یکشنبه 11 بهمن اعلام ورشکستگی دولت از سوی آقازاده جنتی

منصور امان

دولت "تدبیر و امید"، با ترفند ابراز ناتوانی و پوزش بی مُحتوا، از پذیرش مسوولیت اقداماتی که در حوزه اختیاراتش صورت می گیرد، فرار می کند. در تازه ترین مورد استفاده از این تاکتیک، وزیر ارشاد مُلاها، آقا زاده علی جنتی، برای توجیه انفعال در برابر یورش اوباش حُکومتی به نشست مُعرفی یک فیلم در کاشان، رُل تماشاچی بودن دولت را یادآوری کرده است.

آقازاده جنتی ابتدا سوگند خورده "قطعا اقدامات عناصُر خودسر مورد حمایت دولت نیست"، تا بعد خاطر کسانی را که انتظار اقدام عملی دولت در برابر "خودسرها" را دارند، با این توجیه شناخته شده آسوده کند: "همه چیز دست دولت نیست و امکانات و اختیارات محدودی دارد. ضابط اجرایی ندارد که با این عناصُر، مُستقیم برخورد کند."

اگر چه آقای جنتی تلاش کرده ناتوانی را به فضیلتی برای دولت و شاهدی بر برکناری آن از "خودسرها" تبدیل کند، اما با این سُخنان در حقیقت زیر ورشکستگی دستگاه اجرایی مُهر و امضا گذاشته است. ناتوانی از انجام مسوولیت بهترین توجیه برای دستگاهی نیست که علت وجودی آن در اساس عمل به همین مسوولیتهاست.

هر گاه دامنه اعتبار تصمیمها و مُجوزهای وزیر ارشاد از ساختمان وزارتخانه و ادارات تابعه اش فراتر نمی رود، هر گاه "دولت اعتدال" توانایی تامین امنیت کُنسرتها، نشستها و سُخنرانیها را ندارد، بنابراین در اساس مشروعیت سرپرستی آن بر قُوه مُجریه زیر سووال است.

از سوی دیگر، هیچ نشانه ای از کوشش دولت در جهت خارج شدن از بُن بستی که آقای جنتی در قالب "اختیارات و امکانات محدود" از آن گلایه می کند، در دست نیست. فشار مُشاهده پذیری از جانب حُجت الاسلام روحانی و دوستان برای در اختیار گرفتن "ضابط اجرایی" یا دستکم تقسیم آن به چشم نمی خورد. به همین گونه نیز، پیشینه ای از تلاش آنها به منظور افزایش "اختیارات و امکانات" دولت، وجود خارجی ندارد.

دولت جناح میانه حُکومت تاکنون حتی به عُنوان شاکی نیز در پی محدود کردن دایره عمل آمران "خودسرها" برنیامده و برای نمونه یک پرونده در مراجع قضایی علیه اوباش و رووسای آنها که نام دولت در آن عُنوان مُدعی ثبت شده باشد، موجود نیست.

برعکس، همانگونه که آقای علی جنتی به خوبی نمایش داده، "تدبیر و اُمید" حتی حاضر به زبان آوردن نام حریفان هم نمی باشد. در حالی که نماینده آقای خامنه ای در کاشان - و در حقیقت والی وی در این اُستان - به صراحت فرمان حمله به خانُم مُعتمد آریا را صادر و سپس از آن دفاع کرده است، آقازاده وزیر همچنان اصرار دارد که این یورش کار "عناصُر خودسر" است که البته برای از دست نرفتن قافیه، اصلاحات مُبهم دیگری مبنی بر "پُرنُفوذ و با پُشتوانه" بودن عناصر مزبور هم در این بیت مجهول تکراری به عمل می آورد.

"دولت اعتدال" با ابراز ناتوانی و جلب ترحُم، برای انفعال و زیر پا گذاشتن وعده های خود، از مُخاطبانش تفاهُم می طلبد. نتیجه عملی رویکرد ریاکارانه دولت، تشدید تاخت و تاز اوباش در پهنه های گوناگون زندگی اجتماعی بوده است. "نظام" چُماق می کشد و کابینه اعلام برائت می کند؛ یک تقسیم کار مُفید برای حفظ وضع موجود! 

سه شنبه 6 بهمن قانون "تعریف جُرم سیاسی"، چُماقی تراشیده شده برای دوران پسابرجام

منصور امان

دور تازه چانه گرم کنی پیرامون "تعریف جُرم سیاسی" در دستگاه دیوانسالاری مُلاها با تصویب طرح آن در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است. نهاد مزبور این قانون را یکبار دیگر، یعنی بیش از چهارده سال پیش نیز از تصویب گذراند، بدون آنکه هرگز به پهنه اجرا پا بگذارد. نهادهای گوناگون "نظام" با تقسیم وظیفه و پاسکاری، رفت و آمد این پرونده از تریبون تبلیغاتی به بایگانی و بالعکس را تضمین کرده اند.

این بار به چند دلیل مُمکن است توپ سرگردان به منزل برسد. ابتدا، نیازهای سیاسی دوران آغاز شده پس از "جام زهر" به خوبی توانایی چیرگی بر طفره روی بوروکراتیک سفارش دهندگان و قانونگذاران را دارد. چرا که در مُحاسبه آنها، برای کاستن از حساسیتهای نجس و پاکی طرفهای خارجی که می تواند مانعی در گردش بدون سایش دادوستد تجاری باشد، استناد به قانون برای توجیه سرکوب مُخالفان و مُنتقدان، یک فاکتور مُفید و نرم کننده خواهد بود.

عامل دیگری که می تواند به اجرایی شدن طرح مجلس مُلاها کُمک کند، دیده شدن تدبیرهای لازم در آن برای تداوم روند حاکم بر دادرسی، محاکم و زندانها است. همزمان، با جرم انگاری توهین به مسوولان، شمشیری دولبه که هم علیه مُخالفان و هم در تصفیه حسابهای داخلی می تواند به کار گرفته شود، در اختیار علاقمندان گذاشته است.

بنابراین تا این نُقطه، "جُرم سیاسی" که یک اختراع رژیمهای استبدادی و دیکتاتوری برای حفاظت از خود و قُدرت انحصاری خویش در برابر جامعه می باشد، تکلیفی که از آن انتظار می رود را برآورده ساخته است.

خط راهنمای طرح "تعریف جُرم سیاسی" در مُقدمه آن به روشنی مُشاهده پذیر است. در اینجا جرایم سیاسی به دو دسته تقسیم شده است: جرایم درون سیستمی و بُرون سیستمی. این یک رویکرد شناخته شده حُکومت در برخورد به جامعه و بخش بندی آن به اجزای "خودی" و "غیرخودی" بر اساس نزدیکی و دوری به خویشتن است. نگرش مزبور، نخ تسبیحی است که مواد، اُصول، تبصره ها و تعریفهای این طرح را به سان مُهره نگه داشته و به آنها هویت و کارکرد می بخشد.

از این زاویه، به سختی می توان پنداشت که "امتیازهای ویژه"ای که در طرح مجلس مُلاها برای "مُجرمان سیاسی" بر شمرده شد، بدون اما و اگر شامل آن دسته از افراد و جمعیتهایی که "نظام" آنها را "بُرون سیستمی" طبقه بندی کرده، بشود.

از سوی دیگر، در حالی که "نظام"، رفتار انسانی با زندانیان را "امتیاز ویژه"ای ارزش گذاری می کند که به گونه طبیعی شامل حال آنها نمی شود، بدیهی است که تبعیض در اعطای آن را نیز حق خود به شمار می آورد.

