آدینه 13 فروردین دنیای فردا نه موشک پرانی و نه گفتمان به سبک رفسنجانی >

زینت میرهاشمی

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ولایت فقیه در روز پنجشنبه 12 فروردین، یک روز بعد از سخن پراکنی خامنه ای در رابطه با توئیت رفسنجانی، نمایی از برباد رفتن تاج و تحت ولی فقیه را برملا می کند.
تمامی کدهای خامنه ای و مزدوران او از عواقب نافرجام برجام حکایت دارد. بیانیه ستاد فوق در رابطه با دوره پسا برجام هشدار می دهد و خطر «رخنه به صخره سخت نظام» از طریق دل دادگان به «کدخدای پوشالی غرب» را گوشزد می کند.
پاسدار حسن شریعتمداری نماینده خامنه ای در کیهان، به درستی برجام را یکی از تلخ ترین رخدادهای سال 94 برای رژیمش دانسته و به «چند وعده نسیه» به عنوان دستاورد برجام اشاره می کند.
واکنش تعدادی از پایوران رژیم و ادعای نزدیکان رفسنجانی به تغییر جمله او در توئیت وی، فضایی از جدال باندهای در دوره پس لرزه های برجام را برجسته می کند.
تویئت رفسنجانی مبنی بر این که «دنیای فردا ، دنیای گفتمانهاست، نه موشکها» و واکنش تند خامنه ای و تاکید بر تاثیرگزاری رژیم ولایت فقیه مجهز به موشک در منطقه بحران درون هرم قدرت را برملا می کند و نه قدرت ولی فقیه را.

موضع ظریف در تایید حرف خامنه ای، تولید انبوه موشک به دستور روحانی و مانورهای موشکها در آینده و تحریمهای مربوط به موشک پرانی، جدالهای باندهای حکومتی را وارد دور جدیدی کرده و شکاف در بالا را بیشتر خواهد کرد.
اما دنیای فردا برای مردم ایران به وسیبه هیچ یک از باندهای درون رژیم ساخته نمی شود. فردای مردم خارج از جدالهای حکومتی رقم خواهد خورد. 

سه شنبه 10 فروردین سبقت رضا ضراب از علی خامنه ای

منصور امان

هنوز رهبر باند ولایت و شُرکایش دوخت کیسه ای که زیر تابلوی "اقتصاد مُقاومتی" برای دوران "برجام" در دست دارند را به پایان نبرده اند که پروژه قبلی غارت اقتصادی آنها در دوران تحریمها با اسم رمز "جهاد اقتصادی"، از آنان سبقت می گیرد.

آقای رضا ضراب، یکی از کارگُزاران پروژه پُر منفعت و طلایی مزبور، خود را به مقامهای قضایی آمریکا تسلیم کرده است. این خبر خوبی برای "کاسبان تحریم" که آستینها را برای باز کردن دُکان تازه ای بالا زده اند نیست. آنها در این بُرش زمانی، کمتر از هر هنگام دیگر به سرکشی به دفاتر دُکان قبلی شان و ورق زده شدن آن در برابر دیدگان همگان نیاز دارند.

آقای ضراب یکی از مشهورترین عوامل فعال در شبکه ای است که تحت هدایت آقای خامنه ای و گُماشتگان نظامی و امنیتی اش به بهانه "دور زدن تحریمها" تشکیل شده است. روزنامه نیویورک تایمز با استناد به منابع خود، از مُشارکت پنج تا ده هزار نفر در این شبکه خبر داده و ارزش اقتصادی فعالیت آنها را بین 300 تا 400 میلیارد دُلار تخمین می زند.

این میزان نزدیک به نیمی از رقم 700 میلیارد دُلاری است که منابع حُکومتی از درآمد نفتی در دوره هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، آمار می دهند. آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول حُجت الاسلام حسن روحانی، در سال 1393 پیرامون محل خرج و یا نشانی این بخش از درآمد مزبور گفت: "ما نفهمیدیم در این 5 سال گذشته پول نفت کُجا رفت."

دستگیری آقای ضراب هنگامی صورت گرفته است که آقای خامنه ای و شُرکا به شدت در حال تلاش برای رها ساختن گریبان خود از پرونده لو رفته شریک و همدست وی، آقای بابک زنجانی، هستند. آنها توسُط یک مُحاکمه بی سر وته و نمایشی، برای بستن دفتر کارگُزار لو رفته خود خیز برداشته اند. حذف وی از صحنه، یک بازی بُرد – بُرد می توانست باشد که هم باقی ماندن پول به تاراج رفته (2 میلیارد و 700 میلیون دُلار) در کیسه اربابان آقای زنجانی را تضمین می کرد و هم به خود آنها مصونیت می بخشید.

وارد شدن آقای ضراب به بازی از دروازه فلوریدا، این مُحاسبات را به گُذشته سپرده است. او که چنین می نماید در هراس از مُعامله بر سر خود تُرکیه را ترک کرده، اسرار زیادی از تجارت "دور زدن تحریمها" در چمدان دارد. آقای ضراب مُهره کلیدی پروژه آقای خامنه ای و شُرکا در تُرکیه بوده و به واسطه همین نقش، به بالاترین سطحهای دولتی این کشور و به ویژه آقای اردوغان دسترسی داشته است.

بیانیه رییس اف بی آی پس از اعلام اتهامهای آقای ضراب از سوی دادستان، گویای ارزیابی دستگاه قضایی آمریکا از این پرونده و جهتی است که تحقیقات در باره آن جریان خواهد یافت. آقای دیگو رودریگز گفت: "کیفرخواستی که امروز صادر شد، پیامی به شُرکای حقیقی متهم است که کوشش می کنند خود را پنهان کنند."

"اقتصاد مُقاومتی" آیت الله علی خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش بر پیشینه تبهکارانه ای تکیه زده است که با آقایان زنجانی و ضراب هویت می یابد و مُعرفی می شود. تنها جایگاهی که آنها امروز می توانند از فراز آن راهکار اقتصادی ارایه دهند و در باره "تولید داخلی" موعظه کنند، پُشت میله های زندان است.

جهارشنبه 11 فروردین نگرانی سرکردگان سپاه از انفجار خشم مردم

زینت میرهاشمی

رژیمی که با سرکوب و کشتار به حیات خود ادامه می دهد، همیشه مردم بی حقوق و جان به لَب آمده را به درستی تهدید جدی برای خود می داند. گرچه ولی فقیه در سخنرانی خود در روز اول فروردین در مشهد آمریکا را دشمن اعلام کرد، اما این شِگِرد او بود که به دشمنی مردم با خلافتش اعتراف نکند. خلیفه ارتجاع می داند که تهدید خارجی جدی وجود ندارد و آن چه به طور جدی برای رژیم تهدید است، میلیونها ایرانی هستند که زندگی آنها توسط رژیم به فقر و فلاکت کشیده شده است. سرکردگان سپاه برای آماده بودن نیروهای تحت امر خود و یا برای توجیه اقدامات ضد مردمی و ضد ایرانی خود همیشه به وجود تهدید داخلی اعتراف می کنند، هرچند حاملهای این تهدید را به طور صریح مشخص نمی کنند.

طی سالهای گذشته سرکرده کل سپاه پاسداران بارها به تهدید داخلی اذعان کرده است. او در توضیح علت استانی کردن سازمان سپاه پاسداران گفت، بيشترين تهديدات از داخل کشور است.
اکنون هم پاسدار حاجی‌ زاده، سرکرده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که ماموریت اصلی آن موشک سازی، موشک پراکنی و موشک بازی است، نگرانی از داخل را بروز می دهد. او می گوید که ما از خارج نگرانی نداریم و «نگرانی ما از درون و داخل است، از آقازاده‌ ها و برادرزاده ‌ها و خواهرزاده ‌هاست، از کسانی است که روی تصمیم ‌گیران و تصمیم‌ سازان اثر می‌گذارند، نباید بترسند، محکم بایستند، هیچ اتفاقی نمی ‌افتد.» (تسنیم، سه شنبه 10 فروردین)
این سرکرده سپاه به درستی از داخل، یعنی مردم اظهار نگرانی می کند. اما برای این که به دشمنی مردم با نظام اعتراف نکند، پای آقازاده ها را به میان می کشد تا همزمان به باند روحانی هم لگدی زده باشد و از موضع بالا به مسئولان توصیه کند که «نترسند و نگران نباشند». حاجی زاده که با موشکهای ولی فقیه جولان می دهد، هنوز نمی خواهد اعتراف کند که این خامنه ای است که از ترس برآمدهای بزرگ اجتماعی می ترسد و عقب نشینی می کند زیرا خامنه ای به خوبی می داند برای خلافت او تهدید نظامی خارجی وجود ندارد و تهدید اصلی همان فتنه است که کابوس آن ولی فقیه را رها نمی کند.

یکشنبه 8 فروردین "برجام"، رویای نافرجام باند حاکم

منصور امان

رهبر باند ولی فقیه با وارد کردن پیاده نظام تبلیغاتی خویش در نماز جمعه برای زیر ضرب گرفتن باند رقیب، به یورش خود که تیر شروع آن را در ابتدای سال جدید در مشهد به صدا درآورده بود، ابعادی سراسری داد.

