Tuesday, 31 May 2016


چهارشنبه ۱۲ خرداد 
خشم و تنفر گسترده از شلاق زدن کارگران
زینت میرهاشمی
خبر اجرای احکام شلاق و جزای نقدی در مورد 17 کارگر بیکار شده معدن طلای آق دره و انتشار تصاویر بدنهای شلاق خورده این کارگران، موجی گسترده از تنفر و خشم در ایران و جهان ایجاد کرد. ضربه های شلاق بر بدن کارگران محروم معدن، آن هم معدن طلا، برآمد قوانین و سیاستهای نظام ضد کارگر را نشان می دهد. تمامی اجزای حکومت و در راس آن ولی فقیه در برابر چنین مجازات ظالمانه مسئول هستند و باید محاکمه شوند.
خبر منتشر شده در خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز سه شنبه 11 خرداد، مبنی بر اظهارات یکی از پایوران رژیم در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واکنشی در برابر محکومیت گسترده و ابراز تنفر نسبت به اجرای مجازات شلاق برای کارگران است. بر اساس خبر ایلنا به نقل از پایور رژیم: «به احتمال بسیار زیاد مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی ... در روزهای آینده از سمت خود برکنار خواهد شد.». دلیل برکناری وی، بی اطلاعی وی از «حکم مجازات تعزیری» اجرا شده در مورد کارگران طلای آق دره قید شده است.

به راستی آیا پیراهن پاره شده مامور سرکوبگر حراست و یا تابلوی خسارت دیده شرکت استثمارگر پویا زرکان آن چنان جرمی بوده که دستگاه قضایی چنین حکم ظالمانه ای را صادر و اجرا کرد؟ اصل اجرای چنین احکامی اعلام تضمین امنیت به صاحبان سرمایه و ایجاد رعب و وحشت در میان نیروی کار است. در حالی که در هیچ هنگامه ای از مبارزات کارگری با این کمیت اعتراض روبرو نبوده ایم، شلاق پیام سرکوب بیشتر و امنیتی کردن اعتراضهای صنفی کارگران است. زندانی کردن کارگران و شلاق بر بدن آنها بخشی از اقتصاد مقاومتی است. اجرای حکم شلاق از جمله تلاشهای نظام برای مهار کردن «کابوس ناامنی و شبح سرنگونی» با تکیه بر صاحبان سرمایه و زور است.
در رویدادی دیگر، کلیه های جعفر عظیم زاده که 33 روز از اعتصاب غذایش می گذرد، در حال از کارافتادن است. جان جعفر عظیم زاده در خطر است و رژیم سرکوبگر قصد درهم شکستن اراده و مقاومت او را دارد.

Monday, 30 May 2016


سه شنبه ۱۱ خرداد 
مجلس توافُقی؛ مُهندسی شورای نگهبان و وزارت کشور به بار نشست
منصور امان
با ثبت عدد و رقم در کنار سهم هریک از باندهای حُکومتی شریک در مجلس دهُم مُلاها، چنین می نماید که مُهندسی انتخابات به ثمر نشسته و مجلس توافُقی شکل گرفته باشد؛ جایی که در آن دو جناح اصلی ولایت و میانه در کنار جناح مُدعی، "اصلاح طلب"، کُرسیها را با یکدیگر تقسیم می کنند.

دو باند میانه و ولایت به گونه مُشترک کُنترُل مجلس فرمایشی مُلاها را در دست دارند و "اصلاح طلبان" در حاشیه این ائتلاف برای نخُستین بار از هنگام خیز آقای خامنه ای و باندش برای یکپارچه سازی قُدرت در سال 84، به گونه رسمی اجازه حُضور در سراپرده قُدرت را یافته اند.

اگرچه باند "اصلاح طلب" تا آخرین دقایق به بازی خویش برای ارایه تصویری آرایش شده و به بیان خود "رقابتی" به این معرکه ادامه داد، اما با همه جنجال در باره "پیروزی" و ژست ریاست، در انتها اما همان نقشی را دریافت کرد که به طور واقعی باید بازی می کرد.

بر صفحه چیده شده شطرنج مجلس، "اصلاح طلبان" مُهره ای در دست جناح میانه هستند که نیازها و ضروریات سیاسی اش آنها را به حرکت درآورده و عُهده دار نقش می کند یا دور می زند و بر جایگاه تماشاچی می نشاند.

آرایش مجلس گرد دو باند اصلی قُدرت، یک نمود دیگر از بازتاب سیاسی توازُنی است که با "نرمش قهرمانانه" و به بیان دقیق تر، شکست خُرد کننده "نظام" در ماجراجویی هسته ای شکل گرفته است. باند حاکم همانگونه که برای سر گرفتن مُعامله هسته ای به جناح میانه حُکومت نیاز داشت، برای دستیابی به منافع آن نیز به آنها وابسته است.

جناح مزبور از یکسو طرف قابل گُفتُگوی غرب به شمار می رود و از سوی دیگر، حُضور آن در دستگاه تصمیم گیری جمهوری اسلامی، به مثابه علامتی از جدی بودن جناح حاکم در تغییر سیاست خود در پهنه تلاش برای دستیابی به جنگ افزار اتُمی به شمار می آید.

پس از عقب نشینی باند حاکم و سپُردن دولت به عُنوان اهرُم اجرایی توافُق به دست جناح رقیب، مجلس دهُم مُلاها اُرگان دیگری بود که می بایست سیاست عقب نشینی خارجی در آن مُتبلور می گردید و میدان مانور "نظام" در مُعامله را یک گام دیگر گُسترش می داد. وظیفه اجرایی کردن این مُهم را شورای نگهبان آقای جنتی و وزارت کشور آقای روحانی به عُهده گرفتند و - همانگونه که مراسم تشریفاتی ثبت سهام در روز شنبه نشان داد - با موفقیت به پایان رساندند.

با این همه، ایجاد حالت پات در مجلس به مفهوم تخفیف جدال باندهای رقیب و آغاز زندگی مُشترک و خوشبخت شریکها زیر یک سقف نیست. برعکس، با فرمایشی تر شدن مجلس و تبدیل آن به یک اُرگان خُنثای سازش، قُوه مُقننه نقش خود به مثابه حامل بخشی از نزاعها را از دست داده و وزنه درگیریها بیش از پیش به کفه مرکز قُدرت حقیقی مُنتقل می شود. از این زاویه، تصادُم باندها در فوقانی ترین سطح هیرارشی "نظام"، شدت، دامنه و پیامدهای تازه ای به بُحران قُدرت رژیم زهر خورده خواهد داد.

از جانب دیگر، ائتلاف تاکتیکی باندهای اصلی حُکومت در مجلس، از آنجا که بر پایه یک استراتژی و چشم انداز مُشترک سامان نگرفته، شکننده، موقتی و تابعی از منافع لحظه ای و جُداگانه اجزای آن است. این خلاء جوهرین و استراتژیک، سرچشمه همه درگیریهای و بُحرانهایی است که باندهای حُکومتی را پس از سازش بر سر عقب نشینی هسته ای به کام خود فرو برده و از این به بعد نیز با هر گام بیشتر در جهت اجرای "برجام"، بر ژرفای آن می افزاید.

Saturday, 28 May 2016


یکشنبه ۹ خرداد 
مسند خواجگی و مجلس تورانشاهی
منصور امان
با اولین نیشتر واقعیت، حُباب "کمپین رای سلبی" و "پیروزی بُزُرگ و ارزشمند در انتخابات خبرگان" نیز ترکیده است. در همان حال که رهبران و پایوران باند ولی فقیه هیچ تریبونی را برای به ریشخند گرفتن رُقبای خود و تمجید از "آرا و مُشارکت مردم" از دست نمی دهند، "برندگان" پیش از این به گوشه ای پناه برده و مُراقب هستند صدا یا نشانه ای از آنها برنخیزد.

کارگزاران جناح میانه حُکومت و زائده های "اصلاح طلب" آنان دلایل خوبی برای خاموشی گزیدن دارند. آنها به بدنه اجتماعی خود وعده داده بودند اگر در نمایش انتخابات خبرگان "مُشارکت همه جانبه" داشته باشند، راه برای نظارت بر رهبر و ولایت مشروطه گشوده خواهد شد.

این وعده با یک صف بندی هیجان انگیز سینمایی علیه سه تن از بدنام ترین خبرگان "نظام"، آیت الله ها جنتی، یزدی و مصباح، تجسُم عینی پیدا می کرد. بدینگونه که با اخراج پرسوناژهای بد از میخانه، "لیست هاشمی" پُشت پیشخوان استقرار می یافت و پایان خوشی را برای همگان رقم می زد.

