Saturday, 29 August 2015


یکشنبه 8 شهریور 
خشونت لمپنهای حکومتی علیه گُربه ها
زینت میرهاشمی
صبح روز شنبه 7 شهریور، پناهگاه گربه های بی سرپرست با خشم و غضب «لباس شخصیها»ی ضد سگ و گربه به آتش کشیده شد. در این آتش سوزی مهیب که در 24 کیلومتری شرق اشتهارد اتفاق افتاد، 200 گربه ساکن همراه با موسس این پناهگاه، خانم رئوفی در شعله های آتش سوختند.
هفته گذشته موسس پناهگاه سگهای بی سرپرست در اطراف ورامین توسط عده ای قمه زن زخمی شد. کشتار سگها با اسید و زجرکش کردن آنها، آزار سگها و گربه ها در ایران آنقدر رواج پیداکرده که پناهگاههایی جهت اسکان این حیوانات از طرف مدافعان حقوق حیوانات تاسیس شده است. شیوه هایی که حکومت برای جمع آوری سگها در خیابانها استفاده می کند، بارها مورد انتقاد مدافعان حقوق حیوانات قرار گرفته است.

حکومت با تبلیغ و ترویج خشونت، مسئول اینگونه رفتار وحشیانه علیه حیوانات است. استبداد دینی حتا به سگ و گربه هم رحم نمی کند. هنگامی که خلیفه ارتجاع، خود را نماینده خدا روی زمین می داند و مامورانش در زندانها دست به هر جنایتی می زنند، طبیعی است که عده ای مرتجع با چراغ سبز مراکز امنیتی نیات پلید ولی فقیه را عملی کنند.
اسید پاشی به زنان، کشتن زنان و آزار و اذیت بانوان موسس پناهگاههای حیوانات، دستاورد نهادینه شدن خشونت توسط حکومت و قوانین آن است.
اعدامهای خیابانی، شلاق زدن زندانی در انظار عموم و... همه این موارد به رشد و ترویج این گونه خشونتها و نهادینه کردن خشونت در جامعه کمک می کند. بر همین منظر حکومت و در راس آن ولی فقیه مسئول پاسخگویی به جنایت روز شنبه و قتل 200 گربه و موسس این پناه است. 

Friday, 28 August 2015


شنبه 7 شهریور 
چگونه ولایت فقیه، کشاورزان و کارگران را حاشیه نشین کرد؟
لیلا جدیدی
موج کوچ اجباری هموطنان روستایی به زندگی در بدترین و محرومانه ترین شرایط در حاشیه شهرها یکی از حاد ترین و اسفناک ترین بحرانهای اجتماعی تحت حکومت جمهوری اسلامی است. شرایط زندگی 25درصد از جمعیت ایران که بنا به گزارش سازمان ملل "زاغه نشین" هستند، آینه ای تمام نما از فساد، چپاول، بی لیاقتی و قدرت طلبی جنایتکارانه حکومت جمهوری اسلامی است.

محمد اسماعیل سعیدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتجاع، با اشاره به این امر که در اوایل به قدرت رسیدن رژیم حدود 65درصد از جمعیت کشور را روستاییان و 35درصد را شهرنشینان تشکیل می دادند، به خالی شدن روستاها از سکنه و حاشیه نشینی در شهرها اعتراف کرد.

ماه گذشته نیز رضا محبوبی، مدیرکل اجتماعی وزارت کشور، به جمعیت ۱۸ میلیون ساکن در "سکونت گاه های غیر رسمی" (نامی که گویا برای شرعی کردن و ماله کشیدن بر حاشیه نشینی اختراع شده) اشاره کرده بود. این درحالی ست که محمد سعید ایزدی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت عمران و بهسازی شهری، این رقم را ۲۰ میلیون نفر اعلام کرده است.

روستاییان کشور در نتیجه واردات انبوه محصولات کشاورزی و نیز قاچاق سازمان یافته که سرنخ آن در دست سپاه پاسداران و دیگر عاملان حکومت و افراد با نفوذ در باندهای حکومتی است، از تولید و کشاورزی دست کشیده و برای زنده ماندن به حاشیه شهرها رو آورده اند. افزون بر آن، اکثر جمعیت کارگری نیز که بسیار پایین تر از خط فقر زندگی می کنند و توان پرداخت اجاره خانه ندارند نیز به سوی حاشیه نشینی کشانده شده اند. طبق آمارهای داده شده از سوی حکومت، همه ساله نیز بر این تعداد افزوده می شود.

در حالیکه ساختار اقتصادی شهر، نيروی کار حاشيه نشينان را به کار می گیرد، مردم محروم و ستمدیده ای که به حاشیه نشینی روی آورده اند، از هیچگونه تسهیلاتی برخوردار نیستند. آنها ناچار به تن دادن به کارهای کم درآمد هستند و از بهداشت و سلامت و تحصیلات و امنیت بهره ای ندارند. این شرایط به ویژه برای زنان و کودکان وخیم تر است.

یک کارشناس حکومتی به نام دکتر چیت چیان از خرید و فروش کودکان و حتی جنین متولد نشده در شکم مادر خبر داده است. او گفته که هر جنین تا یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان پیش خرید می شود.

در دوران قیام ضد دیکتاتوری حاشیه نشینان نقش چشمگیری داشتند. آنها به امید زندگی بهتر به خیابانها آمدند، اما اکنون نه تنها به جمعیت شان افزوده شده، بلکه در شرایطی بس اسفناک تر زندگی می کنند. رژیم فاسد ولایت فقیه و دزدها و آدمکشان آن از شیره جان همین مردم ستمدیده پروار شده اند.

Thursday, 27 August 2015


آدینه 6 شهریور 
تغییر ریل از دلواپسی هسته ای به دلواپسی نُفوذ
منصور امان
رهبر باند حاکم جمهوری اسلامی می گوید که مذاکرات هسته ای پایان یافته و بدینوسیله از زیرمجموعه های "دلواپس" خود می خواهد که آنها نیز موضوع شکست هسته ای را خاتمه یافته بیانگارند و به حملات و انتقادهای خود پایان دهند.

با این حال گمان نمی رود این جانبداری شرمگینانه و کشدار از توافُق وین، برای خاموش ساختن آنها کافی باشد. ابواب جمعی آقای خامنه ای برای واگذاشتن دستاویز "دلواپسی"، به چیزی کمتر از موضعگیری صریح وی و وامدار شدن اش رضایت نمی دهند.

تازه ترین سُخنان آقای خامنه ای نشان می دهد که فشار از دو سوی زیردستان و نیز رُقبا برای بیرون آوردن او از پُشت پرده نازُک "بی طرفی" که به گونه نامُوفقی تلاش کرده از آن به مثابه ضربه گیر استفاده کند، تحمُل ناپذیر شده است. او که کمتر از دو هفته پیش، با تاکید بر بلاتکلیف بودن توافُق، هنوز برای خود بین دو صندلی فضا می خرید، امروز از "پایان مُذاکرات" و به بیان روشن تر، تعیین تکلیف آن خبر می دهد.

آقای خامنه ای پیشنهادی نیز برای تغییر ریل دلواپسی هسته ای دارد؛ او نگرانی از "نُفوذ پیچیده و تدریجی دُشمن" را به امربران خود توصیه می کند. وی گمان می برد این نقشه می تواند یک راه حل پُرسود برای او باشد، بدین گونه که از یک طرف گریبانش را از چنگ همریشان "دلواپس" و سردرگُم رها سازد و از طرف دیگر، جبهه مُنسجمی را در خدمت رفع نگرانی و هراس واقعی او از پیامدهای سیاسی و اجتماعی "جام زهر" هسته ای شکل دهد.

ولی فقیه رژیم مُلاها برخی از خُطوط "دلواپسی جدید" را نیز در سُخنانش برشمُرده است. او به "مُشکلات فرهنگی" اشاره کرده که به گفته او "گاه خواب را از سر انسان می رُباید" و همچنین نسبت به "خطر رخنه دُشمن" و "مشغول شدن آن به کارهای خطرناک فرهنگی، اقتصادی و سیاسی" هُشدار داده است.

بسته ارایه شده آقای خامنه ای در حقیقت فرمان یورش به جامعه و همزمان شیپور مهار باند رقیب است. او محورهای عینی فعالیت و تاثیرگذاری زیر مجموعه نظامی و امنیتی خود را طرح و مُعرفی کرده است و از این راه کوشش می کند هم آنها را مُدیریت کند و هم ابزارهای رسمی اعمال قهر حُکومتی را علیه خطرات آرایش دهد.

"رهبر مُعظم" با نُسخه کُهنه به چاره جویی چالشهای جدیدی پرداخته که پس از شکست هسته ای، در دو پهنه داخلی و خارجی سر برآورده اند. حرکت لنگان لنگان او از پس رویدادها، فقط یک جلوه از مُکافات مادی این عقب ماندگی سیاسی است.