آیت الله احمد خاتمی، در سُخنان خود از تریبون نیمه رسمی "نظام" در تهران، به رویارویی دو تفکر تسلیم طلب و خواهان مقاومت در برخورد به آمریکا اشاره کرد تا سپس به "کسانی که آب نبات برجام زیر دهانشان مزه کرده و دُنبال برجام 2 و 3 هستند" حمله برده و هُشدار دهد: "این خبرها نیست."

همزمان آیت الله علم الهُدی، یکی دیگر از پایوران ارشد باند ولی فقیه، در نماز جمعه مشهد جناح میانه حُکومت را "شیاطینی" خواند که زیر پوشش برجام 2 در تلاش برای "غارتگری نفت" هستند. او تهدید کرد: "آنها اگر از شیطنت شان دست برندارند، به فرمان مقام مُعظم رهبری افشاگری خواهد شد و ملت یک نفر از این افراد را نمی گذارند در این مملکت نفس بکشد."

بسیج برآشُفته آقای خامنه ای و زیردستانش علیه "برجام 2" را می توان نشانه پایان رویای آسوده ای دانست که تاکتیک "نرمش قهرمانانه" را از ابتدا همراهی می کرد. آنها می پنداشتند خواهند توانست بین موضوع ویژه بُحران هسته ای و موضوع فراگیر بُحران "نظام" برای مُناسبات بین المللی، خط تمایُزی ترسیم کنند و بازی را در میدانی که خود انتخاب کرده اند، پیش ببرند. خط قرمزهایی که آقای خامنه ای اینجا و آنجا گرد مسایل مُتنوع می کشید، در حقیقت رو به خط جُدا کننده محوری و تشکیل دو پهنه مُجزای داد و ستد با طرفهای خارجی داشت.

در نقشه راه ساده لوحانه او، فرجام عقب نشینی هسته ای و سرکشیدن جام زهر، پایان تحریمهای فلج کننده بین المللی و ورود به دوران جنگ سرد با طرفهای خارجی بود. آقای خامنه ای و شُرکا در همان حال که به دُلارهای نفتی و بازارهای خرید دست می یافتند، بُحران خطرناک اقتصادی را پُشت سر می گذاشتند و از زیر فشار معیشتی و سیاسی جامعه رهایی می یافتند، می توانستند نه فقط دُشمن محبوب خود، بلکه ساز وکارهایی که گرد دُشمنی و تضاد بنا شده را نیز حفظ کنند.

این یک مُعامله دلچسب و رویایی بود که همانگونه که پیداست، فقط در خیال یک مُستبد به تله افتاده می توانست روی پیشخوان برود. شکایت به هراس آلوده کنونی "رهبر" از "برجام 2"، اعتراف به همین واقعیت است. او سال جدید را با اعلام کشیده شدن جبهه واقعی به مرزهای سپاه پاسداران، سپاه قُدس، شورای نگهبان و "شریعت اسلامی" در داخل و سوریه، غزه، یمن و بحرین در خارج آغاز کرد.

حمله وی و زیردستانش به کارگُزاران "نرمش قهرمانانه" از جناح میانه حُکومت، جُز بهانه گیری با هدف تلاش برای از دست ندادن به تمام قافیه و از کف نرفتن انحصار قُدرت و ثروت نیست. باند حاکم از اعماق یک بُن بست به این ریسمان کوتاه چنگ می زند در حالی که نه فقط رُقبای داخلی، بلکه طرفهای خارجی نیز به خوبی نیاز آماس کرده آن به "برجام" و منافع سیاسی و اقتصادی آن را می بینند.

آقای خامنه ای تا زمانی که در چارچوب "برجام" بماند، چاره ای جُز قورت دادن ویرایشهای "2 و 3 و 4 و الی غیرذالک" آن را ندارد. او می تواند از حمله به باند رقیب و موشک پراکنی تا گشایش کیسه "اقتصاد مُقاومتی"، هر ترفندی را آزمایش کند، اما جُز با اقدام انتحاری، قادر به مُتوقف ساختن دینامیسمی که خود به جریان افکنده نخواهد بود.

شنبه 7 فروردین هزینه های بحران سازی

لیلا جدیدی

رژیم جمهوری اسلامی ناگزیر از پرداخت هزینه بحران سازیهای خود است. اعمال تحریمهای تازه آمریکا در رابطه با فعالیتهای موشکی، شناسایی و انتشار اسم و عکس هکرهای رژیم که به سیستم بانکی آمریکا دستبرد زده بودند و متهم شدن مشاور دفتر نمایندگی رژیم در سازمان ملل متحد در ارتباط با نقض تحریمها، پولشویی و مسایل مالیاتی نمونه هایی از رفتار ماجراجویانه رژیم و واکنشی است که به دنبال دارد.

دو شرکت در امارات عربی متحده و همچنین دو بریتانیایی به دلیل ارایه خدمات مالی و فنی به شرکت هواپیمایی ماهان که به سپاه پاسداران و تروریستهای حزب الله لبنان سرویس می دهد، به فهرست افراد و شرکتهای تحت تحریم افزوده شدند.

همچنین آمریکا هکرهای جمهوری اسلامی که به گفته اف بی آی در داخل ایران هستند را به جرم نفوذ در سیستم بانکی این کشور مورد پیگرد قضایی قرار داد. احمد فاطی، حمید فیروزی، امین شکوهی، محمد صادق احمدزاده، امید غفاریان، سینا کیسر و نادر ساعدی تروریستهای سایبری هستند که به خاطر حمله به سد نیویورک و 46 نهاد مالی مورد تعقیب قرار گرفته اند. هکرهای جمهوری اسلامی که به گفته مقامهای ارشد اف بی ای از سوی سپاه پاسداران سازماندهی می شوند، بین سالهای 2011 تا 2013 ده ها حمله سایبری انجام داده اند که میلیونها دلار به شرکتهای مالی آمریکا ضرر زده و جان هزاران نفر را به خاطر امکان اخلال در سد به خطر انداخته اند.

در گام بعدی، احمد شیخ ‌زاده، یک مشاور دفتر نمایندگی رژیم در سازمان ملل متحد نیز در ارتباط با نقض تحریمهای رژیم، پولشویی و مسایل مالیاتی بازداشت شده است. برای این مزدور - دیپلمات وثیقه ای ۳ میلیون دلاری تعیین شده و به دلیل احتمال فرار، از رفتن به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی منع شده است.

تنها همین چند نمونه اخیر نشان از این دارد که جمهوری اسلامی تلاش می کند نه تنها این بار با برنامه های موشکی توازن میلیتاریستی بوجود آورد، بلکه از امکانات تروریستی نیز استفاده کند.

تحریمهای جدید آمریکا سیلی محکمی به بناگوش رژیم است که ساده لوحانه رجز می خواند اقدامات ماجراجویانه اش با قطعنامه های شورای امنیت مغایرتی نداشته و عواقبی در بر ندارد. اما جبران ضررهای عقب نشینی ذلت بار، بی آبرویی و خط خطی شدن "خط قرمز"های خامنه ای بدهیهای بیشتری روی دست رژیم گذاشته است.

آدینه 6 فروردین تمدید ماموریت احمد شهید، خاری در چشم رژیم

زینت میرهاشمی

علیرغم تلاشهای فراوان رژیم و مخالفت سوریه و چین با قطعنامه مربوط به انتخاب گزارشگر ویژه، ماموریت احمد شهید، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل ویژه ایران تمدید شد. تمدید ماموریت احمد شهید در شرایط فعلی، گامی مثبت برای فعالان حقوق بشر و زهری تلخ برای دیکتاتوری ولایت فقیه است.
تمدید ماموریت احمد شهید در دوره پسا برجام اهمیت ویژه ای دارد. دولت کلید دار که همه مسائل را با کلید فرسوده خود می بیند و در شرایطی که بیشترین تعداد اعدام و نقض حقوق بشر در زمان همین دولت صورت گرفته و در حالی که دولت روحانی در خارج از مرزهای ایران ژست تعامل و میانه روی می گیرد و در داخل ذره ای حقوق انسان رعایت نمی شود، این تمدید قدرت عوامفریبی عوامل حکومت در خارج از کشور را کاهش می دهد.
از سویی دیگر، تمدید ماموریت احمد شهید، نقض مستمر حقوق بشر در ایران را در کانون توجه جهانیان و نهادهای مدافع حقوق بشری قرار داده و همزمان مُشت محکمی بر دهان یاوه گویانی است که در خارج از ایران تلاش می کنند آمدن روحانی را نشانه تغییر در دیکتاتوری دینی جلوه دهند.
نماینده رژیم در اجلاس چهارشنبه شب 4 فروردین در مقر سازمان ملل قبل از رای گیری برای تمدید این ماموریت، برگزاری دو نمایش انتخاباتی 7 اسفند را «نشانه آزادی» در ایران دانست و از «توجه ویژه» حسن روحانی به حقوق بشر حرف زد.
در قطعنامه شورای حقوق بشر همکاری رژیم با گزارشگر و اجازه دسترسی و دیدار از ایران آمده است. سخنگوی وزارت خارجه رژیم در رابطه با تمدید ماموریت احمد شهید حرفهای کلی همیشگی را بیان کرد و  گفت که رژیمش «خود را ملزم به پذیرش و رعایت مفاد این قطعنامه نمی داند.»