برای دیدن اینکه "تاکتیک سلبی" جناح میانه حُکومت در حقیقت یک فریبکاری ایجابی به سود بهبود موقعیت خود در توازُن قُدرت با رُقبا بدون در برابر داشتن هرگونه چشم انداز تغییر یا اصلاح در ساختار خبرگان است، نیازی به دوربین چشمی نبود.

همزمان، این واقعیت نیز بر فراز جنجال و هیاهوی نمایش انتخاب مجلس خبرگان به خوبی به چشم می خورد که در نظر به احتمال انتخاب ولی فقیه بعدی در این دوره، باند حاکم می بایست به وسیله انتخابات مزبور جایگاه انحصاری خویش را سنگربندی کرده و زیر ادعای حفظ و تداوم آن امضای عملی بگذارد. از سوی دیگر، آقای خامنه ای، شُرکا و همدستان نیاز داشتند در همان حال که برای پیشرفت سازش خارجی به "مجلس توافُقی" گردن می گذارند، به طرفهای خود در غرب مرزهای داخلی آن را نشان دهند.

با اعلام نتایج نمایش انتخابات خبرگان، خاک پاشی جناح میانه حُکومت به چشم بدنه خود و نیز بخشی از جامعه که برای ابراز بیزاری از "رهبر" و آیت الله هایش با کمپین آن همراه شده بود، ادامه یافت. جناح مزبور "نفر اول شدن" آقای رفسنجانی، "پیروزی" لیست مغشوش خود در تهران و "حذف" دو مُهره شطرنج باند حاکم، آقایان یزدی و مصباح را چونان تحولی چشمگیر در ویترین گذاشته و گرد آن به بازار گرمی برای فروش بهتر خویش و "ظرفیتهای نظام" مشغول شد.

واقعیت صحنه با بالا رفتن پرده نمایش و ریخته شدن مُحتویات صندوق خیمه شب بازی انتخابات بر کف آن آشکار گردید. "نفر اول" با فضاحت از صحنه فرار کرد تا آیت الله جنتی با نزدیک به دوسوم آرا، اداره خبرگان را در یکی از مُهمترین دوره های آن به دست بگیرد. سهم جناح میانه از مجلسی که ادعا می کرد انتخابات آن را "زیرکانه و هوشمندانه" مُدیریت کرده، حتی یک سوم آن هم نیست و از این رو می تواند ادعاهایی همچون "نظارت بر رهبر"، "شورای رهبری"، "ولایت مشروطه" و جُز آن را تا پیدا کردن یک مورد مصرف دیگر با خاطری آسوده به بایگانی بسپارد.

نتیجه نمایش انتخابات خبرگان و ترکیب آن برای جناح میانه حُکومت و ضمایم "اصلاح طلب" اش غیرمُنتظره نیست. کنار کشیدن آقای رفسنجانی از رقابت بر سر ریاست خبرگان، بهترین گُواه این امر است. آنها آگاهانه و از سر قصد به مُخاطبان خود دُروغ گفتند و آنان را گُمراه کردند.

تردیدی نیست که بازی کثیف این باند حُکومتی با بخشی از جامعه که مُشتاق سیاست ورزی و دخالتگری است، با سرخوردگی، بی اعتمادی و دلسرد شدن آن از هر گونه کُنش سیاسی همراه خواهد بود. همزمان، نمایش و صحنه سازی باند مزبور دربرگیرنده درسهای آموزنده ای نیز هست که بی گمان در ارتقای تجربه سیاسی این بخش و استحکام ذهنیت خودآگاه اکثریت جامعه تاثیر به سزایی خواهد داشت. کارزار انتخاباتی جناح میانه حُکومت به گویاترین بیانی که می توانست، به همگان رساند که راه تغییر در شرایط حاکم نه از معبر موسسات استبدادی و ارتجاعی مانند مجلس خبرگان و نه از مسیر باندها و دسته بندیهای حُکومتی می گذرد. باتلاق، ساحل عافیت و کرانه اصلاح شده ندارد، آن را باید خُشکاند.

شنبه ۸ خرداد 
آب سنگین؛ فروشنده ورشکسته، مشتری پر ادعا
لیلا جدیدی
این چنین به نظر می آید که کالای آب سنگین - به دلایلی که پنهان نیست - با وجود سرمایه کلانی که برای تولید آن مایه گذاشته شده، روی دست تولیدکنندگان سرخورده اش باد کرده و حتی به بهایی بسیار کمتر نمی تواند خریدار پیدا کند.

براساس توافق اتمی، جمهوری اسلامی باید تمامی ذخایر اضافی آب سنگین خود را در بازار جهانی به فروش برساند و آن را به کمتر از ۱۳۰ تن و در نهایت به ۹۰ تن برساند. مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه ۵ خرداد قانونی را به تصویب رساند که دولت این کشور را از خرید آب سنگین از رژیم ایران منع می ‌کند. پیشتر دولت باراک اوباما اعلام کرده بود ۳۲ تن آب سنگین را به قیمت ۸٫۶ میلیون دلار از جمهوری اسلامی خریداری می‌ کند.

اگرچه امکان دارد کاخ سفید این مصوبه را وتو کند، اما در نهایت از سرگیری چنین معامله هایی به رفتار رژیم بستگی خواهد داشت. مصوبه کنگره آمریکا روشن می کند که برخلاف توقع رژیم که خواهان امتیازگیری و پاداش به خاطر تن دادن به برجام می باشد، هیچ باجی جهت اهدا به جمهوری اسلامی در راه نیست.

در زمینه باج دادن و باج خواهی، آقای اوباما در کنفرانس خبری در ایسه شیمای ژاپن موقعیت آمریکا در کوتاه کردن دست جمهوری اسلامی از سلاح هسته ای را به روشنی توصیف کرد. وی آن را "بزرگترین دستاورد" کشور خود خوانده و به زانو آوردن رژیم را "بدون شلیک یک گلوله" از افتخارات کشور خود شمارد.

اما مشکل رژیم با زانو زدن در معامله برجام سرانجام پیدا نکرده. اکنون باید با دروغگویی و دو دوزه بازی پیشانی را هم بر خاک گذارد.

از همین رو، عباس عراقچی که ریاست "ستاد پیگیری اجرای برجام" را به عهده دارد، این اقدام کنگره آمریکا را طبق عادت معمول "دشمنی آمریکا و صهیونیستها" توصیف کرد و آن را "بی اهمیت" خواند.

در آخرین گزارش آژانس انرژی اتمی آمده است که رژیم به تعهدات خود در زمینه کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و آب سنگین پایبند بوده است و عراقچی علت آن را اینگونه فاش می کند که ذخایر آب سنگین باد کرده و روی دست مانده در انباری در عمان نگهداری می شود.

در یک ژست مسخره دیگر، علی اکبر صالحی آنچه را که داده نشده را پس می زند. وی ادعا می کند به علت مصادره ۲ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی در آمریکا برای پرداخت غرامت به بازماندگان اقدامات تروریستی رژیم، در فروش آب سنگین به این کشور احتیاط می کند.

اکنون جمهوری اسلامی باید برای نزدیک به ۹ میلیون دلار بهای ۳۲ تن آب سنگین، در برابر هزینه‌ های کلان و خسارات میلیاردی قطار بی دنده و ترمز هسته ای، دوره گردی کند. خریدار بالقوه اما شرط دارد و شروطی.

