سه شنبه 11 اسفند انتخابات دو مجلس؛ پرده دُوُم جام زهر

منصور امان

بدون هیچگونه شگفتی، آرایش سیاسی رژیم جمهوری اسلامی برای دوران عقب نشینی هسته ای به پایان رسید. حاصل کار مشاطه گران چهره ای با دو نیمرُخ است: مجلسی ترکیبی که رو به خارج گشوده و خبرگانی انحصاری که رو به داخل دارد. اولی وظیفه دارد پروسه عقب نشینی خارجی را به جلو برده و امتیازات آن را نقد کند و دُوُمی می بایست ادامه سُلطه باند شکل گرفته گرد آقای خامنه ای بر قُدرت را تضمین کرده و شُرکای جدید را از حریم آن دور سازد.

این دستور کاری است که تغییر شرایط پس از به زانو در آمدن "نظام" در برابر تحریمها و فشار خارجی، به دسته بندیهای گوناگون قُدرت تحمیل کرده است و نتیجه نمایش انتخاباتی، بازتاب اجرایی آن بر صحنه عمل است.

براین اساس، مُخالفان "تُندرو" برجام که جبهه گیری سفارشی آنها در انتها حتی برای سفارش دهندگان هم مُزاحمت آفرین شده بود، در ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی جایی نیافتند. "نظام" انتظار دارد این امر از جانب طرفهای سیاسی و شُرکای بازرگانی غربی گام مُهمی در جهت اعتماد سازی و نمایش اراده آن به تداوُم پروسه آغاز شده انگاشته شود.

همزمان، جناح "اصلاح طلب" نیز که خود را شریک آقای روحانی می داند، اجازه شرکت در بازی با بازیگران خود را نیافت و آویخته بر گاری جناح میان حُکومت، به عُنوان چرخ پنجُم در مجلس توافُقی حُضور خواهد داشت. حذف "تُندورهای" این جناح، توازُنی که باند ولی فقیه با کنار گذاشتن "افراطیهای" خود مُطالبه می کند را برقرار می سازد.

اقدام دیگر در ارسال علامت نرمش به غرب، فُرم دادن ترکیبی مجلس به گونه ای است که طرفهای مورد اتکا و گُفتُگوی آنها نیز در آن حُضور یافته و نقش داشته باشند؛ قالبی که با شدت و تیزی بی پیشینه ای از طریق اُرگان مُهندسی شورای نگهبان و با سُرب داغ حذف و برگُماری نامزدها ریخته شد.

باند حاکم اُمیدوار است در حالی که اکثریت کُرسیهای مجلس و لگام آن را همچنان در اختیار دارد، این "نرمش قهرمانانه" سیاسی در حاشیه قُدرت حقیقی بتواند یک تفاهُم پُر منفعت با هزینه اندک باشد.

بدیهی است که باند آقای خامنه ای این مُحاسبه پراگماتیستی را به کانونهای اصلی قُدرت، نُقاطی همچون مجلس خبرگان که توزیع قُدرت و ثروت از آنجا آغاز می گردد، تعمیم نمی دهد. هر گونه شکاف در چنین مراکزی نه تنها می تواند جایگاه انحصاری آن را با چالش روبرو سازد، بلکه با نگاه به مرگ احتمالی ولی فقیه کنونی در هشت سال آینده، قادر به تاثیر گذاری تعیین کننده در روند و جهت تعیین جانشین وی است.

واقعیت مزبور به خوبی در ترکیب کُنونی مجلس خبرگان بازتاب یافته است؛ جایی که اکثریت قاطع کُرسیهای آن را باند ولی فقیه حفظ کرده و برای دادن پاسُخ مطلوب به پُرسش جانشینی، فاکت سخت ایجاد کرده است. رُتبه انتخاباتی آقایان رفسنجانی و روحانی در این مُعادل حداکثر یک فاکت نرم به حساب می آید که تحت توازُن کُنونی زیر "خیمه نظام"، تغییری در آن نمی تواند بدهد.