چهارشنبه4 فروردین پس لرزه های جام زهر، رویارویی حامنه ای و روحانی

زینت میرهاشمی

برآمد نمایش انتخاباتی و تن دادن به رقابت حداقلی بین باندهای حکومتی، ترکیبی را برای مجلسین رژیم رقم زد که می توان آن را محصول دوره پسا برجام و یک تحمیل جدید به ولی فقیه دانست.
پیام نوروزی حسن روحانی و پاسخ تند خامنه ای به آن در مشهد، سخن پراکنیهای مدافعان دو طرف، مانند سخنان نهاوندیان رییس دفتر روحانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی، اظهار نظر حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس پیرامون برجام 2 و 3 و حرفهای محسن رضایی، بازتابی از وضعیت تلخ و آشفته خامنه ای در پی نوشیدن جام زهر است. در عین حال اثرات دیگر عقب نشینی خامنه ای در پروژه هسته ای برای خلیفه ارتجاع به کابوس دوم پس از کابوس فتنه تبدیل و سبب آن شده که خامنه ای با تمام توان در مقابل زیاده خواهی های باند روحانی ایستادگی کند.

خامنه ای بار دیگر دم از اقتصاد مقاومتی زد و امسال را سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نامید. حسن روحانی روز سه شنبه 3 فروردین، از «تعامل سازنده» با دنیا در رابطه با اقتصاد مقاومتی حرف زد. تعامل سازنده اسم رمز اقدامی است که خامنه ای در مشهد نسبت به آن هشدار داد.
از سویی دیگر پاسدار جزایری تاکید کرد که مخاطب اصلی ولی فقیه دولت است و اگر «مذاکره و تعامل با آمریکا» چاره ساز بود، مشکل کشورهای دیگر حل شده بود.
حسن روحانی پس از برجام و دستیابی به ترکیب جدید برای باند میانه حاکمیت در مجلسین رژیم در صدد است تا با طرح برجام 2 شراکت خود در باند قدرت و ثروت را بازگشت ناپذیر کرده و این موقعیت را سکوی پرش برای تعامل با آمریکا، عضویت در سازمان جهانی تجارت، دعوت سرمایه داران خارجی برای سرمایه گذاری در پروژه های میلیاردی و....کند و خامنه ای برای جلوگیری از طی شدن همین مسیر به صراحت رییس دستگاه اجرایی ولایت را مورد حمله قرار می دهد.

سه شنبه 3 فروردین ریاضت و آب نبات، سهم جامعه از "برجام"

منصور امان

هدیه نوروزی آقای خامنه ای به مردُم ایران، وعده تداوم سیاست فلاکت آفرین ریاضت اقتصادی و دستبُرد به جیب، سُفره و کرامت انسانی آنهاست که او آن را در بسته "اقتصاد مُقاومتی" روی دوش جامعه گذاشته و برای تاکید بر سماجت خویش، وزنه "اقدام و عمل" را نیز بدان افزوده است.


در سالهای گذشته نیز هرگاه آقای خامنه ای از فُرصت آغاز سال نو برای اعلام شُعارها و نقشه های اقتصادی خود سود جسته، پیامدهای عملی آن برای گسترده ترین بخشهای جامعه فاجعه بار بوده است.
علامت گذاری معیشتی مسیر دوازده ماهه را وی از سال 88 آغاز کرد؛ هنگامی که همراه گُماشته اش آقای احمدی نژاد، "قطار بی دنده و تُرمُز" بُحران هسته ای را به جلو می راند. او در نوروز این سال، صورت حساب ناپرهیزی اش را در سینی "اصلاح اُلگوی مصرف" روی میز جامعه گذاشت.
میزان موفقیت آقای خامنه ای در به واقعیت گرایاندن این شُعار 6 سال بعد در گُزارش تکان دهنده بانک مرکزی پیرامون کاهش سرانه مصرف کالاهای اساسی جلوه نمایی می کند. منبع دولتی مزبور از سُقوط دستکم نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر غذایی و بیان روشن تر، زندگی در دامان گُرسنگی خبر داده است.
رهبر جمهوری اسلامی از آن تاریخ، درحالی که جامعه از یک شرایط اسفبار بار به شرایط نکبت بار تر دیگری می غلطید، گُستاخانه و با بی اعتنایی غیر انسانی، گاه با دم زهر آگین "جهاد اقتصادی" و گاه با نفس مسموم "حماسه اقتصادی"، هر سال نو سُرنای ریاضتهای بیشتری را به صدا در آورده است.
او اینک نیز هُشدار می دهد که مردُم در سال جدید منتظر بهبود شرایط خود نباشند و آنها شریک "نظام" در پایان یافتن تحریمها، آزاد شدن دُلارهای بلوکه شده، از سرگیری فروش نفت و باز شدن دروازه های بازرگانی نیستند.
دستور کار او و رُقبایش در جناح میانه حُکومت در سال جدید، توزیع ثروتی است که با "برجام" گرد می آید و تعیین سهم هر چه کلان تری که باید نصیب هر یک از آنان گردد. همزمان آنها می بایست با تمام نیرو برای حفظ داشته ها (باند ولی فقیه) و بازپس گیری یا ایجاد منابع جدید (جناح میانه حُکومت) به تحرُک درآیند.
این یک رقابت سخت خواهد بود که بر پُشت خمیده جامعه ایران جریان خواهد یافت و نخُستین نشانه های آن با افزایش صد هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران که مُعادل روزانه آن با بهای یک بسته آب نبات برابری می کند، از هم اکنون پدیدار شده است.

یکشنبه اول فروردین وعده "گُشایش" برای سال 95 تعیین تکلیف شد

منصور امان

اگرچه بازی دو جناح اصلی قُدرت با باند مغلوب "اصلاح طلب" بر سر بایکوت رسانه ای حُجت الاسلام مُحمد خاتمی به یک بازی ملال آور و بی نتیجه بدل گردیده، اما سیاستی که آن را به پیش می راند، به خوبی درجه فراخی "گُشایش" وعده داده شده از سوی آقای روحانی در سال جدید را مُحاسبه پذیر می کند.

حُجت الاسلام روحانی دور جدید سرگرم سازی "اصلاح طلبان" را با انکار وجود مُصوبه ای در شورای امنیت ملی مُلاها مبنی بر بایکوت خبری آقای روحانی به راه انداخت. او در حالیکه بر صندلی ریاست اُرگان مزبور نیز تکیه زده، برای تکذیب غیر رسمی آنچه که "شوخی" خواند، به نزدیک به یکسال زمان نیاز داشت.

پس از کشیدن سوت توسُط آقای روحانی، دیگر بازیگران نیز به حرکت درآمدند. سُخنگوی قُوه قضاییه، حُجت الاسلام غُلامحسین اژه ای، اولین نفر از این دسته بود که با رد تکذیب حُجت الاسلام رییس جمهور و "غافل" نامیدن وی، توپ پاس داده شده را برگرداند و فضای ایجاد شده را گُسترش داد.

حال نوبت سُخنگوی دولت، آقای مُحمد باقر نوبخت، بود که با ژستی قاطعانه از شورای امنیت ملی بخواهد تکلیف را روشن کرده و این موضوع را در دستور کار اولین جلسه خود بگذارد؛ یک پیشنهاد خوب که روشن نیست چرا در خلال یکسال گذشته به فکر آقای روحانی و سُخنگویش نرسیده بود.

این ابهام را یک مقام ارشد دولتی دیگر روشن کرد. آقای جهانگیری، مُعاون اول رییس جمهور مُلاها، یک هفته بعد از فرستادن شورای امنیت ملی به جلو از سوی آقای نوبخت که به گونه بالقوه گُنجایش پایان دادن به بازی را دارد، این مُهره را عقب کشید و در عوض، قُوه قضاییه را به مرکز فرستاد تا ادامه یافتن وضعیت موجود را تضمین کند.

این همان سیاستی است که تاخیر یکساله آقای روحانی در تکذیب وجود مُصوبه و غایب ماندن راه حل بدیهی وارد کردن طرف مورد کشمکش (شورای امنیت ملی مُلاها) به ماجرا، بر محور آن شکل گرفته است.

جناح میانه حُکومت حاضر به هزینه کردن از خود برای "گُشایش" در کار "اصلاح طلبان" حُکومتی نیست و همزمان به گُفتمان خوش باورانه ای که آنها پیرامون "اعتدال" ترویج می کنند و نیز به نیروی اجتماعی مُخاطب آن نیاز حیاتی دارد. از این رو آنها را با نشان دادن در باغ سبز و نصب علایمی که به سمت آن اشاره دارد، در صف نگه می دارد.

هرگاه پایان دادن به بایکوت رسانه ای آقای خاتمی به مفهوم چراغ سبز حاکمیت به بازگشت رسمی "اصلاح طلبان" به زیر "خیمه نظام" و رزرو جا برای آنها انگاشته نمی شد، نیازی نیز به گرداندن منزل به منزل این سیرک هم نمی افتاد. چنین اراده ای نزد باند حاکم وجود ندارد و از این رو آقای خاتمی که به گونه شخصی، فردی مُفید و "تدارُکچی" امتحان پس داده ای به حساب می آید نیز مجبور است پُشت در مُنتظر بماند.