Tuesday, 25 August 2015


چهارشنبه 4 شهریور 
غُرولُند علیه نظارت استصوابی، تضمین مجلس دو جناحی
منصور امان
جناحهای اصلی رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر بر سر موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان به رویارویی با یکدیگر برخاسته اند. با این همه، چنین می نماید آنچه که به راستی در این جدال روی میز قرار گرفته، نه نظارت استصوابی به مثابه یک اصل، بلکه خُروجی آن به گونه مُشخص باشد.
تیر شروع مُسابقه را حُجت الاسلام حسن روحانی شلیک کرد. او نزدیک به هفت ماه به انتخابات همزمان دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان، نقش انحصاری شورای نگهبان در فیلتر و دست چین کردن نامزدهای انتخابات را زیر سووال برد و هیاتهای اجرایی انتخابات را مسوول این امر شمرد.

باند آقای خامنه ای بدون درنگ از زبان پایوران بُلندپایه و محافل خویش به این تهاجُم واکُنش نشان داد. سرکرده سپاه پاسداران، رییس قُوه قضاییه، نمایندگان مجلس مُلاها و جریان موتلفه اجزای نخُستین موجی از پاتک علیه حمله جناح میانه حُکومت را تشکیل دادند که هنوز فرو ننشسته است.

اگرچه باند حاکم در دوران عقب نشینی چاره ای جُز شریک کردن کارگُزار داخلی و خارجی آن، یعنی جناح میانه، در قُدرت ندارد، با این حال رُقبا دلایل خوبی برای بی اعتمادی به دُرُستکاری آقای خامنه ای و شُرکا در مُعامله دارند. رد صلاحیت آقای رفسنجانی برای نامزدی در نمایش انتخابات ریاست جمهوری و سپس کارزار همه جانبه علیه توافُق هسته ای با وجود در دست داشتن سرنخهای آن، تجربیاتی هستند که جناح مزبور را از تکیه صرف به تعهُدات لفظی همریش دغلکار باز می دارد.

جناح میانه با پیش کشیدن مساله نظارت استصوابی، به باند رقیب برای شکل گرفتن مجلس مُتوازن فشار می آورد. تبدیل نظارت استصوابی به موضوع جدال، در واقع تعیین سقف مُطالبه برای جلوگیری از تحمیل کف و دستیابی به میانه است.

در سُخنان آقای روحانی علیه نظارت استصوابی شورای نگهبان، به راهکار یا تدبیری برای برچیدن آن اشاره نشده؛ امری که تاکتیکی بودن این حمله را آشکار تر می سازد. او در حالی از هیاتهای اجرایی به عُنوان تنها مرجع تایید صلاحیتها نام می برد، که خود می داند این اهرُم به صورت قانونی در اختیار شورای نگهبان است. اصل نود و نُهُم قانون اساسی جمهوری اسلامی وظیفه نظارت بر انتخابات کلیه نهادهای انتخابی را در کف شورای نگهبان گذاشته و در یک ماده پیشتر (اصل نود و هشتُم)، اختیار تفسیر قانون اساسی را نیز بدان افزوده است؛ چارچوبی قانونی که نظارت استصوابی زاده آن است.

بدون حرکت عملی در جهت اصلاح قانون، مُخالفت آقای روحانی با فیلتر شورای نگهبان چیزی جُز عبارت پردازی نیست. همزمان، شواهدی از تحرُک یا تلاش "دولت تدبیر و اُمید" با هدف تغییر قوانین موجود انتخاباتی مُشاهده نمی شود.

باند حاکم نه فقط بر تنگنای رُقبا در حذف ابزار "نظام" برای "مُهندسی" "غیرخودی"ها آگاهی دارد، بلکه ریشه مُخالفت آنها با اهرُم مزبور را نیز به خوبی می تواند حدس بزند. از این رو، علت برآشُفتگی آن برخلاف آنچه که ریاکارانه و برای فرود آوردن ضربه از نُقطه حساس ابراز می دارد، نگرانی از حذف نظارت استصوابی نیست، بلکه پایان داده شدن به انحصار آن از سوی خود است.

همزمان، باند آقای خامنه ای به شدت از طرح موضوع تقلُب و دوپینگ قانونی در انتخابات و انتقال آن به جامعه هراس دارد. بحث و مُشاجره در این باره، چه در دفاع و چه در نقد مُهندسی انتخابات توسُط شورای نگهبان، مضحکه بودن و مشروعیت نداشتن انتخابات در این چارچوب و تنظیمات را بیشتر به سطح آورده با تاکید فُزون تر به مردُم یادآور می شود.

از این زاویه، رسیدن کشمکش در دستگاه قُدرت بر سر مجلس شورای اسلامی به این سطح را تحولی مُفید و با آثار اجتماعی مُثبت می توان دانست. همزمان این نیز روشن است که هر شکلی از گُشایش در مسیر اعمال و انعکاس اراده جامعه، فقط به وسیله عمل مُستقل آنهاست که مُمکن خواهد گردید.

Monday, 24 August 2015


سه شنبه 3 شهریور 
از تبرئه مرتضوی قاتل تا قاتل چراغی
زینت میرهاشمی
روز یکشنبه اول شهریور، قاتل یا قاتلان کارگر دستفروش، علی چراغی از اتهام قتل تبرئه شدند. محمد چراغی در 16 مرداد سال 93 در هنگام کار توسط ماموران شهرداری تهران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده به مغز، در بیمارستان جان باخت.
خانواده چراغی به حکم تبرئه قاتل علی چراغی اعتراض کردند. در شرایطی که قانون ضد بشری قصاص در سیاهچالهای ولایت فقیه جاری است و عمل شنیع قصاص حتا به کودکان زیر 18 سال هم رحم نمی کند، به راحتی قاتل این کارگر تبرئه می شود. قتل محمد چراغی و مجازات نشدن قاتل او نه اولین پدیده و نه آخرین آن در دیکتاتوری ولایت فقیه است.
در هفته گذشته سعید مرتضوی از اتهام قتل جوانان در زندان کهریزک تبرئه شد. اگر قانون ارتجاعی قصاص بدون تبعیض عملی شود، بسیاری از کارگزاران نظام مثل سعید مرتضوی و اول از همه ولی فقیه باید مجازات شوند.

در رویدادی دیگر، روز یکشنبه اول شهریور، 4 نفر از پرستاران بیمارستان امیر اعلم به دلیل شرکت در تجمعهای اعتراضی با حکم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تهران، از کار اخراج شدند.
در رژیم فاسد ولایی، بیشترین جرم و جنایت در هرم قدرت صورت می گیرد و بیشترین مجازاتها در مورد شهروندان اجرا می شود. تبعیض و نابرابری در برابر قوانین ارتجاعی موجود به شکل عریان هر روزه در مقابل دید همگان خودنمایی می کند. بر همین منظر اعمال جرم و جنایت توسط بالائیها و کسانی که به نوعی به حکومت وصل هستند، نهادینه شده است. 

Saturday, 22 August 2015


یکشنبه اول شهریور 
تولید انبوه موشک به جای تولید اندکی شغل
زینت میرهاشمی
روز شنبه 31 مرداد با پنج گونه خبر مواجه شدیم که شکاف عمیق بین زندگی اجتماعی مردم و بلندپروازیهای ماجراجویانه دیکتاتوری ولایت فقیه را برجسته می کند. شکافی که در دوره پسا تحریم و زهر اتمی بیشتر خواهد شد.
رئیس دولت «تدبیر و امید» وعده خرید، تهیه و ساخت سلاح بیشتر از همیشه را داد. وی به مناسبت «سالروز صنعت دفاعی» گفت برای «تهیه، ساخت و فروش سلاح از هیچکس اجازه نمی گیریم.». در حالی که انگشت اتهام در جنگهای نیابتی و تولید تنش و آشوب در منطقه بیش از هر هنگام به سمت جمهوری اسلامی نشانه می رود، روحانی بهانه ساختن موشک و افزایش سلاح را «دفاع» دانست.
در همین روز، موشک نقطه زن فاتح 313 در سازمان هوا – فضای وزارت دفاع رژیم در حضور روحانی رونمایی شد. خبرگزاری حکومتی مهر در گزارش پرده برداری از این موشک اعلام کرد که ساخت این موشک «ایران را در جمع انگشت شمار کشورهای صاحب موشکها سوخت جامد مرکب نقطه زن با برد 500 کیلومتر» قرار داد. بر اساس همین گزارش، «تولید انبوه این محصول در دستور کار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» رژیم قرار گرفته است.
در رویدادی دیگر، پاسدار محمد نقدی روز شنبه 31 مرداد در رابطه با همین موضوع رژیم ولایت فقیه را «دارای قوی ترین نیروهای موشکی دنیا» دانست.