Tuesday, 24 May 2016


چهارشنبه ۵ خرداد 
وظیفه خبرگان ملاها، حفاظت از ولایت خلیفه
زینت میرهاشمی
گزینش احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان، بار دیگر بر نمایشی بودن هر گونه انتخاباتی در رژیم ولایت فقیه مهر تاکید گذاشت. تنفر از سه دایناسور معروف؛ محمد تقی مصباح یزدی، محمد یزدی و احمد جنتی منجر به ناکامی هر سه تن از ورود به مجلس خبرگان شد. اما با دخالت حجازی که مسئول امنیت بیت خامنه ای است، احمد جنتی در آخر لیست جاگذاری شد. اکنون وی از ردیف آخر به صندلی ریاست پرتاب شد.
در حالی که تنها وظیفه مجلس خبرگان نطارت بر اعمال ولی فقیه و نهادهای تحت امر او و انتخاب ولی فقیه در صورت لزوم است، خامنه ای این وظایف را دور زده و در پیام خود به جلسه افتتاحیه این مجلس، مسئولیت این نهاد را «حراست دقیق و همه‌ جانبه از هویت اسلامی و انقلابی نظام حاکم بر کشور» دانست. وی در پیام خود که در تاریخ اول خرداد صادر شده و در جلسه روز سه شنبه 4 خرداد خوانده شد، برای شیوخ حاضر در اجلاس به شمول رفسنجانی و روحانی روشن کرد که نظارت بی نظارت!
این موضوع را احمد جنتی پس از آن که بر صندلی ریاست تکیه زد این گونه بیان کرد: «ولایت فقیه همان ولایت رسول ‌الله است و امیدواریم زیر سایه مقام معظم رهبری بتوانیم کاری کنیم که هم خدا، هم مقام معظم رهبری و هم مردم از ما راضی باشند.»
در مورد چرایی انتخاب جنتی در جایگاه رئیس مجلس با توجه به تنفر همگانی که از وی وجود دارد، قلمزن کیهان خامنه ای موضوع را روشن کرده است.
حسین شریعتمداری در یادداشت روزنامه کیهان بر مهندسی ورود جنتی و رئیس شدن او مهر تایید زد. وی انتخاب جنتی را نشان دادن «ضرب شست» به «دشمنان» دانست و بر اهمیت ریاست خبرگان تاکید کرده و نوشت «بایستی به دشمن کینه توز بیرونی نشان داده می شد که خبرگان رهبری دقیقا به سمت و سویی می روند و کسی را به ریاست مجلس بر می گزینند که از آن نگران و گریزان بوده و هستید.»
شریعتمداری درست می گوید؛ چرا که احمد جنتی کسی است که پس از خامنه ای منفور ترین فرد در جامعه ایران است. مردم ایران که دشمن اصلی رژیم هستند از خلیفه ارتجاع و دست نشانده او بر ریاست مجلس خبرگان «گریزان» بوده و خواهند بود.


سه شنبه ۴ خرداد 
خُرمشهر در اسارت جنگ و جمهوری اسلامی
منصور امان
رهبران و نهادهای رژیم ولایت فقیه، سالروز آزادی خُرمشهر از چنگ اشغالگران خارجی را به بهانه ای برای تبلیغ مُداخله گری خارجی و جنگ افروزی بدل ساخته اند. این در حالی است که خُرمشهر ۳۴ سال پس از آزادی، به نماد فاجعه ای فرا رُسته که جنگ، سیاستهای نابخردانه حاکمان کشور و بی اعتنایی غیرانسانی و تبهکارانه آنها به پیامدهایش می تواند به بار بیاورد.

رژیم جمهوری اسلامی که سالروز آزادی خُرمشهر را در تقویم خویش به عُنوان مُناسبتی برای کوفتن هیستریک بر طبل نظامی گری و تقدیس جنگ ثبت کرده، در سال جاری همساز با تشدید بُحران مُداخله گری مُستقیم نظامی در سوریه و عراق، به تبلیغات سُنتی خود دامنه مُخرب تری بخشیده است.

در این راستا، سپاه پاسداران، بازوی نظامی – امنیتی حُکومت، با انتشار بیانیه ای اصرار ورزیده که "راهبُرد مُقاومت و نُفوذ تفکُر بسیجی در فراسوی مرزهای ایران نهادینه شده است".

تُفنگچیهای ولایت فقیه بر مدار تنش آفرین مزبور به تهدید "دُشمنان" و "در راس آنها شیطان اکبر" پرداخته اند و "پاکسازی سرزمینهای اشغالی" را لاف زده اند.

همزمان، مُعاون اول دولت "اعتدال" نیز با اشاره به "فتح خُرمشهر" تاکید کرده است که رژیم جمهوری اسلامی "به برکت دفاع مُقدس قُدرت اول منطقه شده است". آقای اسحاق جهانگیری با این مُقدمه به دفاع و توجیه ماجراجوییهای نظامی حُکومت برخاسته و مُدعی شده است: "حُضور نظامی در کشورهای منطقه برای حراست از ارزشهای دینی است."

با این حال، مُعرفی موهن و بی ربط ترین جار تبلیغاتی به این مُناسبت را "مقام مُعظم" به شخصه به عُهده گرفته است. او به مردُم ایران و به ویژه به جنگ زدگان خُرمشهری و خوزستانی مُژده داده است: "بدانید در آینده خُرمشهرها در پیش است، نه در میدان جنگ نظامی، در میدان جهاد کبیر."

توضیحی که آقای خامنه ای در مورد اختراع جدید ادبی خود ارایه کرده، به شتاب روشن می کند که در اینجا نیز موضوع به "دُشمن بازی" درمان ناپذیر وی برمی گردد که به طور معمول دستاویزی برای پیگیری هدفهایی خسارت آفرین در محدوده قُدرت و ثروت است.

حاکمان کشور در سالروز آزادی خُرمشهر منبرهای جنگی و توسعه طلبی صلیبی خود را در حالی برپا کرده اند که سرنوشت تلخ این شهر و مردُمان آن پس از خاتمه اشغال خارجی، هر چیزی به جُز یک مُشوق برای راه انداختن جنگهای دیگر و تخریب بیشتر به حساب می آید.

بیش از سه دهه پس از خروج آخرین سربازان عراقی و ۲۸ سال بعد از پایان جنگ، خُرمشهر همچنان یک منطقه جنگ زده با تمام ویژگیهای نکبت بار آن است. ویرانه ها بر جای خود باقی و حفره هایی که زمانی کاشانه کسانی بود، دهان گشوده مانده است. تاسیسات شهری وجود ندارد؛ آب آشامیدنی به گُذشته پیوسته، خیابان آسفالته به سختی دیده می شود و سیستم فاضلاب به گونه بی بازگشت نابود شده است. مدرسه های بی مُعلم، بی میز و نیمکت همه ی بضاعت نظام آموزشی را تشکیل می دهد.

جنگ و جمهوری اسلامی اکثریت مردُمان شهر را آواره شهرهای دیگر کرده و آنها که از سر اجبار باقی مانده اند، در اسارت فقیر، بیکاری و بی آیندگی دست و پا می زنند. سوگ خُرمشهر آنچنان عزایی است که حتی اشک یک مُردشور حُکومتی، آقای موسوی، نماینده مجلس را هم اینگونه درآورده است: "هنوز زمانی که وارد خُرمشهر می شوید، برداشت تان این است که وارد شهرهای جنگ زده شده اید."

خُرمشهر از بودجه های کلانی که گاه دولتها و گاه آقای خامنه ای به اسم اش از خزانه برداشت کرده اند، نصیبی نبرده و هیچگاه نیز روشن نگردیده اعتباراتی که اختصاص آن به این شهر با بوق کرنا اعلام گردیده، به چه مصرفی رسیده و به کجا سرازیر شده است. از این زاویه، ویرانه های خُرمشهر و خوزستان به صنعتی پُرسود برای "نظام" بدل گردیده که نه فقط با اعتبارات ناپدید شده، بلکه با تورهای پیدای گردشگری سپاه پاسداران در خرابه های جنوب رونق می یابد؛ سیاحتی مُشمئز کننده که زیر علامت تجاری "راهیان نور" راه اندازی شده و با اخاذی از اداره ها، مدارس، دانشگاه ها و جُز آن تامین می شود،

ویرانی، فساد و آدمیان و زمین سوخته پُشتوانه و حُجت حُکومتی است که وقیحانه جنگ و توسعه طلبی فرقه ای را به جامعه نوید می دهد.

Sunday, 22 May 2016


یکشنبه ۲ خرداد 
بیانیه چهار کشور: تصمیم را نه جان کری، بلکه "نظام" باید بگیرد
منصور امان
گرچه آمریکا و چهار کشور اُروپایی در پاسُخ به خواسته موسسات مالی و اقتصادی غربی، در یک سند کتبی تاکید کرده اند که با دادوستد با رژیم مُلاها مُخالفتی ندارند، با این همه گمان نمی رود این گام همان خواسته ای باشد که حاکمان ایران از طرفهای خارجی خود انتظار دارند.

چهار کشور آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در سندی که روز آدینه مُنتشر کردند، به شرکتها و بانکها اطمینان دادند که سد راه "مُعامله و فعالیتهای تجاری" آنها با رژیم مُلاها نیستند. طرفهای خارجی جمهوری اسلامی همزمان روشن ساختند که مُوافقت آنها مشروط به "پایبندی" مووسسات به "قوانین وضع شده" می گردد.

این اشاره ای است به مُجازاتهایی که ایالات مُتحده و اتحادیه اُروپا علیه رژیم جمهوری اسلامی به دلیل پایمالی حقوق بشر و پُشتیبانی از تروریسم وضع کرده اند. بیش از ۲۰۰ شرکت، اُرگان و افراد حقیقی و حُقوقی به این دلیل در لیست سیاه آنها قرار گرفته اند.