نمایش انتخابات، جایگاه خویش به مثابه پرده دُوُم "جام زهر" را به شایستگی اشغال کرده است. "نظام" زیر شلاق "پسابرجام" به پروسه دردناک عقب نشینی آرایش داده و همزمان به سختی بال و پر ریخته است. این اما به مفهوم خرید پُر هزینه بلیط ورود به یک دوره ثبات نیست. چه، دینامیسمی که "نرمش قهرمانانه" به جریان انداخته، آن را در همین جهت به پیش می راند و نامُتعادل تر می کند. فوری ترین برآمد فرایند مزبور، موقتی و مُدت دار کردن سازشهای امروز جناحهای اصلی حُکومت و ایجاد بستر برای درگیریهای فردا است.

یکشنبه 9 اسفند آمار – حماسه ای که مُنتخبان شورای نگهبان آفریدند

منصور امان

پیش از آنکه میزان سهمیه تعیین شده باندهای حُکومتی از دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی با مُهر انتخابات سندیت پیدا کند، تشریفات معمول دمیدن در بادکُنک آمار و ارقام مُشارکت اجتماعی در آن با تقلای تمام در حال اجرا است.

کارگُزاران نمایش به گونه چند لایه و به سبک شومنهای مُسابقات تفریحی تلویزیونی، لحظه به لحظه رقمهای بُزُرگ تر و درصدهای گزافه تری را در میکروفُن جار می زنند تا فضای صحنه را برای ورود فانتزی عدد شده نهایی آماده کنند. اکثریت جامعه، سه پنجُم یا دو سوم، این نتیجه ای است که در نزدیک به همه نمایشهای انتخاباتی "نظام" به دست می آید.

ناگُفته پیداست که بخش توجُه پذیری از این کوشش آماری، در خدمت نمایش ثبات داخلی "نظام" قرار دارد که برای طرفهای خارجی روی صحنه می رود و به ویژه در دوران "عقب نشینی قهرمانانه" ضرورتی دوچندان یافته است. با این همه چنین نمی نماید که گُواهی رژیم مُلاها پیرامون میزان پذیرش اجتماعی خود بتواند به مثابه یک فاکت تعیین کننده در چگونگی ارزیابی مُخاطبان از آن به حساب بیاید.

واقعیت این است که هیچ منبع یا نهاد بی طرف و مُستقلی برای راستی آزمایی یا تایید رقمهایی که حُکومت ارایه می دهد وجود ندارد. رژیم مُلاها سرسختانه با نظارت نهادهای بین المللی یا سازمانهای غیردولتی بر پروسه انتخابات مُخالفت می کند و آن را دخالت در اُمور داخلی خویش می داند؛ ادعایی که در نظر به تبدیل انتخابات به تشریفات موسمی رقابت داخلی "خودی"ها چندان نیز غیر موجه نیست.

از سوی دیگر، پیشینه ناخوشایندی که حاکمان ایران در زمینه صندوق گُذاری و آنچه که از آن بیرون می کشند از خود به جا گذاشته اند، بهترین مُشوق مُخاطبان خارجی برای اعتماد و جدی گرفتن تازه ترین محصولات انتخاباتی آن نمی تواند باشد. همچنانکه فرآیند برگُزاری انتخابات در جمهوری اسلامی نیز هر چیزی به جُز سالم و قانونمند است. غربال نامزدهای باند رقیب که یک بخش جُدایی ناپذیری این روند را تشکیل می دهد، در دوره اخیر به چنان ابعادی دست یافت که حتی با استانداردهای رایج رژیم ولایت فقیه نیز می توان آن را بی سابقه نامید.

با این حال، این فقط سهامداران اصلی نمایش نیستند که سکه تقلُبی انتخابات را گُشاده دستانه خرج سور و سات خویش می کنند؛ خوش نشینهای حاشیه "خیمه نظام" نیز که در طلب خُرده نانهای سُفره و "اصلاح" جایگاه شان در هیرارشی قُدرت و ثروت از هیچ خدمت تبلیغی و توجیهی برای قالب کردن آن فرو نگذاشته اند، به همین گونه در بازار روانند.