خبر دوم، صحبت رئیس اتاق بازرگانی در دفاع از بخش خصوصی و در انتقاد به طرحهای نیمه کاره دولت نشان دهنده وضعیت نابسامان و بحرانی اقتصاد ورشکسته رژیم تحت عنوان اقتصاد مقاومتی است. وی نتیجه رها کردن 400 هزار میلیارد تومان طرحهای نیمه کاره توسط دولت را تبدیل ایران به «بزرگترین کارگاه متروکه منطقه» دانست.

خبر سوم، مدیر کل اجتماعی وزارت کشور نمره تهران در رابطه با «سرمایه اجتماعی» را زیر 10 اعلام کرد. وی گفت 18 میلیون ایرانی در سکونتگاههای غیر رسمی زندگی می کنند.

خبر چهارم ، در مورد کپرنشینانی است که هیچ سهمی از تولید انبوه موشکهای رژیم جز فقر ندارند. گزارشی از کپرنشینان و زندگی فقیرانه مردم در سیستان و بلوچستان در خبرگزاری حکومتی ایلنا درج شده است. در این گزارش از روستاییانی صحبت می شود که به علت نداشتن خانه در چادر زندگی می کنند. در روستاهای این استان علاوه بر مشکل آب شرب، اثری از امکانات برای سلامت زنان و کودکان نیست و دریغ از یک مرکز بهداشت به خصوص در جایی که زاد و ولد در آن به نسبت به دیگر استانهای کشور، بالا است.

خبرپنجم، تعدادی از کارگران فولاد لوشان صبح روز شنبه دست از کار کشیدند و اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اداره کار شهرستان رودبار واقع در شهر منجیل کردند. این کارگران خواهان دریافت مزد عقب افتاده خود هستند. این واحد تولیدی در ردیف دزدیهای 3 هزار میلیاردی مه آفرید خسروی بوده که اکنون توسط دادستانی رودبار مدیریت می شود.

ساخت انبوه موشک برای قدرتنمایی و به حساب آمدن در جنگهای نیابتی نه برای دفاع از مردم ایران که برای صدور و توسعه بنیادگرایی اسلامی است و ولی فقیه می خواهد ضربه زهر هسته ای را با تعداد موشکها جبران کند. 

Friday, 21 August 2015


شنبه 31 مرداد 
در کلاس درس آموزگارانی همچون رسول بداقی و اسماعیل عبدی
لیلا جدیدی
بیشتر ما آموزگارانی داشته ایم که زندگی مان را تغییر داده اند. اینکه آموزگاران آینده سازان نسلهای بعدی هستند، آموزش و پرورش نقش کلیدی در زندگی انسان دارد، وظیفه معلم برانگیختن حس کنجکاوی و پرورش فکری کودکان و جوانان است و...، نقشی است که همه فرهنگهای جهانی به آموزگاران محول کرده اند. تقدیر حتمی و درخور مقام معلم هم از سوی دولت و خانواده پیش از هر چه یک پرنسیب به شمار آمده است.

اما در کلاس درس رسول بداقی و اسماعیل عبدی و دیگر آموزگاران جسور و متعهد به برآوردن این انتظارات، می آموزیم که این امر و به ویژه عدالتخواهی و کوشش برای احقاق حق از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی جرم شناخته می شود. در این کلاس درس، نه تنها شاگردان، بلکه جامعه ایرانی درسهای اگر چه نه تازه اما مستند تری آموخته است.

آقای بداقی پس از تحمل 6 سال زندان، در مرداد ماه سال جاری باید از زندان آزاد می شد، اما بنا به گفته وکیل وی، از قرار معلوم اداره اطلاعات سپاه پرونده جدیدی علیه او ساخته است و بدون هیچ گونه اطلاع رسانی به وی و خانواده اش از اتهامات جدید، این معلم زندانی را از زندان رجایی شهر به زندان اوین به بند ۲ الف متعلق به اطلاعات سپاه پاسداران فرستاده اند.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان نیز در تاریخ ۶ تیرماه بازداشت گشته و به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شده است. به وکیل وی اجازه دسترسی به پرونده موکلش را نداده اند.

این فعال معلمان، همواره مطالبات آموزگاران زحمتکش را پیگیری می کرده و سالها از مجاری قانونی خود رژیم، در پی برآوردن آنها بوده است. او اکنون به خاطر طرح همان خواسته ها، بار هزینه و حبس را به دوش می کشد.

حسن روحانی دولت خود را "دولت تدبیر و امید" می خواند. اما او نه تنها توان و خواست اجرای حتی بخشی از وعده های خود را ندارد، بلکه برای جلوگیری از طرح خواسته های اقشار جامعه دسیسه می چیند و به اطلاعات و سپاه و نیروی انتظامی متوسل می شود.

معلمان تنها قشری نیستند که دریافته اند باید به نیروی خود اتکا کنند و فقط ایستادگی خود آنهاست که مطالبات شان را برآورده می کند؛ آنها اما در عینیت دادن به این آگاهی، سر مشق روز هستند.

Thursday, 20 August 2015


آدینه 30 مرداد 
ایست "نرمش قهرمانانه" در مرز مجلس خبرگان
منصور امان
حُجت الاسلام حسن روحانی با اشاره به نمایش انتخاباتی پیش روی مجلس مُلاها تاکید کرده است که مجلس "خُم رنگرزی" نیست که "جناحی آن را به هر رنگی که می خواهد دربیاورد". وی در این رابطه انگُشت را به سمت شورای نگهبان گرفته و یادآور گردیده نهاد مزبور ناظر است و نه مُجری.

گرچه به ظاهر چنین می نماید که آقای روحانی این هُشدارها را در واکُنش به خط و نشانهایی که آیت الله جنتی، در نماز جُمعه کشید داده باشد، اما با توجه به آنکه سُخنان رییس شورای نگهبان بر موضوع انتخابات آینده مجلس خبرگان تمرکُز داشت و نه مجلس شورای اسلامی، بنابراین به نظر می رسد که تهاجُم گُفتاری آقای روحانی در یک میدان خالی صورت گرفته باشد.

آیت الله جنتی با تاکید بر اینکه "خبرگان قطعا از مجلس مهم تر است"، از پدید آمدن "وضعیت ناباب" در این مجلس و "به وجود آمدن مُشکلاتی برای کُل نظام، مملکت و انقلاب" پرهیز داده بود. وی سپس با هُشدار نسبت به اینکه "باید حواسمان جمع باشد"، آشکار از قصد تصفیه باند رقیب زیر عُنوان "جدا کردن افراد سالم و ناسالم" خبر داده بود.

آقای روحانی در سُخنان خود پیرامون برگُزاری انتخابات "قانونی"، اما تنها به گونه حاشیه ای به مُهم ترین پهنه فعالیت و تدارُکات انتخاباتی باند آقای خامنه ای پرداخت. علت این امر می تواند وجود اختلافهای مُهم و حل نشده در هرم قُدرت بر سر جانشینی آقای خامنه ای باشد، وظیفه ای که مجلس خبرگان بعدی دیر یا زود با آن درگیر خواهد شد.

در عوض، رییس دولت "نرمش قهرمانانه"، به موضوع مجلس دهُم مُلاها وارد گردیده، زیرا پیرامون چگونگی برگُزاری و ترکیب آن بین جناحهای اصلی قُدرت اختلاف کمتری وجود دارد. در حقیقت، آرایش سیاسی "نظام" - تا آنجا که به قُدرت حُقوقی مربوط می شود – تابع اجبارات عینی دوران شکست هسته ای است و هیچ اُلگوی دیگری جُز بازتاب توازُن قوا در این دوران ندارد.

این امر نه فقط برای ثبات "نظام" حیاتی به شُمار می آید، بلکه تنها ابزاری است که حُکومت برای اثبات پایبندی به تعهُداتش به طرفهای خارجی در اختیار دارد. اشاره آقای روحانی مبنی بر اینکه انحصاری نبودن مجلس آینده "نظر رهبری است"، بیانگر توافُقی است که در این باره در رده های بالای حُکومت وجود دارد. از این رو، کشمکشهای احتمالی گرد نمایش انتخابات مجلس، از سطح چانه زنی بر سر وزن هر جناح و تناسُب نیرو در آن فراتر نمی رود.

با این حال، رویکرد مُحتاطانه رییس جمهور مُلاها در مورد مجلس خبرگان حاکی از آن است که تصمیم آقای خامنه ای فقط مربوط به مجلس شورای اسلامی می شود و در مورد مجلس مزبور مُعتبر نیست. باند حاکم هیچ تمایُلی به واگُذاری قُدرت حقیقی یا به شراکت گذاشتن آن ندارد و تنها بر پایه انحصار در کانون اصلی قُدرت است که سازش در حاشیه های آن برایش هضم پذیر و بی خطر می شود.