بر این اساس، بیانیه چهار کشور - نه بیشتر و نه کمتر - در چارچوب توافُق هسته ای وین حرکت می کند که لغو تحریمهای مُرتبط با فعالیتهای ماجراجویانه اتُمی حاکمان ایران بخشی از آن است. این در حالی است که رژیم مُلاها انتظار دارد طرفهای خارجی اش از سطح توافُق مزبور فراتر رفته و راه را برای ورود و عُضویت کامل آن در نظام بانکی و اقتصادی غرب هموار کنند. این گام به جمهوری اسلامی امکان می دهد به سرمایه و تکنولوژی ای که به ویژه در بخش نفت و گاز، به عُنوان تنها منبع درآمد خود به آن نیاز مُبرم و حیاتی دارد، دسترسی پیدا کند.

از سوی دیگر، برقراری مُناسبات اقتصادی با غرب در ابعاد کلان، به مفهوم تقویت جایگاه سیاسی آن در منطقه و در داخل و برکشیده شدن به سطح شُرکای خاورمیانه ای غرب همچون عربستان سعودی خواهد بود.

در سند چهار کشور اما نشانه ای از تمایُل به شریک شدن با رژیم ولایت فقیه به چشم نمی خورد. بانکها می توانند درآمدهای نفتی مُلاها را به گونه سودآوری از روپیه و درهم و یوان به یورو تبدیل کنند و تُجار غربی نیز از آنها بهره مند شوند، اما مساله ورود به نظام بین المللی پول و کالا بیشتر از آنکه یک برآورد اقتصادی باشد، تصمیمی سیاسی است که آن را نه آقای جان کری، بلکه "نظام" باید بگیرد.

هم حاکمان ایران و هم موسسات غربی به واقعیت مزبور به خوبی آگاهی دارند، اما این مانع نمی شود که فشار برای جابجایی داده های مساله را کنار بگذارند، هرچند هریک از آنها نتیجه دیگری از این بازی انتظار می کشند.

موسسات مالی و تجاری در اُروپا و آمریکا اگرچه در سیاستهای کلان رویکرد یکسانی با دولتهای خود دارند، اما پیرامون آنچه که به تجارتهای زودبازده و پول مُفت برمی گردد، اولویتهای متفاوتی را پیش می کشند. آنها برای مثال به این واقعیت ناگوار چشم دوخته اند که بخش مُهمی از اقتصاد ایران در اختیار قُدرت غیر رسمی و نهادهایی است که به گونه مُستقیم یا غیرمُستقیم مشمول مُجازاتهای اعمال شده از سوی دولتهای خود می شوند. آنها مایلند اجازه یابند ممنوعیتها در این رابطه را دور بزنند و فراتر از آن، تضمینهای مالی - بیمه ای برای روی پیشخوان بردن مُعاملات ریسک آور خود دریافت کنند.

بیانیه چهار کشور اما به جایی دورتر از لبه بُشقاب رنگین اشاره دارد و تمایل غرب به ادامه مسیری که با توافُق هسته ای و "برجام ۱" آغاز شد را اعلام داشته و "برجام ۲ و ۳ و غیره" را یکبار دیگر روی میز "نظام" می گذارد.

Saturday, 21 May 2016


شنبه اول خرداد 
فرصتی دیگر برای همبستگی اجتماعی و اقدام جمعی
لیلا جدیدی
هنگامی که سخن از اقدام مدنی پیش می آید، بدون شک شتافتن به حمایت از مبارزه و مقاومت انسانهای زحمتکشی که خطراتی چند گانه را به جان خریده و سینه سپر کرده اند تا از حقوق خود و دیگر یاران شان دفاع کنند، گامی در جهت ایجاد همبستگی اجتماعی و همزمان بسیجی سیاسی برای فعالان سیاسی خواهد بود.

دو نیروی همبستگی و از هم گسستگی همواره در تقابل با هم قرار گرفته اند. وظیفه و مسوولیت جامعه ایرانی و به ویژه فعالان سیاسی دست زدن و حمایت از فعالیتهایی می باشد که وزنه همبستگی را در برابر از هم گسستگی سنگین تر کرده و آن را ترویج می دهد. یک آزمون عینی و فوری در این زمینه، پاسخ به فراخوان فعال صنفی معلمان، آقای هاشم خواستار است که اقدامی عملی برای تقویت وجدان جمعی می طلبد و نباید در سطح شعار باقی گذاشته شود.

آقای هاشم خواستار در این باره می گوید: "آقایان بهشتی و عبدی آزاد شدند، اما با کدام فرمول؟ با همت خودشان و فشار تشکلهای صنفی فرهنگیان و سایر افراد و گروه ها در شبکه های مجازی."

وی در ادامه می افزاید: "اما این دوستان تا چند بار توانایی دارند که از جانشان مایه گذاشته و اعتصاب غذا کنند تا حاکمیت را مجبور به قبول خواسته های بر حق شان کنند و از زندان آزاد شوند؟ از بهشتی بر اثر اعتصابهای مکرر و آن هم از نوع خشکش چیزی جز پوست و استخوان باقی نمانده است."

آقای خواستار سپس دو راهکار پیشنهاد داده است؛ نخست، حمایت مالی از کارگران و معلمان زندانی که حکومت علاوه بر محکوم کردن آنان به سالهای طولانی زندان، خانواده شان را هم تحت فشار مالی قرار می دهد. دوم، تکیه بر همبستگی شورای مرکزی و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان برای سازمان دادن تجمع و اعتراض در صورت دستگیری فعالان.

آقای خواستار لیست شماره حسابهای مورد تایید تشکلهای صنفی فرهنگیان و فعالان صنفی در استانهای مختلف کشور را اعلام کرده است و تاکید می کند، می توان از میان آنها انتخاب و کمک رسانی کرد.

از این درخواست حمایت کنیم و در تلاش برای ایجاد همبستگی جمعی در حمایت از زحمتکشان به ستوه آمده، انرژی و شور انقلابی نشان دهیم.

یک نمونه از تلاشهای موفق و ستایش آمیز جمعی، همبستگی با زندانی سیاسی رضا شهابی و همسر او بود که کسب و کار آلترناتیو آنها در برابر فشارهای حکومت مورد استقبال بسیار خوبی قرار گرفت.

به فراخوان آقای هاشم خواستار، نماینده معلمان در کانون صنفی فرهنگیان خراسان پاسخ مثبت بدهیم.

Thursday, 19 May 2016


آدینه۳۱ اردیبهشت 
هدف قانون جرم سیاسی، تنگ تر کردن فضای جامعه

زینت میرهاشمی
طرح «جرم سیاسی» مصوبه مجلس ارتجاع در 29 دی سال قبل از طرف شورای نگهبان تایید و بدین ترتیب جرم سیاسی وارد قانون در دیکتاتوری دینی شد. بر اساس این قانون «توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، جرم سیاسی» محسوب می شود. با استناد به همین ماده هر نقدی هم که به یکی از این کارگزاران رژیم شود، می تواند «توهین و افترا» تلقی شود.
سر به دار کردن بیشمار فرزندان ایران زمین، کشتارهای سَبُعانه زندانیان سیاسی در دهه 60 که به دستور شخص خمینی انجام شد، قتلگاه کهریزک و ..... پرونده سراسر جنایت بیش از سه دهه حیات رژیم است. در این رژیم هر دگر اندیشی بدون وجود قانون جرم سیاسی دستگیر، شکنجه و در موارد بسیار اعدام شده است. این درحالی است که بسیاری از آزادیخواهان تحت عنوان جرمهای امنیتی اعدام و یا ترور شده و قانون جدید هم شامل موارد به اصطلاح امنیتی نمی شود.

ستونهای لرزان و زهوار دررفته نظام ولایت فقیه آن چنان ترس و وحشت در بارکاه خلیفه ارتحاع ایجاد کرده که هیچ ترفندی نمی تواند برای ترس خامنه ای از «فتنه، نفوذ و توطئه» راه حل کشف کند. در استبداد دینی ترس از سرنگونی و امنیت دیکتاتوری است که حقوق زندانی سیاسی و نحوه برخورد با او را تعیین می کند. بر این منظر حتا زندانی سیاسی از داشتن وکیل، آب، هوا، بهداشت، و حق زنده بودن محروم می شود. در صورتی که بنا بر قوانین دست نوشته همین نظام، نباید با زندانی سیاسی اینگونه برخورد شود.
برآمد قانونمند کردن جرم سیاسی توسط عده ای شکنجه گر، قاتل و جنایتکار که همچنان بر سر کار هستند، قانونمند کردن خشونت و تنک تر کردن فضا برای همه فعالان اجتماعی است. حتی کسانی که برای پایوران رژیم جوک و لطیفه می گویند و می نویسند و یا منتشر می کند. 

