کارگران و غیره... گویای همه واقعیتهای رژیمی است که خمینی پایه گذاری کرد و مفت خورها، دزدان، قاتلان و اوباش حول آن مکانی امن پیدا کرده اند.

خامنه ای، ادامه دهنده رذالت خمینی، و روحانی که به درستی نام "روباه بنفش" بر او نهاده شده، در نمایش سینه زنی برای مرگ خمینی تلاش کردند از یکسو بر اختلافات بین خود که بر سر کسب قدرت و ثروت است سرپوش بگذارند و اتحاد و تفاهم بین خود در استراتژی را به رخ بکشانند و از سوی دیگر، برای فریب نیروهای خود از هم فاصله بگیرند.

حسن روحانی که پیشتر گفته بود "فاصله‌ ای میان دولت و رهبر ایران وجود ندارد" نیز قسم راستش را یک بار دیگر بالا کشید: "آنانی که آرزو دارند فاصله ما با یکدیگر و قوا با رهبری را مشاهده کنند، این آرزو را با خود به گور خواهند برد."

این در حالیست که حسن خمینی، نوه خمینی، رد صلاحیت شده شورای نگهبان که در زمره " اصلاح طلبان" قرار دارد، هنگام سخنرانی در برابر هوچی گری سازمانیافته باند خامنه ای قرار گرفت.

خامنه ای تاکید کرد که آمریکا "دشمن" ایران است و هر فرد و جریانی به آمریکا اعتماد کند، "سیلی" آن را خواهد خورد. وی اعتماد و همکاری "تاکتیکی" با آمریکا را هم رد کرد. البته این تنها یک ظاهر نمایی بود که نخستین هدف آن ماست مالی کردن ارتباط افشا شده خمینی با آمریکا است و سپس، خلاصی از نیروهای باند خود در رویدادهای پسابرجام.

خامنه ای قسم و آیه زیادی خواند که خمینی یک انقلابی بوده. او از جوانان خواست از این خصلت بیاموزند.

جامعه ایران که گوشش از این یاوه گوییها پر است، تفاوت بین انقلابی و انقلاب برای بهروزی و سعادت را با کردار و رفتار مرده ای که نکبت و خانمانسوزی را در وطن اش پایه گذاری کرده می داند و به این طنز دردناک پوزخند می زند.

آدینه ۱۴ خرداد خنده های چندش آور ظریف و شلاق بر پیکر کارگران و جوانان

زینت میرهاشمی

حرفهای کمدی محمد جواد ظریف، از اعضای دولت کلیددار در تور مسافرتی اش به استکهلم، دست کمی از حرفهای احمدی نژاد نداشت. صحبتهای او در زمینه برگزاری آزادترین انتخابات و موضوع حقوق بشر، پیوند سیاسی وی با احمدی نژاد را تداعی می کند.
ظریف در سخن پراکنی خود در مرکز مطالعات بین المللی صلح در استکهلم، مداخله نظامی رژیمش در سوریه، عراق و... را در حد مستشاران نظامی همراه با داستان سرایی توجیه کرد. داستانسرایی از نوع آخوندی او در مورد سوال نقض حقوق بشر اوج وقاحت او را نشان داد. او مدعی شد «بدترین دشمن حقوق بشر، استفاده سیاسی از این موضوع برای رسیدن به اهداف سیاسی» است. ظریف خوب می داند که همه رفتار رژیم چه در عرصه داخلی با سرکوبهای گسترده و چه در عرصه جهانی و منطقه ای دقیقا سیاسی است. اما او وقتی به موضوع حقوق بشر می رسد با خنده های وقیحانه و چندش آورش، موضوع را سیاسی می داند.
شلاق زدن 17 کارگر معدن طلای آق دره، شلاق زدن 35 دانشجوی دستگیر شده در جشن فارغ التحصیلی در قزوین که موجی از تنفر در ایران و سراسر جهان ایجاد کرد، دقیقا برای حفظ نظام و بنابرین سیاسی است.
علیرغم محکومیت جهانی در رابطه با حکم غیر انسانی و متحجرانه شلاق، رژیم ولایت فقیه همچنان بر ادامه این روش قرون وسطایی ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری هرانا، برای 26 نفر از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز و معترضان به برنامه فتیله از سوی دادگستری تبریز، حکم شلاق و جربمه نقدی صادر شد. جرم این افراد «مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» تعیین شده است.
غیر قانونی اعلام کردن هر گونه اعتراض و گردهمایی به بهانه «اخلال در نظم و ...» و صادر کردن حکم شلاق از شیوه های سرکوبگرانه و متحجرانه رژیم ولایت فقیه است که با قانون نهادینه و با توجه به شرایط در ابعاد مختلف به کار می رود. در دوران دولت کلید دار این شیوه به صورت جمعی در روزهای اخیر به کار برده شده که در نوع خود بی سابقه است. شلاق گروهی و علنی برای رعب و وحشت و قبرستانی کردن جامعه است.
غلامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضائیه رژیم که از جلادان معروف خامنه ای است، از اجرای سریع حکم شلاق در مورد 35 جوان دانشجو دفاع کرده و گفت که تشریفات قانونی در رابطه با حکم آنها رعایت شده است.
محمد جواد ظریف که روز پنجشنبه 13 خرداد در استکهلم اعلام کرد که حاضر است با اروپا وارد گفتگو شود، اما دو طرفه. او قصدی جز فروش بدنهای زخمی و شلاق خورده دانشجویان، کارگران و جوانان در برابر پیشنهادهای مالی و اقتصادی شیرین ندارد. تا روزی که داغ و درفش و شلاق و زندان برجاست، مدافعان حقوق بشر در همه جا صدای به بندکشیدگان خواهند بود و خنده های ظریف در مجامع بین المللی را بر وی تلخ خواهند کرد.