شوربختانه برای آقای روحانی آنکه، بدون پایان یافتن تمرکُز قُدرت در نهاد ولایت فقیه، هر ترکیبی از مجلس مُلاها، با هر تعداد از نماینده های این یا آن جناح، تغییری در مکانیزم تصمیم گیریهای کلان و توزیع قُدرت و ثروت نمی دهد. از این نظر، جدال او با شورای نگهبان در حاشیه قُدرت صورت می گیرد؛ رویکردی که تصادُفی نمی تواند باشد.

Tuesday, 18 August 2015


چهارشنبه 28 مرداد 
آثار جام زهر؛ نظامیهای سپاه علیه امنیتیهای "کیهان"
منصور امان
لرزه "جام زهر" به طیف نظامی و امنیتی رسیده و نخستین شکافها را در آن کاویده است. حمله علنی مُعاون سپاه پاسداران به یک مُهره ارشد امنیتی که سردبیری روزنامه "کیهان" را نیز بر عُهده دارد، اختلاف در این مجموعه حساس برای ثبات "نظام" را آشکار کرده است.

آقای حمید رضا مُقدم فر، مُعاون فرهنگی سپاه پاسداران، در یک موضعگیری که به رسانه های رسمی ارسال کرده، به آقای حُسین شریعتمداری به دلیل "سُخن گفتن از زبان رهبر" حمله برده و وی را مُتهم کرده که موجب "دوگانگی و شکاف بین نیروهای انقلاب" می شود.

آقای شریعتمداری یک روز پیش از این، در مُخالفت با توافُق هسته ای وین تاکید کرده بود: "حضرت آقا از نارسایی و عواقب فاجعه آفرین توافُق یاد شده اطلاع کامل دارند و با جُرات می توان گفت که ایشان به هیچ وجه از متن تهیه شده راضی نیستند."

واکُنش تُند پاسدار مُقدم فرد به این سُخنان از یکسو بیانگر شکل گیری صف بندیهای مُخالف پیرامون "جام زهر" در طیف نظامی و امنیتی است، و از سوی دیگر نشان می دهد که فاصله این جبهه گیریها از یکدیگر بدان بُعد و سطح رسیده است که دیگر قابل مُدیریت به گونه درونی و به دور از چشم نامحرم جامعه نیست.

در هفته های اخیر شکل گیری تدریجی دو رویکرد در برخورد به توافُق هسته ای در باند ولی فقیه مُشاهده پذیر گردیده است:

نخُست، دسته ای که حفظ و تثبیت منافع باند مزبور را در حمله به توافُق با هدف باجگیری و کُنترُل دولت و جناح میانه حُکومت می بیند و مایل است گُربه را دم حجله و پیش از جا اُفتادن توافُق بکُشد. بخشهایی از طیف نظامی و امنیتی و محفل جبهه پایداری از جُمله اینان هستند.

و سپس، گروهبندی دیگری که مسیر حفظ منافع را در جلوگیری از گُسترش پیامدهای سیاسی و اقتصادی توافُق وین، یا آنچنانکه خود می گوید "سوواستفاده از نتایج توافُق"، همچون تنش زدایی در رابطه با غرب و به ویژه آمریکا و باز شدن پای رُقبای اقتصادی می داند. اینان که بیشتر در رده های بالای باند آقای خامنه ای جا گرفته اند، تاکید دارند که با این تاکتیک می توان جلوی تحرُک جناح میانه حُکومت را گرفت و امتیازهای توافُق را به نفع خود مُصادره کرد.

در همین حال آشکار است که وعده گروه اخیر مبنی بر موکول ساختن جنگ منافع به بعد، در نهاد خود ترفندی برای جلوگیری از ایجاد بحث و جنجال گرد توافُق وین و به چشم آمدن هر چه بیشتر شکست ماجراجویی هسته ای نیز هست. آقای خامنه ای کوشش می کند مُنتقدان در باند خود را به این وسیله دست بسر کند.

بدون ارایه تضمینهای واقعی و ترسیم چشم اندازهای روشن از چگونگی عملی شدن آنها، طیف تن داده به توافُق هسته ای در باند ولی فقیه، قادر به خاموش کردن صدای مُخالفان و جلوگیری از شقه شدن نخواهد بود. مُشکل تنها این است که چنین تضمینهایی وجود ندارد و با از دست دادن فرمان هسته ای، تعیین مسیر نیز دیگر در اختیار آنها نیست.

سر برون آوردن درگیری طیف نظامی سپاه پاسداران با طیف امنیتی "کیهان"، یک زاویه نزدیک از این ناتوانی است.

Monday, 17 August 2015


سه شنبه 27 مرداد 
جنبش اعتراضی علیه بی عدالتی و تبعیض
زینت میرهاشمی
افزایش اعتراضهای کارگران و مزدبگیران به بی عدالتی و وضعیت نابسامان نیروی کار، واکنش در برابر بی عدالتی در رژیم دیکتاتوری حاکم است. طی دو روز گذشته بیش از 10 حرکت اعتراضی از جانب نیروهای کار صورت گرفته است.
در روز یکشنبه 25 و دوشنبه 26 مرداد، پانصد کارگر معادن ۲ و ۴ گل گهر سیرجان، کارکنان نیروگاه پرند، کارگران مس استان کرمان، کارکنان پستهای فشار قوی برق، کارگران معدن قشلاق شهرستان آزادشهر، بازنشستگان صنعت فولاد، کارگران پالایشگاه ستاره خلیج فارس، مربیان پیش دبستانی، کارکنان بیکارشده موسسه اعتباری میزان، کارگرآن فولاد زاگرس، کارکنان جهاد کشاورزی یزد، بازنشستگان صنعت فولاد و...اقدام به اعتصاب، تجمع و تحصن کردند. در برخی از این حرکتها که در شب هم ادامه داشت، خانواده های معترضان هم شرکت داشتند.

در رسانه های حکومتی مواردی از وضع فاجعه بار مردم زحمتکش منعکس می شود. معاون رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عدم تامین حداقلهای اجتماعی و بی محتوا بودن نهاد «معاونت رفاه اجتماعی» از انقلاب تا کنون اعتراف کرد. روز دوشنبه 26 مرداد وی در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: «بعد از ما کشورهای دیگر تامین این حداقلها را در دستور کار خود قرار دادند، اما متاسفانه ما .... نتوانستیم این کار را ادامه دهیم.» وی یکی از دلیلهای ناتوانی در این امر را، «کمبود درآمد، کمبود منابع ارزی» برآورد کرد. پایین بودن سهم بهداشت، درمان و اشتغال در بودجه، پوچی حرف این کارگزار رژیم را نشان می دهد.
روز دوشنبه 26 مرداد، رحمانی، رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران در رابطه با سطح نازل سرانه درمان در ایران گفت:«در منطقه خاورمیانه سرانه درمان در کشور ترکیه 9 هزار دلار، در ایران 4 دلار و در کشور کانادا نیز سرانه درمان 13 هزار دلار است.» (ایلنا 26 مرداد) وی به درستی سرانه درمان در ایران را «شرم آور» اعلام کرد.

وضعیت نابسامان بیمارستهانها، بهداشت، آموزش و تامین اجتماعی نه به علت «کمبود درآمد»، که نتیجه سیاستهای فاجعه بار رژیم، نظامی – امنیتی کردن کشور، فساد گسترده و مداخله آشوبگرانه در کشورهای دیگر است. وقتی ولی فقیه میلیاردها دلار برای عضو شدن در باشگاه کشورهای هسته ای هزینه کرده و می کند، ارمغان این سیاست؛ فقر، تنگدستی و نابسامانی برای مردم و نیروهای کار کشور است. 

Saturday, 15 August 2015


یکشنبه 25 مرداد 
ناراضی از نوشیدن جام زهر، اجبار در تایید برجام
زینت میرهاشمی
با گذشت یک ماه از توافق وین خامنه ای فقط یک بار در همان ابتدا در این مورد حرف زد که بیشتر نشان داد که با توافق موافق است. اگر آن صحبت را هم نمی کرد، پر واضح است که بدون تایید ولی فقیه توافقی در کار نبود.
از آن زمان جدال بین موافقان «برجام» و مخالفان دلواپس حادتر شده و مساله مسیر «قانونی» برای تعیین تکلیف این توافق از جانب جمهوری اسلامی به کوره راه تبدیل شده است. چگونگی این مسیر، مجلس یا شورای عالی امنیت باشد، موضوع جدال باندهای درون رژیم است و خامنه ای زهر خورده همچنان به طور علنی حرفی نمی زند و هر باندی از جانب او به جنگ باند دیگر می رود.