دو باند اصلی حُکومت تلاش می کنند "نرمش قهرمانانه" را در محدوده مُناسبات خارجی نگه دارند و در این راستا به مصلحت خویش نمی بینند که فضا را حتی برای "خودی"هایی از جنس "اصلاح طلبان" بگشایند. حال می توان میزان "گُشایش فضا" برای حُقوق فردی و اجتماعی بخشهای گوناگون جامعه که اکثریت غالب آنها "غیرخودی" ارزش گذاری می شوند را در سال جدید تخمین زد.

زمان نقد شدن وعده های نسیه آقای روحانی هر چه بیشتر به فاصله بعید رانده می شود. مردُم ایران جُز با اتکا به نیروی مُستقل خویش حقی را به دست نخواهند آورد.

شنبه 29 اسفند باز هم بحران سازی، باز هم تحریم و باز در انتها عقب نشینیهای خفت بار

لیلا جدیدی

در پی واکنشهای تند بین المللی به آزمایش موشکهای بالستیک، سپاه پاسداران شاخ و شانه کشیدنهای پوچی که گزافه گوییهای دوران پیش از نوشیدن جام زهر برجام را تداعی می کند، آغاز کرده است.

قاسم سلیمانی، سرکرده نیروی قدس، در پاسخ به اصرار جواد ظریف از طرفهای خارجی که خواسته است رژیم تحریم نشود، به بنیادگرایان اسلامی حماس قول می دهد که تحریمها ده ها برابر هم شود، رژیم حمایتش را از آنها قطع نمی ‌کند و با دهن کجی به دولت روحانی می گوید که "ظریف فقط ماموریت توافق هسته ای را داشته است".
پیشتر، "خبرگزاری فارس" از آزمایش موشکی جمهوری اسلامی خبر داده و اطلاع داد که کلاهک جنگی این موشکها جداشونده است و ۶۵۰ کیلوگرم وزن دارد. به گفته این منبع، روی این موشکها شعاری از آیت‌ الله خمینی به زبان عبری با این مضمون نوشته‌ شده بود: "اسراییل باید از صفحه روزگار محو شود."
جالب اینجاست که به گزارش "المیادین"، موسی ابومرزوق، یک عضو ارشد حماس، حمایت رژیم جمهوری اسلامی از فلسطین را "دروغ بزرگ" توصیف کرده و تهران را متهم کرده بود از حماس برای برقراری روابط با طرفهای دیگر استفاده می ‌کند.
در تازه ترین واکنش به موشک پرانی رژیم، سنای آمریکا اعلام کرد طرحی برای برقراری تحریمهای تازه ای علیه سپاه پاسداران و شرکت هواپیمایی "ماهان" در دست دارد. سناتورهای حامی این طرح اعلام کردند که دولت اوباما در مجازات علیه رژیم ایران به دلیل انجام آزمایشهای موشکی، موفق عمل نکرده است.
سناتور مارک کرک، یکی از امضاکنندگان این طرح انتقاد می کند: "دولت اوباما با انفعال به فعالیتهای تروریستی ایران، آزمایشهای موشکی غیرقانونی، کمک مالی به رژیم بشار اسد و نقض حقوق بشر برخورد می کند."
بنابه گفته سناتورهای آمریکایی، شرکت "ماهان ‌ایر" در انتقال نیروهای نظامی سپاه قدس (واحد تروریسم برون مرزی سپاه پاسداران) و افزایش تروریسم در خاورمیانه نقش داشته است. قانونگذاران آمریکایی همچنین قصد دارند که شرایط را برای اوباما سخت تر کنند تا نتواند رژیم ایران و یا کشورهای دیگر را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کند.
جمهوری اسلامی که بدون بحران نمی تواند به حیات خود ادامه دهد، با دروغ گویی، هزینه های کلان و گرد و خاک کردن برای به دست آوردن موقعیتی در خاورمیانه و صدور بنیادگرایی ولایت فقیهی، همچنان تلاش می کند؛ تلاشهایی که هزینه هنگفت مالی و جانی برای میلیونها نفر در بردارد، اما در انتها دوباره باید آن را با خفت کنار بگذارد.

آدینه 28 اسفند حمایت از خواست زندانیان سیاسی برای تمدید ماموریت احمد شهید

زینت میرهاشمی

در حالی به پایان ماموریت احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با حقوق بشر در ایران، نزدیک می شویم، که هیچ تغییری در رعایت حقوق بشر نه تنها حاصل نشده بلکه نقض سیستماتیک حقوق بشر در دوره روحانی افزایش پیدا کرده است.
اهمیت تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد، به خاطر رساندن صدای سرکوب شدگان و آشکار کردن گوشه هایی از جنایتها، شکنجه ها و نقض حقوق بشر در تاریکخانه های دستگاه سرکوب رژیم در تمامیتش است. گزارشهای احمد شهید اگر چه همه حقایق را نتوانسته بیان کند اما همین اندازه هم که تا کنون ارائه شده، مستند کردن جنایتهایی است که در حق مردم ایران اعمال شده که نه فراموش و نه بخشیده خواهد شد. با استناد به این گزارشها است که باید عاملان و آمران این جنایتها در دادگاههای معتبر بین المللی محاکمه شوند.

احمد شهید طی دوران ماموریتش به خاطر بیان حقایق مورد اهانت پایوران رژیم قرار گرفت و طبیعی است که تمدید ماموریت او یکی از چالشهای رژیم در دوره پسا برجام خواهد بود. بر همین منظر رژیم مخالف تمدید ماموریت او برای سال جدید است. آخرین گزارش احمد شهید منتشر شده در روز 20 اسفند، اشاره به اعدام هزار نفر در سال 2015 میلادی توسط رژیم دارد.
به همین مناسبت، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی طی نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تمدید ماموریت وی شدند. این نامه که با اسامی زندانیان سرشناس و مقاوم امضا شده تاکید کرده که مسئولان زندان بارها از آنها خواسته اند که گزارشات احمد شهید را غیر واقعی اعلام نمایند تا مورد عفو قرار گیرند.

همچنین هیومن رایتس روز پنجشنبه 27 اسفند نامه 34 سازمان مدافع حقوق بشر که خواستار تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران هستند را منتشر کرد. در نامه منتشر شده از طرف این سازمانهای غیر دولتی نوشته شده «تمدید ماموریت گزارشگر ویژه پیام قدرتمندی به مقامات ایران است که نقض حقوق بشر در مرکز توجه شورا و جهان خواهد بود مگر این که تغییر و بهبود قابل لمس رخ دهد.»
در حمایت از فراخوان تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر از طرف سازمان ملل، خواهان فشار بر حکومت ایران برای بازدید نهادهای مدافع حقوق بشر از زندانهای ایران و گفتگو با زندانیان و خانواده های اعدام شدگان و محکومان به اعدام هستیم.

چهارشنبه 26 اسفند شب چهارشنبه سوری، آینه تنفر مردمی از ولی فقیه >

زینت میرهاشمی

علیرغم توصیه های اجتهادی ولی فقیه و دیگر آخوندهایِ برآمده از قَعر قرون وسطا، جشن جهارشنبه سوری، این سنت دیرین مردمی در تهران و شهرهای دیگر برپا شد. گستردگی این جشن با شور و هیجان جوانان همراه با شعارهای فراوان علیه ولایت فقیه نشان داد که جوانان درست خلاف آنچه که ولی فقیه دستور می دهد عمل می کنند.

چند روز قبل از فرارسیدن شب چهارشنبه سوری، آخوندهای ریز و درشت و نیز ولی فقیه، با توسل به اسلام و حدیثهای متفاوت خواهان عدم برگزاری این جشن باستانی و مردمی شدند. ملاهای شب پرست که خود خرافه ترین پدیده عالم هستند، این جشن را «خرافه» اعلام کردند.
خامنه ای در وبسایت خود در روز دوشنبه 24 اسفند، در مورد جشن چهارشنبه سوری ضمن بر حذر داشتن مردم از برگزاری آن نوشت: «چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد». ناصر مکارم شیرازی روز سه شنبه سنت چهارشنبه سوری را «خرافه» و «آداب نادانها» اعلام کرد. آخوند عبدالله جوادی آملی، این جشن را «خلاف عقل و شرع و آیت الله حسین بروجردی «هرگونه آتش بازی و ترقه انداختن» را «حرام» اعلام کرد.
جشن چهارشنبه سوری در زیر سیطره دیکتاتوری ولایت فقیه از جشنی باستانی فراتر رفته و به نمادی از مقاومت در برابر دیکتاتوری مذهبی تبدیل شده که هر سال پر شکوه تر از قبل برگزار می شود. در این جشن همواره بین جوانان و نیروهای سرکوبگر برخورد صورت می گیرد. بر اساس گفته های سرکردگان نیروهای انتظامی رژیم در این روز، بیش از هزار نفر را دستگیر کرده است. 