طرح مجلس مُلاها، در هر بخش که امکان اش را داشته، موقعیت "نظام" در برابر مُخالفان و مُنتقدان در تشریفات قانونی را به صراحت بهبود بخشیده و آنجا که چنین امکانی را در دسترس نداشته، با به جا گذاشتن آگاهانه ابهام و ناهمگونی حساب شده برای مثال در تشخیص اتهام، ترکیب و جایگاه هیات مُنصفه، علنی بودن دادگاه و جز آن، دستگاه های امنیتی و قضایی را به کُمک گرفته است.

هدف اصلی رژیم ولایت فقیه در "تعریف جُرم سیاسی"، مرزبندی با شهروندان است و نه به رسمیت شناختن حُقوق آنها. "نظام" با این قانون، راه را برای سرکوب "غیرخودی"ها هموار تر کرده است.

یکشنبه 4 بهمن پیام اصلی نهادهای بین المللی به حاکمان ایران

منصور امان

بدون اعتنا به واکُنش دیرهنگام رهبر جمهوری اسلامی به حمله به سفارت عربستان، سازمان کشورهای اسلامی در نشست اضطراری خود، "تجاوز به سفارت سعودی" را به شدت محکوم کرد و حاکمان ایران را مسوول آن شناخت. این یک پیام روشن به رژیم مُلاها مبنی بر آن است که کاهش تنش و بُحران، به اقداماتی فراتر از لفاظی با مصارف تبلیغاتی نیاز دارد.

اما چنین می نماید که زبان بازی به طور مُشخص همان راهکاری است که دو باند اصلی قُدرت در جمهوری اسلامی به دلایل مُتفاوت در برابر این بُحران بین المللی پیش گرفته اند.

آقای خامنه ای و شُرکای نظامی و امنیتی او از آن رو که به ایجاد یا به روز کردن بُحرانهای خارجی به منظور از سر گذراندن دوران شکست هسته ای و پیامدهای شکننده آن بر قُدرت انحصاری خود احتیاج دارند. آنها از این رو نه تمایُل و نه منافعی در بُریدن شاخه ای که روی آن نشسته اند با اره آهنین تنش زدایی عملی و موثر دارند.

و جناح میانه حُکومت بدین جهت که به طور عملی از توانایی تاثیرگذاری جدی در سمتگیری سیاست زیر "خیمه نظام" بدان گونه که به تغییر مسیر در این یا آن رویکرد استراتژیک مُنجر گردد، بی بهره است. این جناح در پهنه بین المللی فقط زمانی می تواند بدرخشد که در نقش کارگُزار و میانجی باند حاکم پدیدار شده باشد و نیازهای حداقل آن را که به مُطالبه حداکثرش تبدیل شده، نمایندگی کند.

آنچه که آقای خامنه ای و رُقبای او در جناح میانه را در این نُقطه به یکدیگر پیوند می دهد، منافع مُشترکی است که هر دو آنها در حفظ امتیازهای مالی و نفتی به دست آمده پس از عقب نشینی هسته ای دارند. از همین روست که نمایش مسخره پیگیری "حادثه سفارت عربستان" با نقالی مُضحک آقای ظریف پُشتیبانی می شود؛ باند حاکم دستور کار خود را پیش می برد و "دولت اعتدال" تلاش می کند هزینه آن را پایین نگه دارد.

شوربختی جناح میانه حُکومت در آن است که در حالی که این سیاست نزد آقای خامنه ای و شُرکا بخشی از یک استراتژی درازمدت به حساب می آید و آن را تقویت می کند، برای رُقبایش ارزشی فراتر از یک مساله یا چالش روز نمی یابد که نه تنها با امتیاز وِیژه ای همراه نیست، بلکه در نهایت در خدمت تضعیف موقعیت آنها قرار می گیرد.

راهکار نمایشی "نظام" در برابر ماجراجویی سفارت و تازه ترین واکُنش بین المللی بدان بعد از مُداخله شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه عرب و شورای همکاریهای خلیج فارس به خوبی نشان می دهد که هنوز راه درازی برای تعریف دوباره جایگاه خود در شرایط شکل گرفته پس از عقب نشینی در پیش دارد.

بر دستور کاری که روی میز رژیم ولایت فقیه قرار گرفته، موضوعی فراگیرتر از توجیه هُجوم به یک سفارتخانه خارجی نوشته شده. مساله، تغییر سیاستی است که از لُبنان تا غزه و سوریه و از عراق تا بحرین و یمن را پرونده دارد.

شنبه 3 بهمن قانون جدید ویزای آمریکا؛ قرار دادن رسمی رژیم ولی فقیه در لیست "کشورهای حامی تروریسم"

لیلا جدیدی

قانون تازه اخذ ویزای سفر به آمریکا از جانب دو مجلس نمایندگان و سنا و ریس جمهور آمریکا تصویب و به اجرا گذاشته شد. جمهوری اسلامی که آشکارا از نیروهای تروریستی حمایت کرده و در این رابطه به خود نشان افتخار هم داده، اکنون نسبت به قرار گرفتن در لیست "تروریست دولتی" شاکی شده است. اما این مردم ایران هستند که با پیامدهای این طبقه بندی روبرو می شوند، زیرا حکومتی بی آبرو، بحران زا و تروریست پرور، بر کشورشان فرمان می راند. آنها باید رژیم را مواخذه کنند.

براساس قانون تازه آمریکا، شهروندان ۳۸ کشور جهان که برای سفر به آمریکا شامل معافیت از ویزا می شوند، چنانچه پس از اول مارس ۲۰۱۱ به سوریه، عراق، ایران و سودان سفر کرده باشند، نمی ‌توانند بدون ویزا به آمریکا بروند. شهروندانی که تابعیت دوگانه این چهار کشور را دارند هم برای سفر به آمریکا نیاز به ویزا دارند.

فتیله اعتراضات حکومت و مجلس نشینان ولی فقیه به این قانون به بهانه اینکه سرمایه گذاران اروپایی را از سفر به ایران باز می دارد، بالا کشیده شده است. جواد ظریف خواسته یا ناخواسته فاش کرد که در ملاقات حضوری با جان کری و طی ده ها ایمیل و تماس خود و همکاران و همچنین تماسهایی با اتحادیه اروپا و گروه شش کشور معترض و گله مند شده است. وی طلب کرده است که "دولت آمریکا از امکانات خود استفاده کند" و در واقع بند افسار تروریسم پروری رژیم را شل کند.

شایان توجه است که در این رابطه 20 تن از نمایندگان کنگره آمریکا، جان کری را به خاطر وعده های سر خرمن و بدون پشتوانه ای که به جواد ظریف داده، به باد انتقاد گرفته و تاکید کرده اند: "هیچ توجیه قانونی برای قایل شدن معافیت ویژه برای جمهوری اسلامی از یک قانون ضد تروریسم و امنیتی که به طور خاص برای گنجاندن ایران طراحی شده، وجود ندارد."

مقررات تازه سفر آمریکا، جمهوری اسلامی را که نه تنها حامی حزب الله لبنان و حماس بوده بلکه در عراق و سوریه هم نقش تروریستی ایفا می کند، به طور رسمی در لیست تروریستی قرار می دهد. مردم ایران و شهروندان ایرانی نیز قربانی چنین نقش در سطح جهانی هستند.

