آدینه 11 دی دستور روحانی برای ساخت و انباشت موشک دور بُرد

زینت میرهاشمی

هنوز مدت زیادی از آزمایش موشکهای رژیم و پز دادن مشاور سرکرده نیروی قدس سپاه پاسداران در این مورد نگدشته که خبر امکان اعمال تحریمهای جدید از طرف دولت آمریکا علیه افراد و شرکتهایی که «در توسعه برنامه موشکی نقش داشته یا از تروریسم بین المللی و نقض حقوق بشر حمایت» کرده اند، در رسانه ها منتشر شد.
وزارت خزانه داری آمریکا تحریمهای احتمالی جدید را واکنشی به آزمایش موشکی رژیم اعلام کرده است. توقف هرگونه فعالیت روی موشکهای بالستیک دارای قابلیت کلاهک اتمی به مدت 8 سال از مواد آخرین قطعنامه شورای امنیت بعد از توافق برجام است. عدم رعایت این مورد از قطعنامه به طور مرتب در سخن پراکنیهای ولی فقیه مطرح شده است.
روز 5 آذر امسال مشاور سرکرده نیروی قدس سپاه پاسداران از تبدیل ایران به زرادخانه نظامی پرده برداشت. وی جمهوری اسلامی را تنها کشور روی کره زمین دانست که «تمام مساحت کشور را به پازلهای 20 کیلومتر در 20 کیلومتر تقسیم کرده و وسط هر یک از این پازلها پدافند گذاشته است.».
پاسدار مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار، روز 9 دی، دستیابی به توان و دانش ساختن بمب اتم را برای قدرت گیری نظام الزامی و آن را در راه یاری امام زمان دانست.

سیاست ولی فقیه در دوران مذاکره با کشورهای 5 به اضافه یک، کِش و قوس دادن، خرید زمان و تبدیل تهدیدها به فرصت برای دستیابی به سلاخ اتمی بود. این سیاست در یک جا نقش خود را از دست داد و رژیم مجبور به خوردن جام زهر اتمی شد. با این حال ولی فقیه برای اجرایی کردن توافق، تمام تلاش خود را برای عدم اجرای برخی از موارد توافق می کند. ساخت انبوه موشکهای بالستیک و استفاده از آن در جنگهای نیابتی آغاز بحران جدیدی در مرحله پسا برجام است.
دستور روحانی به وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رژیم برای شتاب بخشیدن به تولید انواع موشکها و پاسخ وزیر دفاع مبنی بر افزایش سرعت و گستردگی توان موشکی، بحران و تنش در منطقه را وارد دور جدیدی خواهد کرد.
به نظر می رسد تولید انبوه موشک قرار است جای تولید سانتریفوژها و اورانیوم غنی شده را بگیرد. این موشکها برای تقویت تروریسم در منطقه است و هزینه آن از سفره ناچیز مردم پرداخت می شود. این قدرتنمایی موشکی همچون قدرتنمایی هسته ای، هیچ نفعی به حال مردم ایران نداشته بلکه تهدید و سایه شوم جنگ را بر سر مردم ایران خواهد انداخت.

چهارشنبه 9 دی تمدن نوین خامنه ای همان بربریت است

زینت میرهاشمی

روز سه شنبه 8 دی، در میان انبوهی از خبرها و رویدادها، دو خبر همدیگر را تکمیل کردند. صحبتهای خامنه ای از یک طرف و داده های آماری در مورد افزایش «وحشتناک» معتادان خیابانی از سوی دیگر، بربریت خامنه ای با مارک تمدن را معنا می بخشد.
روز سه شنبه 8 دی، خامنه ای در سخن پراکنی خود، با فاسد و بی محتوا شمردن تمدن غرب، مدعی صدور «تمدن نوین» از جنس تمدن اسلامی به جهان شد. البته این تمدن را از صفاتی منفی که خود به طور روزانه در حال انجام آن است، برحذر داشت. «تجاوز به سرزمینها، پایمال کردن حقوق انسانها و تحمیل کردن اخلاق و فرهنگ خود به ملتها ....» از جمله اقدامات منفی است که خامنه ای از آن یاد کرد. خلاصه خامنه ای ایجاد تمدن نوین را وظبفه امت اسلامی دانست و همگان را برای برپایی آن فرا خواند. در این فراسو فرصت پرداختن به انبوه جنایتهای انجام شده در لجنزار تمدن مورد نظر خلیفه ارتجاع نیست. اما خبر دوم که مربوط به آمار افزایش «وحشتناک» اعتیاد است قسمتی از تمدن مورد نظر خامنه ای را روشن می کند.

رئیس کار گروه کاهش تقاضای اعتیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه شنبه 8 دی، از 8 تا 10 برابر شدن آمار معتادان خیابانی در عرض 10 سال خبر داد. وی آمار معتادان خیابانی در کل کشور در سال 85 را با تعداد معتادان خیابانی در سال جاری فقط در تهران برابر دانست. یعنی در حال حاضر تنها در شهر تهران 15 هزار معتاد خیابانی است در حالی که در سال 85، این رقم به کل کشور تعلق داشت. وی گفت:«در سال 85، معتادان در کل کشور 15 هزار نفر بود که متاسفانه در حال حاضر این تعداد به 120 تا 150 هزار نفر رسیده است.»
پس تمدنی که خامنه ای برای جهان وعده می دهد چیزی جز بربریت و فساد و اعتیاد نخواهد بود. 

سه شنبه 8 دی با انبان خالی دربدر به دُنبال تکرار "حماسه" اشرار و اوباش

منصور امان

تقلای باند حاکم و زهر خورده جمهوری اسلامی برای روحیه بخشیدن و بسیج نیروهای خود افزایش یافته است. این واقعیت که بخش مُهمی از کارزار تبلیغاتی آن در این راستا را برجسته سازی یک نمایش رُسوا و شکست خورده در 9 دی 88 تشکیل داده، به خوبی شرایط دُشواری که در آن دست و پا می زند را بازگو می کند.

باند ولی فقیه زیر آتش عقب نشینی خارجی، پیشروی باند رقیب و فشار بخشهای گوناگون جامعه که به تدریج اما به گونه پیوسته صدای مُطالبات شان را بُلند تر به گوش می رسانند، تمام تلاش خود را در جهت آراستن صفوف و پُر کردن آن به کار گرفته است. اما چنین می نماید که آقای خامنه ای ذخایر چندانی برای رُجوع در اختیار ندارد و منابع جدیدی نیز در چشم انداز نمی بیند.

این امر را تراکُم رهبران و پایوران باند او گرد معرکه 9 دی و تلاش برای بیرون کشیدن "حماسه" پیروزی از تابوت پوسیده ای نشان می دهد که در گورستان کوششهای عقیم آقای خامنه ای برای نمایش مشروعیت، مُدتهاست به خاک تحقیر و بی اهمیتی سپرده شده است.

امروز اما برای باند حاکم، گرفتن ژست برخورداری از مشروعیت اجتماعی و ریخت وپاش ساندیسی به پای آن، کالای لوکسی به حساب می آید که به انتهای فهرست نیازهای فوری اش رسوب کرده. آقای خامنه ای و شُرکا اینک به بازیگران نیاز دارند و نه به نمایش. آنها باید روی صحنه تازه ای که قهر عُریان تنها سناریوی آن است، در بازی واقعی و بدون گریم "رهبر" نمایش ظاهر شوند.

باند حاکم امروز بیش از هر زمان دیگر به نقش آفرینی این نیروها که از حاشیه جامعه و از میان عقب مانده ترین بخشهای آن سربازگیری می شوند، نیازمند است. آنها ابزار ترور جامعه و وحشت پراکنی در میان آن هستند که همانگونه که سرکرده نیروی ضد شورش حُکومت در دوران خیزشهای 88 و 89، آقای حُسین همدانی، اعتراف کرد، از میان "اشرار و اوباش" و "کسانی که با تیغ و قمه سروکار دارند" برگزیده می شوند.

با این حال، تهییج و تحریک حتی کودن ترین اینان از راه جا زدن معرکه 9 دی به عُنوان یک نُقطه چرخش در توازُن قُوا و توفانی زیر عبای "آقا" که او را از سطح خیابان به ملکوت اعلی برد، چندان ساده نمی تواند باشد. چه، تنها یک ماه بعد جُنبش توده ای بدون اعتنا به این جست و خیز، بار دیگر خیابانها را به تسخیر خود درآورد و بدتر از آن، در خلال پنج سال گذشته، "نظام" حتی یک روز را بدون ابراز شکایت از جُنبش اجتماعی سر نکرده و یک شب را بدون کابوس آن به صُبح نرسانده است.