خبر بد برای هر دو طیف این است که بین شیرینکاری با سکه غش دار و نقد کردن آن - چه از نظر اجتماعی و چه به لحاظ خارجی - فاصله بسیار و تاوان سنگین است.

آدینه 7 اسفند تحریم انتخابات نمایشی، نه به دیکتاتوری

زینت میرهاشمی

می توان به خوبی حدس زد که حال ولی فقیه این روزها خوب نباشد و به طور مرتب درگیر کابوس قیامهای خیابانی سال 88 باشد. البته همه کسانی که در این نمایش انتخاباتی بازیگر بوده و یا به گونه ای منفعتی دارند، در حفظ امنیت نمایش با استفاده از تجریه سال 88، کابوس خامنه ای را به اندازه ای همراهی می کنند. به ویژه این که جبهه تحریم بیش از هر زمان گسترده شده است.
سرکرده یگانهای ویژه ناجا، از آمادگی یگانهایش در سرکوب معترضان در روز انتخابات حرف زد و این که از ابتدای سال جاری به واحدهای نیروی انتظامی در این مورد آموزش داده شده است. وی هدف را «آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اقدامات نابهنجار دشمن» اعلام کرد.
در هر صورت امروز 7 اسفند نمایش انتخاباتی طبق طرح مهندسان این نمایش و شمشیر دیکتاتوری ولایت فقیه برگزار خواهد شد. هنوز کسانی که می گفتند «رای من کو» در زندان هستند. هنوز اثرات شکنجه و تجاوز ، زیر ماشین له کردن جوانان از خاطره ها نرفته است. با توجه به این که فیلتر شواری نگهبان همه کسانی را که ذره ای در سال 88 از «فتنه» دفاع کردند رد صلاحیت کرده، هیچ جای واقعی حتی برای بخش بزرگی از خودیها باقی نگذاشته است.
عراقچی می خواهد «عزت، صلابت و قدرت ایران و ایرانیان را در پای صندوقهای رای به رخ جهانیان» بکشد. وی می خواهد این نمایش انتخاباتی را پشتوانه زد و بندهای رژیم کند. ظریف نوشته است «فردا همه رای می دهیم تا هیچ کس هیچ گاه یک ایرانی را تهدید نکند.» کیست که نداند رژیم بنیادگرای ولایت فقیه خطری جدی برای مردم دینا است.
منافع همه کسانی که مردم را تشویق به رفتن پای صندوقهای رای که کلید آن در دست ولی فقیه است می کنند، با منافع راس هرم قدرت گره خورده و نتیجه این تشویق کردنها تقویت دیکتاتوری دینی است.
تجربه همه این نمایشهای انتخاباتی از دوران خاتمی تا روحانی نشان داده که رای مردم هیچ جایگاهی نداشته و تغییری ایجاد نخواهد کرد. تشویق به شرکت برای انتخاب بین بد و بدتر، تنها فریب است. زیرا این سیاست فقط ابزار سرکوب رژیم را تیز می کند
برآمد شرکت در نمایش انتخابات، تقویت دیکتاتوری و به ضرر دموکراسی و عدالت است و تحریم این نمایش انتخاباتی، دموکراسی و آزادی را تقویت خواهد کرد. 