آدینه 2 بهمن مجلس خودیها یا مجلس تک باندی

زینت میرهاشمی

حسن روحانی این بار کلید بی خاصیت اش را برای باز کردن قفلی از بحران حکومتی می چرخاند که خود جزیی از آن قفل است و اگر آن قفل به صورت واقعی باز شود، اثری از صاحب کلید هم باقی نخواهد ماند. تلاش برای راه اندازی میزان الحراره نمایش انتخاباتی برای شراکت بیشتر در قدرت، به پشتوانه خوردن زهر اتمی، از جمله واکنشهای روحانی به رد صلاحیتهای گسترده اصلاح طلبان حکومتی و میانه روهای نزدیک به طیف هاشمی رفسنجانی است.
حسن روحانی در برابر عملکرد شورای نگهبان زیر فرمان خامنه ای، به حرفهای خامنه ای برای به نمایش گذاشتن «انتخاباتی پر شور و با نشاط» استناد می کند. در حالی که خامنه ای منظور خودش از «انتخاباتی پر شور و با نشاط» را در دو سخنرانی اخیرش به خوبی شرح داد.
مهندسان نمایش انتخاباتی حتا از پیام مسخره خامنه ای مبنی بر این که «حتی کسانی هم که با نظام مساله دارند در انتخابات شرکت کنند» به ترس افتادند و ولی فقیه به سرعت حرف خود را به طور دقیق توضیح داد. وی گفت «این سخن به معنای آن نیست که بخواهند کسانی که نظام را قبول ندارند به مجلس بفرستند.» البته همه کسانی که از طیف اصلاح طلبان حکومتی و باند میانی حکومت کاندیدا شده اند، نه فقط نظام را قبول دارند و به ولایت فقیه التزام داده اند، بلکه به منظور ورود به مجلس بی خاصیت حاضرند به ولایت فقیه که هیچ به خیلی چیزهای دیگر تعهد قلبی و عملی دهند.
حسن روحانی روز پنجشنبه اول بهمن، در سخن پراکنی خود گفت که «مجلس خانه ملت است؛ نه خانه یک جناح». وی تمام زورش را می زند که بتواند دستاورد موفقیت خودش در خوراندن زهر اتمی به ولی فقیه را در مجلس با ورود تعدادی از طیف میانی به ثمر نشاند. اما در مقابل اعتراف خامنه ای به قبول هزینه سنگین در برابر پذیرش زهر اتمی، به نظر می رسد میزان الحراره نمایش انتخابات چندان به دلخواه حسن روحانی تنظیم نشود. در هر صورت کشاکش خامنه ای و روحانی نه بر اساس هویت دادن به مجلس به عنوان خانه ملت، بلکه بر اساس مشارکت بیشتر جناحهای در هرم قدرت است. این نمایش مال مردم نیست و شرکت در آن هم به نفع مردم نخواهد بود.  

چهارشنبه 30 دی تعریف جرم سیاسی در استبداد دینی

زینت میرهاشمی

تصویب کلیات طرح «جرم سیاسی» در مجلس رژیم یکی از مضحک ترین نمایشهایی است که در روز سه شنبه ۲۹ دی به روی صحنه مجلس ارتجاع آورده شد. طرح اراپه شده و واکنشهای مخالفان و موافقان این طرح، جوهر استبداد دینی را برجسته تر کرد.
در طرح فوق که کلیات آن با ۱۲۰ رای مثبت و ۲۱ رای منفی به تصویب رسید به مواردی حکم داده شده، که حرم سیاسی محسوب نمی شود. بندهایی از این قسمت که شامل جرم سیاسی نیست دقیقا مواردی هستند که رژیم زندانیان سیاسی را به آن متهم کرده و سپس به زندانهای سنگین و یا اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این طرح «توهین و افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان، جرم سیاسی» محسوب می شود. با استناد به همین ماده هر نقدی هم که به یکی از این کارگزاران رژیم شود، جرم سیاسی تلقی می شود.
«بلاتکلیفی و آشفتگی» موجود در تعریف جرم سیاسی از دیدگاه معاون روحانی در امور مجلس، «دلیل توافق» وی با این طرح است. حرفهای سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح ضرورت داشتن این قانون بیانگر خصلت سرکوبگری آن است. وی جرم سیاسی در کشورهای مختلف را یکی ندانسته و این امکان که عملی در کشوری جرم سیاسی محسوب شده و در کشور دیگری جرم سیاسی محسوب نشود را متذکر شد. در حالی که در هیچ کشور دمکراتیک عمل سیاسی جرم محسوب نمی شوند و در این کشورها این حق شهروندان است که با عمل سیاسی مسالمت آمیز در حیات جامعه مداخله کنند.
با تعریفی که از جرم سیاسی در این طرح شده، کشتارهای دهه 60 به شمول قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67، مجازات سیاسی محسوب نمی شود.
از نگاه مجلس نشینان، طرح فوق احیای اصل ۱۶۸ قانون اساسی در مورد جرم سیاسی است. در اصل 168 نوشته شده «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
اگر جزییات این طرح ضد دمکراتیک به تصویب مجلس رژیم برسد، شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه باید مشخص کند که آیا این طرح بر اساس «موازین اسلامی» که هیچ تعریف مشخصی هم از آن نشده، هست و یا نیست؟ فقط شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه حق دارد چنین موازینی را، البته بدون این که مبنای آن مشخص شود، تعیین کند.
حرف بیدادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز در رابطه با تصویب تعریف جرم سیاسی مبنی بر این که «جراپم سیاسی در کشور تعریف شود تا موقعیت کسانی که با فرصت طلبی بر علیه امنیت ملی اقدام می کنند مشخص شود»، تاکیدی بر قانونی کردن سرکوب هر فعال سیاسی اجتماعی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی [بخوانید رژیم ولایت فقیه] است. 

سه شنبه 29 دی مُهندسان انتخابات و دستیاران آنها

منصور امان

شورای نگهبان اکثریت غالب نامزدهای اصلاح طلبان حُکومتی را رد صلاحیت کرده است و این شگفتی هیچکس، حتی خود آنها را نیز برنمی انگیزد. چه، توازن موجود زیر "خیمه نظام" که از سازش دو جناح ولی فقیه و میانه شکل گرفته، تناسب قُدرت در اُرگانهای بوروکراتیک اعمال آن را هم تعیین می کند. باند اخراج شده اصلاح طلب به این محفل راهی ندارد و به مصلحت خود نیز نمی بیند که مُطالبه ای فراتر از اجازه نشستن در اُتاق انتظار داشته باشد.

به گفته پایوران "اصلاح طلب"، دستگاه فیلتر باند حاکم، از میان سه هزار نامزد این جریان برای نمایش انتخابات مجلس مُلاها در سراسر کشور، تنها به سی نفر اجازه شرکت در بازی را داده است. افراد دستچین شده توسُط شورای نگهبان، به طور عُمده یا نیروهای راست و بینابینی این جریان و یا کمتر شناخته شده و فعال هستند.

شدت اعتراض اصلاح طلبان حُکومتی به گونه پُرسش برانگیزی با سطح گُسترده جارو شدن نامزدهای آنان ناسازگار است. دایره انتخاباتی اینان با نام مُجلل "شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان"، به این اکتفا کرده است که آقای روحانی را به مُداخله دعوت کند. آنچه که "اصلاح طلبان" خود به طور مُستقل انجام خواهند داد، "پیگیری تقاضای تجدید نظر" است، یعنی امکان فُرمالی که شورای نگهبان در هر حال و بدون نیاز به "پیگیری" کسی یا جایی در اختیار همه رد صلاحیت شدگان می گذارد.

این رویکرد مُحتاطانه که در تضاد آشکار با جُنب و جوش "نهضت ثبت نام" قرار دارد، موقعیت این جریان نزد بدنه اجتماعی خود را هر چه بیشتر مُتزلزل می کند. بدون نتیجه گیری سیاسی و عملی از کمپین مزبور، چنین می نماید که راه اندازی آن هدفی جُز گرم کردن تنور انتخابات نداشته است.