روز شنبه ۲۴ مرداد، حسین شریعتمداری در یادداشت روز روزنامه کیهان نوشت که خامنه ای «از نارسایی و عواقب فاجعه ‌آفرین توافق یاد شده اطلاع کامل دارند و با جرأت می ‌توان گفت که ایشان به هیچ ‌وجه از متن تهیه شده راضی نیستند». معلوم نیست خامنه ای که در مورد افشای اختلاسهای کلان و بورسیه های سفارشی، مخالف «کِش دادن» است چرا در این مورد خود اظهار نظر نمی کند؟
در این که خامنه ای تحت فشار و اجبار تن به نوشیدن جام زهر داده و بنابرین از این زهر خوری ناراضی است، جای شکی نیست. اما مساله رضایت یا عدم رضایت مساله اصلی نیست. مساله اصلی تایید و یا رد «برجام» است. به نظر می رسد خامنه ای در اوج نارضایتی سرانجام مجبور است تن به تایید متن توافق دهد.
در رویدادی دیگر رژیم ایران بر اساس توافق پنهانی با آژانس جهانی انرژی هسته ای، روز شنبه 24 مرداد، توضیحات و اطلاعات خود پیرامون مسایل باقی مانده برنامه هسته ای را به طور کتبی تحویل آژانس داد. دیری نخواهد پایید تا راست یا دروغ بودن این اطلاع رسانی روشن شود. 

Friday, 14 August 2015


شنبه 24 مرداد 
سفرهای ظریف و دُم خروس
لیلا جدیدی
وزیر امور خارجه رژیم ولایت فقیه به تازگی و پس از توافق هسته ای دست به سفرهایی زده است که آن را "گسترش مناسبات دوجانبه و همکاریهای منطقه ای و بین المللی در مقابله موثر با تروریسم و گروهکهای افراطی..." توصیف می کند. اما دُم خروس این روباه ناشی هنگامی آشکار می شود که اگر چه به غرب تمکین کرده، همزمان اما بحران آفرینی را در حاشیه ادامه می دهد.

پس از توافق هسته ای، جمهوری اسلامی که نتوانست اوضاع یمن، عراق و سوریه را باوجود صرف هزینه سنگین، جنگ افروزی و کشتار به نفع خود پیش ببرد، مجبور شد با یک چرخش اجباری برای رابطه با غرب به چاه "دیپلماسی" خود را پرتاب کند. در این باره ظریف تمرکز بر همکاریهای منطقه ای را لازمه رفع بحران ایران و غرب توصیف کرده است. ترجمه حرف او این است که بحران زدایی بر رژیم تحمیل شده است.

وزیر خارجه ملاها پس از توافق اتمی با گروه شش کشور، راهی کویت، قطر و عراق شد. وی مدعی تلاش برای اتحاد کشورهای خلیج فارس با جمهوری اسلامی "علیه افراطی‌ گری" گردید. او سپس به سوریه و لبنان رفت و با متحدان شبه نظامی و تروریست دولتی رژیم برای "حل بحران سوریه" آنهم زمانی که حکومت بشار اسد ضعیف شده و نیروهایش از بسیاری از مناطق درگیری با مخالفان عقب نشینی کرده اند، به گفتگو پرداخت.

اما این چرخش که بدون شک با معاملات پشت پرده با آمریکا صورت گرفته و بخش از تمکین رژیم جمهوری اسلامی به غرب است، سبب آن نشده که رژیم ولایت فقیه بحران آفرینی را همچنان به عنوان یک تهدید در حاشیه ادامه ندهد.

نمونه ها کم نیستند. از جمله می توان همزمان با این سفرها به افشای نقشه رژیم برای بمب ‌گذاری در بحرین به وسیله سپاه قدس و حزب الله لبنان، اعزام واحدهای تروریستی حزب الله لبنان از عراق به کویت و ایجاد بحران با ترکیه که به لغو سفر ظریف از جانب دولت این کشور ختم شد، اشاره کرد.

34 سال سرگردانی و به در و دیوار زدن برای بقا در قدرت با هزینه های سنگین و برباد دادن زندگیها، حاصلش آنکه باز هم آرزوی خمینی و شرطی که برای رابطه گذاشته بود: " آمریکا باید آدم شود"، برآورده نشد و در عوض خود جمهوری اسلامی دوره افتاده که "آدم" شده است.

با این حال، جمهوری اسلامی که تاکنون تنها در گنداب بحران آفرینی و تهدید توانسته به زیست انگلی خود ادامه دهد، همچنان به سیاست یک بام و دو هوا ادامه خواهد داد.

Thursday, 13 August 2015


آدینه 23 مرداد 
از جنگ با بُمب هسته ای به جنگ با "مانتوی شیشه ای"
منصور امان
باند حاکم جمهوری اسلامی در تلاش برای تخفیف ضربه شکست هسته ای، علیه جامعه شمشیر تیز می کند. در همین راستا، یک سرکرده زیرمجموعه نظامی و امنیتی باند مزبور در پوشش ابراز "نگرانی" از "وضعیت فرهنگی و اخلاقی جامعه"، با ژستی تهاجُمی آشکارا علیه جامعه جبهه گرفته است.

آقای مُحمدعلی جعفری، سرکرده سپاه پاسداران، همچنین برای توضیح اهمیت این کشمکش و ابعاد آن خبر داده که "رهبری برخی ماموریتهای فرهنگی را بر عُهده سپاه گذاشته". اگر چه وی فاش نساخت که سازمان تحت امرش به چه "ماموریتهای فرهنگی" گمارده شده، اما ماهیت نظامی و امنیتی اُرگان مزبور به خوبی نوع ماموریتی که در پهنه "فرهنگ" انجام می دهد را نیز بازگو می کند.

سُخنان تهدید آمیز آقای جعفری هم سطح با تلاشهایی است که در هفته های اخیر با هدف تزریق وحشت به جامعه و قُدرت نمایی شدت گرفته است. ماشین قضایی حُکومت به گونه خستگی ناپذیر در حال اعدام، بُریدن دست و پا، شلاق زدن و صدور احکام سنگین زندان است. همزمان، مجلس مُلاها به سفارش اربابان خود، با تصویب قوانین و مُقررات تازه و تراشیدن محمل قانونی، راه را برای فشار بر جامعه هموار می کند. در آخرین اقدام در این زمینه، اُرگان مزبور اعلام داشته که طرح جریمه زنان راننده و کسر حقوق و پرونده سازی علیه کارمندان زن به دلیل "کشف حجاب" و "بدحجابی" را در دستور کار دارد.

در همین چارچوب سرکوب اقلیتهای مذهبی و دگرباوران گنجانده می شود که در هفته های اخیر شدت یافته و بی پرده به نمایش گذاشته می شود. ویران سازی یک مسجد مُسلمانان سُنی، تهدید پیروان بهایی و فُحش نویسی روی دیوار منازل آنها و انتشار صُدور حُکم اعدام برای آقای مُحمدعلی طاهری، یک دگراندیش مذهبی، از جُمله شواهد سیاست تهاجُم به جامعه هستند.

رژیم ولایت فقیه در حالی که در ساختار استراتژی بقای خود محور هسته ای را از دست داده و آشکارا از تعادُل خارج گردیده، تلوتلو خوران در پی جلوگیری از سرایت "نرمش قهرمانانه" خارجی به پهنه داخلی است. همچون دیگر موارد تنگنای دیگر، این بار نیز حاکمان جمهوری اسلامی به نزدیک ترین دستاویزی که برای حل یکجانبه تضاد و اختلاف می شناسند، یعنی شریعت و تحمیلات و قوانین آن مُتوسل شده اند.

این ترفند که به گونه تاریخی ابزار کسب اتوریته در دستگاه مُلاهای شیعه شناخته می شود، می تواند برای آقای خامنه ای و همدستانش افزوده بر سرکوب جامعه، در نقش کانالی برای جهت دهی تازه به بدنه سرخورده شان عمل کند. آنها اُمیدوارند با تغییر "ماموریت" از جنگ با بُمب هسته ای به جنگ با "مانتوی شیشه ای"، این نیروها را زیر پرچم خود نگهدارند و به مُوازات آن، ضرورت وجودی خود و مشروعیت دست اندازی به منابع ثروت و قُدرت را توضیح دهند.

نیروی مُحرکه خیز سپاه پاسداران و دستگاه قهر باند حاکم زیر تابلوی "فرهنگ و اخلاق"، بُنیادگرایی اسلامی است. دولت حُجت الاسلام روحانی با کُرنش در برابر "دغدغه دینی" آنان، اوباش خیابانی شان و مراجع ریزه خوار، در همین صف ایستاده است.

Tuesday, 11 August 2015


چهارشنبه 21 مرداد 
آقازاده رفسنجانی قُربانی جنگ قُدرت "بابا" و "آقا"
منصور امان
تازه ترین محصول "سال همدلی و همزبانی" در هیات آقای مهدی هاشمی رفسنجانی به بازار جمهوری اسلامی عرضه شده است. باند ولی فقیه، فرزند آقای اکبر رفسنجانی را به زندان فرستاده تا به جنگ قُدرت و تعیین مسیر زیر "خیمه نظام" رونق بیشتری بدهد.