چهارشنبه 5 اسفند فجایع انسانی از زبان آمار

زینت میرهاشمی

در هیاهوی تبلیغات انتخاباتی برای ورود به مجلس ولی فقیه، برخی از آمار منتشر شده از عمق فاجعه خبر می دهد. فجایعی که مجلس بی خاصیت رژیم هیچ راه حلی برای آن نمی تواند ارایه دهد.
تمامی آمارها از آسیبهای اجتماعی تا بیکاری و فقر به دلیل سیاستها و عملکردهای ضد مردمی و ناعادلانه رژیم، همچنان رو به افزایش است. این آمارها از آنجا که توسط نهادهای وابسته به رژیم ارایه می شود، واقعیتهای موجود را نرمتر از آنچه که هست نشان می دهد. گوشه ای از دو آماری که در رسانه های حکومتی روز سه شنبه 4 بهمن منتشر کردند، فاجعه انسانی در حکومت فاسد حاکم را منعکس می کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم روز سه شنبه از 130 هزار دانش آموز معتاد کامل در مدارس خبر داد. وی این 130 هزار تن را دانش آموزانی دانست که مصرف دائم دارند. بر این منظر باید تعداد زیادی را که به صورت غیر دائم و پنهان استفاده می کنند را اضافه کرد. بر اساس آمار وی، سن اعتیاد در میان دانش آموزان به 13 سال رسیده است.
بر اساس داده آماری این مجلس نشین، «تعداد معتادان خیابانی طی 8 سال 10 برابر شده است.» افزایش آمار خودکشی در میان دانش آموزان را هم به آمار دانش آموزان معتاد اضافه کنیم، عمق فاجعه انسانی در میان جوانان را می توان دید. این شرایط در میان جوانان کنشی در برابر نومیدی به آینده، خشونت و بازتولید خشونت و سرکوب روزمره آرزوهای آنها است که مسئول مستقیم آن حکومت است.
در رویدادی دیگر، روابط عمومی پزشکی قانونی استان ایلام در گزارشی از افزایش 40 درصدی حوادث کاری نسبت به سال قبل خبر داد. 

سه شنبه 4 اسفند ورود مُهندسی انتخابات به فاز تقلُب

منصور امان

فاز دُوُم مُهندسی انتخابات به جریان افتاده است. پس از دست چین نامزدهای مُجاز و تعیین سهمیه رُقبا از سوی باند ولی فقیه، اینک آقای خامنه ای و شُرکا در سکوت کامل به سوی مادی کردن این تدارُکات در قالب عدد و رقم و بیرون کشیدن نتیجه مورد نظر از صندوقهای رای خیز برداشته اند.

"نیروهای غیبی" رای شُماری و رقم سازی در حالی به حرکت درآمده اند که جناح میانه حُکومت اطمینان می دهد به سبب در کف داشتن مسوولیت برگُزاری نمایش انتخابات، باند حاکم امکان تقلُب نخواهد یافت و آنچه که از صندوق بیرون خواهد آمد، همان است که در آن ریخته شده.

برای جناح مزبور و زائده "اصلاح طلب" آن، تبلیغ و باور پذیر ساختن این استدلال نقشی حیاتی باز می کند. چه، این آخرین توجیهی است که برای آنها در توضیح علت بازی در این نمایش رُسوا و نیز به بازی گرفتن نیروها و بدنه اجتماعی خود در آن، در چنته باقی مانده است.

با جارو شدن اکثریت قاطع نامزدهای این دو دسته از صحنه توسُط شورای نگهبان و تعیین ترکیب "اعتدالی" مجلس مُلاها و "انحصاری" مجلس خبرگان از پیش، مُشتاقان مُشارکت در قُدرت که مایل نیستند این روزنه ورود به آن را به هیچ قیمتی از دست بدهند، تلاش خود برای گرم کردن صحنه خالی را بر سایه بازی و رقابت مجازی مُتمرکز کرده اند.

آنها کوشش می کنند مُخاطبان شان را با دعوت به رای ندادن به این یا آن رقیب خویش به گونه ساختگی تهییج کنند و یا آنها را قانع سازند که کم یا زیاد رای آوردن مُنتخبان شورای نگهبان، ارزشی برابر با یک زلزله سیاسی دارد.

تردید در باره مُهندسی دوباره آرا از سوی آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش، ستاد کاغذی انتخاباتی اینان را در هم فرو می ریزد و با کناره گرفتن رای دهندگان بالقوه از نمایش، وزن آنها نیز در توازُن با باند رقیب کاهش یافته و توان چانه زنی موثر را سلب می کند. از همین روست که وزیر کشور آقای روحانی اطلاع داده که دولت در هر شُعبه انتخابات یک بازرس گمارده است.