در این میان موقعیت آقای روحانی نیز چندان ایده آل نیست. او اگرچه توانسته است با باند رقیب در مورد ترکیب مجلس آینده به توافُق برسد، اما بهای گزافی برای این موفقیت پرداخته است. در میان طیف هوادار یا اُمیدوار به اصلاحات از "بالا"، رد صلاحیت گسترده "اصلاح طلبان" حُکومتی، تیر خلاص به وعده "گُشایش فضا"ی او به شمار می رود.

تحرُکاتی که وی برای روتوش این تصویر بدان دست خواهد زد، در انتها برآمدی جُز نشاندن چند "اصلاح طلب مُعتدل" بر کُرسی مجلس نخواهد داشت؛ همان هدفی که از ابتدا به سوی آن حرکت کرده بود، فقط این بار با چراغ روشن و هیاهوی بسیار! آقای روحانی چنین کشمکشی را بیش از آنکه به نفع مُتحدان غیر رسمی اش پیش ببرد، در خدمت بالا بُردن توان چانه زنی و افزایش سهم جناح میانه از مجلس آتی به کار خواهد گرفت.

تاخت و تاز شورای نگهبان که با هر نمایش انتخاباتی ابعاد بی پرده تر و گُستاخانه تری می یابد، یک بار بیشتر نامشروع و بازیچه بودن انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را به رُخ کشیده است. برای این فُکاهه، رُل مُتهم و قُربانی نوشته نشده، بازیگران هر یک به سهم خویش، مُهندسان و دستیارانند.

یکشنبه 27 دی میخ بر تابوت "حق مُسلم"، برآمدن کابوس "پسا تحریم"

منصور امان

با کوبیده شدن آخرین میخها به تابوت پروژه هسته ای، راه برای لغو تدریجی تحریمهای فلج کننده بین المللی که علیه این ماجراجویی وضع گردیده بود، هموار شده است. با تایید آژانس بین المللی انرژی اتُمی مبنی بر اجرای همه شرطهای طرفهای خارجی از سوی حاکمان ایران، شکست سنگین "نظام" در انتهای یک بُحران 13 ساله نیز رسمیت می یابد.

رهبران رژیم جمهوری اسلامی و در راس آنها، آیت الله علی خامنه ای، بیش از یک دهه، برخلاف منافع ملی و در جهتی مُتضاد با خواستها و نیازهای مردم ایران، حیثیت، ثروت و امکانات استراتژیک کشور را بار "قطار بی دنده و تُرمُز" خود کرده و بی وقفه آن را به سمت تصادُم هولناک با دیوار بتونی راندند.

آنچه که اکنون از پروژه مورد "اجماع در نظام" برجای مانده است، تکه پاره هایی از یک توهُم و بی خردی خسارت بار است که آقای خامنه ای و کارگُزارانش با درماندگی و التماس، به شتاب تمام خود را از شر آنها خلاص می کنند.

روز شنبه، آژانس بر نتیجه دادن این تلاش حقارت بار صحه گذاشت، چرا که "نظام" با موفقیت قلب تاسیسات میلیاردی آب سنگین خود را با بتون پُر کرده، 11 تُن اورانیومی که در طول سالهای بُحران با هزینه کلان سیاسی و مادی غنی ساخته بود را بار کشتی کرده و به روسیه تحویل داده و سر آخر، نزدیک به 13 هزار سانتریفیوژ، این نماد "حق مُسلم" تزریقی را به دست اسقاط سپرده است.

اگر چه همه باندها و دسته بندیهای قُدرت در رژیم ولایت فقیه، در شکل گیری این رُسوایی خانمانسوز مسوولیت مُشترکی دارند، با این حال نقش خیره سرانه آقای علی خامنه ای و باند او در ژرفش بُحران هسته ای و از این راه عمیق کردن زخم آن بر پیکر جامعه و کشور، وِیژه و جُداگانه است.

از همین رو نیز آقای خامنه ای به سختی می تواند با فرار حقیرانه از پذیرش مسوولیت، آثار "جام زهر"ی که مجبور به سرکشیدن شده را پُشت سر بگذارد. مانورهای گیج سرانه او برای حفظ اتوریته در هرم قُدرت پس از تن دادن به عقب نشینی و برکنار ماندن از آثار اجتماعی آن، درس عبرتی برای همه خودکامه هایی دون مایه ای است که با طوق گران شکستهای استراتژیک بر گردن، قصد خرامان رفتن دارند.

رهبر جمهوری اسلامی با نمایشهایی که برای حفظ پرستیژ روی صحنه می بُرد و از کشیدن "خط قرمز" اینجا و آنجا تا شرط گذاری با این و آن را در برمی گرفت، خود را به اسباب مضحکه همه کس و ضربه پذیر در همه جا بدل ساخت. گزارش آژانس و لغو تحریمها بی تردید او را از بازی در این رُل مسخره نجات خواهد داد، اما این به مفهوم رهایی از کابوس نخواهد بود.

او و "نظام"ی که گردش بنا گردیده، از پیامدهای این شکست رهایی نخواهند یافت. ناکامی رژیم ولایت فقیه، موفقیت مردُم ایران است؛ همانها که "نظام" نداشتن مشروعیت نزد شان را با بُحران خارجی و از جُمله، بُحران هسته ای مُتوازن می کند. دوران پسا تحریم با عقب نشینی حُکومت و از دست دادن این پایه تعادُل آغاز شده است.

شنبه 26 دی ادامه اعتصاب دانشجویان صنعت نفت و نهضت؛ "ما بیصواتیم"

لیلا جدیدی

هر روز بر اعتراضات اقشار گوناگون جامعه نسبت به بی عدالتی، بی قانونی و هرج و مرج در نظام ولایت فقیه می گذرد. در ردیف تازه ترین نمونه ها، 10 روز اعتراضات گسترده و پیگیر دانشجویان صنعت نفت قرار دارد که باید از آن یاد کرد.

با تصویب آیین نامه جدید استخدامی صنعت نفت و تاکید وزیر رژیم در این وزارتخانه مبنی بر لغو اولویت استخدام دانش آموختگان دانشگاه صنعت نفت با وجود تعهد قبلی، تعدادی از دانشجویان دانشکده های نفت اهواز، آبادان و تهران که اکثریت دانشجویان این رشته را شامل می شوند، دست به اعتراض و اعتصاب زدند. دانشجویان با خودداری از رفتن به کلاس، شرکت در امتحانات آخر ترم، امتناع از خوابیدن در خوابگاه و سر کردن شب در فضای سرد مقابل درب دانشگاه و سر آخر، اعتصاب غذا اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته هایشان کوتاه نمی آیند.

جای شگفتی نیست که طرفهای آنها نخست با قولهای دروغین تلاش به پایان دادن این اعتراضات کردند و سپس به همین بهانه، اعتراضهای بعدی دانشجویان را غیر قانونی خواندند. با ادامه پایداری دانشجویان، فشار بر آنها نیز افزایش یافت و مسوولان رژیم تلاش کردند با تهدید معترضان به پرونده سازی، بازداشت و دستگیری، صدای آنها را خاموش کنند.

دانشجویان در مقابل این فشارها و دغل بازی دست به افشاگری زده و تلاش ناجیان دروغین حکومتی را رسوا کردند. آنها در بیانیه هایی تاکید کردند که بر کسب حقوق خود تاکید دارند و ناامیدی به امکان اشتغال در زمینه تخصص خود، آنها را که متحمل مخارج و زندگی در شرایط سخت و طاقت فرسا شده اند، نسبت به رفتن سر کلاس درس و ادامه تحصیل بی میل کرده است.

در واکنش به این اعتراضها، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت رژیم، شرایط استخدام را "نیاز، صلاحیت و داشتن حداقل سواد" اعلام کرد. دانشجویان نیز با راه انداختن نهضت "ما بیصواتیم" پاسخ مناسبی به اظهار نظر اکابری وی دادند. جامعه ایران گام به گام در مسیر کسب حقوق خود پیش می رود و در این راه رژیم جمهوری اسلامی را به درماندگی و هجو گویی کشانده است.