سه شنبه 25 اسفند بازسازی "نظام" زهر خورده با موشک

منصور امان

درحالی که هنوز حتی چانه کشور از باتلاق بُحران هسته ای بیرون نیامده، رژیم ولایت فقیه سنگ گران دیگری در قالب برنامه موشکی به پای آن می بندد. ورود بالاترین نهاد امنیت بین المللی، شورای امنیت سازمان ملل، و قرار گرفتن این پرونده جدید روی میز آن، تایید می کند که چگونه حاکمان کشور از نزدیکترین مسیر به سوی تحریک تنشهای خسارت بار تازه ای در حال حرکت هستند.

اگرچه رژیم مُلاها در توجیه پروژه موشکی اش به استدلال محبوب و تکراری خویش یعنی احساس خطر از جانب "دُشمنان" می آویزد، با این همه در پس جست و خیز مُسلحانه در کوهپایه های البُرز، تلاش "نظام" در جهت رسیدن به توازُن میلیتاریستی پس از بتون شدن پروژه هسته ای اش پنهان پذیر نیست.

پیرامون پیامدها و واکُنشی که سیاست مزبور برمی انگیزد، چنین می نماید که "نظام" همچون مورد "حق مُسلم"، دُچار یک اشتباه گزاف مُحاسباتی گردیده است. حاکمان کشور مایلند امضای توافُقنامه عقب نشینی هسته ای را مُجوزی برای گُسترش برنامه موشکی خویش به شمار آورند. آنها سند وین را در همان جایگاهی نشانده اند که تا زمان کوتاهی پیش از این، فتوای آیت الله علی خامنه ای مبنی بر حرام بودن بُمب اتُم را نشانده بودند. فتوای مزبور نیز می بایست در نقش یک فاکتور بازدارنده در برابر طرفهای خارجی، حاشیه امنیتی لازم برای فعالیتهای مُناقشه برانگیز آنها را به وجود بیاورد.

توافُق پُر حجم وین نشان داد که مُلاها حساب را به میل خود و در غیاب طلبکاران جمع و تفریق زده اند و پای صندوق ناچارند تا ریال آخر را بپردازند. این همان سرنوشتی است که در انتظار برآوُرد فانتزی از "برجام" نشسته است. چه، گمان نمی رود تصوُر غرب از توافُق هسته ای با جمهوری اسلامی، پهن کردن فرش قرمز برای موشکهای بالستیک دو منظوره آن باشد.

در دامن زدن و موج سواری روی این توهُم، جناحهای اصلی قُدرت در جمهوری اسلامی اشتراک عمل دارند. باند ولی فقیه و جناح میانه حُکومت همصدا اصرار می ورزند که برنامه موشکی "نظام" نقض "برجام" نیست و در خدمت "بُنیه دفاعی" آن قرار دارد. مفهوم این سیاست هنگامی که میدان عمل آن با چارچوبی چالش برانگیز با استعداد بُحران زایی احاطه شده، راندن آگاهانه گاری به جلو برای تصادُم با دیوار است.

ایجاد تنش موشکی به اکثریت جامعه به تنگ آمده ایران که انتظار تغییر شرایط پس از پایان ماجراجویی هسته ای حُکومت را داشتند، نشان می دهد که "برجام" را باید یک تنفُس کوتاه به شُمار بیاورند. "نظام" زهر خورده در تلاش برای بازسازی خویش در دوران عقب نشینی است، این فُرصت را نباید به آن داد.

یکشنبه 23 اسفند راهکار اوباما: یک عراق، دو عراق، صد عراق

منصور امان

آقای اوباما در گُفتُگویی با مجله "آتلانتیک" پیشنهاد کرده است جمهوری اسلامی و عربستان، منطقه را بین خود تقسیم کنند و از این طریق به "صُلح سرد" برسند. آیا این سُخنان نشانه تحول تازه ای در سیاست ایالات مُتحده پیرامون راه حل کاهش تنشهای موجود در خاورمیانه است؟ واقعیت حاضر در منطقه به این سووال پاسُخ منفی می دهد.

پیشنهاد یاد شده بخشی از گُفته های رییس جمهور آمریکا است که مجله "آتلانتیک" آن را در یک نوشته 19 صفحه ای زیر نام "دُکترین اوباما" مُنتشر ساخته و در آن سیاست خارجی آمریکا در دوران ریاست وی را جمع بندی کرده است.

همانگونه که از تیتر نوشته مزبور نیز برمی آید، تدبیرهای ارایه شده از سوی آقای اوباما نه محصول یک یافته روز یا سیاست مرحله ای، بلکه برآیند دُکترینی است که منافع درازمُدت و استراتژیک ایالات متحده را بازتاب می دهد. از این زاویه، ایده تقسیم کیک خاورمیانه به گونه ای که اختصاص بُزُرگترین قطعه آن به آمریکا را تضمین کند، پیشینه ای به دیرینگی لشکرکشی به عراق دارد.

آثار و پیامدهای این سیاست در هیچ نُقطه ای به روشنی عراق مُحاسبه پذیر و قابل نتیجه گیری نیست؛ جایی که آمریکا با هدف سفت کردن پای خود در آن و از این طریق در "نظم نُوین جهانی"، گُشاده دستانه به تقسیم منافع پرداخت و همه طرفهای علاقمند و از جُمله رژیم بُنیادگرای جمهوری اسلامی را گرد میز ضیافت نشاند.

بخشی از جُزییات مُعامله با مُلاها را آقای زلمای خلیل زاد، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل، عراق و افغانستان در کتابی که به تازگی منتشر ساخته (فرستاده)، فاش کرده است. او در این رابطه از جُمله به گفتگوهای محرمانه با حاکمان ایران پیرامون "تشویق شیعیان عراق به نقش سازنده" در اشغال عراق و اقدام مُشترک در برکناری آقای ابراهیم جعفری از نخست وزیری و جایگُزنی وی با آقای نوری المالکی اشاره کرده است.

دستاوردهای این سیاست، امروز در برابر چشم همگان است؛ عراق به جهنمی برای شهروندانش، به بهشتی برای بُنیادگرایی مذهبی زیر پرچم شیعه و سُنی و به کانون کشت و انتشار تروریسم، فرقه گرایی و جنگهای مذهبی بدل گردیده است. شُرکایی که ایالات مُتحده آنها را "سهامداران خاموش" می خواست، به بازیگران فعال فرا روییدند.

منطقه ای که آمریکا بدین گونه شکل داد، اینک با بُحرانهای بُزُرگ تر و آشوب بیشتر روبرو است و بیش از هر زمان دیگر از ثبات فاصله دارد. دامنه تباهی و هرج و مرجی که خاورمیانه را در خود فرو برده، در این میان در شکل تروریسم کور و سیل آوارگان، به اروپا و آمریکا نیز گُسترش یافته است.

مفهوم عملی راهکار آقای اوباما، تکثیر مُدل عراق در هر نُقطه دیگر خاورمیانه است که به چهارراه برخورد منافع خارجی گوناگون تبدیل شده یا خواهد شد. او بدینوسیله خواهان فعال کردن پتانسیل مُخربی است که ایالات مُتحده نشان داده توانایی سیاسی یا نظامی مُدیریت و کُنترُل آن را ندارد.

نقشه "تقسیم منطقه" نه فقط جدید نیست، بلکه واقعیت تازه ای نیز ایجاد نمی کند، چون به هر رو تقسیم مورد نظر به صورت دوفاکتو انجام یافته و گرد آن بلوک بندییهای مُدعی نفوذ، زمین و جمعیت شکل گرفته اند. پیشنهاد آقای اوباما فقط در پی رسمیت دادن به این اغتشاش زیر نام "همزیستی" و تبدیل بربریت مذهبی به نظم منطقه ای است.

شنبه 22 اسفند گزارش تازه احمد شهید، باطل شدن چک سفید پاداش برجام

لیلا جدیدی

صرف نظر از تلاشهای جمهوری اسلامی برای زیر فرش جارو کردن نقض گسترده و غیرانسانی حقوق شهروندان ایرانی به ویژه پس از تن دادن به برجام، بار دیگر آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارش اخیر خود ادامه پایمالی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را تاکید کرده است.

تمامی شواهد یاد شده در گزارش آقای شهید پیرامون نقض حقوق بشر، زیر نظر دو قوه مجریه که حسن روحانی ریاست آنرا به عهده دارد و قوه قضاییه که سرنخ آن دست خامنه ای است، صورت گرفته است.

در گزارش یاد شده که روز پنجشنبه 30 اسفند منتشر شد، شمار اعدامها تنها در سال 2015 نزدیک به 1000 مورد قید شده که بیشترین تعداد در ده سال اخیر به حساب می آید و روند رو به رشد داشته است.

در گزارش آقای شهید آمده است که در سال ۲۰۱۵ میلادی، بسیاری از نویسندگان، هنرمندان، موسیقی ‌دانان، روزنامه‌ نگاران، فعالان اجتماعی و فضای مجازی دستگیر شده اند، حقوق زنان در بسیاری زمینه ها از جمله حق سفر، ازدواج و طلاق و پوشش پایمال گشته و رد صلاحیتها در انتخابات 7 برابر گردیده است. در گزارش بر پایمال شدن حقوق اقلیتها و تبعیضهای سیستماتیک علیه آنها تاکید شده است.

آقای شهید همچنین به محدودیتهای فعالان سیاسی و حقوق بشری، عدم وجود فرصت و امکان برای برگزاری تجمعات در ایران و ممنوعیت تشکلهای مدنی اشاره کرده و متذکر شده است که فعالان رسانه ای، مدافعان حقوق بشر و اپوزیسیون در زندانهای ایران بسر می برند و شکنجه برای اعتراف گیری "به طور مرتب و نگران کننده ای" ادامه داشته است.