با این حال چنین نمی نماید که این ژست بتواند نگرانی حتی دُنباله روهای "دولت تدبیر و اُمید" را برطرف کند. آقای مُحمدرضا خاتمی، از رهبران "اصلاح طلبان" حُکومتی، یکی از آنهاست که دست روی زخم باندپیچی و استتار شده گذاشته و نسبت به "دوپینگهای فراقانونی اُصولگرایان" هُشدار داده است.

آقای مُحمدرضا خاتمی که تجربه دولت برادرش، حُجت الاسلام مُحمد خاتمی، را هنوز به تلخی زیر زبان مزه مزه می کند، به خوبی می داند که دولت و رییس آن نمی توانند مانع تقلُب سازمان یافته باند حاکم گردند. بیش از همه به این دلیل که به مُهندسی انتخابات گردن گذاشته اند و با قواعدی که آقای خامنه ای و زیر مجموعه هایش تعیین کرده اند، بازی می کنند.

"دُوُم خُرداد" ابتدا به شلاق نظارت استصوابی تعظیم کرد تا سپس از درون صندوقهای دستکاری شده، سوگُلی آقای خامنه ای را بیرون بیاورد. "دولت اعتدال" نیز با تن دادن به غربال نامزدها و عرضه خود به عُنوان مُجری نمایش، نیمی از این راه را رفته است و با رضای خاطر یا با ناخُرسندی، چاره ای جز پیمودن نیمه دیگر ندارد.

انتخاب این جایگاه در برخورد به نمایش انتخابات، "اعتدال" و "اصلاحات" را در همان جایی قرار می دهد که هستند: بخشی - هرچند تدارُکچی و غیر تعیین کننده - از تشریفات مُهندسی و نه مجموعه ای بیرون از آن!

یکشنبه 2 اسفند "پولهای کثیف" نماینده به مجلس می فرستد

منصور امان

هیچ رقابت سیاسی در ساختار جمهوری اسلامی بدون آنکه طرفهای رقیب، یکدیگر را به فساد مالی متهم کنند، صورت نمی گیرد؛ امری که به خودی خود گُستره تکان دهنده فساد در نظام ولایت فقیه را بازگو می کند. بنابراین شگفت آور نیست که در رقابت باندهای حُکومتی در نمایش اخیر انتخابات نیز فساد مالی یک پای ثابت کشمکشها باشد.

افشاگری آقای علیرضا زاکانی، یک عُضو محفل آقای مُجتبی خامنه ای، علیه وزیران و نزدیکان حُجت الاسلام روحانی نشان می دهد که باند حاکم نیز موضوع "پولهای کثیف" را برای خود کشف کرده است.

نخُستین بار در اسفندماه سال گذشته بود که وزیر کشور حُجت الاسلام روحانی از "ورود پول کثیف مواد مُخدر به عرصه سیاست، انتخابات و انتقال قُدرت" خبر داد. آقای رحمانی فضلی توضیح داد که "اسناد مُتعددی" برای اثبات ادعایش در اختیار دارد. جناح میانه حُکومت کمی بعد تر زیر فشار باند رقیب و در هراس از افشاگری مُتقابل، این گفته ها را پس گرفت و از مُتهمان عُذرخواهی کرد.

علت ورود دیرهنگام باند آقای خامنه ای به این میدان را آزاد شدن دُلارهای بلوکه شده و از سر گرفتن فروش نفت توسُط رُقبا توضیح می دهد. افشاگری آقای زاکانی بیانگر آن است که بر سر تقسیم منافع "عقب نشینی قهرمانانه" بین مُتولیان و کارگزاران آن اختلاف نظرهای جدی و حل نشده ای وجود دارد.