ماشین تسویه حساب آقای خامنه ای، آقای مهدی هاشمی رفسنجانی را به اتهام "اختلاس، ارتشا و مسایل ضدامنیتی" برای ده سال به پُشت میله های زندان فرستاده است. تا آنجا که به اتهام فساد مالی برمی گردد، ادعانامه کنونی علیه وی تازه نیست و از نزدیک به ده سال پیش و همزمان با تشدید اختلاف بین دو جناح قُدرتمند حُکومت (باند پدرش و باند ولایت) مطرح بوده است. با این حال این اتهام هیچگاه به طور جدی در دستور کار دستگاه قضایی قرار نگرفت.

رُقبای "فرد دُوُم نظام" ادعا می کردند که "آقازاده" رفسنجانی از موقعیت و نفوذ خود برای دلالی و کارچاق کنی به سود شرکتهای نفتی خارجی سوواستفاده کرده و در این رابطه به طور مُشخص از دریافت رشوه از شرکت نُروژی "استات اویل" و شرکت فرانسوی "توتال" یاد می کردند.

این رُسوایی به زودی ابعادی بین المللی نیز یافت و به پیگرد مُدیران شرکتهای نامُبرده انجامید. در جریان دو دادرسی جُداگانه برای بررسی اتهامات آنان، شرکت "استات اویل" به پرداخت 20 میلیون دُلار رشوه به طرفهای ایرانی اعتراف کرد و شرکت "توتال" نیز پرداخت 60 میلیون دُلار حق حساب به همین مقامها را به گردن گرفت.

با وجود این شواهد روشن، ولی تردیدی نیست که محکومیت کُنونی آقای مهدی هاشمی رفسنجانی ربط زیادی به مُبارزه با تبهکاری اقتصادی قشر حاکم ندارد. آقای خامنه ای که سالها از این اتهام به عُنوان شمشیر داموکلس بر فراز سر پدرخوانده و رقیب اش سود می جست، تنها هنگامی اشتیاق مُبارزه با "اختلاس و ارتشا" را در خود کشف کرد که آقای رفسنجانی را در حال پیشروی دید و زرادخانه اش از ابزار موثرتری برای مهار وی خالی مانده بود.

آقای خامنه ای حتی به رقیب پیشنهاد مُعامله برای جارو کردن اتهامات پسرش زیر کُلاه شرعی "عفو" را نیز داد، اما این پیشنهاد در توازُن قوای شکل گرفته پس از شکست هسته ای، تنها زمانی می توانست برای آقای رفسنجانی جذاب باشد که بهای آن بسیار نازل می بود، تا آن میزان که نزدیک به هیچ سودی به جیب فروشنده ورشکسته نمی رفت.

با این حال، ولی فقیه و باند او تلاش می کنند از این میدان نبرد غنیمت خود را بگیرند. آنها اُمیدوارند در پهنه داخلی فشار برای خُنثی سازی جناح میانه حُکومت را گام به گام تا نمایش انتخابات خبرگان و مجلس مُلاها افزایش دهند. در پهنه خارجی آقای خامنه ای مایل است همه طرفهایی که روی "مُدره ها" شرط بندی کرده اند، پیام به زندان فرستادن فرزند آقای رفسنجانی را بشنوند و باور کنند که او از نُفوذی برای تعیین ریل سیاست در رژیم مُلاها برخوردار نیست و حتی نمی تواند از زندانی شدن پسر خویش جلوگیری کند.

اما چنین نمی نماید که تهاجُم از این زاویه به انحصار آقای خامنه ای و همدستانش درآمده باشد و فقط آنها اسناد و مدارکی برای ضربه زدن به شُرکای نامطلوب خود داشته باشند. تقاضای آقای مهدی هاشمی رفسنجانی برای پخش جریان محاکمه خود از تلویزیون، اشاره کوچکی به همین واقعیت است.

Monday, 10 August 2015


سه شنبه 20 مرداد 
اعدام زندانی سیاسی سیروان نژاوی محکوم است >
زینت میرهاشمی
اعدام  سیروان نژاوی، زندانی سیاسی کرد در روز یکشنبه 18 مرداد، جزیی از یک سیاست سرکوبگرانه است که گرچه در تمام طول حیات رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه اجرا شده، اما اکنون پس از عقب نشینی خامنه ای، ابعاد جدیدی پیدا کرده است.
زندانیان بیشماری در لیست سیاه رژیم برای اعدام به سر می برند و سیروان نژاوی بعد از 4 سال حبس در سیاهچالهای جمهوری اسلامی، در زندان تبریز اعدام شد. خامنه ای افزایش سرکوب و اعدام را پادزهر نوشیدن جام زهر و عقب نشینی شرمگینانه و اجباری اش برگزیده است. روز یکشنبه یک زندانی به نام حسین بزرگ نژاد به جرم حمل مواد مخدر در زندان اصفهان به دار آویخته شد. همزمان تعدادی از زندانیان محکوم به جرمهای عادی در زندانهای مختلف کشور اعدام شده اند. اعدام دو زندانی در ملاء عام در مشهد و افزاش شلاق در خیابان در حضور مردم، نشانه وحشیگری بی حد و حَصر جنایتکاران حاکم است. به همین دلیل باید به طور مداوم این حقیقت را برجسته کرد که رژیم ولایت فقیه و جریان ارتجاعی داعش همطراز بوده و آن چه امروز داعش انجام می دهد رژیم ایران در تمام طول حیات خود انجام داده است. دقیقا همان کاری که داعش با اسیران اش می کند، حکام ایران با مردم ایران انجام می دهد. داعش از سر بریدن فیلم و عکس می گیرد تا قدرت اش را به جهانیان نشان دهد و مزدوران جمهوری اسلامی در شهرهای ایران به طور علنی بساط شلاق و اعدام بر پا می کنند. لابیهای دولت «تدبیر و امید» در اروپا و آمریکا برای پیشبرد سیاست سازش و مماشات، مذبوحانه تلاش می کنند تا تصویر غیر واقعی از آن چه در ایران می گذرد را نشان دهند و رادیوهای بی بی سی و صدای آمریکا با به صحنه آوردن شکنجه گران ساواک و میدان دادن به آنها، می کوشند تا شکنجه را کمرنگ جلوه داده و مقصر اصلی در خشونت را نیروهای انقلابی نشان دهند. وقاحت بی بی سی به حدی رسیده که وقتی یک شکنجه گر از «فشار» و «شلاق بر کف پا» دفاع می کند، هیچ واکنشی در مقابل این اعتراف به جرم، که در کشورهای اروپایی قابل تعقیب است، نشان نمی دهد. بدیهی است از حرفهای یک شکنجه گر قدیم که با حرفهای یک پادوی وزارت اطلاعات رژیم کنونی در بی بی سی و صدای آمریکا تکمیل می شود، فقط خامنه ای سود برده و بساط شکنجه و اعدام را تحت عنوان «حق قانونی» حاکمیت برای مبارزه با «خشونت» رونق می دهد.

Saturday, 8 August 2015


یکشنبه 18 مرداد 1394 
قطع دست و پای آفتابه دزد، تعامل با دزدان دانه درشت
زینت میرهاشمی
روز شنبه 17 مرداد، علی معصومی، مدیر کل حقوقی و بین المللی «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» در گفتگویی با خبرگزاری حکومتی ایلنا، قانون مبارزه با قاچاق در دایره خودیها را با ظرافت همراه با تعامل توضیح داد. بر اساس سخن پراکنی وی، اتاق بازرگانی مخالف «تشدید مجازات» در شرایط تحریم برای وارد کنندگان کالاهای قاچاق بوده است. وی برای نرم جلوه دادن قانون مبارزه با قاچاق گفت:«هدف اصلی قانون تشدید مجازات نیست .... در هیچ جای قانون موانع فیزیکی در این زمینه وجود ندارد.»
در حالی که شبکه مافیای قاچاق، با ساختار قدرت سیاسی در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد و اساس این شبکه را برادران قاچاقچی، آقازاده ها، رانت خواران و وابستگان به بیت خلیفه ارتجاع تشکیل می دهند، صحبت کردن از «مبارزه» با این پدیده از جمله شعارهایی است که تنها برای فریب و فیل هوا کردن به درد می خورد.

این کارگزار رژیم با توجه به تفاوت قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه گفت:«سوخت به ویژه گازوئیل بیشترین سهم قاچاق از کشور را به خود اختصاص» داده است. وی علت این امر را سودآور بودن این کالا دانست. او گفت؛ 30 در صد از کل چای کشور به صورت قاچاق وارد می شود و واردات برنج در سالهای گذشته دو برابر نیاز وارداتی برنج بوده است.