رُسوایی و حقارت حرکت مزبور که باند ولی فقیه با سرمایه گذاری کلان سیاسی و مادی به راه انداخت، به ویژه پس از نقاره زدن "حماسی" بخشی از بیعت کنندگان روی سبیل آقای خامنه ای به مدار تازه ای دست یافت. زمان کوتاهی پس از رژه مُتحدانه اعضای باند حاکم در پیشاپیش "اشرار و اوباش"، دوره امامت "مقام مُعظم" برای فراکسیون نظامی - امنیتی نیز به سر آمد تا دورانی سرشار از پرده دریهای دوجانبه همراه با ریختن خاکستر هژمونی بر سر "آقا" آغاز گردد.

روی آوردن باند ولی فقیه به التماس و توسُل به حیله و ترفند برای کشاندن نیروهای سرخورده یا روحیه باخته به زیر پرچم، موقعیت واقعی آن در توازُن نیرو با رُقبای "خودی" و حریفان "غیرخودی" اش را نشان می دهد.

در سال 88 "تیغ و قمه"کشها نتوانستند باند حاکم را از تلاشی نجات دهند و سایه مهیب جُنبش توده ای بر بارگاه "نظام" را به کنار زنند. انبان خالی آقای خامنه ای اما راه دیگری برای او باقی نگذاشته است.

یکشنبه 6 دی 1394 انتخابات خبرگان در تله جُنبش اجتماعی

منصور امان

رهبران و پایوران باند ولی فقیه با خشم و نگرانی نسبت به افزایش بی پیشینه شُمار نامزدهای مجلس خبرگان واکُنش نشان می دهند. در حالی که باند مزبور کُلیه ابزارهای قانونی و نیز امکانات غیر رسمی به منظور دستچین کردن اعضای نهاد تشریفاتی را در اختیار دارد، این برخورد سراسیمه در نگاه اول غیر مُدلل و تا اندازه ای عجیب به چشم می آید.

زمزمه نارضایتی باند حاکم زمانی اوج گرفت که وزارت کشور آمار رسمی شُمار ثبت نام کنندگان برای انتخابات مجلس خبرگان را اعلام کرد. بر اساس داده های ستاد تشکیل شده در این وزارتخانه، 801 نفر نامزد کسب کُرسی خبرگان شده اند که این تعداد، یک افزایش نزدیک به دو برابری را نسبت به دوره قبل انتخابات این مجلس در سال 1385 نشان می دهد.

رییس کنونی مجلس خبرگان، آیت الله مُحمد یزدی، با برآشُفتگی می گوید که "این وضعیت مُناسبی نیست". وی که یک لابی مُهم قُدرت روحانیون به نام جامعه مُدرسین حوزه علمیه قم را رهبری می کند، هُشدار داده است: "به نظر می رسد اهداف دیگری پُشت پرده این نام نویسیها وجود دارد. بنابراین باید مُراقب بود زیرا وضعیت حساسی بر این مجلس حاکم است."

جالب توجُه ترین واکُنشها در این رابطه را باید از آن آیت الله جنتی دانست؛ بیش از همه به این دلیل که وی در مقام رییس اُرگان فیلتر و الک نامزدها، نقشی کلیدی در پروسه برگُماری اعضای مجلس خبرگان ایفا می کند. آقای جنتی ثبت نام این تعداد نامزد را "ابهام آور" و "اسباب زحمت" خوانده است.

با این حال چنین می نماید در جدال درگرفته در زمین مجلس خبرگان، تنها یک "ابهام" وجود داشته باشد و آن، "پُشت پرده" هراس و پریشان حالی باند حاکم است. چه، نه صف آرایی جناح میانه موضوع تازه ای است و نه در توان قانونی و ابزارهای اجرایی باند ولی فقیه برای مُدیریت درگیریها به سود خود، دگرگونی تعیین کننده ای پدید آمده است.

باند حاکم نگران وضعیت خود در توازُن قدرت نیست، بلکه به شدت نسبت به پیامدهای اجتماعی افکندن وزن حذفی و استصوابی خود در کفه ترازو وحشت دارد. جناح میانه حُکومت با گُسیل انبوه نیروهای خود به انتخابات خبرگان، هزینه مُهندسی آن را برای آقای خامنه ای و شُرکا افزایش داده است.

با توجه به اینکه جناح مزبور خود به طور مُستقل نه از قُدرت عملی و نه از ابراز های قانونی برای رویارویی و بی اثر ساختن تصمیمهای شورای نگهبان برخوردار است، ناگُفته پیداست که بازی آن با کارت نامزدهای پُر شُمار – رد صلاحیتها پُر شُمار، فقط با تهدید اعتراضهای گُسترده اجتماعی می تواند رُقبایش را تحت تاثیر قرار دهد. باند ولی فقیه تجربه خیزشهای 88 و 89 را هنوز به گونه دردناکی زیر گوشت و پوست خود حس می کند؛ زمانی که نارضایتی مُتراکم در جامعه در تقلُب انتخاباتی آن روزنه ای برای خروج یافت.

هُشدار پی در پی پایوران باند حاکم مبنی بر در راه بودن "فتنه جدید"، "آشوب"، "فتنه اکبر"، و جُز آن، در حقیقت دورنمای سیاهی است که آنها از شرایط پس از مُهندسی خبرگان انتظار می کشند. در ارزیابی از وضعیت عُمومی صحنه ای که "نظام" روی آن مشغول مانور انتخاباتی است، هر دو باند حُکومتی به برآیند مُشترکی می رسند: بیرون از میدان خُصوصی جدال تقسیم منافع "خودی"ها، یک حریف نیرومند، "غیر خودی" و در کمین نشسته وجود دارد.

جناح میانه تصور می کند خواهد توانست به مدد امتیاز ایفای نقش کارگُزاری در پایان دادن به بُحران ماجراجویی هسته ای، نیروی اجتماعی وارد شده به میدان را کانالیزه و مهار کند. در همان حال، به شدت مراقب خواهد بود که سطح رقابت را از میزانی که ضرورت مُقدم تر ثبات "نظام" اجازه می دهد و همچنین سازش آن با رُقبا را در پهنه چینش مجلس شورای اسلامی به خطر نمی اندازد، فراتر نبرد.

باند حاکم، برای پیش بردن پروژه مُهندسی مجلس خبرگان و بدینوسیله حفظ هژمونی کنونی و امکان "رهبر" ساز آتی، تا هنگام برگُزاری نمایش انتخابات، سرکوب بیشتر و گُسترده تر را در دستور کار قرار خواهد گذاشت. هدف این هُجوم، مُنفعل و خُنثی کردن فاکتور سوم، جُنبش اجتماعی، و دور نگه داشتن آن از مُداخله مُستقل در پروسه رویدادهایی است که قصد رقم زدن شان را دارد.

با این حال گمان نمی رود تهدیدی که باندهای حُکومتی نفس آن را 6 سال پس از سرکوب پیوسته و خونین همچنان در پس گردن حس می کنند، با جولان وحشیانه تر باند حاکم و آنهم در دوره عقب نشینی برطرف و یا با کلید رقیب بدهکار آن قُفل گردد.

شنبه 5 دی اولویت حفاظت از نظام است و نه از محیط زیست

لیلا جدیدی

بازهم ایستگاه های سنجش آلودگی، هوای شهر تهران را در شرایط خطرناک گزارش داده اند. این در حالیست که آلودگی هوای تهران و بسیاری از دیگر شهرهای ایران از جمله تبریز، شیراز، مشهد، اهواز، اراک و کرج در سالهای متوالی یکی از خطرناک ترین و مرگزا ترین شرایط برای زندگی شهروندان ایرانی بوده و هر روز بر وخامت آن افزوده شده است.

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در میان ۱۰ آلوده ‌ترین شهر جهان، ۴ شهر از ایران، ۳ شهر از پاکستان، دو شهر از هند، یک شهر از مغولستان و یک شهر از بوتسوآنا قرار گرفته اند.

محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداره حفاظت محیط زیست استان تهران، روز پنجشنبه 3 دی را سیزدهمین روزی اعلام کرد که شرایط هوای تهران به شرایط خطرناک به ویژه برای بیماران رسیده است.

اما آلودگی هوا و شرایط ناسالم و خطرناک تنها مربوط به 13 روز گذشته نیست. پیامدهای خطرناک و زیانبار هوای آلوده از اساسی ترین معضلات زیست محیطی در شهرهای ایران است، به طوری که طبق آمارها، این شرایط سبب کاهش سن متوسط شهروندان ایرانی شده است. همین آمارها از افزایش تعداد بیماران تنفسی به میزان 60درصد در روزهای تشدید، خبر می دهد.