تجمع دانشجویان روز شنبه 26 دی در مقابل ساختمان وزارت نفت ادامه خواهد داشت. از خواسته های آنها حمایت کنیم.

آدینه 25 دی تواب سازی ملوانها به سبک سپاه پاسداران

زینت میرهاشمی

دستگیری و آزاد کردن ملوانهای آمریکایی همزمان با پر شدن قلب راکتور اراک با سیمان، لرزه های زهر اتمی و پی آمدهای احتمالی آن در زمینه های مختلف را منعکس کرد.
سیمان ریختن در حُفره های قلب راکتور اراک و انتظار برای پاسخ آژانس بین المللی انرژی اتمی، معنای حرفهای بی پشتوانه خامنه ای را به اثبات رساند. خامنه ای قبل از امضای توافق برجام، گفته بود که اول تحریمها برداشته شود. اندکی بعد در مورد عدم توافق خود با قضاوت آژانس سخن گفت و به طور زنجیره ای خط سرخ تعیین کرد. اکنون معلوم می شود که همه خط سرخهای او تحت فشار بی رنگ شده است.

در چنین شرایطی سپاه پاسداران که نتوانسته بود با آتش زدن سفارت عربستان خودی نشان دهد، با دستگیری ملوانها قدرتنمایی پوشالی کرد تا کیهان شریعتمداری با تیتر؛ «آمریکا تست کرد سپاه زهر چشم گرفت»، آثار زهر اتمی را تخفیف دهد.
در حالی که هیچ ارگان رسمی آمریکا بابت آزادی ملوانها از رژیم عذرخواهی نکرده است، سپاه پاسداران گونه ای وانمود می کند که این عذرخواهی انجام شده است. تا عذر خواهی اجباری یکی از بازداشت شدگان را به جای عذرخواهی رسمی این کشور جا بزند.

عبدالله حاجی صادقی، جانشین نماینده خامنه ای در سپاه، مساله انتخابات خبرگان را به آمریکا وصل کرد و گفت؛ باید از ولی فقیه «تبعیت» و آمریکا را «عصبانی» کرد.
آزادی سریع ملوانها، علیرغم شعارهای فاتحانه سپاه پاسداران و تواب سازی یکی از بازداشت شدگان، نشان دهنده عقب نشینی رژیم در برابر فشار است. جمهوری اسلامی همواره نشان داده که در مقابل فشار جدی عقب نشینی می کند. 

سه شنبه 22 دی مقام امنیتی زیر بار نرفت، سناریو روحانی بهم خورد

منصور امان

مُقاومت یک مقام ارشد امنیتی از فرو رفتن به جلد بُز گُناهکار در ماجرای سفارت عربستان، در حال بر هم زدن نمایشی است که "دولت اعتدال" پرده آن را برای نرم کردن تماشاچیان خارجی بالا زده است.

آقای صفرعلی براتلو، مُعاون امنیتی اُستانداری تهران یک نقش کلیدی را در تدبیرهایی ایفا می کرد که حُجت الاسلام روحانی برای صاف کردن دست اندازهای بین المللی ایجاد شده در پی یورش به اماکن دیپلُماتیک عربستان به کار بسته است. او همزمان با سوگند دولت نزد مقامها و نهادهای بین المللی مبنی بر "پیگیری" حمله و "تنبیه مُتخلفان و قُصور کنندگان"، در میان غُرش طبل و ترومپت رسانه های دولتی از کار برکنار شد.

پایور امنیتی نگون بخت می بایست به تجسُم "اراده" وعده داده شده به جامعه بین المللی بدل می گردید و در این راستا مُعاون وزارت کشور شادمان بود که به آگاهی برساند، آقای براتلو به دلیل "حادثه تعرُض به سفارت عربستان" از کار برکنار شده است.

اما چنین می نماید که این مُحاسبه بدون انجام "هماهنگی" های لازم با کارمند مربوطه صورت گرفته باشد، این امر را می توان از واکُنش تُند و پرده درانه آقای براتلو به اخراج خویش برگرفت. وی ارتباط بین برکناری خود و حمله به سفارت عربستان را تکذیب کرد و مُعاون وزارت کشور را "دروغگو" خواند. او همچنین به طور ضمنی مُشت رییس اش را باز کرد و هدف از خارج کردن غیر آبرومندانه اش از صحنه را "آرام شدن فضا" مُعرفی کرد.

اما این هنوز پایان بد نمایش نبود. ژست دستپاچه "پیگیری" وقتی به کُلی خُشکید که اُستاندار تهران نیز از علت اخراج مُعاون خود ابراز بی اطلاعی کرد و ربط آن به یورش به سفارت را "دور از ذهن" دانست. در این میان یک مُشاجره داغ رسانه ای بین وزارت کشور، اُستانداری تهران و مقام برکنار شده امنیتی، در حال پایین کشیدن کامل "تدبیر" آقای روحانی از اکران است.

به این پُرسش که "دولت اعتدال" با به راه انداختن چنین معرکه هایی در پی پنهان کردن چه چیزی است، یک وبگاه نزدیک به حُجت الاسلام کروبی پاسُخ داده است. "سحام نیوز" فاش ساخته که حمله به سفارت عربستان را سپاه پاسداران سازماندهی کرده و از یک پایگاه بسیج به نام "شهید مُهتدی" واقع در شهر ممنوعه این نیروی نظامی (شهرک شهید محلاتی) عملیاتی شده است.

آقای روحانی در همان حال که به قابل مُحاسبه نشان دادن "نظام" نزد طرفهای خارجی نیاز دارد، همزمان در تامین این ویژگی و چارچوبهای آن به گونه واقعی ناتوان است. براین اساس، چون به صلاح خود و "نظام" نمی بیند که با دُزد سر گردنه دست به گریبان شود، داروغه محل را چوب می زند.

یکشنبه 20 دی تنش شویی به جای تنش زدایی

منصور امان

مانور قُدرت باند ولی فقیه گرد اماکن دیپلُماتیک عربستان سعودی پایان یافته و اینک رُقبای آن مشغول جمع آوری خاکستر و پاکشویی آثار به جا مانده هستند. از این زاویه، دولت حُجت الاسلام حسن روحانی همان نقشی را عُهده دار گردیده که باند حاکم در جریان عقب نشینی هسته ای بدان سپرده بود، با این تفاوت که این بار نه با سناریوی خود، بلکه در بازی رقیب به پیشاپیش صحنه آمده است. یک مُقایسه گذرا بین این دو بُحران، موقعیت طرفهای دخیل در آن را نیز روشن می سازد.

آقای خامنه ای و شُرکای او منافع مُستقیم و مُبرمی در رهایی از پنجه آهنین ماجراجویی هسته ای که گلوی "نظام" را تا مرز خفگی می فشرد، داشتند. این مخرج مُشترکی بود که به مدد آن جناح میانه حُکومت می توانست کارتهایی را که آقای خامنه ای و شُرکا در اختیارش می گذاشتند، روی میز بگذارد و بازی خود برای جلب نظر طرفهای خارجی و سنگین کردن وزن اش در داخل را پیش ببرد.

در بُحران سفارت اما مساله هژمونی بدون هیچ واسطه ای و از این نظر، بدون ایجاد یا اتکا به منافع مُشترک طرح گردیده است. باند حاکم با تمام نیرو در پی جایگُزین سازی پایه های مادی حُکمرانی انحصاری خود می باشد که به دلیل نوشیدن "جام زهر" از کف داده است. به همین دلیل نیز نه فقط امتیاز رایگانی برای تقسیم کردن ندارد، بلکه کارتهایی که باند حریف در پروسه سازش خارجی به دست آورده را نیز به خدمت خود می گیرد.