علی معصومی بیشترین سهم قاچاق کالا را محصولات نساجی، تلفن همراه، طلا، لوازم آرایشی و بهداشتی و خوراکی و آشامیدنی اعلام کرد و ادامه داد که: در زمینه تلفن همراه 1.9 میلیارد دلار قاچاق این کالا، در حوزه صنایع نساجی (پوشاک، پارچه، پتو و الیاف) از سال گذشته تاکنون بین 2.3 تا 2.7 میلیار دلار قاچاق صورت گرفته است.

بدیهی است که وارد کردن این میزان کالای قاچاق در توان خانواده های محروم و بچه های پا برهنه مناطق مرزی  نیست و تنها از عهده کسانی برمی آید که یا در قدرت هستند و یا در پیرامون قدرت که فرزندان آنها با اتومبیلهای سوپر لوکس در خیابانهای شهرهای بزرگ جولان می دهند و این درحالی است که فقدان دارو یکی از معضلات روزمره مردم در ایران است.
وزیر صنعت و معدن حسن روحانی روز آدینه 16 مرداد، خبر از لغو «اجازه واردات خودروهای لوکس توسط ایثارگران و جانبازان»، البته «در حال حاضر» را داد. وی با یادآوری لطافت قانونی گفت:«این عزیزان صرفاً می توانند خودروهای معمولی وارد کنند.»

خشونت و اجرای قوانین ارتجاعی را می توان فقط در مورد آفتابه دزدان دید. در هفته های اخیر، دو جوان به دلیل سرقت، به قطع یک دست و یک پا متهم شدند. دست راست و پای چپ یکی از این دو جوان در روز دوشنبه 12 مرداد در زندان مرکزی مشهد  انسان، با ماشین مدرن داعشیهای ولی فقیه قطع شد. تصاویر چگونگی قطع دست و پای این انسان در شبکه های اجتماعی پخش شد. این تصاویر باید موجب شرم کسانی شود که می خواهند تصویر خوب از رژیم ارائه دهند. البته اگر حس انسانی شرم در آنها وجود داشته باشد. 

Thursday, 6 August 2015


آدینه 16 مرداد 
پرده تازه ای از ماجراهای "نظام" و بابک زنجانی اش
منصور امان
همراه با فشُرده شدن صف بندیها در دستگاه قُدرت رژیم جمهوری اسلامی پس از "جام زهر هسته ای"، فساد حُکومتی نیز هرچه بیشتر به مرکز میدان نبرد می خزد. جناح میانه حُکومت جُزییات محرمانه تازه ای را از سرقت میلیاردی آقای بابک زنجانی فاش ساخته و در مُقابل، باند رقیب نیز اسنادی از مُشارکت یک "آقازاده" در رُسوایی مشهور به "دکل گُمشده" منتشر کرده است.

آقای اسحاق جهانگیری، مُعاون اول رییس جمهور مُلاها، فاش ساخته که دو میلیارد و 700 میلیون دُلاری که در دولت گُماشته آقای خامنه ای به سرقت رفته، به صورت نقد به آقای بابک زنجانی تحویل داده شده است. این در حالی است که پیش از این پایوران حُکومت ادعا می کردند، وی محموله های نفتی به ارزش یاد شده را به سرقت بُرده است.

تفاوُت بین این دو شکل دُزدی، نخُست در عُمق و پهنه سازمان دادن آن است. در حالی که روال اداری برای به جیب زدن محموله نفتی در سطح یک وزارتخانه (نفت) و رییس دولت می تواند به سامان برسد، جابجایی این حجم کلان از پول نقد، به ویژه در شرایط تحریم و بُحران اقتصادی ناشی از آن، موضوعی در سطح امنیت ملی ("نظام") به حساب می آید که بدون مُداخله و مُشارکت عالی ترین رده های تصمیم گیری امکان پذیر نمی توانسته باشد. این ارزیابی را فاش گویی دیگر آقای جهانگیری مبنی بر وجود "ستاد" تاکنون ناشناخته ای برای "دور زدن تحریمها" تقویت می کند.

از سوی دیگر، افشاگری آقای جهانگیری افسانه "دور زدن تحریمهای نفتی" که برای توجیه مبنای شکل گیری این رُسوایی بیان می گردید را از اعتبار خالی می سازد. بر این اساس، آقای زنجانی نفت تحریم شده برای تبدیل به پول سیاه نگرفته، بنابراین سووال این است که دارایی نقدی موجود را برای تبدیل به چه چیز یا صرف در راه چه دریافت کرده؟

مُعاون حُجت الاسلام روحانی جُزییات تازه از پیش زمینه های دُزدی میلیاردی را پس از آن فاش ساخت که آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری دو دوره پیش، از وی به دلیل "افترا و نشر اکاذیب" شکایت کرد. اقدام پادوی پیشین آقای خامنه ای، بخشی از استراتژی فراکسیون نظامی – امنیتی برای فعال شدن و پُر رنگ کردن نقش خود بر صفحه بازی قُدرت به شمار می آید.

افشاگری آقای جهانگیری و پس از او، یک مقام دیگر دولتی که از امضای چهار وزیر دولت پیشین برای انتقال پول میلیاردی به آقای زنجانی خبر می داد، واکُنش جناح میانه حُکومت به این تحرُکات است.

در همین حال، یک منبع وابسته به سپاه پاسداران موسوم به "خبرگُزاری فارس"، نقش آفرینی پسر آقای مُهاجرانی، وزیر پیشین ارشاد و عُضو باند آقای رفسنجانی، در ماجرای "گُم شدن دکل نفتی" را برملا کرده است. گذشته از مُستند بودن یا نبودن اتهام مزبور، نُکته جالب، فعالیت گُسترده "آقا زاده" در بخش نفت است؛ موضوعی که او خود نیز در "بیانیه" ای که در واکُنش به اتهامات یاد شده مُنتشر ساخته، تایید می کند. منبع یاد شده، آقای مُحمد مُحسن مُهاجرانی را دلال و پورسانت بگیر مُعرفی کرده است و وی در جواب، "فعالیتهای اقتصادی" خود را "در چارچوب قوانین تجاری جمهوری اسلامی" مُعرفی کرده است.

"فعالیت اقتصادی" "آقازاده" در ایران به مُوازات آن صورت می گیرد که پدر تبعیدی وی در خارج کشور پیشتر گُواهی داده بود: "در تمام کارنامه اقتصادی آیت الله خامنه ای و خاندانش نُقطه سیاه که هیچ، حتی یک نُقطه خاکستری هم نمی توان یافت."

شکافهای ایجاد شده در راس "نظام" زهر خورده، زوایای بیشتری از فساد رسوب کرده در عُمق آن را آشکار می سازد. مصلحتهای دیروز که از نمایان شدن تبهکاریهای مالی و اقتصادی حُکومتی در قد و اندازه واقعی آن جلوگیری می کرد، آرام و به تدریج با مصلحتهای تازه جایگُزین می شود. آنچه که ثابت می ماند ویژگی اصلی این مصالح در هر شکل است که علیه پایه ای ترین منافع اکثریت جامعه تدبیر و سنجیده شده.

Tuesday, 4 August 2015


چهارشنبه 14 مرداد 
توقیف "9دی"، بازگشت نافرمانها
منصور امان
توقیف یک روزنامه وابسته به محفل نظامی - امنیتی "جبهه پایداری" اگر چه اخطاری به مُخالفان عقب نشینی هسته ای در باند ولی فقیه به شمار می رود، اما به سختی می تواند فشاری که از این زاویه بر دربار آقای خامنه ای تخلیه می شود را مهار کند.

جلوگیری از انتشار روزنامه محفل مزبور به نام "9دی"، در همین حال علامت آشکاری از ژرفش شکاف در باند ولی فقیه و دُشوار شدن روزافزون مُدیریت داخلی آن از سوی "فصل الخطاب" است. چنین می نماید که آقای خامنه ای به شتاب در حال پرتاب شدن به شرایطی است که پس از خیزشهای 88 و خُرد شدن اقتدار او شکل گرفت و با نافرمانی آقای احمدی نژاد، گُماشته اش بر منصب ریاست جمهوری، برجسته می شود.

همان تنگنایی که در دوره مزبور آقای خامنه ای و زیردستانش را در برخورد به فراکسیون نظامی - امنیتی دولت فلج کرده بود، این بار نیز فرمان رویکرد و تاکتیکهای آنان را در دست دارد. آقای خامنه ای در همان حال که شاهد شکل گیری یک قُطب قُدرت به قیمت از دست رفتن اتوریته خود بود، همزمان بنا به ضرورت سرکوب جامعه و کیش کردن رُقبای جراحی شده، از خدمات آن در این مسیر نیز نمی توانست چشم پوشی کند. اکنون نیز او برای محدود نگه داشتن آثار و پیامدهای "جام زهر" هسته ای چه در بُعد اجتماعی و چه در پهنه دستگاه قُدرت، به حُضور موثر این طیف وابسته است.