حکومت جمهوری اسلامی نه تنها به راه حلهای ارایه شده برای بهبود محیط زیست مردم ایران توجه نکرده، بلکه به روشهای مضحکی که تاثیر کلی در برون رفت از این وضع موجود ندارد، روی آورده است. برای نمونه، سعید متصدی، معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، تغییر رویکردی امسال دولت را تعطیلی مدارس اعلام می کند. راه حلها و عللی که کارگزاران رژیم اعلام می کنند، نشانگر محمل کاری و بی اعتنایی مطلق به این معضل است.

طبق گزارش بانک جهانی، بر اثر آلودگی هوا در ایران که از آن به عنوان یک "بحران ملی" یاد می شود، سالانه ۴۵۰۰۰ نفر جان خود را از دست می دهند. از آنجا که به گفته سازمان حفاظت محیط زیست رژیم، 80درصد آلودگی هوا در شهرهای بزرگ تردد خودروهای فاقد معاینه فنی است، یکی از پایه ای ترین اقدامات می تواند تعمیر و بهسازی خودروها، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و ایجاد سیستم حمل و نقل عمومی و ارزان باشد.

همچنین توسعه فضای سبز، جایگزین کردن سوختهای گازی و یا برقی به جای بنزین و گازوییل، کنترل صنایع، احداث صنایع در خارج از شهر و توجه به محل احداث کارخانه از نظر شرایط جوی، تغییر در سوخت صنایع و نصب دستگاه های کنترل کننده مواد آلاینده در کلیه قسمتهای مورد نیاز فرایند تولید از پایه ای ترین و اولیه ترین اقداماتی است که در دستور کار هر دولتی باید باشد. اما حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان در دستور کار حکومت ولی فقیه نیست. رژیم مقدم ترین رسالت خود را حفظ نظام ورشکسته ای می داند که در گنداب آن دست و پا می زند.

چهارشنبه 2 دی کارناوال انتخابات به راه افتاد

زینت میرهاشمی

روز سه شنبه اول دی ماه، رئیس ستاد انتخابات رژیم اعلام کرد که تا ساعت 4 بعد از ظهر سه شنبه، سه هزار و نهصد و ده نفر برای انتخابات مجلس و چهار صد و هفتاد و چهار نفر برای انتخابات مجلس خبرگان، خود را کاندیدا کرده اند. دست اندرکاران این کارناوال تعداد زنان ثبت نام کننده برای مجلس را 289 نفر و برای خبرگان را 6 نفر اعلام کرده اند.
وبگاه حکومتی ایلنا در گزارش خود از ازدهام ثبت نام کنندگان در این کارناوال، از خواب رفتن افراد در محوطه وزارت کشور تا خستگی افراد گزارش منتشر کرده است.
ازدحام کنندگان در وزارت کشور برای نشستن بر صندلی مجلس در حالی خود را کاندیدا می کنند که به خوبی می دانند شورای نگهبان برای قَلع و قَمع کردن کاندیداها اختیارات فراوانی دارد و همیشه از جانب ولی فقیه کارت سبز دریافت کرده است. این واقعیت در همه دوره های نمایش انتخاباتی برای همه بازیگران به اثبات رسیده است. بر هم زدن جلسات تبلیغاتی جناحهای رانده شده از قدرت که البته بدون شکاف به ولایت فقیه و شخص خامنه ای لَبیک گفته اند، نشان می دهد که در این نمایش حتی برای بسیاری از خودیها هم میدان مانور و بازی وجود ندارد.
برای باندهای جکومتی سهمگیری از قدرت مساله اصلی است و دست آورد آن برای مردم همان فقر و فلاکت و بی حقوقی همیشگی است.

نکته دیگر در نمایش پیش رو بازی رفسنجانی و باند او است که برای ثبت نقش خود در حیات رژیم خیز برداشته است. حرفهای حسن روحانی، از این باند، در روز سه شنبه اول دی ماه تاکیدی بر ضد دموکراتیک بودن این انتخابات و حکومتی بودن آن است. روحانی که وظیفه دولت خودش را برقراری امنیت برای کسانی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت می کنند می داند تا کنون حتا جرعت اقدام عملی برای پایان حَصر سید حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و یا آزادی زندانیان هوادار این طیف نداشته است. روحانی ولایت فقیه را «به عنوان سقف و خیمه ای در جامعه» دانست و همه را به جمع شدن در زیر آن فراخواند. در زیر این سقف است که مجلس نشینیان آینده «همه» نامیده می شوند. اما برای همه مردم هر مجلسی در نظام ولایت فقیه به معنی بی حقوقی آنان است. این بی حقوقی را باید با تحریم فعال با صدای بلند فریاد زد.

سه شنبه اول دی پایان خوش در قرچک؟

منصور امان

به مُوازات تشدید فشار باند ولی فقیه بر جناح میانه حُکومت و مُتحدان "اصلاح طلب" اش، انفعال دولت "اعتدال" در برابر آن نیز جا اُفتاده تر و رسمی تر می شود. این واقعیت را پروسه رسیدگی و برخورد دولتی به یک درگیری پُر سروصدا در قرچک به خوبی مُستند کرده است.

نزدیک به یکماه پس از آنکه مسوولین رسیدگی به پرونده برهم زدن سُخنرانی حُجت الاسلام موسوی لاری وعده دادند تا سه روز دیگر موضوع را پیگیری و نتیجه را گُزارش می کنند، هنوز هیچ نشانی از واکُنش عملی دولت به این رویداد به چشم نمی خورد. با این حال این به مفهوم نبود تحرُک در روند پرونده نیست.

یک نشانه جُنبش در آن را می توان در گذار دولت از برخورد تبلیغاتی به موضوع که روی موج اولیه آن سواری می کرد، شاهد بود. دو روز پس از درگیری قرچک، اُستانداری تهران، مرجع تعیین شده برای پیگیری، اطمینان می داد: "مردُم شریف را در جریان تمام زوایای مساله قرار خواهیم داد."

چند روز بعد، از این شفافیت حماسی چیزی به جا نمانده بود و در عوض، سُخنگویان دولتی تاکید می کردند که "جُزییات پرونده ورامین قابل انتشار نیست".

در همین طبقه بندی، اعلام بررسی سه روزه و تشکیل پرونده جا می گیرد که اُستاندار تهران، آقای حُسین هاشمی، آن را با بوق و کرنا در بیانیه رسمی اعلام می کرد. اکنون این پُشتکار نمایشی هم جای خود را به یک پروسه کشدار نامه پرانی و پاسکاری داده است که بین وزارت کشور، اُستانداری و کُمیته رسیدگی آن با هیجان جریان دارد.

تازه ترین ابتکار برای جاخالی دادن از برخورد با رُقبای نیرومند را سُخنگوی وزارت کشور به خرج داده است. آقای حُسینعلی امیری می گوید "به این نتیجه رسیده ایم که گُزارش در این باره باید تکمیل شود". او به این ترتیب به درازا کشیده شدن باز هم بیشتر "رسیدگی سه روزه" را نوید می دهد.

با وجود همه رازداری "برادرانه"، پایور دولتی اما اجازه سرک کشیدن به درونمایه "گُزارش" وعده داده شده را داده است؛ از این راه که اطلاع می دهد، "مراجع دیگری" باید در مورد آن "اظهار نظر" کنند. اگرچه وی هُویت "مراجع" مزبور را برای خود نگه داشته است، ولی می توان حدس زد که اینان می بایست در رابطه نزدیکی با ماجرای قرچک و "جُزییات" آن قرار داشته باشند. بنابراین مفهوم عملی این مُشارکت می تواند قرار گرفتن یک پایان خوش برای همه طرفها در چشم انداز نزدیک باشد.

تلاش دولت "تدبیر و امید" برای کنار رفتن از سر راه باند رقیب در حمله به مُتحدان اش، از چشم آمران و عاملان اقداماتی از نوع قرچک دور نمی ماند. به اندازه ای که روشن است باند حاکم برخورد مزبور را چراغ سبز به یورش خود می انگارد، به همان میزان معلوم نیست صورت حساب جناح میانه را در فُرم پاداش سیاسی تسویه کند.

یکشنبه 29 آذر "شورای رهبری" و "نظارت بر رهبر"؛ هیاهو بر سر هیچ

منصور امان

مجلس خبرگان رهبری بار دیگر به کانون جدال باندهای حُکومتی تبدیل شده است. از همان هنگام که خیزشهای 88 پایه های قُدرت را زیر ضرب گرفت، پروسه تجزیه این نهاد و صف بندی مُدعیان جدید و قدیمی قُدرت و صاحبان آن نیز گرد این مجلس تشریفاتی آغاز گردید. در طول این دوره، کشمکش مزبور برنده دیگری جُز باند ولی فقیه نداشته است و با وجود تمام حرارتی که دور تازه جدالها می تواند پیدا کند، از این پس نیز نخواهد داشت.