برای باند حاکم این یک بُحران سود آور به شمار می رود؛ بدینگونه که در همان حال که با ایجاد تنش در مُناسبات با همسایگان، خلق بُحران موشکی و گُسترش ماجراجویی در سوریه به ترمیم قُدرت خود در داخل می پردازد، همزمان با به جلو انداختن آقای روحانی و دولتش، هزینه خارجی این مانورها را نیز پایین نگه می دارد.

با این حال، "دیپلُماسی میانه روانه" حُجت الاسلام روحانی بدون ارایه نتایج لمس پذیر یا نشان دادن شواهد روشن از تغییر مسیر، نه برای باند حاکم و نه برای خود او گرهی را باز می کند.

جناح میانه در بُحران هسته ای، همراه با درخواست پایان فشار، اسقاط پروژه اتُمی را پیوست کرد. در بُحران سفارت نیز "دولت اعتدال" برای جدی گرفته شدن ناچار است گامهای مُشخصی در جهت لگام زدن به ماجراجویی خارجی باند رقیب و به دست گرفتن واقعی کُنترُل سیاست خارجی به پیش بگذارد. کارگُزاران مُعامله هسته ای به خوبی می دانند که با چند نامه پوزشخواهانه و اعلام نیت پیگیری و مُجازات عاملان حمله به سفارت، موضوع از روی تخته سیاست پاک نمی شود.

آقای روحانی اما نشان داده که فقط توانایی پیشروی در مسیری را دارد که باند رقیب برای آن هموار کرده باشد یا با تحرُک در آن مُخالفتی نداشته باشد. در جُملگی پهنه هایی که امکان چالش و رویارویی با حریف وجود داشته، "دولت تدبیر و اُمید" خود را از سر راه آن کنار کشیده است. علت عمل نکردن آقای روحانی به وعده های انتخاباتی خود، کُرنش به توازُن موجود و وابستگی به منبع قُدرت مُشترکی است که آن را شکل داده است. این همان دلیلی است که به اسیدپاشان اصفهان، مُهاجمان به کُنسرتها، گردهماییها و سُخنرانیها و قاتلان و شکنجه گران در زندانها مصونیت می بخشد و کمی جلو تر، حُجت الاسلام را به "بُزغاله" چرانهای 9 دی پیوند می دهد.

بر این اساس، تلاش آقای روحانی برای تنش زدایی، یک سیاست واقعی، جا اُفتاده و پایدار نیست و آن را بیشتر در طبقه بندی "تنش شویی" می توان جا داد. او دُرُست پیش از بُحران اخیر، به گونه نمایانی از میلیتاریسم موشکی "نظام" پُشتیبانی کرد. چه کسی ست که نداند موشکهایی که وی از آنها حمایت کرد، در خدمت همان سیاستی قرار دارد که سفارتخانه و کُنسولگری آتش می زند.
بازیگر روی صحنه خوب بازی می کند، کارگردان نمایش اما کس دیگری است.

شنبه 19 دی اوباش چاقو کش زندانهای عمومی، شرکای رژیم در شکنجه زندانیان سیاسی

لیلا جدیدی

یکی از روشهای مزورانه حکومت جمهوری اسلامی برای آزار و شکنجه زندانیان سیاسی، انتقال آنان به بخش محکومین مواد مخدر و جرایم خشن است. زندانیان سیاسی در این بخش افزوده بر ازدحام جمعیت و شرایط ناگوار بهداشتی، به کرات از سوی زندانیان عادی یا جنایی اجیر شده مورد ضرب و شتم قرار می گیرند. انتقال زندانیان سیاسی به بند جرایم عمومی، برای فشار بیشتر و شکنجه و آزار آنها صورت می ‌گیرد.

بیشترین بهانه انتقال زندانیان سیاسی به زندان عمومی، اعتراض آنها نسبت به شرایط وخامت بار خودشان است. وقیحانه تر آنکه، چنانچه زندانیان سیاسی به انتقال خود به زندان عادی اعتراض کنند، به سلول انفرادی منتقل می شوند.

روز پنجشنبه 17 دی، خبرگزاری هرانا لیست 27 زندانی سیاسی - عقیدتی زندان ارومیه را که در بندهای عمومی این زندان نگهداری می‌ شوند، منتشر کرد. این زندانیان که در اعتصاب غذا به سر می برند، توسط مسوولان زندان ارومیه تهدید شده بودند که در صورت تداوم اعتصاب غذا، علاوه بر انتقال به بند جرایم مواد مخدر، صد زندانی عادی دیگر را نیز به بند آنان انتقال خواهند داد.

نمونه ای از بعهده گرفتن نقش شکنجه گران رژیم توسط اراذل و اوباش، ضرب وشتم دو زندانی به نامهای علیرضا ایوبی و رحمان رشیدزاده است که پس از انتقال به بخش عمومی روی داد. آنها پس از اعتراض به این اقدام جنایتکارانه، راهی سلولهای انفرادی شدند.

نمونه دیگر، چاقو کشی اوباش در زندان رجایی شهر کرج است. دو زندانی شرور سابقه دار پس از تهدید و ارعاب زندانیان سیاسی، با چاقو به آنها حمله ور شدند و دو زندانی سیاسی به نامهای سعید مدنی و سعید رضوی را زخمی کردند. مسوولان زندان در برابر این سوءقصد نیز هیچ واکنشی نشان ندادند.

زندانیان سیاسی ارژنگ داوودی، افشین بایمانی، بهنام ابراهیم‌ زاده، ابراهیم فیروزی، فرید آزموده، علیرضا فراهانی، ایرج حاتمی و بهزاد ترحمی که در زندان رجایی شهر در اسارت هستند، در اعتراض به تفکیک نکردن جرایم در اعتصاب غذا به سر می ‌برند.

یک نمونه دیگر، بند هشت زندان اوین است. بند هشت "بدترین بند زندان اوین" و "تبعیدگاه جدید زندانیان سیاسی اوین" توصیف شده است که در آن تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بدون امکانات و شرایط بد بهداشتی به همراه زندانیان غیرسیاسی نگهداری می شوند.

نمونه ها بسیارند. این اقدامات آگاهانه، عمدی، سازمانیافته و رذیلانه شگردی است که هدف آن فشار بیشتر بر زندانیان سیاسی و مقاوم است. از این رو، فعالان حقوق بشر و حقوق زندانیان سیاسی باید آن را هر چه بیشتر برجسته کنند.