وی در این گزارش از زندان انفرادی طولانی مدت، شکنجه، اعتراف زیر شکنجه و نداشتن دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه و سرانجام تداوم روندهای ناسازگار با تعهدات بین المللی رژیم سخن گفته است.

آقای شهید در پنجمین سال فعالیت به عنوان گزارشگر ویژه، ضمن گزارش 22 صفحه ای خود که در آن تنها به بخشی از نقض حقوق بشر اشاره شده و نه همه جوانب آن، به نکات "مثبتی" نیز اشاره کرده است که جا دارد نظری هم بدان نکات برای روشن شدن این تعارفات دیپلماتیک معمول بیاندازیم.

یکی از نکات مثبتی که گزارشگر بدان اشاره کرده، آزادی جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن ‌پست در ایران می باشد که بیشتر به عنوان گروگان محبوس شده بود و جمهوری اسلامی در پی معامله با طرفهای خود وی را آزاد کرد؛ امری که نمی توان آن را نشانگر تحول مثبتی در روندهای قضایی معمول در جمهوری اسلامی به حساب آورد.

مورد دیگر، مصوبه جدید قضایی که در مورد دسترسی متهمان به وکیل است. این درحالیست که برخورداری از این حق با شرط و شروطی همراه است که شامل انتخاب وکیل نه از جانب متهم، بلکه از طرف دستگاه قضایی و امنیتی می باشد که اکید مورد اعتراض زندانیان قرار گرفته است.

جای یادآوری است که روز 5 اسفند (24 فوریه) نیز سازمان عفو بین الملل گزارش مشابهی از نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرد که علاوه بر نکات ذکر شده در گزارش آقای شهید، نداشتن دسترسی زندانیان به کمکهای درمانی، دارو و مرخصی درمانی را به شدت مورد انتقاد قرار داده است.

اگرچه برخی از کشورها برای چپاول و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت بر نقض حقوق بشر در ایران چشم پوشی می کنند، با این حال این گزارش، چک سفیدی که جمهوری اسلامی منتظر دریافت آن بخاطر "نرمش قهرمانه" بود را باطل می کند.

آدینه 21 اسفند تعیین حداقل دستمزد و رویارویی مطلحت نظام و منافع نیروی کار

زینت میرهاشمی

خروجی شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد برای سال 95، نه تنها هیچ افقی به سمت کاهش فقر و بهبود معیشت کارگران ندارد بلکه بر عمبق تر شدن شکاف طبقاتی، فقر، گسترش آسیبهای اجتماعی و شدت استثمار صحه می گذارد. میزان اندک افزایش حداقل مزد در حالی است که در روند تولید سهم دستمزد ناچیز است.
حداقل حقوق کارگران برای سال آینده 812 هزار و 165 تومان یعنی 100 هزار تومان بیش از سال 94 تعیین شد و حق مسکن و بن کارگری که شامل بخشی از کارگران می شود ثابت مانده و هیچ افزایشی پیدا نخواهد کرد. افزایش حداقل حقوق برای سال 95، کمترین افزایش طی سالهای اخیر است. بر اساس استدلال شورای عالی کار مرکب از نماینده دولت در مقام کارفرمای بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده فرمایشی کارگران که گزینشی و مورد تایید دولت است، افزایش حداقل حقوق با نرخ تورم صورت گرفته است. نرخ تورم از طرف دولت روحانی، به طور تقریبی بین 12 تا 14 درصد اعلام شده است. البته این نرخ در روی کاغذ است و در زندگی مردم واقعیت ندارد. اعلام نرخ تورم با رقمی کمتر از واقعیت و آنگاه تعیین مزد بر اساس آن، یکی از شگردهای دولت در سال گذشته و امسال بود. نوبخت سخنگوی دولت روحانی روز چهارشنبه 19 اسفند، نرخ تورم را متغیر اعلام کرد و به این ترتیب زندگی میلیونها تن از مزدبگیران به بازی گرفته می شود.
در سال گذشته حداقل دستمزد 17 درصد افزایش پیدا کرد با ثابت ماندن مزایا و افزایش 14 درصد حقوق پایه می توان نتیجه گرفت که قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده است. رئیس مرکز آمار ایران در پاییز سال 93، متوسط هزینه یک خانواده شهری را یک میلیون و 822 هزار تومان اعلام کرده بود.
در حالی که حدود ۱۳ میلیون تن از کارگران ایران مشمول قانون کار هستند بنابرین این کارگران و خانواده های آنان بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده زیر خط فقر قرار دارند.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم بعد از تصویب حداقل مزد، بی شرمانه اعلام کرد؛ مزد از نرخ تورم پیشی گرفته و برآمد رایزنی شرکت کنندگان در شورای عالی کار را «مصلحت نظام» دانست. وی گفت «این تصمیم بر پایه مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می رسد». وی با اعلام این موضع در حقیقت به رویارویی مطلحت نظام و منافع نیروی کار تاکید می کند. زیرا تعیین مزد کمتر از یک سوم خط فقر به مصلحت نیروی کار نیست.

با توجه به جریان خصوصی سازی و رواج اقتصاد شبه دولتی و سپردن واحدهای تولیدی به دست رانت خواران و ریزه خواران، پایین نگاه داشتن مزد نیروی کار به نفع پروارتر شدن صاحبان سرمایه و در نتیجه حفظ نظام است. از سویی دیگر رژیم با تبلیغ و دعوت سرمایه داران خارجی، نیروی کار ارزان را به آنها هدیه می کند. ربیعی حداقل مزد تعیین شده در سه سال اخیر را محصول توافق نمایندگان کارگری شرکت کننده در شواری عالی کار اعلام کرد. اما افرادی که به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار شرکت می کنند، نماینده واقعی کارگران نیستند. حفط جایگاه این افراد به حفظ نظام وابسته است و طبیعی است همدوش نماینده دولت و کارفرما مصلحت نظام را بر مصلحت نیروی کار در نظر گیرند.
رژیم ولایت فقیه که برای حق مسلم موشک بازی پس از عقب نشینی از حق مسلم هسته ای، در حال هزینه کردن میلیاردی برای تولید انبوه موشک عماد و بالستیک .... است به بهای فقیر تر شدن مردم در جهت امنیت نظام سرمایه گذاری می کند.
سرکرده نیروی هوافضای سپاه پاسداران روز پنجشنبه 20 اسفند گفت: «در این شرایط مردم فقر را می پذیرند ولی این که امنیت به خطر بیفتد را کسی نمی پذیرد» وی از مجلس و دولت برای بالا بردن بنیه دفاعی نظام کمک خواست. این سخن پراکنی، واقعیت اقتصاد مقاومتی ولی فقیه که تحمیل فقر و تنگدستی به مردم برای حفظ نظام است را برملا می کند.

چهارشنبه 19 اسفند ماجراجویی موشکی و زندگی فلاکت بار مردم

زینت میرهاشمی

سرکرده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از پرتاب انواع موشکهای بالستیک با بردهای 2000 کیلومتر، 800 کیلومتر، 500 کیلومتر و 300 کیلومتر طی چند روز اخیر خبر داد. این سرکرده سپاه عنوان این عملیات را «رزمایش اقتدار ولایت» اعلام کرد. این
ماجراجویی در حالی صورت می گیرد که تحریمهای قبلی علیه برنامه موشکی رژیم پابرجاست و تحریمهای جدیدی هم در حال اضافه شدن است.

حسن روحانی در تاریخ 10 دی سال جاری در نامه ای به وزیر دفاع خواسته بود که «برنامه تولید انواع موشکهای مورد نیاز نیروهای مسلح با سرعت و جدیت بیشتری ادامه یابد.»
تولید موشکهای بالستیک و پرتاب آن با پخش خبرهای هیجانی از طرف سپاه پاسداران بار دیگر بر عملکردهای رژیم در منطقه جهت تولید بحران، تنش و جنگ صِحه می گذارد.
ولی فقیه که در اثر خوردن جام زهر مجبور به بتون گرفتن پروژه آب سنگین شد، تلاش می کند که از طریق ساخت موشکهای مخرب و ارسال آن برای گروههای تروریستی و ایجاد تنش و آشوب، موقعیت متزلزل خود را حفظ کند. زهر اتمی منجر به بازدارندگی ساخت سلاح اتمی حداقل به مدت 8 سال می شود که رژیم در این مدت قصد دارد با ساخت انبوه موشکهای بالستیک و پرتاب پر سر و صدای آن، این خلاء را جبران کند. با وجود این ماجراجویی کلید روحانی برای بازکردن قفل بحران اقتصادی ناشی از تحریمها حرف پوج است. زیرا برداشتن تحریمها منجر به بهبود شرایط زندگی و معیشت مردم نمی شود و برعکس با عملکردهای ماجراجویانه نظامی در منطقه و هزینه کردن برای موشکها و حمایت از نیروهای بنیادگرا، زندگی فلاکتبار مردم بدتر خواهد شد.
همراه با پخش خبر پرتاب موشکها، شاهد چندین حرکت اعتراضی کارگری طی دو روز گذشته بودیم. شعارها و خواستهای کارگران معترض، وضعیت بحرانی معیشتی و فقیرتر شدن نیروی کار را نشان می دهد. بازنشستگان صندوق فولاد در تجمع اعتراضی خود در روز شنبه 15 اسفند در برابر استانداری به درستی شعار دادند:«سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن». بر همین منظر ولی فقیه که فقط زبان زور را می فهمد باید منتظر تحریمهای بیشتر در رابطه با آزمایش موشکی که نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است، باید باشد. 