با این همه، یک تفاوت مُهم، دوره دُوُم ریاست جمهوری گُماشته نافرمان را به زیان آقای خامنه ای از دوره کنونی مُتمایز می سازد؛ در حالی که شکاف در "بالا" در دوره یاد شده بدون مُداخله نیروی سوم و فقط توسُط دو سوی آن پُر و خالی می شد، اینک فاکتور سومی در نقش جناح میانه حُکومت و دولت آن به مُعادله افزوده شده است. این بدان معناست که هر حُفره ای که آقای خامنه ای بکاود، از سوی آنان پُر می شود و به همان میزان که زیرمجموعه اش را تضعیف کند، جناح رقیب را تقویت و زیر پای خود را خالی کرده است.

از تنگنای آقای خامنه ای بیش از همه اعضای باند او آگاه هستند. از این رو نه توقیف روزنامه و نه صُدور فرمان "تمجید"، تلاش آنها در جهت تضمین منافع سیاسی و اقتصادی خود در دوران پسا جام زهر را مُتوقف نمی کند. پروسه سردرگُمی باند ولی فقیه تازه آغاز شده است.

Monday, 3 August 2015


سه شنبه 13 مرداد 
از بادکُنَک «گفتگو تمدنها» تا طبل توخالی «مجمع گفتگوها»
زینت میرهاشمی
روز دوشنبه 12 مرداد خبر انتشار «یک یادداشت» با عنوان «یک توصیه اخلاقی یا یک ضرورت راهبردی» از طرف یکی از بی اخلاق ترین کارگزاران رژیم در یک سری روزنامه های عربی زبان منتشر شد. نویسنده این یادداشت کسی جز محمد جواد ظریف نیست. توصیه ظریف در این یادداشت بی شباهت به راهکار خاتمی نیست.
هنگامی که محمد خاتمی، سفرهای خود به خارج از مرزها را با سوس گفتگوی تمدنها و ادویه لبخند اجرا می کرد، در صدد بود که با سریالی از جعلیات، چهره ای مدرن، لطیف و مداراگر از یک حکومت وحشی به قدرتهای بزرگ نشان دهد. وارد کردن نام سازمان مجاهدین خلق ایران به لیست تروریستی رویکرد دولتهای آمریکا و اتحادیه اروپا در برابر این جعل تاریخی برای دو چهره گی رژیم و تقویب جناح به اصطلاح میانه رو بود. اما نشان دادن دو چهره از حکومت، به دلیل این که بر ساختار واقعی حکومت منطبق نبود و به عبارتی تقسیم قدرت با وجود خلیفه ارتجاع امکان نداشت، به شکست کامل انجامید، خاتمی حذف شد و لیست گذاری هم به سود کامل ولی فقیه شد. همزمان سرکوب در وحشیانه ترین شکل اش در دوره خاتمی ادامه یافت و برآمد احمدی نژاد به جعل دو گانه سازی خاتمه داد.

اکنون سوال این است که آیا راهبرد مطرح شده در قالب تاسیس یک «مجمع گفت و گوی منطقه ای» از طرف ظریف همراه با سفرهای وی به کشورهای همسایه، با توجه به رویدادهای یک دهه گذشته در منطقه خریداری دارد؟ روشن است که سخن پراکنی حسن روحانی در ستایش توافق نامه وین به دست «پهلوان هسته ای» و یاداشت این «پهلوان» با عنوان «یک توصیه اخلاقی» همراه با صحبتهای عراقچی در پشت صحنه صدا و سیما بی ارتباط باهم نمی تواند باشد.
در حالی که محدود کردن دخالت نظامی رژیم در منطقه و مهار حمایت مالی و نظامی رژیم از نیروهای تروریستی و بنیادگرای شیعه در منطقه یکی از موارد روی میز در دوران پسا تحریم که در قطعنامه آخر شورای امنیت هم منظور شده است، توصیه اخلاقی ظریف چندان خریداری ندارد. حسن روحانی در صحبتهای روز شنبه 11 مرداد، عراقچی در صحبتهای پشت پرده خود در صدا و سیمای رژیم و موضعگیریهای مکرر ولی فقیه و .... همه این موارد در رابطه با حیاتی بودن دخالتگریهای رژیم در منطقه تاکید دارد و حالا ظریف برای لطیف کردن این آشوب طلبی بر طبل توخالی مجمع گفتگوها می کوبد.
تمامی رویکردهای رژیم در منطقه خلاف شرایط و مواردی است که محمد جواد ظریف برای تاسیس مجمع یاد شده برشمرده است. سیاست رژیم در تولید تنش و بحران در منطقه برای رسیدن به قدرت منطقه ای، برضد «احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی تمامی کشورها، مرزهای غیر قابل نقض، عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، .... اشاعه صلح، ثبات، پیشرفت و سعادت در منطقه»، که ظریف آن را ردیف کرده است.
در مقابل توصیه های اخلاقی محمد جواد ظریف چند توصیه انسانی مطرح است. البته این توصیه های انسانی به هیچ وجه از جانب رژیم ولایت فقیه مورد قبول قرار نمی گیرد. اما ساده ترین و ابتدایی ترین خواستهای مردم ایران را بازتاب می دهد؛
زندانیان سیاسی و عقیدتی و فعالان اجتماعی را آزاد کنید. بگذارید نهادهای حقوق بشری و احمد شریف از سیاهچالهایتان دیدن کنند. به جای شلاق و شکنجه، گفتگوهای متمدنانه را با مردم ایران شروع کنید. تن به یک انتخابات آزاد زیر نظر سازمان ملل متحد بدهید. گورتان را گم کنید تا مردم ایران در هوایی آزاد آنچه را که می خواهند انتخاب کنند.

Saturday, 1 August 2015


یکشنبه 11 مرداد 
تجارت بر فراز داغ و درفش و چوبه های دار
زینت میرهاشمی
روز شنبه 10 مرداد، معاون وزیر کشور دولت روحانی در مورد دستگیری افراد در تجمعات گوناگون و منجمله معلمان، بیشرمانه گفت: «مطمئن باشید کسی صرفاً به دلیل تجمع و بیان مشکلات اش بازداشت و زندانی نمی شود.» وی دلیل دستگیریها را مشکل «امنیتی» دانست. حرفهای وی بر ناامنی درون رژیم تاکید می گذارد. هنگامی که معلم، کارگر و دانشجو در زندان هستند، رزیم برای تامین امنیت خود به دامن خارجیها متوسل می شود.
در رویدادی دیگر، حداد عادل، مشاور ولی فقیه، مقابله با داعش سُنی را «وحدت جوامع مسلمانان» و طرفداران «اسلام ناب» در برابر سکولاریسم دانست. اما مردم فراموش نمی کنند که همه فجایعی که داعش سُنی به وجود آورده، بیش از سه دهه  است که داعش حاکم بر ایران زیر لوای شیعه انجام می دهد.
درفراسوی گرد و غبار روزنامه های وابسته به حکومت در مورد سفرهای پایوران کشورهای اروپایی، ماشین سرکوبی داعشهای ایرانی بدون دنده و ترمز در وحشیانه ترین شکل به کارش ادامه می دهد و گردشگرانی که تجارت خون می کنند، چشمهای خود را بر سرکوبی فعالان اجتماعی و مدنی در ایران بسته اند.
بوی خوش نفت و گاز چنان است که خانمهای سیاستمدار اروپایی باید  وقت زیادی برای تمرین حفظ حجاب اجباری خود صرف کنند. طمع تجارت پر رونق و جایگزین کردن کالاهای خود با کالاهای چینی و روسی، جایی برای دیدن وضعیت حقوق بشر برای آنها نمی گذارد. طبیعی است که مهمانان حسن روحانی و ظریف برای دیدن مناطق توریستی بروند و بی خیال از کنار سیاهچالها بگدرند. اگر رژیم به نقطه زهر اتمی رسیده نه از اراده آزاد و انتخاب آن، بلکه فقط و فقط در اثر فشار بوده است. بر همین منظر فقط از طریق فشار و محدود کردن تجارت و مناسبات اقتصادی می توان رژیم را وادار به رعایت حقوق بشر کرد.
داعشیهای مکلا و معمم در ایران، حاضرند در برابر حراج ثروتهای مردمی، امنیت خود را با سرکوبی جنبشهای اجتماعی، نیروهای مقاومت، دگراندیشان و مخالفان خود تامین کنند.
رئیس کمیسیون امنیت رژیم در مجلس از سفر فابیوس و دیگران استفاده کرده و بیشرمانه تقاضای فشار بر سازمان مجاهدین خلق ایران در فرانسه را می کند. این کارگزار رژیم باید بداند که دولت فرانسه در سال 2003 در سازش کثیف با رژیم ایران، علیه مجاهدین خلق اقدامی سرکوبگرانه انجام داد که در طی سریالی از دادگاهها ناکام ماند و نتوانست هیچ حکمی از دادگاهها در محکومیت مجاهدین خلق ایران به دست آورد.