آدینه 18 دی اقتصاد مقاومتی یعنی بیکاری و آسیبهای اجتماعی

زینت میرهاشمی

در روزهای اخبر دو آمار تکان دهنده از طرف پایوران رژیم در رابطه با وضعیت بحرانی، آسیبهای اجتماعی و موضوع اشتغال داده شد. این دو آمار در کنار حرکتهای اعتراضی کارگری در هفته جاری و به ویژه جرکت اعتراضی صدها تن از کارگران عَسَلویه، واقعیت اقتصاد مقاومتی ولی فقیه را بیشتر نشان می دهد.
رئیس سازمان بهزیستی روز چهارشنبه 16 دی اعلام کرد که «34 درصد از افراد بالغ کشور دچار مشکلات روانی هستند»، در حالی که به گفته وی در سال 92 کسانی که دچار مشکلات روانی بودند 25 درصد افراد بالغ را شامل می شدند.
روز سه شنبه 15 دی، گزارشی در مورد وضعیت بیکاری نیروهای جوان در سایت حکومتی مهر درج شد. بر طبق این گزارش «نرخ بیکاری جوانان زیر 30 سال را 48.7 درصد» و «نرخ بیکاری زنان 85.9 درصد» است. نرخ بالای بیکاری جوانان زیر 30 سال، هدف استثمارگرانه لایحه برنامه ششم در رابطه با کاهش دستمزد نیروی کار زیر 29 سال را برجسته می کند. این لایحه به صاحبان سرمایه مژده بزرگ برای به بردگی کشیدن نیروی کار جوان می دهد.
با توجه به جوان بودن جمعیت ایران و تبلیغ رشد جمعیت، می توان پیش بینی کرد که تعداد زیادی از نیروی کار از دستیابی به حداقل حقوق محروم و تعداد انبوهی از نیروی کار به دلیل طمع سرمایه داران در استفاده از تبصره طرح برنامه ششم، به دلیل سن بالا از ورود به بازار کار محروم خواهند شد.
در میانه معضل بیکاری و آسیبهای اجتماعی ناشی از آن، جدال باندهای درون هرم قدرت هم تشدید می شود. روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران روز پنجشنبه 17 دی سخن پراکنی پاسدار نقدی را درج کرده است. پاسدار نقدی با کنایه به روحانی می گوید:«چرخ کارخانه ها و سانتریفوژها با هم پنچر شدند.» وی با طعنه گفت «قرار بود هم چرخ سانتریفوژها بچرخد و هم چرخ کارخانه ها، اما دیدیم که چرخ هر دو پنچر و اقتصاد ما دچار رکود شد و هیچ خِیری ندیدیم.» 

چهارشنبه 16 دی عقب نشینی از دلواپسی، شتاب در ندامت

زینت میرهاشمی

موضعگیریهای پایوران رژیم در برابر محکومیتهای جهانی آتش زدن سفارت عربستان و قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک برخی از کشورهای عربی، بار دیگر نشان داد که رژیم ولایت فقیه در برابر فشار و سُمبِه پر زور سریع جا می زند.
موضع گیری سرکرده سپاه پاسداران و سکوت خامنه ای بعد از این ماجرا، از یک سو بر حرکتی سازمانیافته با تکیه به امت همیشه در صحنه بسیجی و از سویی دیگر پشیمانی و ندامت بعد از اجرای آن را نشان می دهد.

سرکرده سپاه پاسداران محسن کاظمینی آتش زدن سفارت را «کار بسیار غلط و اشتباه» دانسته و گفته «به هیچ روی نمی شود این کار زشت را توجیه کرد.»
مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری رژیم این عمل را «کار نفوذیها» دانست.
نوبخت سحنگوی دولت روحانی ضمن آن که این کار را از نطر شرعی غیر قابل توجیه و کاری مشکوک دانسته و دیگران را به دنبال پیدا کردن آدرس دستهای پشت پرده می فرستد. وی عمل افراد آتش زننده را کاری «غیر متمدانه» دانسته و ضمن متمدن شمردن رژیم جهل و نیستی ولایت فقیه، لقب جدیدی به نیروهای لباس شخصی هم تقدیم کرد. وی گفت: «به هر حال برخی افراد در کشور نیروهای آتش به اختیار هستند.»
ویگاه تابناک متعلق به پاسدار محسن رضایی نوشت؛ در تصاویر پخش شده از آتش زنندگان در خبرگزاریها، «شماری از مسئولان دولت سابق ...و داماد صادق محصولی عضو کلیدی دولت احمدی نژاد دیده می شود.»
اعتراف سخنگوی نیروی انتظامی تهران مبنی بر این که «پلیس خیلی وقتها نمی تواند مردم را بزند»، و گزارش تابناک از وجود برخی خودیها در تصاویر و «وجود خودروهای شخصی متعددی با پلاکهای قم و کرج» (سایت عصر ایران) و.... حکایت از عقب نشینی با شتاب می دهد. عملی که آمران و عاملان آن حتا شجاعت آن که با نام و نشان خود را معرفی کنند ندارند.
واقعیت این است که نیروی «خودسَر» در رژیم وجود ندارد. این اراذل و اوباش همان لباس شخصیها هستند که به وسیله بسیج سپاه پاسداران هدایت می شوند و سرنخ اصلی انها هم در بیت ولی فقیه است.
اما بیچاره لباس شخصیهایی که این بار با لقبهایی که از آمران ندامت کرده خود گرفته اند نگران قطع نان مزدوری خود هستند. 

سه شنبه 15 دی آتش بازی خامنه ای و شُرکا

منصور امان

آتش برافروخته شده در سفارت و کُنسولگری عربستان در ایران، دمای تنش در مُناسبات ریاض و تهران را به نُقطه جوش رسانده است. اعلام قطع رابطه عربستان با رژیم مُلاها، یک محصول جانبی تازه ترین بُحرانی است که رژیم جمهوری اسلامی آفریده است. بدون اما و اگر، راندن شرایط به این سو را باید یک موفقیت برای باند حاکم به حساب آورد.

باند ولی فقیه پس از عقب نشینی در برابر غرب و از دست دادن اهرُم بُحران هسته ای که در نقش تضمین خارجی بقا و منبع داخلی اقتدار آن عمل می کرد، روی حوزه اصلی کسب نُفوذ و تامین منافع خود، یعنی بُحرانهای منطقه ای مُتمرکز شده است. نمودهای این گرایش را به ویژه در گُسترش ماجراجویی نظامی در سوریه، افزایش مُداخله گری در بحرین و یمن، پُر رنگ شدن نقش مُزدوران عراقی و لُبنانی و سرانجام میلیتاریسم موشکی می توان شاهد بود.

همانگونه که فجایع اجتماعی و انسانی شکل گرفته ناشی از سیاست مزبور گُواهی می دهد، برای "نظام"، ایجاد بُحران و هرج و مرج و به جا گذاشتن زمین سوخته نه ابزاری برای پی ریزی یک نظم، بلکه خود هدف به شمار می آید. حاکمان ایران به خوبی می دانند که نه توازُن بین المللی و نه بضاعت سیاسی و ایدیولوژیک خودشان، به آنها امکان برپایی خلافت "هلال شیعی" را می دهد.

در مُحاسبات آقای خامنه ای و همدستان نظامی و امنیتی اش، بُحرانهای کوچک و بُزُرگ منطقه ای بازی بُرد – بُرد است که در پهنه خارجی با باجگیری، تضمین بقا می خرد و در داخل، وزن نیروهای مُحرک بُحران را در ترازوی قُدرت سنگین نگه می دارد.

در این راستا، ایجاد تنش با عربستان و افزودن بر بار آن به این یا آن بهانه به ویژه پس از سرکشیدن "جام زهر" هسته ای، جایگاه برجسته ای در استراتژی حفظ قُدرت یافته است. در حادثه کُشته شدن زوار حج، تهدیدها و ناسزاهای آقای خامنه ای و شُرکا برای تامین نتیجه مطلوب کفایت نکرد؛ اکنون چنین می نماید که یورش به مراکز دیپلُماتیک این کشور و آتش زدن آنها، این کمبود را جُبران کرده باشد.

آنچه که سران اُم القرا از تحریک عربستان به خود وعده می دهند، تشدید بُحران، گُشایش فضاهای جدید برای تنفُس آن و سرایت دومینو وار به سوریه، لُبنان، بحرین و یمن است. رژیم ولایت فقیه آگاهانه و با قصد قبلی، در سفارت عربستان آتش تشدید شکافهای فرقه ای، اختلاف با همسایگان و جنگهای نیابتی را افروخته است.