حمل شدن این جدال بر پُشت نمایش انتخابات امر طبیعی در ساز و کار تنظیم مُناسبات "زیر خیمه نظام" به شمار می رود. با وجود حُضور ثابت فساد به مثابه عُنصُر جدایی ناپذیر سیستم، این ساده و مُستقیم ترین تاکتیک برای زیر ضرب گرفتن رُقبا است که به همان آسانی که تاثیر می گذارد، به وُفور نیز در دسترس است.

در همین راستا، آقای زاکانی انتشار لیست انتخاباتی از سوی "مافیای ثروت و قُدرت" را به آگاهی می رساند و رقیبان وی نیز از انتشار لیستی مُشابه از سوی آقای مُحمدرضا رحیمی، مُعاون اول آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، که به اتهام فساد مالی در زندان بسر می برد، خبر می دهند. وی مُتهم شده بود که دستکم به 170 نماینده کنونی مجلس رشوه داده است.

به همین گونه، منابع باند ولی فقیه می گویند یکی از مُرتبطان پرونده کرسنت که به دریافت رشوه برای مسکوت گذاشتن رسیدگی به آن در مجلس مُلاها مُتهم است، نامزد نمایندگی مجلس گردیده و باند رقیب قصد نشاندن وی بر ریاست کُمیسیون انرژی (نفت و گاز) مجلس را دارد.

جناح میانه حُکومت نیز به طور مُتقابل تلاش رقیب برای به کُرسی رساندن برادر یکی از محکومان پرونده پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس را فاش کرده است.

حمله و پرده دری باندهای حُکومتی علیه یکدیگر، آنچه که در نمایش انتخابات دو مجلس به گونه واقعی بر سر آن رقابت می شود را به تماشا گذاشته شده است. خواسته های مردم و راه های کنار زدن موانعی که بر سر راه برآوردن آنها وجود دارد، نه موضوع درگیری "خودی"ها و نه مضمون انتخابات است.

اینکه چه کسی ثروت به غارت برده را به کیسه خود بریزد و در چهار و هشت سال آینده علیه جامعه قانون وضع کند و تصمیم بگیرد، یک انتخاب نیست، تپانچه ای است که بر شقیقه مردُم ایران گذاشته شده است. تنها گُزینه واقعی در چنین شرایطی، برآشُفتن، بر هم زدن نمایش و باز پس گرفتن حق انتخاب است.

دوشنبه 26 بهمن بُحران سوریه جایگُزین بُحران هسته ای شده است

منصور امان

در همان حال که رهبران جمهوری اسلامی پایان بُحران خودخواسته هسته ای را آغازی بر عادی سازی شرایط وخیم اقتصادی - اجتماعی وعده می دهند، کشور و منابع آن را هر چه عمیق تر از پیش در گرداب یک بُحران خطرناک دیگر در سوریه فرو می برند.

تهاجُم وحشیانه روسیه و مُزدوران خارجی آقای بشار اسد به شهر میلیونی حلب که تاکنون ده ها هزار شهروند سوری را آواره و جان صدها تن از آنان را گرفته است، فقط یک تحول نظامی و فاکتوری در چارچوب کشمکشهای مُسلحانه موجود نیست. بسا بیشتر از آن، جنگ حلب تمایُل نداشتن روسیه به حل مُسالمت آمیز و در کادر بین المللی بُحران را به گونه بی پرده به نمایش گذاشته است. مُسکو به این وسیله آشکار کرده است که به "مُذاکرات صلح سوریه" به مثابه پوششی برای پیشبُرد بدون هزینه و دردسر نقشه های خود می نگرد.

نزدیکترین پیامد سیاست مزبور، ژرفش صف بندیها در سوریه و گشوده شدن جبهه های جدیدی در این کشور است که در یک سوی آن رژیم اسدها، روسیه و پیاده نظام ایرانی، لبنانی و عراقی آن قرار دارند و در طرف دیگر، غرب و کشورهای عرب منطقه موضع گرفته اند.