حمله پاسدار فیروزآبادی، ارشدترین پایور نظامی جمهوری اسلامی، به آقای رفسنجانی که آشکارا به نیروی مُحرک در میدان نبرد برای تصرُف خبرگان تبدیل گردیده، سطح درگیریهای موجود را بالاتر برده است و پیداست که آقای خامنه ای به تدریج در حال وارد کردن مُهره های سنگین وزن تر خود به آوردگاه است.

این حرکت به ویژه با نگاه به تدارُکات جناح میانه حُکومت فهم پذیر تر می شود. جناح مزبور تمام وزن خویش را در کفه ترازو گذاشته و از به جلو فرستادن نوه آقای روح الله خمینی تا بسیج گُسترده مُلاهای وابسته به طیف خود یا مُنتقد باند حاکم، خود را آرایش داده است.

با این حال، آقای خامنه ای و همدستانش نیازی به نگرانی جدی از تحرُکات پُر سروصدای رقیب شان ندارند. آنها در زنجیره تحولاتی که از انتخاب اعضای خبرگان، شکل گیری مجلس خبرگان، برگزاری، دستور کار و نتایج آن تشکیل شده، حلقه اصلی یعنی اُرگان حذف و نصب شورای نگهبان را در دست دارند. این پیشتازی به آنها امکان می دهد مجلس مزبور را گذشته از آنکه چه کسی نامزد عُضویتش است یا کُدام فانتزی فشار برای تسخیر آن پرورده شده، فُرم دهند و به مسیر دلخواه ببرند.

از سوی دیگر، بنای باشکوهی که جناح میانه و به گونه مُشخص آقای رفسنجانی با خشت "نظارت بر رهبری" در زمین مجلس خبرگان بالا می برد، در حقیقت خانه ای نهاده شده بر باد است که پای بر خاک سفت واقعیت ندارد. چه، حسابرسی از رهبر و ولی فقیه در هیچ بخشی از قوانین رژیم دینی پیش بینی و منظور نشده است و تا هنگامی که آرایش میدان اینگونه باشد، نه آرزوهای ذهنی، بلکه زور عینی حرف آخر را می زند.

این دو فاکت، توازُن واقعی را برقرار می کند و عواملی است که از سال 88 تاکنون شکست آقای رفسنجانی، جناح او و زواید اصلاح طلبش را در جدال مجلس خبرگان رقم زده است و همچنان نیز عمل می کند. بدون تامین پیش شرطهای سیاسی و قانونی لازم و ایجاد ساز و کار برای آن، سُخنی هم از "نظارت بر رهبر" و اُرگانهای نظامی، امنیتی، قضایی و اقتصادی تحت کُنترُل او نمی تواند در میان باشد.

علت اینکه آقای رفسنجانی با وجود آگاهی از این واقعیت ساده، وعده انتخاباتی "نظارت" می دهد، تنها می تواند ریشه در ناکارایی و خالی بودن دست مُبتکران "ولایت مشروطه" از یک سو و تلاش برای گُمراه ساختن جامعه از پیمودن مسیر واقعی ایجاد تغییر در ساختار استبدادی از سوی دیگر داشته باشد.

آقای رفسنجانی با خمیر "شورای رهبری" و "نظارت بر رهبر" چانه می گیرد تا از تنور انتخابات خبرگان نان شراکت بیشتر در نظم ولایت فقیهی بیرون بکشد. باند حاکم در مُقابل – همانگونه که نمونه آقای فیروزآبادی نشان داد - به خوبی از این هیاهو بر سر هیچ استقبال می کند تا از آن برای هموار کردن راه مُهندسی انتخابات مجلس خبرگان و ایجاد قهری توازُن مطلوب در آن سود ببرد.

شنبه 28 آذر چه کسی از محکومیت دوباره رژیم به خاطر نقض حقوق بشر شوکه شده؟

لیلا جدیدی

نماینده جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل پیرامون نقض بی امان و سیستماتیک حقوق بشر توسط رژیم که برای 62مین بار در روز پنجشنبه 26 آذر به تصویب رسید، ناباورانه آن را "نامنصفانه" و "متاثر از انگیزه ‌های سیاسی" توصیف کرد. وی درست می گوید و حاکمان ایران حتی حق دارند که پس از نوشیدن جام زهر این بار شوکه هم بشنوند، زیرا:

قطعنامه "نامنصفانه" اگر باشد، بی شک به این دلیل است که این مصوبه و حتی گزارش آقای احمد شهید تنها بر گوشه ای از پایمالی حقوق بشر در وطن ما انگشت نهاده. از هر زاویه که بنگری، حقوق مردم ایران نقض می شود، از لگدمال کردن آزادی بیان و وجدان و عقیده گرفته تا تبعیض جنسیتی و قومی و دینی...، به طوریکه هر گونه حق شهروندی از مردم ایران گرفته شده است.

از "انگیزه های سیاسی" نیز برخوردار است. زیرا نقض افسار گسیخته حقوق بشر تحت حکومت ولی فقیه آنچنان آشکار و گسترده است که نهاد سیاسی مهمی مانند سازمان ملل نمی تواند بدون از دست دادن اعتبار خود در برابر آن بی طرف باشد.

به گفته عفو بین الملل، رژیم ملاها پس از چین بیشترین تعداد جنایتی به نام اعدام را در جهان مرتکب شده است. بر اساس گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، ۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران اعدام شده‌ اند که حداقل ۱۳ تن از آنان هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. از این جهت، رژیم، کشور را به بزرگترین قتلگاه جوانان تبدیل کرده است. افزون بر آن، در حال حاضر هزاران نفر در صف اعدام قرار دارند.

قطعنامه محکومیت رژیم با حضور ۱۹۳ نماینده از کشورهای جهان به رای گذاشته شد که ۸۱ کشور آن را تایید کردند. ۳۷ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۷۶ کشور نیز رای ممتنع دادند

بنابراین، آن اقلیتی که رای منفی داده اند و نمونه های آن دیکتاتورهای سوریه، روسیه، چین و سودان هستند، البته "انگیزه های سیاسی" دارند، زیرا تاکنون از قبل نقض حقوق مردم ایران به چپاول گری و پیشبرد اهداف و منافع سیاسی – اقتصادی خود پرداخته اند. در این گیرودار برخی از دولتهایی هم که خود عامل نقض حقوق بشر هستند و یا منافعی در معاملات سودمند با رژیم دارند، بزدلانه پشت رای ممتنع مخفی شده اند.

اما مهمترین موضوعی که نماینده جمهوری اسلامی بدان به صراحت اشاره نکرده این است که رژیم انتظار داشت پس از نوشیدن جام زهر و عقب نشینی از برنامه هسته ای خود، نقض حقوق بشر در ایران زیر فرش جارو شود و راه برای گشایش به سمت غرب باز گردد. اما اینگونه نشد.

فعالان حقوق بشر اکنون که با افشاگریهای شبانه روزی بدین پیروزی دست یافته اند، باید از جوامع بین المللی خواستار مجازات رژیم به خاطر نقض حقوق مردم ایران گردند.