Tuesday, 17 May 2016


چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت
اعتراف به بی ثَمَر بودن سونامی اعدام

زینت میرهاشمی
صبح سه شنبه 28 اردیبهشت، شش تن در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند و یک تن در مشهد در برابر چشم کودکان و مردم محل به دار آویخته شد. پایوران رژیم در برابر گسترش اعتراض جهانی به اعدامهای فله ای و موج خشم و نفرت خانواده های زندانیان در انتظار اعدام، به سونامی اعدام و به بی ثمر بودن این شیوه اعتراف می کنند.
جواد لاریجانی دبیر ستاد به موسوم به «حقوق بشر قوه قضائیه»، روز دوشنبه 27 اردیبهشت، اعدامهای فله ای را «بهمن وار» توصیف کرد. لاریجانی، ضمن تاکید بر جایگاه اعدام در قوانین رژیم گفت:«متاسفانه امروز حکم قصاص که یک حکم نورانی است در زیر تعداد بهمن وار اعدام محکومان به مواد مخدر زیر سوال رفته و این برای نظام ما مناسب نیست.»
حکم قصاص به عنوان مجازاتی شنیع، قرون وسطایی و ضد بشری با نفرت همگانی روبرو شده و رژیم بیش از هر زمان در رابطه با اجرای این حکم مورد تنفر افکار عمومی قرار گرفته و در مقابل، بخشش قاتل از طرف خانواده مقتول مورد احترام افکار مردم در ایران قرار گرفته و این شیوه برخورد انسانی تبلیغ می شود. موضع لاریجانی در برابر سونامی اعدام تنها جنبه تبلیغاتی داشته زیرا حرفهای وی در تقدس دادن به حکم قصاص و نورانی کردن آن به معنای ایجاد فضا برای گسترده تر شدن آن است.
لاریجانی و همقطارانش می دانند که مردم ایران از حکم قصاص مُتُنفرند و این مجازات ضد انسانی با انداختن حکومت ارتجاعی ولایت فقیه به زباله دان تاریخ، باید به کلی ملغی شود.


سه شنبه ۲۸ اردیبهشت 
جبهه گیری ناجوانمردانه رفسنجانی
منصور امان
آقای اکبر رفسنجانی یکبار دیگر نشان داده که شُهرت خود به حسابگری سیاسی و سوداگر بودن را بیهوده کسب نکرده است. او به وسیله موضعگیری علیه دیدار دُخترش، خانُم فائزه رفسنجانی با یک زندانی عقیدتی، از برابر تهاجُم سازمان یافته باند رقیب که می تواند موقعیت او را تضعیف کند، جاخالی داده است.

همزمان با افزایش حملات باند ولی فقیه علیه مُلاقات خانُم فائزه رفسنجانی با خانُم فریبا کمال آبادی، زندانی بهایی، آقای رفسنجانی نیز با ارزش گذاری اقدام وی به عُنوان "اشتباه بد"، او را به توبه و موضعگیری علیه بهاییان، یا آنگونه که خود گفته "تصحیح و جُبران" فراخوانده است. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود در این راستا سرمشق شده و به ناسزاگویی و نفرت پراکنی علیه آیین بهاییت پرداخته تا سپس از آن اعلام بیزاری کند.

با این موضعگیری، آقای رفسنجانی کم خطر ترین راه برای مُقابله با موج کینه توزانه ای که باند آقای خامنه ای به راه انداخته را برگُزیده؛ او با موج مزبور همراه شده و در مسیر آن به حرکت در آمده است.

تردیدی نیست که یک علت کارزار باند حاکم علیه خانم فائزه رفسنجانی، تسویه حساب با پدر وی و گشودن زاویه دیگری برای حمله و تحت فشار قرار دادن جناح میانه حُکومت است. اما این امر را نمی توان تنها و اصلی ترین سرچشمه یورش آقای خامنه ای و همدستانش دانست.

بر فراز این کشمکش و در اصل هر جدال درونی باندهای قُدرت جمهوری اسلامی، وظیفه حفظ خط و مرزهای فرقه ای "نظام" و رژیم آپارتاید سیاسی و عقیدتی آن قرار گرفته است؛ پایه ای که ثبات حُکومت دینی و سُلطه نمایندگان انحصاری آن را تضمین می کند و از "مُحافظه کار" تا "میانه رو" و از "افراطی" تا "اصلاح طلب"، جُملگی دسته بندیهای حُکومتی خود را بدان مشروط و مُتعهد می دانند.

اقدام خانُم فائزه رفسنجانی که چیزی بیشتر از یک رفتار انسانی ساده نیست، ایجاد حُفره نظری و عملی در مرزهای مزبور انگاشته می شود؛ حُفره ای که به دلیل بازتاب گُسترده خبر کاویده شدن آن، می تواند به تعداد گیرندگان تکثیر شود.

ارتجاع مذهبی برهم خوردن طبقه بندی "خودی" و "غیر خودی" شهروندان را نمی تواند تاب بیاورد، زیرا قُدرت مُبتنی بر قهر آن در پروسه دایمی نفی غیر و اثبات خویش ریشه دارد. رویکرد ایدیولوژیک "نظام" در برخورد به پدیده های زمینی و زدن مُهر نجس – پاک بر آنها، بخشی از این فرآیند است که مُتوجه رهانیدن گریبان استبداد دینی از شر چالشهایی مانند دموکراسی، حُقوق بشر، حُقوق شهروندی، آزادی بیان، عقیده و وجدان و جُز آن می باشد.

از این زاویه، جبهه گیری ناجوانمردانه آقای رفسنجانی علیه فرزند خود را می توان به خوبی موضعی پراگماتیستی خواند؛ فُرصت طلبانه و حقیر در نظر به منافع آنی که برای خود مُتصور است؛ حسابگرانه و "بصیرت" تراز با نگاه به "مصالح نظام"!

Sunday, 15 May 2016


یکشنبه ۲۶ اردیبهشت 
ریاست مجلس؛ کار "پیروز انتخابات" به التماس و تهدید کشید
منصور امان
اینکه چه کسی بر صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی بنشیند، به خودی خود دارای اهمیت چندانی نیست. اُرگان قانونگذاری مُلاها اُرکستر استخدام شده ای است که نه نوازندگان – در هر جایگاهی -، بلکه "رهبر" به گونه انحصاری تعیین می کند که کُدام آهنگ نواخته شود. رییس مجلس حداکثر نقش تسمه انتقال در این مکانیزم را بازی می کند. واقعیت شناخته شده مزبور اما جالب توجه بودن پروسه انتخاب ریاست دوره جدید مجلس مُلاها را نفی نمی کند، چرا که این انتخاب می تواند به پُرسشهای دیگری پیرامون موقعیت واقعی "اصلاح طلبان" حُکومتی پاسُخ دهد.

آنها به گونه ناخواسته موضوع ریاست مجلس را به آزمونی برای اثبات ادعای خویش مبنی بر ایفای نقش موثر در سیاست و برنامه جناح میانه حُکومت بدل ساخته اند. "اصلاح طلبان" مُدعی هستند یک پیروزی خیره کننده در نمایش انتخابات مجلس مُلاها به دست آورده اند و اکثریت کُرسیهای مجلس را در اختیار دارند. آنها با اتکا به این پیش فرض، وزنه خود در کفه ترازوی قُدرت را سنگین ارزیابی کرده و بدنه اجتماعی شان را اُمیدوار نگه می دارند.

باند "اصلاح طلب" که به همه شرطهای باند حاکم و جناح میانه برای شرکت در بازی تن داده، اینک انتظار دارد سهمی شایسته دریافت کند و "زیر خیمه نظام" یکی از مخده های ویژه "مقامات" برای آن رزرو شود. این مُطالبه به خوبی با موقعیت تازه ای که "اصلاح طلبان" پس از پیروزی ادعایی برای خود قایلند، سازگار می باشد و براین اساس دستکم جناح میانه حُکومت به عُنوان نیروی مُتحد باید آن را به رسمیت بشناسد.

روی زمین سخت واقعیت اما چنین می نماید که روند رویدادها به گونه دیگری پیش می رود. جناح میانه حُکومت که راست سُنتی جُدا شده از باند مُتلاشی ولایت را در کنار خود دارد، چنین جایگاهی برای "اصلاح طلبان" قایل نیست و بیشتر ترجیح می دهد در بازی خود، آنها به جای هُنرنمایی در نقشهای اول، رُلهای درجه چندُم و در بهترین حالت، سیاهی لشکر را به عُهده داشته باشند. جناح میانه و مُتحدان قُمی آن، مجلس جدید مُلاها را ابزاری در خدمت پیشبُرد سیاست خارجی "جام زهر" می سنجند و نه محفلی برای سر گرفتن تغییرات داخلی و جوش دادن آشتی "اصلاح طلبان" و قُدرت!