گروه اخیر به هیچ وجه حاضر به اُفتادن سوریه به چنگ مُسکو و بُنیادگرایان شیعه نیست و این دقیقا همان سیاستی است که روسیه با حمله به حلب نشان داده در حال عملی ساختن آن است. از این رو، گُسترش دامنه بُحران به مثابه یک محصول اجتناب ناپذیر تصادُم دو رویکرد مزبور، امری پیش بینی پذیر است که نخُستین شواهد آن را نیز می توان به چشم دید.

دو کشور عربستان سعودی و بحرین برای اعزام نیروی زمینی به سوریه اعلام آمادگی کرده اند؛ تحولی که در حقیقت جنگ نیابتی کنونی جهان عرب در سوریه را به مُداخله مُستقیم فرا می رویاند. از سوی دیگر، تُرکیه نیز با بهره برداری از ده ها هزار آواره پُشت مرزهای خود و شمار بیشتری که انتظار می رود به آنها بپیوندند، در پی افزایش سطح مُداخله مُستقیم خود در خاک سوریه است.

در همین رابطه، آقای مدویدف، نخُست وزیر روسیه، نیز که کشورش در سوریه دروازه های جهنم را به روی منطقه و جهان گشوده، پیرامون تبدیل بُحران سوریه به یک "جنگ جهانی" هُشدار داده است.

تخمین پایور روس از پتانسیل انفجاری بُحران سوریه اغراق آمیز یا واقعی، فاکت آن است که در صورت ایجاد جبهه های جدید در این کشور، درگیریهای مستقیم به دمشق، حلب، لاذقیه یا درعا محدود نمی شود و تا پُشت مرز طرفهای منطقه ای آن امتداد خواهد یافت. از این زاویه، "جنگ جهانی" آقای مدویدف بی تردید نه جنگ غرب و روسیه، بلکه جنگ بازیگران کوچک خواهد بود.

رژیم ولایت فقیه که به سفارش روسیه، نیروی زمینی سپاه پاسداران را نیز در کنار واحد تروریستی اش به نام "قُدس" به مُداخله نظامی در سوریه گُسیل داشته است، یک طرف و هدف مُهم جنگی به حساب می آید. در همان حال که نیروی زمینی سپاه پاسداران در جنگ کلاسیک روسیه نقش پیاده نظام را ایفا می کند، واحد قُدس آن، کماکان مسوولیت سازماندهی و عملیات نیروهای شبه نظامی لُبنانی، عراقی و افغان را بر عُهده دارد. نیروهای مُخالف سوری از حُضور چند ده هزار نفر نیروی مُزدور ایرانی در این کشور خبر می دهند.

جالب اینجاست که بُنیادگرایان شیعه عراقی حاضر در سوریه، تجهیز خود به سلاحهای مُدرن را مدیون آمریکا هستند که آنها را به خیال جنگ با داعش در عراق مُسلح ساخته است.

رژیم ولایت فقیه بُحران سوریه را جایگُزین بُحران اتُمی کرده است؛ سیاست ویرانگر و پُر هزینه ای که همچون ماجراجویی اتُمی، در خدمت هیچکس جُز حاکمان کشور نیست و اُفُقی غیر از سفت کردن جایگاه آنها بر تخت قُدرت و ثروت ندارد.

چهارشنبه 14 بهمن زندانی کردن کارگران مس خاتون آباد یک اقدام ننگین

زینت میرهاشمی

کارگران زندانی مس خاتون آباد با گذشت یک هفته همچنان در سیاهچالهای رژیم اسیرند و خانواده های آنان به دستگیری و بی اطلاعی از وضعیت آنها اعتراض دارند.
در سالهای قبل نیز کارگران مجتمع صنعتی خاتون آباد مورد «مهر» نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفته و برخی از آنها بر اثر تیراندازی ماموران حان شان را از دست دادند.