سه شنبه 18 اسفند رای دادگاه بابک زنجانی؛ بدهی میلیاردی خامنه ای تسویه نشد

منصور امان

با صُدور حُکم اعدام برای آقای بابک زنجانی، این کلان پرونده فساد حُکومتی در بهترین مسیر برای دُچار شدن به سرنوشت پرونده دُزدی سه هزار میلیارد تومانی قرار گرفته است. آنگونه که پروسه رویدادها نشان داد، اعدام آقای مه آفرید امیرخُسروی یک گام اساسی در خدمت بایگانی پرونده و تامین پوشش لازم برای فراری دادن مُهره های کلیدی آن بود.

با این حال، رژیم ولایت فقیه در رُتبه صد و سی اُم فاسد ترین حُکومتهای جهان قرار نمی گرفت هرگاه پایان دادرسی پرونده آقای زنجانی با دستیابی به مدار بالاتری از انحطاط حُکومتی همراه نمی شد.

در حالی که "نظام" در مورد آقای امیرخُسروی اطمینان می داد خسارت مالی ناشی از دُزدی سه هزار میلیارد تومانی جُبران شده است، این بار اما سُخنی از بازپس گیری و حتی محل و مخفیگاه دو میلیارد و 700 میلیون دُلار به یغما رفته درمیان نیست.

سناریوی پیگرد و مُحاکمه آقای زنجانی به گونه ای نوشته شده که فینال نمایش برای حاکمان کشور نتیجه بُرد – بُرد را بجا بگذارد. بدینگونه که آنها از یکسو با برخورد با مُهره لو رفته و بدنام خویش، حساب خود را در افکار حساس شده عُمومی از او جُدا کنند و از سوی دیگر، هزینه مالی و سیاسی این ژست را در پایین ترین سطح مُمکن نگه دارند.

همچون نمونه آقای امیر خُسروی، تعیین مُجازات سنگین اعدام در این راستا وظیفه افکندن سنگینی بار جُرم به دوش مُتهم به تنهایی و صراحت بخشیدن به این داوری از طریق راندن وی به مرکز توجُهات را بر عُهده دارد.

همین هدف را جنجال تبلیغاتی حُکومت و دستگاه قضایی آن پیرامون پس گرفتن دُلارهای به سرقت رفته از آقای زنجانی پی می گیرد. در اینجا نیز وی با نشانده شدن در جلوی صحنه، مانع دیده شدن رووسای خود می گردد. این در حالی است که مُطالبه کنندگان به خوبی می دانند کارچاق کُن نگون بخت "نظام" هرگز نمی تواند دو میلیارد و 700 میلیون دُلاری که برای رووسایش کاسبی کرده را برگرداند و آنهم به این دلیل ساده که مبلغ یاد شده در اختیار او نیست.

بنابراین، تنها امکان واقعی برای بازگشت دُلارها زمانی است که آمران آقای زنجانی حاضر شوند سر کیسه را شُل کنند؛ احتمالی که صُدور حُکم اعدام برای وی علامت خوبی از به واقعیت پیوستن اش نیست.

به خوبی مُمکن است ساکت کردن آقای زنجانی به این یا آن صورت، امنیت دُلارهای چپاول شده را تامین کند و نانی که از سُفره خالی اکثریت جامعه ربوده شده، هرگز به آن باز نگردد، اما مُهر ننگ این رُسوایی، با نتیجه ای که این دادرسی عرضه کرده، مکانی عمیق تر و نمایان تر بر پیشانی "نظام" یافته است.

دو میلیارد و 700 میلیون دُلار را آقای خامنه ای به مردُم ایران بدهکار می ماند، زیرا مُبتکر شیوه جدید چپاول زیر تابلوی "دور زدن تحریمها" است و همو بود که برای آقای زنجانی و امثال وی به گونه مُوفقی کاریابی کرد. اکنون همگان می دانند که راهکار "رهبر" کارکردی جز صُدور مُجوز شرعی به منظور غارت غیر بوروکراتیک ثروت و داراییهای همگانی و ایجاد پوشش برای آن نیافته است،

از این نظر، آقای بابک زنجانی فقط یکی از رُستنیهای باتلاقی است که ولی فقیه جمهوری اسلامی کاویده و یک عُمق استراتژیک دیگر رژیم وی به شُمار می آید.

یکشنبه 16 اسفند حرکت سپاه پاسداران با ساز و برگ به سوی میدان توزیع ثروت

منصور امان

پس از تعیین تکلیف سهام قُدرت سیاسی در مجلسهای شورای اسلامی و خبرگان، اینک دروازه میدان جدال بر سر تقسیم منافع اقتصادی آن به روی باندهای حُکومتی گشوده شده است. رژیم ولایت فقیه به این ترتیب پا به دوران بُحرانی تازه ای می گذارد که نتایج آن نسبت به برآمد سازش انتخاباتی، به گونه لمس پذیر از قطعیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

آشکارترین نشانه غلطیدن "نظام" به این میدان، تشدید حملات سرکردگان نظامی و امنیتی باند ولی فقیه علیه جناح میانه حُکومت و دولت آن است. بی درنگ پس از پایان آورده شدن پرده نمایش انتخابات، بازوی مُسلح آقای خامنه ای به گونه سازمان یافته به رویارویی با شُرکای اجباری خود برخاسته است.

نُکته جالب توجه، تلاش نمایشی اینان برای شدت و غلظت بخشیدن هر چه بیشتر به حملات خود و افکندن وزن نظامی، امنیتی و قضایی خویش در کفه ترازو است. پاسدار محمد علی جعفری، سرکرده سپاه پاسداران رُقبا را "تهدید و خطر اصلی برای انقلاب" ارزیابی کرده است و همزمان پاسدار کریمی قُدوسی از تشکیل پرونده برای یک مُعاون آقای روحانی به اتهام "نُفوذ" از سوی دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران خبر می دهد. از جانب دیگر، پاسدار مُحسن رضایی نیز با هدف زمینه چینی برای برخورد در همین طبقه بندی، دولت را به دعوت از "یک مامور سیا" و "مسوول نُفوذ در ایران" مُتهم کرده و وعده افشاگری داده است.

اگرچه شاید به نظر برسد که جبهه گیریهای مزبور ناخُرسندی از میزان سهمیه دریافتی کارتل سپاه پاسداران از کیک انتخابات را بازتاب می دهد، اما با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که این آتشباری پُلیسی و اطلاعاتی وظیفه کوبیدن و هموار کردن هدفی دورتر و استراتژیک را بر عُهده دارد.

هدف فوری در این راستا، ابتدا پاسداری از غنیمتهایی است که باند ولی فقیه به گونه فراگیر و زیرمجموعه نظامی و امنیتی آن به طور وِیژه به دست آورده اند و سپس، شراکت در منافع اقتصادی پایان تحریمهای بین المللی و برقراری مُناسبات با غرب.

هدف درازمُدت، کُنترُل درجه شتاب و گُستره گُشایش اقتصاد سیاسی سیستم در دوران پسابرجام است. این همزمان به مفهوم حفظ و ایجاد نُفوذ و توانایی برای تعیین سیاستهای کلان داخلی و خارجی است.

وسوسه دسترسی به بازارهای جهانی و دست فرو بردن در کاسه سرمایه گذاریها یا شراکت خارجی، برای "برادران قاچاقچی" بسا بُزُرگ تر از آنی است که بتوانند در برابرش مُقاومت کنند. با این همه، آنها تا اندازه ای با گُشایش اقتصادی جناح میانه همراهی می کنند که قُدرت سیاسی شان به وسیله "نرمشهای قهرمانانه" دیگر و جایگاه اقتصادی شان توسُط رُقبای داخلی و خارجی به خطر نیفتد.

چشم گردباد بُحران آتی "نظام" در همین نُقطه شکل گرفته و مُتراکم خواهد شد. چرا که فاکتور اصلی در موفقیت این سیاست، چگونگی برخورد جناح میانه حُکومت به آن نیست، بلکه رویکرد طرفهای خارجی نسبت به سیاستهای حاکمان ایران در نظم بین المللی موجود است. بدیهی است که بدون مُناسبات سودآور سیاسی، مُناسبات پُر سود اقتصادی نیز وجود نخواهد داشت.

با توجُه به آنکه همه تُخم مُرغهای جناح میانه حُکومت در این سبد است، می توان به خوبی تصور کرد که منافع آن با مصالح باند رقیب به چه شتابی از یکدیگر دور شده و خطوط اتصال آنها با چه صدای کر کننده ای از هم خواهد گسست.