آدینه 27 آذر رَمز اقتصاد مقاومتی؛ گلوله به جای کار

زینت میرهاشمی

روز پنجشنبه 26 آذر، یکی از پایوران دولت روحانی در مقام معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم در نهاد دولت کلیددار، وعده طرحهایی در زمینه اقتصاد روستایی را داد. وی راه اندازی شرکتهای تعاونی به کمک مردم روستاها را کمک به رونق اقتصادی روستا بیان کرد. وعده های فریبنده و پوشالی این پایور دولت روحانی در حالی مطرح می شود که ماموران سرکوبگر رژیم مطالبه بر حق و ابتدایی جوانان مناطق روستایی در بهبهان را با گلوله پاسخ دادند.
فرماندار نظامی خوزستان از «مدیریت» نیروی انتظامی و «پراکنده کردن» و در حقیقت سرکوب مُسلحانه مردم تظاهرکننده با افتخار یاد کرد.
خبر کوتاه است. روز سه شنبه 24 آذر، ساکنان روستای شهرویی در شهرستان بهبهان به سیاست استخدامی مسئولان پالایشگاه در حال ساخت بهبهان اعتراض کردند. آنها به بیکاری جوانان و عدم استخدام نیروهای بومی در پالایشگاه گاز بیدیلند 2، اعتراض نموده و برای رساندن صدای خود به گوشهای ناشنوا، جاده بهبهان به اهواز را بستند. بستن جاده برای مدتی از طرف تظاهرکنندگان امری مرسوم و در همه جای دنیا این اتفاق می افتد. در سرکوبی این تظاهرات یک نفر کشته، دو نفر زخمی و تعداد زیادی دستگیر شدند. قسمت مسخره این رویداد، ادعای تیراندازی از طرف یک نفر از تظاهرکنندگان است. ادعایی که مرغ پخته را هم به خنده وا می دارد. از سویی دیگر عکسها و گزارشاتی که تاکنون از این رویداد دردناک منتشر شده، دروغگویی ماموران سرکوبگر رژیم را برملا می کند.
استاندار جنایتکار خوزستان هیچ منطقی را بر اعتراض مردم حاکم نمی داند و بی شرمانه مطرح می کند که «یک برداشت غلط است که تصور کنیم امکانات موجود در هر منطقه، مختص به آن منطقه است، این امکانات ابتدا ملی، سپس استانی و در نهایت، منطقه ای است.». فرمول وی ساده و در عین حال مبتذل است. وقتی نظر او در عمل پیاده شود، همه امکانات در خدمت خودیها قرار می گیرد و برای کسانی که در منطقه ثروت خیز زندگی می کنند، فقر و تنگدستی حاصل می شود.
تیراندازی به طرف مردمی که خواهان کار و تامین معیشت خود از راه شرافتمندانه و با توان بازوی خود هستند، محکوم و ننگین است. رسیدگی به این پرونده و این که چه کسی مسئول قتل است باید در دادگاهی بی طرف بررسی شود. سازمان جهانی کار و نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر باید به طور قاطع جمهوری اسلامی را به خاطر کشتن و زخمی کردن جویندگان کار، محکوم کنند. 

چهارشنبه 25 آذر کاهش حقوق کارگران در پی نرمش قهرمانانه

زینت میرهاشمی

با نزدیک شدن به روزهای پایان سال، گروههای کاری تعیین حداقل دستمزد جلسه های خود را آغاز کرده و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، تبانی می کنند که چه میزان مزدی تعیین کنند تا وزن مال و منال سرمایه داران کمتر کاهش پیدا کند. دومین نشست کمیته دستمزد قرار است روز چهارشنبه 25 آذر برگزار شود.
کمیته مزد و گروههایی که در این مورد وضعیت معاشی کارگران و سبد هزینه زندگی آنها را ارزیابی می کنند، جمعبندی خود را به شورای عالی کار ارایه می دهند. شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ، نماینده کارفرمایان و نماینده گزینشی دولت به عنوان نماینده کارگران است، حداقل حقوق میلیونها کارگر و مزدبگیر را برای سال آینده رقم می زند.
کاهش حداقل حقوق برای بخش زیادی از نیروی کار از جمله در تبصره 33 لایحه برنامه ششم توسعه قید شده است. بر اساس خبرهایی که در مورد لایحه برنامه ششم پخش شده، در تبصره 33 این لایحه، تعیین حداقل دستمزد برای گروههای سنی زیر 29 سال به میزان 75 درصد حداقل مزدی که شورای عالی کار مشخص می کند، پیشنهاد شده است. این تبصره در حالی ارایه می شود که نیروی کار در ایران بسیار جوان است و در صورت تصویب بزرگترین خدمت به صاحبان سرمایه و بیشترین صدمه به نیروی کار وارد می شود.

روند کار در کمیته ها قبل از تصمیم نهایی شورای عالی کار، شبیه نمایشی است که شرکت کنندگان آن مانند هنرپیشه ها تلاش می کنند در بازیگری هرچه بیشتر در شخصیت نمایشی خود غرق شوند و در پایان نمایش مجبورند آرایش و لباس خود را تغییر دهند و به جلد اصل خود باز گردند. این نمایندگان زرد کارگری از آغاز نمایش رقمهای بالایی را به روی میز می برند و حسابی بازار گرمی می کنند اما در پایان در برابر تصمیم شورای عالی کار تسلیم می شوند و مصالح نظام را یادآوری می کنند.

طی همه سالهای دوران سیاه جمهوری اسلامی، هیچگاه افزایش مزد پایه که مبنایی برای فروش نیروی کار است متناسب با نرخ تورم نبوده و بر همین منظر فاصله طبقاتی، میزان فقر و آسیبهای ناشی از آن همچنان رو به گسترش است و هیچ بهبودی در وضعیت معاشی دیده نمی شود. فاصله زندگی نیروی کار در ایران با استانداردهای زندگی نیروی کار در جهان هر چه بیشتر می شود. آن طور که از برنامه ششم توسعه دولت روحانی تا کنون رونمایی شده هیچ گونه چشم اندازی به سمت توسعه پایدار اقتصاد، رونق در تولید و بهبود زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان وجود ندارد.

سه شنبه 24 آذر "رونق" به روی تُجار مکتبی چشمک می زند

منصور امان

پرده دوم نمایش گُشاده دستی دولتی که زیر تابلوی "خروج از رُکود" روی صحنه رفته، بالا زده شده است. پس از مونتاژکاران حُکومتی در صنعت خودروسازی، حال نوبت "تُجار مکتبی" است که سهم خویش از اوکازیون "تدبیر و اُمید" برای جلب حمایت را دریافت کنند.

اگر چه دست و پا کردن مُشتری برای خودروهای سرهم بندی شده با قطعات وارداتی و در کنار آن فروش خاموش خودروهای چینی ربط زیادی به "رونق تولید داخلی" پیدا نمی کند، اما اعلام بی پرده پرداخت وام برای خرید کالای خانگی وارداتی، نزدیک به همه بده و بستانی که در بالاترین سطح حُکومتی زیر این پوشش در حال انجام است را آشکار می سازد.

به این ترتیب، ناگهان با یک تردستی "اعتدالی"، واردکنندگان کالاهای خارجی هم به جرگه تولیدکنندگان اضافه شده اند تا از کیسه ده میلیارد دُلاری دولت سهمی نیز نصیب آنان گردد. پایوران دولتی توضیح نداده اند که از ایده درخشان چیرگی بر رُکود صنایع و تولیدات داخلی از طریق واردات کالای خارجی چه انتظاری دارند. با این حال، دستکم چشمک زدن ستاره یک "رونق" در اُفق را می توان از همین نُقطه نیز مُشاهده کرد و آن کسب و کار بخش انحصاری و "خودی" واردکنندگان است که پیش از این نیز به دلیل بهره بردن از رانت ارز دولتی چندان با "رُکود" در جیب دست و پنجه نرم نمی کرد.

آشکارترین نشانه از کادوپیچی شدن "بسته خروج از رُکود" آقای روحانی برای گروه های ویژه در دستگاه قُدرت را روند غیرشفاف و محرمانه اجرای آن به نمایش می گذارد.

پیرامون ملاک و معیارهایی که بانک مرکزی بر اساس آن نقدینگی ارزان در اختیار بانکهای پرداخت کننده وام گذاشته، سُخنی بر زبان آورده نمی شود. به همین گونه، هیچکس آگاه نیست شرکتهای مُعرفی شده به مُشتریان، چگونه و بر پایه کُدام استانداردها در لیست اعانه دولت جای گرفته اند.

به این ترتیب، حُجت الاسلام حسن روحانی همچون دیگر پیشینیان خود، زیر نقش دولت به مثابه کانون توزیع رانت خط تاکید کشیده است. با این تفاوت که دولت او چندان در پرداخت سهم شُرکای قُدرت از عقب نشینی هسته ای "نظام" مُشتاق و سخاوتمند است که سرمایه، مُشتری، بازار و سود تضمین شده را یکجا در سینی زرین "خُروج از رُکود" به آنها تعارُف می کند.

به خوبی مُمکن است که سرمایه گذاری 10 میلیارد دُلاری آقای روحانی برای تحکیم جایگاه جناح میانه حُکومت در دستگاه اُلیگارشی کافی نباشد، اما می توان اطمینان داشت که برای پا سفت تر کردن نظم رانت خواری و فساد همراه آن در این مرحله کفایت می کند.

یکشنبه 22 آذر مُلاها بدون گُزینه سیاسی در سوریه، بر طبل جنگ می کوبند

منصور امان

رژیم جمهوری اسلامی هر چه بیشتر به دُنباله رو تحولات سوریه تبدیل می شود؛ نقشی که با وجود صرف هزینه گزاف مالی، سیاسی و انسانی "نظام" برای بازیگر اول بودن در این کشور، نمی تواند موجب خُشنودی آن باشد. واکُنش گیج سرانه رژیم مُلاها به نشست مُخالفان رژیم سوریه در ریاض، شاهدی بر مُنفعل شدن آن از نظر سیاسی در سوریه از یکسو و درماندگی برای سازگاری با شرایط تحول یافته از سوی دیگر دارد.