"اصلاح طلبان" شاید بتوانند در محافل خود جام "پیروزی" را دوره بگردانند، اما قادر به باوراندن آن به آقای روحانی که بنا به شُغل خود بهتر از هر کسی در جریان هُویت سیاسی راهیافتگان به مجلس و توازن آتی در این اُرگان می باشد، نیستند.

از همین روست که حُجت الاسلام یونسی، مُعاون آقای روحانی، مُحترمانه دست رد به سینه مُشتاقان ریاست گذاشته و توضیح می دهد که این امر به "مصلحت" نیست یا آقای واعظی، یک وزیر کابینه "دولت اعتدال"، با تعارُف کمتر، به "اصلاح طلبان" هُشدار داده آقای روحانی به آنها بدهکار نیست و مُعامله هم نمی کند.

در این میان استراتژی "فاتحان" انتخابات برای آرایش خود در قلمرو تصرُف شده، تا سطح التماس و تهدید پایین آمده است. آقای تاجیک، یک نظریه پرداز باند "اصلاح طلب"، از "جریان اعتدال" درخواست کرده: "از هرگونه اقدامی که موجب و موجد خدشه به مقبولیت و مشروعیت مردُمی اصلاح طلبان می شود پرهیز کنند." همزمان، آقای مُحمدرضا خاتمی زبان به تهدید گشوده: "اگر تغییر در پارلمان تبلور پیدا نکند، معلوم نیست مردُم برای انتخابات ریاست جمهوری چه تصمیمی بگیرند."

"اصلاح طلبان" به عُنوان زایده های جناح میانه در بازی قُدرت شرکت کرده اند و در همین اشل نیز حُضور آنها به رسمیت شناخته می شود. آنها نه می توانند و نه به "مصلحت"شان است که جرزنی کنند. خُروج از تله ریاست مجلس با هر چه خفت کم تر و رُسوایی محدود تر، این راهکاری است که آنها اکنون باید به آن فکر کنند.

Saturday, 14 May 2016


شنبه ۲۵ اردیبهشت 
دو نشست با دو هدف: "شورای آتلانتیک" در واشنگتن و" کمیته حقوق بشر مجلس سنای کانادا"
لیلا جدیدی
در هفته گذشته دو نشست با اهداف دوگانه پیرامون نقض حقوق بشر در ایران، در کانادا و واشنگتن برگزار شد. اولین و مهمترین نکته در رابطه با این دو نشست در اینجاست که در اثر افشاگریها و فعالیتهای گسترده جامعه ایرانی، موضوع حقوق بشر در ایران جایگاه مهم و قابل توجهی کسب کرده و مبنای سیاستهای اقتصادی و روابط با حکومت ایران بر آن گذاشته می شود. نشستهای اشاره شده نمونه روشن این امر است.

نخستُ نشست اندیشکده "شورای آتلانتیک" در واشنگتن است. در این جلسه تلاشهای بی نتیجه ای برای بر داشتن بار سنگین حقوق بشر از دوش رژیم و نشانه گرفتن عربستان شد. باربارا اسلاوین، مدیر بخش ایران در شورای آتلانتیک، به اعتراض رژیم به مطرح نشدن حقوق بشر همپیمانان آمریکا مانند عربستان سعودی، مصر، اسراییل و ترکیه اشاره کرد و گفت نقض حقوق بشر مختص ایران نیست. در واقع او تلاش کرد تمرکز بر پایمالی گسترده و فراگیر حقوق بشر در جمهوری اسلامی را با بررسی فله ای آن در کنار دیگر موارد نقض حقوق بشر در منطقه کاهش دهد و در بهترین حالت، خنثی کند.

وی پاسخ خود را در همین نشست گرفت. سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان دیدبان حقوق بشر و از یکی از سخنرانان این نشست، گفت با مقایسه کشورها در زمینه حقوق بشر موافق نیست و افزود: "اگر در کشوری ده هزار نفر شکنجه می ‌شوند، به صد نفری که در کشور دیگری شکنجه می ‌شوند، احساس بهتری نمی‌ دهد. حقوق بشر نسبی نیست و به صورت کمی اندازه گیری نمی ‌شود."

شواهد نشان داده است که "شورای آتلانتیک" در واقع یک بنگاه لابی و استراتژی سازی اقتصادی برای موسسات بزرگ اروپایی و آمریکایی است و برای برداشتن موانع این کار، نظریه می سازد. برنامه اصلی شورا پس از جنگ سرد، ترویج اقتصاد بازار آزاد بوده است و بسیاری از سیاستهای اقتصاد جهانی در این شورا طراحی و تدوین شده است.

بنگاه "شورای آتلانتیک" طرح مساله حقوق بشر در رابطه با جمهوری اسلامی را مزاحم معامله و کسب و کار با آن ارزیابی می کند و نمونه ای از مواضع آن در این راستا، مخالفت با رای دادگاه عالی آمریکا در مورد پرداخت غرامت به خانواده قربانیان تروریسم دولتی جمهوری اسلامی است. شورای مزبور این اقدام را "ناقض اصل مصونیت قضایی دولتها و تحریک ‌کننده تهران به اقدام متقابل" دانست. در یک موضعگیری دیگر، "شورای آتلانتیک" خودداری آمریکا از پذیرش یک گروگانگیر (حمید ابوطالبی) به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل را "محرومیت از گفتگوی معتبر با تیم روحانی" توصیف کرده بود.

نشست دیگر از سوی کمیته حقوق بشر مجلس سنای کانادا برگزار شد که مارک دابوویتز، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی، دعوت کننده آن بود. وی در این نشست گفت، مراوده کنندگان با رژیم ایران در حال برقراری ارتباط با "دزدها و کلاهبردارها" هستند. در این نشست بعکس، طی انتقادات سخت به جمهوری اسلامی به دولت اتاوا در مورد رابطه با ایران اخطار داده شد.

آقای احمد شهید که در هر دو نشست حضور داشت، از بهتر نشدن وضعیت حقوق بشر در ایران خبر داد.

Thursday, 12 May 2016


آدینه ۲۴ اردیبهشت 
رژیم مسئول اول فاجعه خودکُشی
زینت میرهاشمی
خودکُشی شهروندان به خبر مداوم رسانه ها تبدیل شده است. هرچند تمامی موارد خودکُشی پوشش رسانه ای پیدا نمی کند و پایوران رژیم در مورد ابعاد این فاجعه انسانی واقعیت را پنهان می کنند، با این حال آن مقدار خبرهایی که در این مورد منتشر می شود، سبب تاثر عمیق هر انسانی می شود. اما رژیم که شاهد ابعاد رو به گسترش این مساله است، از کنار این معضل اجتماعی بی تفاوت می گذرد.
بیکاری و یا اخراج از کار و درماندگی برای تامین هزینه زندگی به ویژه برای جوانان مهمترین عامل خودکُشی است.
یک استاد روانشناسی معتقد است که ؛ اقدام به خودکشی در اماکن پرتردد و شلوغ مانند مترو یا دار زدن روی پل جنبه اجتماعی، نمایشی و اعتراضی دارد.
روزنامه اعتماد در مورد مرد ٦٧ ساله ای که با كت و شلوار خاكستری، طنابی آبی رنگ را به پل میرداماد بست و خودش را حلق آویز كرد نوشت؛ بهمن میرزایی كرمانشاهی که در خیابان میرداماد خود را از پل عابر پیاده دار زد، در یک مسافرخانه در حوالی میدان شوش کار و زندگی می کند اما از چندی قبل به دلیل بیماری آب سیاه چشم اذیت شده و چون توان مالی درمان را نداشت دست به خودکشی زد.
یك كارگر جوان 30 ساله، شاغل در یك نانوایی در خیابان طالقانی سنندج که پدر یک کودک خردسال بود در روز دوشنبه 20 اردیبهشت خودش را در محل کار حلق آویز كرد. (ایلنا)
از این نمونه ها به وفور وجود دارد و برای مثال در هفته گذشته رسانه ها از 6 مورد خودکشی خبر دادند.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور از خودکشی 4020 تن در سال 1394 خبر داد که از این تعداد 2887 تن مرد و 1133 زن بوده اند.
پایوران رژیم به جای ایجاد کار، تحصیل و بهداشت با هیاهو به برگزاری جلسه بی بو و خاصیت اکتفا کرده و مثل بقیه جلسات و سمینارهایی که در مورد ناهنجاریهای اجتماعی برگزار می شود، حرف درمانی می کنند.
حسن قاضی ‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت در یک جلسه‌ که در این مورد تشکیل داده بود خواستار ریشه‌ یابی بالا رفتن آمار خودکشی طی ماههای گذشته شد. این مقام دولت کلید دار افسردگی را یک عامل مهم خود کشی دانست و اعلام کرد که؛ بیش از ۱۲ درصد از مردم دچار افسردگی بوده و نیاز به درمان دارند.
اما وزیر بهداشت به روی خود نیاورد که با بیکاری کلان در ایران که جمعیت آن جوان است، هزینه این درمان چگونه باید تامین شود. 