شنبه 15 اسفند فعالان و زندانیان سیاسی قربانیان برجام هستند، به یاری آنها برخیزیم

لیلا جدیدی

موج جدید بازداشتها، تشکیل دادگاه های ناعادلانه و حکمهای طولانی از پیش تعیین شده توسط وزارت اطلاعات علیه فعالان سیاسی و اجتماعی و بدرفتاری و فشار روحی و جسمی بر آنها، بر ضرورت مبارزه ای جدی پیگیرانه و متحد تاکید دارد.

کارگزاران جمهوری اسلامی که همه نهادهای قدرت همچون قدرت نظامی، امنیتی، اطلاعاتی، قضایی و از سوی دیگر قدرت اقتصادی را تحت نظارت و رهبری خامنه ای در دست دارند، به هر ابزاری متوسل شده اند تا از زیر بار عواقب توافق هسته ای و نوشیدن جام زهر جاخالی بدهند. خامنه ای از یکسو زیر فشار آنها که سالها دروغ از وی تحویل گرفته اند و فریب خورده اند گرفتار است و از سوی دیگر، در برابر معضل رقابت با باند رقیب قرار گرفته است .

با این حال تمامی باندهای رژیم در برابر بزرگترین دشمن خود یعنی جامعه ایران به طور متحد سنگر بندی کرده اند. بارزترین نمود آن حذف مخالفان با حکم اعدام و به تازگی شدت و حدت بخشیدن به بازداشت، حکمهای طولانی زندان بدون محاکمه عادلانه علیه فعالان سیاسی و اجتماعی است.

مخرج مشترک همه اتهامها، "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام"، "نشر اکاذیب در فضای مجازی"، "توهین به بنیان گذار جمهوری اسلامی"، "توهین به مقدسات"، "حضور در تجمع حمایت از کوبانی"، "اخلال در نظم عمومی"، "حضور در تجمعات" و "ایجاد اخلال در نظم و آرامش عمومی" هستند.

جهت نمونه، در چند ماه اخیر آرش صادقی، فعال سابق دانشجویی و اخراجی دانشگاه "علامه طباطبایی"، در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر توسط قاضی صلواتی به ۱۵ سال حبس و همسرش گلرخ ایرایی، به شش سال حبس محکوم شدند.

امیر امیرقلی، فعال چپ دانشجویی و حامی کودکان، در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 21 سال حبس محکوم شد.

سعید شیرزاد، فعال حقوق کودک، به 5 سال زندان، ناهید گرجی به خاطر ابراز نظرات در فیس بوک به 3 سال و نوید کامران، زندانی سابق سیاسی، بدون حکم بازداشت به یکسال زندان محکوم شدند.

شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب استان تهران با زندان و جریمه نقدی برای دو موسیقی ‌دان، مهدی رجبیان و یوسف عمادی و یک فیلمساز، حسین رجبیان، آنان را به ۳ سال تعلیقی و 3 سال تعزیری محکوم کرد.

حکم 6 سال زندان برای اسماعیل عبدی، معلم شناخته زندانی و یکسال برای رضا شهابی، از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز صادر گشت تا بار دیگر او را راهی زندان کند. همچنین عثمان اسماعیلی، کارگر ساختمانی، در شهر سقز به یکسال زندان محکوم گشت.

اینها تنها چند نمونه از موج سرکوبی رژیم است که نقش سپر دفاعی آن علیه جامعه بعد از سرکشیدن جام زهر را بازی می کند.

گزارشات منابع حقوق بشری حاکی از شرایط ناگوار زندانها و فشارهای غیر انسانی بر زندانیان سیاسی است. زندانیان بیمار و کهنسال در زندان و یا در قرنطینه نگهداری می شوند.

بنا بر همین گزارشها، قطع تلفن، بازجویی و فشار جسمی و روحی پس از صدور حکم، قطع ملاقاتها، عدم دسترسی به دارو و پزشک و مواردی از این دست در ماه های اخیر در زندانها و علیه زندانیان سیاسی رواج یافته است. این در صورتی است که همه آنچه کارگران یا فعالان سیاسی زندانی بدان متهم شده اند، بنا به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای وابسته به آن، جزو آزادی اندیشه، عقیده و بیان است.

تشدید فشارهای سرکوبگرانه رژیم علیه فعالان و زندانیان سیاسی وظیفه مبرمی را در برابر جامعه ایران و به ویژه مدافعان حقوق بشر قرار می دهد. با افشاگری، اطلاع رسانی، ارتباط با نهادهای حقوق بشری و پافشاری بر نظارت نهادها بر اقدامات غیر انسانی رژیم، به یاری آنها برخیزیم.

آدینه 14 اسفند اعتراف به بتن ریزی کردن اصل ولایت فقیه

زینت میرهاشمی

ولایت مطلقه فقیه و اتحاد کشورهای اسلامی بر محوریت ولی فقیه، دو ستون اصلی تفکر خمینی بود که در قیام 88 از تنفر پنهان مردمی به سطح آمد. دادن شعارهای صریح و مشخص «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «نه غزه، نه لبنان» توسط مردم دقیقا همین دو ستون اصلی تفکر خمینی را مورد حمله قرار داد.
چنین است که تکرار قیام مردمی همواره بر فراز کاخ خامنه ای چون شبحی در حرکت است و کابوس فتنه او را رها نمی کند. بازتاب این حال و هوای ولی فقیه، در هرم قدرت موجب آن شده که یاران و همکیشان گذشته و سرنشینان مشترک کشتی به گِل نشسته نظام همدیگر را دشمن، انگلیسی و فتنه گر خطاب کنند.

گذری بر سخن پراکنیهای پایوران رژیم در جدال باندهای در قدرت، بر تشدید جدال بر سر سهمگیری بیشتر در قدرت تاکید می گذارد.
حرفهای پاسدار سعید قاسمی در رابطه با بتون کردن تفکر خمینی بر همین مبنا است. این سرکرده سپاه در دوران جنگ با عراق، روز پنجشنبه 13 اسفند از دفن تفکرات خمینی اظهار نگرانی کرد. وی گفت:«با روندی که در این 37 ساله پیش رفته ایم تا یک دهه دیگر چیزی از تفکرات امام راحل باقی نخواهد ماند و همان طور که به راحتی دستاوردها را بتن کردند تفکر امام را هم بتن می کنند.»
سرکرده کل سپاه پاسداران، پاسدار عزیز جعفری روز پنجشنبه 13 اسفند به صدور ارتجاع و دامن زدن به جنگ اعتراف کرد و گفت؛ دشمن نمی تواند جلوی «مقاومت اسلامی و صدور انقلاب» را بگیرد. وی همچنین اعتراف کرد که عده ای اصل ولایت فقیه را قبول نداشته و «عواملی هستند که در داخل کشور علیه انقلاب اقداماتی را انجام می دهند.»
بعد از زهر اتمی، زهر حقوق بشر و قطع دستان رژیم در سوریه، عراق، یمن و لبنان  یکی از چشم اندازها است که در این صورت قطع دخالتهای رژیم در منطقه همان بتن کردن صدور ارتجاع و بنیادگرایی ولایت فقیه خواهد بود.

چهارشنبه 12 اسفند محکومیت کارگران در بیدادگاه ولی فقیه

زینت میرهاشمی

خروجی همه ساله شورای عالی کار در رابطه با حداقل دستمزد که وضعیت معاشی حدود 70 درصد کارگران و مردبگیران طی سال را رقم می زند، ارتباطی مستقیم با سرکوب فعالان کارگری دارد. فشار مداوم بر تعداد اندک تشکلهای مستقل، نبود حق اعتصاب و اعتراض و در نهایت زندانی کردن کارگران راهکارهای رژیم برای استثمار مداوم و افزایش یابنده کارگران و زحمتکشان دارد.

در حالی که پرونده قضایی کارگران زندانی مجتمع مس خاتون آباد و معادن سنگ آهن بافق و طرزه بسته نشده است، تهدید به زندان و شکنجه برای کارگران ادامه دارد. رضا شهای، داوود رضوی، اسماعیل عبدی از جمله کارگرانی هستند که همچنان در زندان هستند. حکمهایی که توسط بیدادگاه ولی فقیه برای کارگران زندانی تعیین شده، مانند یک سال حبس برای رضا شهابی، 5 سال برای داوود رضوی، 6 سال برای اسماعیل عبدی محکوم است.
جلسه شورای عالی کار در روز سه شنبه 11 اسفند برای تعیین حداقل مزد برای سال 95، بدون رسیدن به توافقی به پایان رسید. بر اساس خبرهای منتشر شده، اعضای گروه کارفرمایی با افزایش دستمزد بر اساس محاسبه سبد هزینه زندگی مخالفت کرده اند. چشم انداز تعیین حداقل دستمزد بدون وجود نمایندگان واقعی کارگران و در فقدان تشکلهای مستقل کارگری، تکرار حق کُشی همچون سالهای قبل است.
تصمیم شورای عالی کار در مورد مزد سال 95، یکی از چالشهای مهم کارگران و مزدبگیران با دولت در مقام کارفرمای بزرگ و صاحبان سرمایه خواهد بود. تنها همبستگی، اتحاد و قدرت اعتراض به این امر می تواند در عادلانه کردن این امر مهم تاثیر گذار باشد. بر این منظر، آزادی فعالان کارگری در بند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تبدیل به خواستی هر چه گسترده تر شود.