حاکمان ایران در واکُنشی خشم آلود به نشست مُخالفان رژیم اسدها، آنها را "تروریست" خوانده و تهدید کرده اند که علیه مُشارکت اپوزیسیون در تعیین سرنوشت سوریه دست به اقدام می زنند.

این برخورد در حالی صورت می گیرد که رژیم مُلاها در نشست وین به آغاز یک پروسه سیاسی برای برکناری مُسالمت آمیز آقای بشار اسد از قُدرت تن داده است و به طبع، تعیین نمایندگانی از مُخالفان برای مُذاکره با حُکومت سوریه به منظور انتقال قُدرت، یک بخش پایه ای از چنین پروسه ای به شُمار می رود.

از این رو چنین می نماید که نشست ریاض، رژیم مُلاها را در مورد پیامدهای عملی توافُقات خود در وین غافلگیر کرده باشد. واقعیت این است که نه آنها و نه رژیم اسدها هیچ برگی برای بازی در میدان مُذاکره ندارند. تنها مساله ای که برای چانه زنی باقی مانده، نه رفتن یا ماندن آقای بشار اسد، بلکه کنار رفتن وی پیش از آغاز پروسه صلح، در میانه آن یا بعد از آن است و درماندگی حاکمان ایران از همین نُقطه آغاز می گردد.

آنها آلترناتیوی برای آقای اسد ندارند و به همین دلیل نیز منافع شان به گونه برگشت ناپذیری با شکل نگرفتن یک گُزینه سیاسی در سوریه گره خورده است. مُتحدان آقای بشار اسد حتی از میان حلقه رهبری رژیم سوریه نیز نمی توانند جانشینی برای وی بیایند، چرا که بود و نبود دستگاه دیکتاتوری رژیم بعث بر شخص رییس جمهور، ابتدا اسد پدر و سپس اسد پسر اُستوار گردیده و بدون آن به شتاب از هم فرو می پاشد.

در همین حال، نُفوذ رژیم مُلاها برای ایجاد مانع جدی بر سر راه فرآیند به جریان افتاده به شدت محدود شده است و به میزانی که دخالت نظامی روسیه و غرب در این کشور بیشتر می شود، به همان اندازه نیز از آن بیشتر کاسته می شود. در این میان سطح رقابت و تلاش برای تاثیرگذاری "نظام" بر تحولات سوریه به نمایش اجساد کشته شدگان خود کاهش یافته است.

همچون ماجراجویی هسته ای، رژیم ولایت فقیه در سوریه نیز روی تلی از آوار سیاستهای نابخردانه و کوته نظرانه خود نشسته است و عقل ناتمام اش به جایی ره نمی دهد. حاکمان ایران بار دیگر نشان می دهند که قادر به مُدیریت تضادهایی که با صرف هزینه های هنگُفت فعال می کنند، نیستند. آنها اکنون نیز ریسمان تحولات پیشی گرفته را بر گردن دارند و فقط توانایی تحرُک در جهتی را دارند که بدان کشیده می شوند.

شنبه 21 آذر "بابک زنجانی همه را سر کار گذاشته است"

لیلا جدیدی

این فقط پروژه شکست خورده ساخت سلاح هسته ای نیست که میلیاردها دلار ثروت ملی را بر باد داده، همزمان، دزدی و فساد گسترده حاکمان در نظام جمهوری اسلامی نیز دست در دست آن رنج و فقر را برای اکثریت مردم ایران ارمغان آورده است. بابک زنجانی یک نمونه انکار ناپذیر فساد دولتمردان و چپاول ثروت مردم ایران است. از این روست که وکیل وی خواستار محرمانه شدن دادگاه فساد نفتی با این استدلال که "مسایلی وجود دارد که متهمان نمی توانند آن را مطرح کنند" شده است.

رسول کوهپایه زاده می گوید مسایل مورد اشاره وی با "تحریمها و منافع و امنیت ملی" در ارتباط است و "علنی شدن آن به نفع کشور نیست". وی متهمان ردیف دوم و سوم را هم تحت پوشش قرار داده و ادعا می کند: "آنها نیز دست شان بسته است و نمی توانند خیلی موضوعات را در دادگاه مطرح کنند."

پس از اینکه دست داشتن مسوولان شرکت نفت و اطلاعات سپاه در موضوع ناپدید شدن دو میلیارد و 700 میلیون دلار پول نفت و نمونه های دیگری از این قبیل آشکار شده، غیر علنی کردن دادگاه به بهانه "نفع کشور" غیرمنتظره نیست.

جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه، انتقال یک کانتینر طلا، فروش نفت و میعانات گازی در خارج و ریختن وجه آن به جیب و... توسط بابک زنجانی نشاندهنده این است که وی حامیان و همدستان پرنفوذی در داخل دولت احمدی نژاد، دست نشانده خامنه ای، داشته است. جالب توجه اینکه او در حالی که 12 پرونده فساد مالی داشته و از شناسنامه جعلی استفاده می کرده، باز هم در بالاترین سطح حکومت مشغول بده بستان و معامله مالی و نفتی بوده است.

او در یکی از جلسات محاکمه اعلام کرده که همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارد. این مقدار پول برابر با نیمی از بدهیهای دولت که طبق آمارهای وزارت اقتصاد 150 هزار میلیارد تومان است، می باشد؛ همچنین برابر با درآمدهای نفتی که به گفته روحانی 25 میلیارد دلار پیش بینی شده است.

این تنها بخش کوچکی از درآمدهای اوست که خود رو کرده است. در دور زدن تحریمها وی و همدستان حکومتی و سپاه پاسداران دست درازی دارند. پیشتر امیر عباس سلطانی، نماینده مجلس ارتجاع و عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، گفته بود که 90درصد اموال او در خارج از ایران است و "چیزی ندارد در ایران که بدان دلخوش باشیم، زنجانی همه را سر کار گذاشته".

آدینه 20 آذر ولایت فقیه در تضاد کامل با اعلامیه جهانی حقوق بشر

زینت میرهاشمی

روز 10 دسامبر سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و روز جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر سال 1948 به تصویب رسیده است. این پیمان بین المللی تمامی قوانین شرعی و ضد بشری حکومتهای بنیادگرای مذهبی و دیکتاتوری را به چالش می کشاند و سرتاپای رژیم ولایت فقیه در تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
وجود زندانیان سیاسی و مقاومت آنها در سیاهچالهای رژیم، تاکیدی بر نقض روزمره حقوق مردم ایران و نادیده گرفتن آنها به عنوان بشر از طرف حاکمان بر ایران است.
در مورد زندانیان با جرمهای عادی، تبعیض و خشونت بیداد می کند. دانه درشتها در مکانهای ویژه با امکانات زیاد می زیند و دانه ریزها و توده های محروم در بدترین وضعیت به سر می برند. گستردگی زندانیان عادی و رسیدن سن زندانیان مجرم به 13 سال، وضعیت بحرانی در جامعه را نشان می دهد. به گزارش هرانا، رئیس سازمان زندانها روز چهارشنبه 18 آذر از کاهش سن زندانیان خبر داد. رئیس سازمان زندانها در حالی که جمعیت ایران را رو به پیری ارزیابی می کند، اما به جوان تر شدن «جامعه زندانیان» اشاره می کند. وی می گوید:«64 درصد کسانی که در زندان به سر می برند متاهل و 36 درصد دیگر مجرد هستند.» وی در تاکید بر کاهش سن زندانیان می گوید: «میانگین سنی جمعیت زندانیان هر روز کمتر می شود.»