Tuesday, 10 May 2016


چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت 
از مدرسه های خراب تا امپراطوری آستان قدس رضوی
زینت میرهاشمی
از خبر تمجید حسن روحانی از سپاه پاسداران و قرار گرفتن موشک اس 300 در اختیار پدافند خاتم الانبیا، تا خبر به راه افتادن خط تولید موشک دور برد در سال جاری که بگذریم، خبر رکورددار شدن رژیم ولایت فقیه در تعداد زندانیان عادی هم قابل توجه است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارتجاع روز سه شنبه 21 اردیبهشت ضمن تایید افزایش ورودی به زندان در هر سال گفت «سالانه ورود و خروجی زندانیان 500 هزار نفر است که 250 هزار نفر آنها در زندان می مانند.». وی «ظرفیت زندانهای کشور را 50 هزار نفر» اعلام کرد و ادامه داد که «با این شرایط 4 برابر استاندارد دنیا زندانی داریم.».
افزایش ورودی به زندان با توجه به قوانین سرکوبگرانه و ضد بشری همراه با قطع دست و پا و اعدام نشانه افزایش ناهنجاریهای جامعه از برکت یک حکومت فاسد است که در افزایش تمام پلیدیها رکوردشکن است.

در رویدادی دیگر دو خبر که ارتباط نزدیکی با هم دارند، سیمای اقتصاد مقاومتی خلیفه ارتجاع را مشخص می کند. مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدار سمنان روز سه شنبه 21 اردیبهشت؛ از تحصیل 65 درصد دانش آموزان در این استان در مدارس تخریبی صحبت کرد. بر اساس حرفهای وی، مسئولان این قسمت برای نوسازی مدارس و ایجاد فضای مناسب تر برای آموش 112 هزار دانش آموز استان سمنان به کمکهای خیریه مردم خیر چشم دوخته اند. همزمان آستان قدس رضوی که یک کارتل تحت نظر ولی فقیه است بازهم از پرداخت مالیات معاف شد.
بر اساس خبر ایلنا روز سه شنبه 21 اردیبهشت، در آذر ماه سال 1393، مجلس نشینان طرحی برای مالیات دادن نهادهای وابسته به ولی فقیه و نیز آستان قدس رضوی دادند که این طرح مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. نکته مهم این طرح این است که این مالیات قرار بود برای «تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم» هزینه شود. آستان قدس رضوی از بزرگترین امپراطوریهای اقتصادی در ایران است که سودهای کلان آن به جیب گشاد خامنه ای سرازیر می شود و دانش آموزان برای داشتن سقفی بر سر باید به دستان افراد نیکوکار چشم دوزند.

Monday, 9 May 2016


سه شنبه ۲۱ اردیبهشت 
نمایش اقتداری که پرده اش افتاد و "نامحسوس" شد
منصور امان
دُرُست در همان زمانی که به دلیل تضعیف اتوریته سیاسی، اتکای آقای خامنه ای به بازوهای مسلح خود و چُماق سرکوب به گونه تصاعُدی افزایش می یابد، وی ناچار شده عاملان طرح شکست خورده "گشت نامحسوس" را توجیه کرده و تیمارشان کند.

هنگامی که نیروی انتظامی در ابتدای ماه جاری اعلام کرد ۷ هزار تن را مامور جاسوسی و خبرچینی "نامحسوس" از شهروندان کرده است، کمتر کسی در بلوف بودن این ژست تردید داشت. واکُنش هزل آمیز جامعه به جنگ روانی حُکومت و جبهه گیری گُسترده در برابر آن، تاثیری که مُبتکران طرح مزبور در پی ایجادش بودند را به شتاب به یک تیر کمانه کرده به عقب بدل ساخت.

پس از این ضربه جانانه اجتماعی، همه توان باند حاکم بر عقب نشینی "نامحسوس" و با کمترین خسارت مُتمرکز گردید؛ وظیفه ای که رهبران و پایوران این باند را به بازی در نقشی دوگانه ناگزیر ساخت. آنها در همان حال که به طور علنی از طرح بر باد رفته دفاع می کردند و بر آن پای می فشردند، در خفا تمام کُلاه های شرعی بوروکراتیک را برای نهادن بر سر طرح از گنجه بیرون می کشیدند.

طرحی که گزمه های خیابانی "نظام" از "آغاز" آن خبر داده و به این مُناسبت "مراسم" هم برگزار کرده و برای اثبات ادعا عکسهایی از جاسوسان به صف ایستاده در رسانه ها به گردش درآورده بودند، ناگهان برای "بررسی و کارشناسی" از "شورای امنیت کشور" و "شورای اجتماعی کشور" سر درآورد. کمی بعد تر به منظور گُم شدن بهتر موضوع در ازدحام بوروکراتیک، پای ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه فرهنگی اجرایی نیز به منظور "هماهنگی و اثربخشی" بر سر "گشت نامحسوس ۷ هزار نفری" گذاشته شد.

اکنون آقای خامنه ای یک چشم اشک و چشم دیگر خون، در مراسم تعزیه طرح مزبور به بازماندگان دلداری داده و تلاش کرده روحیه آنها را با کُلی گویی در باب "اهمیت امنیت" تقویت کند. این در حالی است که "مقام مُعظم" پس از سر کشیدن "جام زهر" هسته ای بیش از هر هنگام دیگری به قُدرت نمایی مُشخص و نمایش اقتدار خویش بر صحنه نیاز دارد.

او زیر "خیمه نظام" با رُقبای تجدید قُوا کرده روبروست و در بیرون از آن، جامعه مُعترض و مُطالبه گر را در برابر دارد. آقای خامنه ای در هر دو جبهه زیر فشار و در حال عقب نشینی است بدون آنکه گُزینه یا راه حلی در دست داشته باشد. از این رو، آنچه که او در قلمرو سیاست از دست می دهد را فقط با اعمال قهر می تواند جُبران کند.

خیز ناکام باند حاکم برای تولید اقتدار به وسیله "گشت نامحسوس"، یک علامت سووال خطرناک در برابر راهکار محوری آن می گذارد. از این رو انتظار می رود که آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش برای پاسُخ به این چالش و به توازُن رساندن موقعیت ایجاد شده، اقدامات دیگری را در راستای ترور جامعه و به رُخ کشیدن سُلطه خویش به آزمایش بگذارند.

Saturday, 7 May 2016


یکشنبه ۱۹ اردیبهشت 
بین سطرهای نامه ۲۳۰ روزنامه نگار چه نوشته شده؟
منصور امان
بسا زودتر از آنچه که آقای روحانی می پنداشت، دوران ماه عسل او در سواحل توافُق هسته ای در حال رسیدن به انتها است. جناح میانه حُکومت همزمان با آنکه توانسته است در نتیجه نوشاندن "جام زهر" به باند رقیب، موقعیت خود در هیرارشی قُدرت و ثروت را بهبود بخشد، به شتاب زیر فشار جامعه و حتی بدنه اجتماعی خود قرار می گیرد که به نوبه خویش خواهان لمس آثار "برجام" می باشد. مضمون نامه ۲۳۰ روزنامه نگار، این تحول را به کارگُزاران هسته ای یادآوری می کند.

این روزنامه نگاران در یک نامه سرگُشاده خطاب به حُجت الاسلام حسن روحانی، ضمن اعتراض به حبس و صدور محکومیتهای سنگین علیه کوشندگان رسانه ای تاکید کرده اند که به "تدبیر و اُمید" رای داده اند تا شاهد تغییر این رویه باشند "و نه بالعکس!".

فاکت این است که در دوره صدارت آقای روحانی، ده ها روزنامه نگار و کوشنده رسانه ای دستگیر شده و هم اکنون دستکم سی تن از آنها در زندان بسر می برند. "تدبیر" حُجت الاسلام روحانی در این راستا بیشتر بر جارو کردن موضوع زیر فرش و بستن "اُمید" به مشمول مرور زمان شدن آن و کاسته شدن از حساسیت اش خُلاصه شده است.

یک مُشاجره دوره ای تبلیغاتی با باند رقیب یا قُوه قضاییه آن و سپس به بایگانی سپردن موضوع تا نوبت بعد، مجموع کارنامه وی در برخورد به تاخت وتازهای سرکوبگرانه در این پهنه را تشکیل می دهد؛ یک بازی به ظاهر بُرد - بُرد برای هر دو طرف! بدین گونه که آقای روحانی اندکی خود را با وعده هایش می آراید و اطرافیان را آرام می سازد، در مُقابل باند حاکم نیز سیاست خشونت بار خویش علیه ابزارهای اطلاع رسانی و کوشندگان آنها را بدون هیچگونه تغییری به پیش می برد.