کارگران آزمون استخدامی را «تهدید امنیت شغلی» خود می دانند و اخراج 130 کارگر این مجنمع دلیل واضح ادعای برحق کارگران است. در اعتراض به برگزاری آزمون استخدامی، بیش از 150 کارگر این واحد تولیدی همراه با خانواده های خود دست به اعتراض و تحصن زده و روز سه شنبه 6 بهمن، 28 کارگر از میان کارگران معترض دستگیر شدند. وکیل کارگران زندانی در مورد وضعیت بهداشتی این کارگران گفت که «60 درصد کارگران خاتون آباد مشکل ریوی دارند» که این مشکل به دلیل آلودگی محیط زیست این منطقه و عدم رعایت استانداردهای بین المللی و بهداشتی برای نیروی کار است.

قراردادن کارگران با سابقه کار طولانی در مجتمع صنعتی خاتون آباد در برابر آزمون جدید برای استخدام مجدد ، بهانه ای برای اخراج و بیکار سازی کارگران و جایگزینی آنها با کارگران شرکتهای پیمانی و غیر بومی شده است. این نوع اخراجها و بیکار سازیها البته جدید نیست و یکی از بی رحمانه ترین شگردهای مدیران این واحدها برای اخراج کارگران بومی است. بک نمونه دیگر، به قتل رساندن یکی از ساکنان روستای شهرویی در شهرستان بهبهان در 24 آدر سال جاری است که در اعتراض روستائیان این منطقعه شرکت کرده بود.

بازداشت کارگران زحمتکش خاتون آباد محکوم است. خواست آنها برای برخورداری از کار برحق است. بیکار سازی نیروهای بومی و محلی اعمال ستم مضاعف برای نیروی کار و مردم محروم این منطقه است. 

سه شنبه 13 بهمن مُجری انتخابات و همدست شورای نگهبان

منصور امان

رییس دولت و مُجری انتخابات، آمادگی خود را برای برگُزاری انتخابات اسفند ماه اعلام کرده است. وی که می گوید به رُفت و روب نمایش توسُط شورای نگهبان مُعترض است، به این وسیله از کنار تنها امکان مادی که برای اعتراض جدی نسبت به این امر در دست دارد، گذر کرده است.

حُجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور مُلاها، روز یکشنبه خواهان شرکت مردُم در انتخابات "در هر شرایطی" شد؛ فراخوانی که پیام نهُفته در آن مبنی بر عزم وی بر روی صحنه بردن نمایش "در هر شرایطی" به خوبی مُنتقل شده است.

آقای روحانی پیشتر با به ریشخند گرفتن انتخاباتی که شورای نگهبان فعالانه در حال مُهندسی آن است، اعتراض خویش به "شرایط" موجود را اینگونه بیان کرده بود: "اگر قرار است یک جناح در انتخابات حُضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می کنیم؟"

او با این وضعیت سنجی، تردید خود را نسبت به سالم بودن روند و تشریفات برگزاری انتخابات بیان داشته و فاقد موضوعیت شدن آن را هُشدار می داد. در صورت واقعی بودن اعتراض آقای روحانی به وجود چنین شرایطی، وی که به طور قانونی مسوول و مُجری انتخابات است، به خوبی می توانست با اتکا به اختیارات ناشی از آن، برگُزاری انتخابات را مشروط به شرکت "همه جناحها" سازد و از موضعی تاثیر گذار، به گونه مادی چانه زنی یا پادرمیانی کند.

او اما این کارت را از بازی خارج کرده است و در همان حال مُدعی است که مشغول "رایزنی" با باند حاکم است تا به "اصلاح طلبان" نیز سهمیه ای تعلُق گیرد؛ یک تعارُف سیاسی که اگر چه برای گرم نگه داشتن تنور انتخابات مُفید است، اما گرهی از کار "اصلاح طلبان" نگون بخت نمی گشاید.

جناح میانه حُکومت همه ابزارهای در اختیار خویش را در خدمت برپایی "مجلس مُعتدل" گذاشته است. آقای روحانی و شُرکا خود بهتر می دانند که برای تشکیل مجلس توافُقی، مُهندسی نامزدها و کانال گذاری آرا همان اندازه ضروری است که چاپ تعرفه بی محل انتخاباتی و اداره صندوقهای شُعبده!