در رویدادی دیگر زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر پیامی منتشر کردند. در این پیام که توسط بیست زندانی سیاسی امضا شده توسط پایگاه اینترنتی «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» منتشر شده در مورد شکنجه های مزدوران رژیم نوشته شده: «ناخنهای دست و پا را می کشند، کلاه آهنی بر سر می گذارند و به برق وصل می کنند که انسان دچار برق گرفتگی می شود، به تختی به نام معجزه می بندند و لخت می کنند و با زدن ضربات سنگین به کف پا طوری که ستون فقرات دچار آسیب می شود.»
از این نمونه ها هر روز در زندانهای سراسر ایران اتفاق می افتد. جمهوری اسلامی با شکنجه و اعدام امنیت حکومت را تامین می کند و همین امر ناقض حقوق مردم و اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

چهارشنبه 18 آذر بر هم زدن کاریکاتور روز دانشجو

زینت میرهاشمی

روز دانشجو با یورش ماموران سرکوبگر رژیم شاه به دانشگاه در 16 آذر سال 1332 به ثبت رسید. در این تهاجم سه دانشجوی دانشگاه فنی، مصطفی بزرگ نیا، شریعت رضوی و احمد قندچی به شهادت رسیدند و 16 آذر با نام سه آذرخش شب تیره و تار دیکتاتوری شاه ماندگار شد.
جنبش دانشجویی در ایران همانند کشورهای دیگر، همواره خصلتی ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه داشته و نقش مهمی در بردن آگاهی به میان مردم و در مواردی سازماندهی جنبشهای اجتماعی داشته است. جنبش دانشجویی همچنین حلقه اتصال بین جنبشهای اجتماعی اقشار تحت ستم بوده و بنا بر نقش آگاهگرانه و متعهد خود، هزینه های زیادی در مبارزه با استبداد، از زندان، شکنجه، اعدام و محرومیت از تحصیل پرداخته و خواهد پرداخت. مبارزه دانشجویان در استبداد دینی و حکومت بنیادگرای اسلامی همراه با هزینه بسیار است. برای حاکمانی که حتا آموزش علوم انسانی در مدارس و دانشگاهها را بر نمی تابند و مکتب خانه های قرون وسطا را بر علم و دانش قرن بیست و یکم ترجیح می دهند، مغز و تفکر دانشجو که هیچ ، جان او هم هیچ ارزشی ندارد.

برگزاری روز دانشجو در دوشنبه 16 آذر، توسط نهادهای وابسته به حکومت و سخن پراکنیهای پایوران حکومت به بهانه روز دانشجو را بر روال اجرای یک کمدی می توان دید. دولتی کردن روز دانشجو، تهی کردن هویت جنبش دانشجویی و از بین بردن خصلت مبارزه جویی دانشجویان است. خصلت جنبش دانشجویی و روز 16 آذر عدالت طلبی، آزادی خواهی و به چالش کشیدن استبداد و دیکتاتوری است. حسن روحانی مانند دیگر پایوران رژیم با حضور در دانشگاه صنعتی و ارایه حرفهای فریبکارانه، به وارونه کردن ارزشها و پرنسیبهای ماندگار روز 16 آذر اقدام کرد.
برگزاری روز دانشجو با سخن پراکنی حسن روحانی و حضور دانشجویان گزینشی کاریکاتوری از یادمان روز دانشجو بود و البته همین برنامه حساب شده به تشنج کشیده شد. کشمکش باندهای حکومتی در شعارهای برخی از دانشجویان در درون سالن خود را به نمایش گذاشت. اما شعارهای «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» توسط دانشجویان در بیرون از سالن بساط کاریکاتور روز دانشجو را به چالش کشید.

در رویدادی دیگر روز دوشنبه 16 آذر، بیش از 1400 تن از فرهنگیان، طی نامه ای خواهان رسیدگی به وضعیت معلمان زندانی و به ویژه محمود بهشتی شدند. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان که در اعتصاب غذا به سر می برد، جلوه ای از دشمنی حکومت استبدادی با معلم و دانشجو است. محمود بهشتی لنگرودی در اعتراض به حکم ناعادلانه 9 سال زندان، از 5 آذر دست به اعتصاب غذا زده است. رژیم تا کنون در برابر اعتصاب این معلم زندانی سکوت کرده است. مسئول جان محمود بهشتی لنگرودی در زندان، حکومت و در راس آن خامنه ای است.

سه شنبه 17 آذر مدارس اسلامی نشدند، عُلوم انسانی حذف شد

منصور امان

"دولت تدبیر و اُمید" در نقش کارگُزار باند حاکم، پروژه سرکوب علمی و فرهنگی جامعه را پیش می برد. در همین راستا، یک مقام وزارت آموزش و پرورش از حذف رشته تحصیلی علوم انسانی در دبیرستانها خبر داده است.

آقای اسفندیار چهاربند، مُدیرکُل آموزش و پرورش تهران، اطلاع می دهد که از سال تحصیلی آینده رشته های علوم انسانی و ادبیات از برنامه آموزشی مدارس دولتی حذف خواهد شد.

به گفته وی، تدریس علوم انسانی از این پس در انحصار دبیرستانهای خُصوصی "فرهنگ" خواهد بود؛ یک بُنگاه آموزشی مُتعلق به زیر دستان آقای خامنه ای که هدف از راه اندازی آن را "مُقابله با تهاجُم فرهنگی" بیان می کنند. آقای عُلامعلی حداد عادل، یکی از خواجگان اندرونی ولایت، به همراه "آقازاده هایش" این موسسه را سرپرستی و از عواید آن بهره می برد.

یورش به عُلوم انسانی از سال 84، زمانی که آقای خامنه ای توانست با جارو کردن رُقبا، گُماشتگان نظامی – امنیتی خود را بر منصب بنشاند، شکل جدی تر و سازمانیافته تری به خود گرفت و دانشگاه را در مرکز این تهاجُم نشاند. "ذوب شدگان در ولایت" در طول دوره هشت ساله سُکانداری خود، به گونه بیهوده ای همه راه های مُمکن برای "اسلامی کردن" دانشگاه از حذف برخی رشته های علوم انسانی تا تغییر موضوعها و سرفصلهای آموزشی و از اخراج و بازنشسته کردن اُستادان تا به زندان افکندن دانشجویان و محروم کردن آنها از تحصیل را به آزمایش گذاشتند.

اکنون حُجت الاسلام روحانی تلاش ناکام اسلاف خود برای سکولار زدایی از علم و سیاست زدایی از دانشگاه را پی گرفته است و بخت خود را در یک مدار پایین تر، دبیرستانها، سبُک سنگین می کند. این واقعیت که "دولت اعتدال" برخلاف دولت نظامی – امنیتی به جای کوشش بی ثمر برای "اسلامی کردن"، بی واسطه به حذف روی آورده است، می تواند نتیجه درس آموزی از شکست دور پیشین تهاجُم باشد.

فاکت این است که حاکمان کشور از سال 88 اقدامات گُسترده ای را برای حذف یا تغییر مُحتوای عُلوم انسانی در همه سطحهای تحصیلی مدارس آغاز کرده اند که بر محورهای تغییر کتابها، پُر کردن برنامه آموزشی با آنچه که "علوم و معارف اسلامی" می نامند، جایگُزنی کادر آموزشی با عوامل حُکومتی و افزایش کُنترُل امنیتی جریان داشته است.

تغییر این ریل و روی آوردن به سیاست حذف تام و تمام رشته علوم انسانی در مدارس اما نشان می دهد که کوششهای مزبور نیز همچون تجربه اسلامی کردن دانشگاه شکست خورده است و رژیم ولایت فقیه با قلم کشیدن کُلی روی جامعه شناسی و اقتصاد و تاریخ و جز آن، اُمید دارد بتواند به این شیوه خود را از شر آنها رها سازد.

اختراع دوباره علم، لُقمه ای است که در گلوی تنگ استبداد دینی گیر کرده است. مُشکل "نظام" اما علم نیست؛ مُشکل، دُنیای مُعاصر و انسانهایی که در آن زیست می کنند است که خواسته ها، نیازها، شیوه زندگی و نگاه شان به پیرامون در تضاد دایمی با ساز و کار رژیم مُتحجر و قرون وسطایی جمهوری اسلامی قرار دارد.

یکشنبه 15 آذر دست خوش "اصلاح طلبان" به چُماقداران

منصور امان

چند هفته پس از آغاز تهاجُمات چُماقداران باند حاکم به نشستهای انتخاباتی "اصلاح طلبان" حُکومتی، سرانجام اینان با بیم و احتیاط به حملات مزبور واکُنش نشان داده اند. با این حال، چنین می نماید که کُرنش رسانه ای آنها در برابر چاقوکشها و آمران شان، بیشتر از آنکه بازدارنده باشد، موجب تشویق و باز شدن بیشتر دست رُقبا شود.

در نخُستین واکُنش به یورش سازمان یافته باند آقای خامنه ای، "شورای هماهنگی جبهه اصلاحات"، یک ظرف سیاسی تازه تاسیس برای گردآوردن دسته بندیهای گوناگون "اصلاح طلبان"، بدون آنکه خود به دلایل و سرچشمه حملات اشاره کرده و آنها را زیر نقد ببرد، از "همه صاحبان اندیشه و دلسوزان نظام" خواسته است که این اقدامات را محکوم کنند.