نامه سرگُشاده روزنامه نگاران نشانگر این واقعیت است که ترفند مزبور به گونه فزاینده ای کارایی خود در راضی ساختن مُخاطبان اش را از دست می دهد. گرایشهایی از روشنفکران و کوشندگان که تا پیش از این پابرجا ماندن رژیم پُلیسی – امنیتی با وجود عقب نشینی باند حاکم را با مصلحت پیشرفت مُذاکرات هسته ای تخفیف می دادند، اینک که شاهد کشیده شدن شرایط مزبور به دوران "پسا برجام" شده اند، به تدریج از این مُحاسبه زیان بار فاصله می گیرند.

در همین حال، انتظار دگرگونی داوطلبانه رویکرد "دولت اعتدال" در برابر رسانه های چاپی و دیجیتال و کوشندگان آن واقعی نیست. جناح میانه حُکومت اگر چه اختلافهای تاکتیکی مُعینی با باند رقیب در کُنترُل، سانسور و مهار رسانه ها دارد، اما به همان خوبی هم آماده است برای مصالح "نظام" و نیز باقی ماندن در زمین بازی قُدرت، این اختلافها را کنار بگذارد. سال گذشته وقتی آقای مُحمدجواد ظریف در گفتگو با خبرنگاران خارجی مُدعی شد در ایران روزنامه نگار زندانی وجود ندارد و تاکید کرد کسانی که در زندان هستند، قانون شکن هستند و پُشت این عُنوان پنهان شده اند، این انعطاف تاکتیکی را در شکل تعظیم بُلند بالا به چُماق سرکوب باند حاکم به نمایش گذاشت.

بین خطوط نامه ۲۳۰ روزنامه نگار به دولت کارگزاران هسته ای این هُشدار را می توان خواند که توافُق اتُمی و عقب نشینی خارجی، به طور مُجرد و بدون دیده شدن آثار عینی آن در حیات سیاسی – اقتصادی جامعه، ارزشی به حساب نمی آید و امتیازی به پای کسی نمی نویسد. حرکتهای اعتراضی کارگران، مُعلمان، پرستاران، دانشجویان، کاسبان خُرد، دستفروشها و جُز آنها که بر تعداد و حجم شان به گونه مُنظم افزوده می شود، بیان مادی این آگاهی است.

Friday, 6 May 2016


شنبه ۱۸ اردیبهشت 
پیام اعتصاب زندانیان: "من درد مشترکم، مرا فریاد کن"
لیلا جدیدی
علت این که زندانیان سیاسی برای اعتراض اقدام به اعتصاب غذا می کنند روشن است؛ همه راه های حق خواهی به روی آنها بسته شده و تنها امکان باقیمانده، نهادن جان خود بر کف است. این چنین رسوایی برای رژیم ولایت فقیه، به عکس نشان از سطح مقاومت و جانفشانی پیشگامان مبارزات زحمتکشان دارد. مبارزانی که تا سرحد رنجی سخت و یا مرگ می روند، به خوبی می دانند هیچ واکنش مثبتی از سوی رژیمی که ارزشی برای جان شهروندان قائل نیست، روی نخواهد داد. اما آنها به این امید هستند که رنج خود را سرچشمه انرژی در جامعه قرار دهند. آنها می گویند، "من درد مشترکم مرا فریاد کن".

اعتصاب اقدامی بس خطرناک است که می تواند موجب بروز برخی از بیماریهای بدون درمان شود و یا به مرگ ختم گردد. بنابراین باید آخرین ابزاری باشد که زندانی برای رساندن نظر یا تحقق خواسته‎ خود به آن روی می آورد. در واقع اعتصاب غذا یک اعتراض عمومی است. به زبان ساده، سلاحی علیه سیستم خشونت است. مارتین لوتر کینگ، رهبر جنبش ساهپوستان آمریکا، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی را به درستی "صدای خاموش شده علیه خشونت وحشیانه " توصیف کرده است.

جمهوری اسلامی به این امید که اعتصاب غذای زندانیان سیاسی به تدریج در درک عمومی "عادی" شود، به ظاهر بدان بی اعتنایی می کند، اما از ژرفای اثرات آن در جامعه در هراس است.

پس از قتل عام دهه 60 و رسوایی رژیم از این جنایت علیه بشریت، زندانیان مقاوم سیاسی همچنان شکنجه و مخفیانه یا علنی اعدام شده اند. آنها کماکان در برابر تندر ایستاده اند و خانه را روشن نگه داشته اند. بسیاری از آنها در زندانها تحت شرایط وخیم و برخی با بیماریهای که به درمان فوری نیاز دارد، بی مداوا رها شده اند. تا کنون صدها نفر دست به اعتصاب غذاهای کوتاه و بلند مدت زده اند.

اعتصاب غذای زندانیان مقاوم را که برای زندگی بهتر همه افراد جامعه تلاش می کنند، با همبستگی و پشتیبانی همه جانبه در سطح داخلی و جهانی ارج می گذاریم.

درود به جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، محمودبهشتی لنگرودی، بهنام ابراهیم زاده و ده ها زندانی سیاسی دیگر که پیشگام مبارزات به حق زحمتکشان هستند.

Thursday, 5 May 2016


آدینه ۱۷ اردیبهشت 
بمباران پناهندگان سوریه، شرمی بر وجدان بشریت
زینت میرهاشمی
در حالی که هنوز آتش، دود و خاکستر در ویرانه های بیمارستانها، مراکز آموزشی و خانه های مردم شهر حلب پوشش رسانه ای دارد، پنجشنبه شب 16 اردیبهشت، جنگنده های ارتش سوریه، کمپ آوارگان جنگی و پناهندگان در جنوب ادلب نزدیک شهر حلب را بمباران کرده و مردم بی گناه و بی سرپناه را به قتل رساندند. حملات جنایتکارانه به مراکز غیر نظامی حلب و اردوگاه پناهندگان محکوم است.
طی حملات هوایی اخیر سوریه و روسیه به بیمارستانی در شهر حلب بیش از 30 نفر از پزشکان، بیماران و کودکان به قتل رسیدند. بمباران بیمارستان القدس و به قتل رساندن پزشکان و بیماران و مردم بی دفاع یک جنایت جنگی محسوب می شود که دولتها با بی عملی در برابر آن به گسترش اینگونه جنایتها از جانب رژیم اسد و حامیان آن، پوتین و خامنه ای، دامن می زنند. طی 5 سال جنگ در سوریه جامعه جهانی نه تنها موضعی قاطع در برابر حملات رژیم اسد به مردم بی دفاع و غیر نظامی نگرفته، بلکه با مماشات و عدم موضع قاطع در برابر دخالتهای رژیم ولایت فقیه در سوریه، به گسترش این جنگ خانمانسوز یاری رساندند. آنچه که امروز در حلب یا در شهرهای ویران شده سوریه می گذرد، دستاورد یک دیکتاتوری فاسد است که متاسفانه با ثروت مردم ایران توسط دیکتاتوری ولایت فقیه تغذیه می شود. رژیم ولایت فقیه با گسیل بسیجیها و پاسداران به سوریه با نامهای مستشار و حافظان حرم و با هزینه کردن میلیاردها دلار به حفظ دیکتاتوری اسد کمک می کند. مثلث روسیه، رژیم اسد و رژیم ولایت فقیه، مسئول فاجعه های دردناکی هست که این روزها در سوریه شاهد آن هستیم. یکی از پزشکان سوری در مصاحبه ای از ویرانه های حلب گفت که «تلاش کنید هر کاری می توانید انجام دهید تا که حلب به عنوان شرمی بر وجدان بشریت باقی نماند.» متاسفانه این لکه ننگ بر وجدان همه کسانی که در برابر دیکتاتوری اسد و حامیان آن، خامنه ای و پوتین، سکوت کردند حک شده است.
در برابر انتشار وسیع تصاویر خانه های ویران شده و بدنهای سوخته کودکان، حرفهای روحانی بسیار چندش آور است. روحانی روز پنجشنبه ضمن افتخار به رهنمودهای ولی فقیه گفت: «تحت فرمانده کل قوا، هر جا لازم باشد دست مظلومی را بگیریم، خواهیم گرفت.» منظور روحانی از «مظلوم» بشار اسد است و این حمایت آنچنان عمیق و جنون آمیز شده که ضجه های کودکان زخمی، بدنهای پاره پاره شده و اشکهای آنها هزینه دفاع از بشار اسد می شود و در مقابل پیروزی و آزادی مردم سوریه از دیکتاتوری اسد تهدیدی برای ویرانی ولایت خلیفه ارتجاع می شود.