"رهبر" و زیر مجموعه اش در حالی هزینه های تازه ای را به پای مردُم ایران می نویسند که هنوز بدهی کلان خود به آنها بابت ماجراجویی نابخردانه هسته ای را نپرداخته اند. حاکمان کشور که نشان داده اند از گُنجایش سیاسی و شرافت اخلاقی برای پذیرش مسوولیت و هزینه اقدامات شان بی بهره اند، این بار نیز جیب و سُفره مردُم را برای پرداخت خسارتهای پیش بینی پذیر سیاست خارجی مُخاطره آمیز و تنش زای خود به گروگان گرفته اند.

یکشنبه 13 دی آلودگی هوا؛ آب پاشی احمدی نژاد به کمپین درمانی ابتکار رسید

منصور امان

سه هفته پس از رسیدن میزان آلودگی هوا در تهران به شرایط قرمز و ناسالم، مسوول ارشد مُحیط زیست مُلاها در نقش یک فعال سازمانهای غیردولتی پدیدار شده تا از طریق شبکه اجتماعی "توییتر"، "وُزرا، مسوولان و عُموم مردُم" را به کمپینی برای کاهش دمای محل کار و زندگی فرا بخواند.

خانُم معصومه ابتکار در حالی با راه اندازی کمپین اینترنتی فعال شده است که در طول دوره مذکور، وی و دولت در برابر فرو رفتن تهران و شهرهای بُزُرگ کشور به کام کُشنده دود مه، نقش تماشاچی را ایفا کرده اند. دولت آقای روحانی برای حفاظت فوری و بی واسطه از شهروندان در مُقابل آلودگی و خطرات آن، دست به هیچ اقدام اضطراری نزد و با هیچ تدبیر ویژه ای به رویارویی با این وضعیت فوق العاده برنخاست.

انفعال تکان دهنده دستگاه دولت به خوبی بی برنامگی آن در برخورد به یکی از چالشهای مُهم زندگی شهری را آشکار کرده است. دولت و پیرو آن، مسوول بوروکراسی مُحیط زیست اش، نه برای مُقابله با بُحران آلودگی هوا آمادگی دارند و نه حتی به راهکارهای تسکینی برای کاهش و محدود ساختن تاثیرات فوری آن اندیشیده اند.

با این حال، مُنصفانه باید گفت که دولت آقای روحانی تنها دولتی در تاریخ نظام ولایت فقیه نیست که رویارویی جدی با بُحرانهای زیست مُحیطی در دستور کار آن ثبت نشده است. "دولت تدبیر و اُمید" در این رابطه می تواند به یک سُنت و تاریخ 37 ساله استناد کند که برجسته ترین نمود آن در این پهنه، تعطیلی مدارس و جلوگیری مُرددانه از حرکت برخی خودروها بوده است.

ناگفته نباید گذاشت که این پروسه روتین استثناهایی نیز به خود دیده است که کمپین خانُم ابتکار را از آن جُمله باید به حساب آورد. پیش از او یک نوآوری دیگر در تشریفات تکراری رویارویی "نظام" با آلودگی هوا را آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، با طرح آب پاشی روی شهر به وسیله هواپیماهای سم پاش ارایه کرده است.

ابتکار خانُم ابتکار مبنی بر فراخواندن و تشویق شهروندان به کاهش آلاینده ها مُثبت می بود هرگاه دولت نیز به تکلیف و وظایف اجتماعی خود در این رابطه همین الان و همینجا عمل می کرد و فراتر از آن، مسوولیت برداشتن گامهای ملی و فراگیر را که به سبب بُزُرگی ابعاد و منابع در توان اعضای مُنفرد یا مُتشکل جامعه نیست، به گردن می گرفت.

در شرایط نبود چنین اراده ای یا نشانه ای از آن، کمپین مُدیر دولتی بیشتر به یک مانُور سیاسی شباهت پیدا می کند که هدف اصلی آن بیرون خزیدن از زیر فشار رقیبان دولت است. آنها در هفته های گُذشته به بهانه آلودگی هوا حملات مُتمرکزی را علیه دولت سازمان داده اند.

مُخاطب خانُم ابتکار جامعه نیست، او رو به باند رقیب کمپین خود را بر پا کرده است. دولت و مقامهای اجرایی آن اگر سُخنی با مردُم داشتند، می توانستند از طریق اقدام عملی در جهت حفاظت از جان و سلامت آنها به گوش شان برسانند.

شنبه 12 دی گرانی، این مهمترین عامل فشار روانی بر مردم

لیلا جدیدی

در یک نظر سنجی در تهران و ده استان دیگر از افراد شهری و روستایی بالای 18 سال، بین ۲۲ عامل تاثیرگذار بر نگرانی و فشار روانی، تورم و هزینه زندگی اصلی ترین عامل عنوان شده است.

در نظر سنجی یک موسسه حکومتی به نام "مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)"، بعد از تورم، دومین عامل موثر نگرانی و استرس، گرانی مسکن و اجاره خانه نامیده شده و پس از آن در مرتبه سوم، بیکاری و نیافتن شغل مناسب و در رده چهارم مسایل و مشکلات مربوط به ازدواج قرار دارد.

بنا به گزارش مراجع بین ‌المللی، نرخ حداقل دستمزد نیروی کار در ایران نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها کمتر است. افزون بر آن، به علت تورم و بالا رفتن روزانه قیمتها، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. نگاهی به آمارها و گفته های دست اندرکاران رژیم، سرچشمه رنج و فشار روحی که بر مردم ایران روا می شود را روشن می کند.

از میان علتهای گوناگون وضعیت اسفبار اقتصادی می توان به چهار علت اصلی اشاره کرد: نخست، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی است که در کنار آن ماجراجوییهای متوهمانه رژیم و تحریمهای بین المللی، آثارش را وخیم تر کرده است. این در حالیست که اقتصاد ناسالم رژیم نمی توانست از آسیب شوکهایی مانند بحرانهای مالی و تحریمهای فلج کننده بین المللی در امان بماند.

معاون پارلمانی روحانی کاهش شدید قیمت نفت و بدهیهای هنگفت دولت را در ۳۷ سال گذشته بی‌ سابقه توصیف می کند. مجید انصاری، هزینه های در برابر دولت را 160 هزار میلیارد تومان اعلام می کند، این در حالیست که وزیر اقتصاد رژیم، بدهی دولت را 500 هزار میلیارد اعلام کرده است .

تامین کسری بودجه با چاپ اسکناس (قرض از بانک مرکزی) سبب افزایش حجم پول در جامعه و کاهش ارزش پول شده است. تورم یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد، ابزار فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و پایین و دامن زدن به فعالیتهای مانند دلالی است. همزمان، تورم موجب بی‌ ثباتی اقتصاد و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شده است.

علت دوم، فساد حکومتی، دزدیهای کلان و غارت ثروت و دارایی ملی است. دامنه فساد به اندازه ای گسترده، علنی و غیرقابل انکار است که حتی مسوولان حکومتی نیز اعتراف می کنند که فساد به تمام ارکان جمهوری اسلامی نفوذ کرده است.

علت سوم، بی توجهی به تولید داخلی و کشاورزی با بالارفتن واردات و قاچاق است که اکثر آن به دست سپاه پاسداران صورت می گیرد یا دستگاه ‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی در آن دست دارند.

و سرانجام هزینه جنگ افروزی و پروار کردن جیب تروریستها و قاتلان مردم منطقه، چهارمین علت وخامت شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم است.

زندگی در امنیت فکری و روانی و به صورت شایسته و عادلانه، تنها در مناسبات سیاسی و اجتماعی دمکراتیک که مردم بتوانند نیازها و خواسته هایشان را بیان و مادی کنند، ممکن است. حکومت جمهوری اسلامی از چنین مناسباتی فرسنگها فاصله دارد. حشره اضطراب و استرس از منجلاب استبداد دینی و فساد حکومتی تغذیه می کند.