در بیانیه ای که از جانب محفل مزبور صادر گردیده، به جای ابراز نگرانی از تاثیر این حمله ها و جلوگیری از فعالیت "اصلاح طلبان" بر سلامت انتخابات و دُرُستی نتایج آن، از احتمال ارایه "تصویر نامُناسب از درون جامعه ایران در خارج از مرزها" ابراز دلواپسی شده است.

دلبری "اصلاح طلبان" از آقای خامنه ای و باند او اما به همین جا خاتمه نمی یابد. آنها برای "طراحان و عاملان اینگونه اقدامات" راه فرار از پیگرد و مسوولیت را هم باز می گذارند و با ژست تفاهُم آمیز، هدف رُقبا از چُماق و چاقو کشی را "تقویت نظام" ارزیابی می کنند که با خطای فهم نادُرُست از آن همراه شده است.

با چنین درجه ای از تعظیم، ناگُفته پیداست که "اصلاح طلبان" نمی توانند انتقادی نیز به دولت به خاطر رسیدگی نکردن و ماستمالی حملات هفته های اخیر داشته باشند. آنها به همین ترتیب درخواستی هم از آقای روحانی و وزارتخانه های اطلاعات و کشور وی برای روشن ساختن جُزییات حمله ها و عوامل پُشت پرده آن و پیگرد سیاسی و قضایی موضوع ندارند.

از این رو چنین می نماید که هدف "اصلاح طلبان" حُکومتی از انتشار این بیانیه، نه محکوم کردن جدی فشار هدایت شده از سوی باند حاکم و ایستادگی در برابر آن، بلکه استفاده از این فُرصت برای کشیدن خط تاکید زیر "خودی" بودن و جلب اطمینان رُقبا به وسیله برنیانگیختن حساسیتها "در ایام انتخابات" بوده باشد.

"اصلاح طلبان" برای مُشارکت در قُدرت و ثروت، تُخم مُرغهای خود را در آشیانه جناح میانه حُکومت گذاشته اند و به اُمید آخر پاییز، چشم بر بازی آغاز شده "تُخم جنگی" که در حال تعیین سهم آنهاست، می بندند.

شنبه 14 آذر بزرگترین رسوایی خامنه ای و رژیم اش با آخرین گزارش آژانس

لیلا جدیدی

آژانس بین المللی انرژی هسته ای روز چهارشنبه 11 آذر گزارش مربوط به پرونده فعالیتهای پیشین هسته ای رژیم ملاها را منتشر کرد. در این گزارش به صراحت اعلام شده که از سال 2009 برنامه ساخت سلاح هسته ای ادامه نیافته و در این خصوص با آژانس همکاری شده است. این به چه معنی است؟

عراقچی، مامور هسته ای رژیم می گوید "گزارش آژانس "به سفید نزدیک تر است، "تمام ادعاها در مورد برنامه نظامی هسته ای رد شده" و یا "یک سری مطالعات" (ناقابل) انجام شده و ادامه نیافته."

لابی رژیم، نایاک، هم با تکان دادن دم پیروزی و ژست قلابی صلح طلبی می گوید، البته آنهایی که گذشته "پاک و کامل" می خواهند، راضی نشده اند.

مایک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم می گوید از سال 2009 برنامه تهران ادامه نداشته، پس پیش به سوی لغو تحریمها.

اما با یک جمعبندی ساده درمی یابیم واقعیت این ژنده بریده و دوخته و پوشیده شده توسط رژیم ماجراجوی جمهوری اسلامی چه بوده است:

- در گزارش آژانس تاکید شده تا سال 2009 برنامه هسته ای رژیم بعد نظامی داشته است. یعنی هدف ساخت سلاح هسته ای بوده

- این برنامه سازماندهی شده و پشت آن "نظام" در مجموع قرار داشته است

- تحت فشارهای بین المللی رژیم وادار به عقب نشینی گشته و در غیر اینصورت بحران ادامه می یافت

- دروغهای رژیم مبنی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای و "حق مسلم" افشا شده است

- رسوا شدن خامنه ای در مورد فتوای حرام بودن بمب اتمی

- همکاری با آژانس تنها تحت فشار و اجبار

با گزارش آژانس اکنون دیگر انکار اهداف شرارت آمیز هسته ای جمهوری اسلامی غیر قابل انکار است، همانگونه که هدر دادن ثروت ملی و به فلاکت کشاندن اکثریت مردم ایران به خاطر این هدف.

این چوپان دروغگو نه تنها نزد جامعه ایران حیثیتی ندارد، بلکه در صحنه بین المللی نیز غیر قابل اعتماد است.

آدینه 13 آذر افزایش مرگ در حین کار، بی ارزش بودن جان کارگران

زینت میرهاشمی

در جمهوری اسلامی آمار همهِ مواردی که به انسانیت، ارزشهای انسانی و حقوق بشر لطمه می زند سیر صعودی دارند. از اعدام زندانیان تا جان دادن نیروی کار برای به دست آوردن لقمه نان.
تازه ترین آمار منتشر شده در مورد مرگ و میر ناشی از کار در مازندران، وضعیت فاجعه بار زیست کارگران در جهنم آخوندی را نشان می دهد. روز پنجشنبه 12 آذر، مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از افزایش 18 درصدی مرگ کارگران در حین کار در 7 ماهه نُخُست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. 
داده های آماری در مورد حوادث کار و مرگهای ناشی از آن حکایت از افزایش ناامنی محیط کار و غیر استاندارد بودن وسایل و شیوه های کار است. وضعیت کار و ناامنی که آسیبهای اجتماعی برای نیروی کار را افزایش داده، با دست اندازی سپاه پاسداران بر شریانهای اقتصادی و شکل گیری اقتصادی نظامی به مراتب بدتر شده است. افزایش حوادث کار، شدت گیری استثمار و بهره کشی از کارگران با فقدان تشکلهای مستقل کارگری و نبود حق اعتصاب و اعتراض رابطه مستقیم دارد. در نبود یک نظام موثر نظارتی، جان کارگران و مزدبگیران بی ارزش تر و مرگ آنها افزایش خواهد یافت. جمهوری اسلامی در حالی که عضو سازمان جهانی کار است، استانداردهای کار را رعایت نمی کند و به همین منظور باید در لیست سیاه کشورهای نقض کننده حقوق کار قرار گیرد. 

چهارشنبه 11 آذر پنهان کردن گسترش اعتیاد به جای ریشه کن کردن آن

زینت میرهاشمی

گسترش اعتیاد و رسیدن سن اعتیاد به 10 تا 13 سال، از جمله دستاوردهای درخشان حکومت فاسد ولایت فقیه است. دو شخصیتی بودن، دروغ گفتن، تظاهر کردن و داشتن دو نوع شیوه زندگی (در داخل و در خارج از خانه) از جمله پدیده های رایج در جامعه است که محصول مستقیم فرهنگ رژیم حاکم بر کشور است. بنیادگرایی اسلامی و استبداد مذهبی با ترویج ریاکاری، دروغ و فساد، فرهنگ توده های نا آگاه و البته محروم را شکل می دهد. طرح جدید دولت در رابطه با جمع آوری معتادان، ریشه در همین فرهنگ دو رویی و ارتجاعی است.
روز سه شنبه 10 آذر، ماموران سرکوبگر پلیس تهران، طرح دولت مبنی بر جمع کردن زنان «معتاد متجاهر» اجرا کردند. معتاد متحاجر به کسانی گفته می شود که اعتیادشان علنی است و آن را پنهان نمی کنند. این طرح زنان کارتون خواب را هم شامل می شود. بر اساس گفته فرماندار تهران، پیش بینی می شود که 600 زن کارتون خواب به همراه فرزندانشان در یک هفته جمع آوری شوند. عجب!. مشکل این است که این زنان نمی توانند سرپناه خود که همان کارتون است را لاپوشانی کنند.
این گونه طرحها فریبکارانه و با هدف پاکسازی چهره شهر از فقر، تنگدستی، بی خانمانی، دست فروشی، کودکان کار و ....است. این واقعیتها برچسب و پوستر نیستند که به دیوار خیابانها چسبیده شده باشند که بشود اینگونه آنها را جمع کرد. اینها واقعیتهای زشت و غم انگیز جامعه بیمار با حکومت مستبد و فاسد است. دولت کلید دار با عملیاتی کردن این طرح، تلاش می کند واقعیتهای تلخ را بپوشاند چون توان درمان آن را ندارد. ناهنجاریهای موجود در جامعه ما، محصول نظام است و این نظام با هر کلیدی که بسازد نمی تواند بر این معضل غلبه کند.